معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد:
رونق انبوه سازی
مجید محققیان: دیدار اخیر شهردار اصفهان با سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر اصفهان و تاکید بر استفاده از توانایی ها و ویژگی های این افراد برای جلب و جذب آنها در توسعه شهر و استفاده از ظرفیت آنان در پروژه های مشارکتی بهانه خوبی برای دیدار با معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بود تا از بستر واقعی شهر اصفهان برای بهره گیری از این فرصت آگاهی یابیم. دیدار ما با سید جمال الدین صمصام شریعت، حاوی نکات بسیار مهمی از آمار و نمودارهایی از میزان صدور پروانه های ساخت و ساز در یک سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه در سال پیش و میزان صدور پروانه در هر منطقه از شهرداری اصفهان بود و در ادامه بسترهای مشارکت انبوه سازان را در توسعه شهر اصفهان بررسی کردیم.
مجید محققیان: دیدار اخیر شهردار اصفهان با سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر اصفهان و تاکید بر استفاده از توانایی ها و ویژگی های این افراد برای جلب و جذب آنها در توسعه شهر و استفاده از ظرفیت آنان در پروژه های مشارکتی بهانه خوبی برای دیدار با معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بود تا از بستر واقعی شهر اصفهان برای بهره گیری از این فرصت آگاهی یابیم. دیدار ما با سید جمال الدین صمصام شریعت، حاوی نکات بسیار مهمی از آمار و نمودارهایی از میزان صدور پروانه های ساخت و ساز در یک سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه در سال پیش و میزان صدور پروانه در هر منطقه از شهرداری اصفهان بود و در ادامه بسترهای مشارکت انبوه سازان را در توسعه شهر اصفهان بررسی کردیم.
دنیای اقتصاد: بسیاری از سرمایه گذاران و انبوه سازان از روند کاهش آمار صدور پروانه ساخت و ساز در کشور به عنوان رکود در این بخش یاد می کنند. آیا واقعا ما در اصفهان شاهد رکود صنعت ساختمان هستیماجازه بدهید تا آمار صدور پروانه های ساخت و ساز را در دو بخش، تعداد پروانه و متراژ آن از سال گذشته تا نیمه اول شهریور ماه ۹۴ و مقایسه آن با زمان مشابه در سال ۹۳ مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه روند صعود یا نزول ساخت و ساز در شهر اصفهان گردیم.
تعداد صدور پروانه ها در سال ۹۳، ۳۳۸۰ پروانه و در سال ۹۴، ۲۸۵۴ پروانه ثبت شده که این نشان از کاهش ۱۴ درصدی در تعداد پروانه های صادر شده است. اما از نظر متراژ، با افزایش ۲۰ درصدی ساختمان در شهر اصفهان مواجه می شویم. چرا که در این مدت متراژ پروانه های صادره در سال ۹۳ دو میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۶۰ مترمربع بوده در حالی که این متراژ در سال ۹۴ به سه میلیون و ۳۱۴ هزار و ۲۱۷ متر مربع رسیده است. این آمار در یک نگاه کلی بیانگر خروج از پلاکهای ریزدانه و گرایش به سمت پلاکهای بزرگ و رشد انبوه سازی به جای انفرادی را نشان می دهد.
دنیای اقتصاد: این روندها در مناطق پانزده گانه شهرداری چگونه بوده است
آمار افزایش متراژ صدور پروانه های ساختمانی در تمام مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان به صورت یکسان نیست و از میان ۱۵ منطقه برخی از مناطق افزایش سرسام آوری داشته اند. به عنوان مثال منطقه ۱۲ رشد بسیار خوبی داشته و منطقه ۸، ۱۴ و ۶ رشد نسبی داشته اما مناطق ۱،۲، ۵، ۷ ۱۱ و ۱۳با کاهش مواجه بوده است.
با تحلیل انجام شده بر نمودارها این نکته به چشم می آید که در مناطقی که رشد ویژه وجود داشته، جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده اند و استقبال بیشتر مردم به دلیل پایین تر بودن سرانه زمین و پروانه ساخت است که این خود تمایل مردم به مسکن ارزان قیمت را نشان می دهد.
از نگاه دیگر صدور پروانه های ساخت و ساز در هر ماه در سطح کل مناطق شهری مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که در ماه فروردین افزایش صدور پروانه از نظر متراژ نسبت به سال گذشته وجود داشته اما در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد این میزان کاهش داشته اما باز در 15 روز اول شهریور این رقم رشد پیدا کرده است.
دلیل افزایش صدور پروانه های ساخت و ساز در فروردین ماه این است که ابتدای سال ۹۴ عوارض و تراکم صدور پروانه افزایش پیدا می کند در نتیجه واریز پول در اسفند ماه انجام می گیرد و پروانه ها نیز در فروردین ماه صادر می گردد. در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد نیز به دلیل اینکه فصل ساخت و ساز رونق بیشتری دارد دیگر کسی به دنبال صدور پروانه نیست، تا اوایل شهریورماه که هوا رو به سردی می رود و دوباره آمار مجوز پروانه ها بالا می رود. با نگاه به این ارقام، شاهد رشد و پیشرفت نسبی نسبت به سال گذشته (تا این تاریخ) در صنعت ساختمان هستیم و به نظر می رسد که به خروج تدریجی از رکود بازار مسکن که از قبل هم پیش بینی شده بود، باز می گردیم. البته رعایت یکسری نکات برای استفاده از این فرصتها لازم و ضروری است.
دنیای اقتصاد: با توجه به نمودارها و افزایش روند رو به رشد ساخت و سازها در برخی از مناطق شهری آیا این مساله منافاتی با توسعه متوازن شهر پیدا نمی کند؟
در حقیقت در بحث طرح جامع و تفصیلی، پیش بینی هایی برای سقف تراکم در هر منطقه از نظر جمعیت، تراکم بافت فرسوده شهری، توسعه درون زا و برون زا در نظر گرفته شده است که در کدام منطقه نیاز به توسعه شهری وجود دارد، یا درکدام بخش از بافتهای فرسوده می توان توسعه شهری را مد نظر قرار داد.
در حال حاضر شرایط اقتصادی به نحوی است که مردم نیازمند مسکن ارزان قیمت هستند به همین دلیل اکنون رو آوردن به مناطقی مانند ۸ و ۱۲ به دلیل اینکه سرانه قیمت زمین به مترمربع آپارتمان کمتر از سایر مناطق است یا سرانه قیمت صدور پروانه که همان عوارض ارزش افزوده بر تراکم می باشد در این مناطق کمتر است در نتیجه خواهان بیشتری پیدا کرده است.بنابراین استقبال ساخت و ساز در مناطق ارزانتر بیشتر است و با پیش بینی های انجام شده در افق ۱۵ ساله طرح بازنگری تفصیلی در این مناطق سرمایه گذاری ادامه یابد، حال اگر شرایط به گونه ای پیش رود که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند به طبع مسکن های گران قیمت در بورس قرار می گیرد.
دنیای اقتصاد: یکی از اقداماتی که شهرداری برای توسعه متوازن شهر انجام داده، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان مانندشهرک سلامت است، مشارکت شهرداری در این پروژه ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟
نحوه مشارکت شهرداری بیشتر در این راستا بوده که زمین و پروانه از شهرداری و هزینه های ساخت از سرمایه گذار است و به تناسب و با کار کارشناسی سهم شهرداری و سرمایه گذار هر کدام مشخص می گردد و در چند ساله اخیر نیز تمایل به سرمایه گذاری به گونه ای بوده که علاوه بر سرمایه گذاری در بخش مسکونی ، تمایل به سرمایه گذ اری در پروژه های خدماتی نیز افزایش یافته است که نمونه آن شهرک سلامت و یا پارکینگ طبقاتی است. حتی در زمینه های فرهنگی و ورزشی نیز تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد؛ همچنین در جهت تحقق کاربریهای عمومی این امکان وجود دارد که اگر سرمایه گذار زمینی دارد که کاربری آن فضای سبز است و یا خدماتی است؛ زمین را شهرداری به تملک خود درآورد تا فضای سبز تحقق پیدا کند و به جای آن امتیاز مجوز صدور پروانه به سایر املاک سرمایه گذار داده، یا تراکم سیار اخذ نماید، به این صورت می توان کاربریهای پارکینگ، یا فضای سبز وخدمات را تحقق دهیم. یا دربحث شبکه معابر این آمادگی وجوددارد که سرمایه گذاردر ازای وجه صدور پروانه، متعهد به آزادسازی بخشی از یک خیابان شود.
نوع دیگر مشارکت شبیه بحث مسکن اجتماعی است؛ که با تشکیل شرکت تعاونی بخشی از بافتهای فرسوده ومشارکت ساکنین در آن با مساعدت شهرداری و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی، و متولی گری سازمان نوسازی و بهسازی بحث تجمیع و احداث پروژه های مسکونی تحقق یابد؛ وزارت راه وشهرسازی نیز به خانه های که در بافت فرسوده هستند تسهیلات و ودیعه پرداخت می نمایند تا به مدت لازم خانه خود را ترک و با ودیعه مربوطه، محلی را به طور موقت رهن نمایند و زمانی که این واحدهای مسکونی با کیفیت ساخته شد به واحد مربوط به خودشان مراجعه کنند.
دنیای اقتصاد: نمونه ای از این مشارکت تاکنون به انجام رسیده است؟
یک نمونه از مشارکت مسکن اجتماعی را در محله همت آباد داریم، که شرکت تعاونی تشکیل شده و به زودی کار شروع خواهد شد؛ در این بخش، بیش از ۳۵ درصد زمین بافت فرسوده این منطقه به تملک شهرداری درآمده و مابقی متعلق به مالکینی است که آنجا زندگی می کنند. حسن این نوع مشارکت این است که یک بافت نابهنجار با کوچه و پس کوچه ها و ابنیه بی کیفیت و فاقد امکان خدمات رسانی تبدیل به یک بافت شهری استاندارد با گذربندی مناسب به همراه خدمات مناسب و ساختمانهای با کیفیت و با رعایت مقررات ملی ساختمان احداث می گردد.
دنیای اقتصاد: آیا شهرداری تسهیلات ویژه ای جهت جذب سرمایه گذاران کلانی که وارد شهر اصفهان می شوند، قرار می دهد؟
تسهیلات در قالب حمایت های معنوی و تخفیف است و در صورتی که با شهرداری مشارکت نمایند نیز زمین و پروانه از شهرداری است و سرمایه آنها روی ساخت متمرکز می شود؛ در دوران رکود برای اینکه حجم نقدینگی کم بود، گرایش سرمایه گذاران بیشتر به سمت سرمایه گذاری سوق داده شده است .
نوع دیگر سرمایه گذاری در بافت فرسوده با 50 درصد تخفیف در تراکم و عوارض است و با پشتیبانی هایی که از نظر وام و ودیعه از سوی وزارت و راه شهرسازی انجام می گیرد کار ساخت و ساز در بافت فرسوده آغاز می گردد. همچنین در بافت فرسوده ای که فاقد ارزش تاریخی می باشد؛ می توان ارتفاع مناسب داد اما بافتهای فرسوده که دارای ارزش تاریخی هستند دارای ضوابط خاص خود هستند.در صدد هستیم تدابیری اتخاذ شود تا سرمایه گذاری در بافت فرسوده نیز امکانپذیر گردد و در قالب افزایش سطح اشغال توجیه اقتصادی منطقی برای این بافت نیز ایجاد نماییم .
دنیای اقتصاد: بخش هتل سازی و توسعه اماکن گردشگری نوع دیگری از ورود سرمایه گذاران است. چه امکاناتی از طرف شهرداری برای تسهیل این امر، در اختیار سرمایه گذار قرار داده می شود؟
در حال حاضر با تصویب شورای اسلامی شهر از هتل سازان پولی بابت تراکم دریافت نمی شود و با یک مبلغ مختصر می توانند مجوز هتل را دریافت و سرمایه گذاری کنند، در حقیقت سیاست تشویق و توسعه برای رونق گردشگری در دستور کار قرار دارد و از همه مهمتر ترغیب برای اشتغال که به دنبال خود رونق در صنایع دستی و ساخت اماکن گردشگری را نیز به همراه دارد.
دنیای اقتصاد: یکی از معضلاتی که سرمایه گذاران در زمان ورود به شهرداری با آن روبرو می شوند، بروکراسی های متعدد و بعضا زاید در مراحل مختلف اداری است. برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟
بورکراسی های حاکم بر صدور پروانه که گاهی متاسفانه به فساد اداری نیز منجر می شد، ما را بر آن داشت تا وارد تدبیر جدیدی به نام شهرسازی الکترونیک شویم. البته شروع این مسئله از ۱۲ سال پیش در معاونت شهرسازی اصفهان کلید خورده بود، اما متاسفانه نرم افزارهایی که به این منظور به کار برده می شد، چندان موفق و کارا نبودند.
اخیرا نرم افزاری که آزمون خود را در تعدادی از کلانشهرهای کشور با موفقیت گذرانده در دست خرید است و مورد استفاده قرار می گیرد؛ این کار در وهله اول از دو منطقه شروع شده و مراحل مربوط به استعلامات از بانک، دفترخانه، مجوز حفاری از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می گیرد. به زودی گستره این امر به سایر مناطق شهر نیز کشیده می شود چرا که با این کار حدود ۷۰ درصد مراجعات به شهرداری کاسته خواهد شد.
کار دوم صدور پروانه از طریق سیستم است و بدین ترتیب مالک و کاربر می توانند استعداد سنجی ملک مربوطه، پرداخت عوارض نوسازی و دریافت دستور تهیه نقشه و موارد دیگر را انجام دهند. این کار باعث کاهش ازدحام، جلوگیری از فساد اداری و کاهش بورکراسی می شود و تا پایان سال آینده این سیستم در تمامی مناطق شهرداری،خواهد شد.
سیستم تصویر برداری کار دیگری است که شهرداری آن را از مناطق 5 و 6 و 13 آغاز کرده و از کلیه معابر و خیابانها تصویربرداری انجام می گیرد و قرار است با این نرم افزار ظرف مدت سه ماه تصویربرداری کل شهر انجام گیرد به طوری که تمامی کوچه ها و معابر با دید 360 درجه قابل رویت باشند.
در این نرم افزار می توان نماهای شهری و سیمای شهری را به گونه ای تنظیم کرد که با نماهای اطراف هم خوانی داشته باشد وبه این ترتیب، معضلات شهری را شناسایی و به معاونتها و دستگاه های مربوطه انتقال دهیم.
مشارکت شبیه مسکن اجتماعی
نوع دیگر مشارکت شبیه بحث مسکن اجتماعی است؛ که با تشکیل شرکت تعاونی بخشی از بافتهای فرسوده ومشارکت ساکنین در آن با مساعدت شهرداری و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی، و متولی گری سازمان نوسازی و بهسازی بحث تجمیع و احداث پروژه های مسکونی تحقق یابد؛ وزارت راه وشهرسازی نیز به خانه های که در بافت فرسوده هستند تسهیلات و ودیعه پرداخت می نمایند تا به مدت لازم خانه خود را ترک و با ودیعه مربوطه، محلی را به طور موقت رهن نمایند و زمانی که این واحدهای مسکونی با کیفیت ساخته شد به واحد مربوط به خودشان مراجعه کنند.
نحوه مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری
نحوه مشارکت شهرداری بیشتر اینگونه بوده که زمین و پروانه از شهرداری و هزینه های ساخت از سرمایه گذار است و به تناسب و با کار کارشناسی سهم شهرداری و سرمایه گذار هر کدام مشخص می گردد. در چند ساله اخیر نیز تمایل به سرمایه گذاری به گونه ای بوده که علاوه بر سرمایه گذاری در بخش مسکونی ، تمایل به سرمایه گذ اری در پروژه های خدماتی نیز افزایش یافته است که نمونه آن شهرک سلامت و یا پارکینگ طبقاتی است. حتی در زمینه های فرهنگی و ورزشی نیز تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد
دنیای اقتصاد: بسیاری از سرمایه گذاران و انبوه سازان از روند کاهش آمار صدور پروانه ساخت و ساز در کشور به عنوان رکود در این بخش یاد می کنند. آیا واقعا ما در اصفهان شاهد رکود صنعت ساختمان هستیماجازه بدهید تا آمار صدور پروانه های ساخت و ساز را در دو بخش، تعداد پروانه و متراژ آن از سال گذشته تا نیمه اول شهریور ماه ۹۴ و مقایسه آن با زمان مشابه در سال ۹۳ مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه روند صعود یا نزول ساخت و ساز در شهر اصفهان گردیم.
تعداد صدور پروانه ها در سال ۹۳، ۳۳۸۰ پروانه و در سال ۹۴، ۲۸۵۴ پروانه ثبت شده که این نشان از کاهش ۱۴ درصدی در تعداد پروانه های صادر شده است. اما از نظر متراژ، با افزایش ۲۰ درصدی ساختمان در شهر اصفهان مواجه می شویم. چرا که در این مدت متراژ پروانه های صادره در سال ۹۳ دو میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۶۰ مترمربع بوده در حالی که این متراژ در سال ۹۴ به سه میلیون و ۳۱۴ هزار و ۲۱۷ متر مربع رسیده است. این آمار در یک نگاه کلی بیانگر خروج از پلاکهای ریزدانه و گرایش به سمت پلاکهای بزرگ و رشد انبوه سازی به جای انفرادی را نشان می دهد.
دنیای اقتصاد: این روندها در مناطق پانزده گانه شهرداری چگونه بوده است
آمار افزایش متراژ صدور پروانه های ساختمانی در تمام مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان به صورت یکسان نیست و از میان ۱۵ منطقه برخی از مناطق افزایش سرسام آوری داشته اند. به عنوان مثال منطقه ۱۲ رشد بسیار خوبی داشته و منطقه ۸، ۱۴ و ۶ رشد نسبی داشته اما مناطق ۱،۲، ۵، ۷ ۱۱ و ۱۳با کاهش مواجه بوده است.
با تحلیل انجام شده بر نمودارها این نکته به چشم می آید که در مناطقی که رشد ویژه وجود داشته، جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده اند و استقبال بیشتر مردم به دلیل پایین تر بودن سرانه زمین و پروانه ساخت است که این خود تمایل مردم به مسکن ارزان قیمت را نشان می دهد.
از نگاه دیگر صدور پروانه های ساخت و ساز در هر ماه در سطح کل مناطق شهری مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که در ماه فروردین افزایش صدور پروانه از نظر متراژ نسبت به سال گذشته وجود داشته اما در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد این میزان کاهش داشته اما باز در 15 روز اول شهریور این رقم رشد پیدا کرده است.
دلیل افزایش صدور پروانه های ساخت و ساز در فروردین ماه این است که ابتدای سال ۹۴ عوارض و تراکم صدور پروانه افزایش پیدا می کند در نتیجه واریز پول در اسفند ماه انجام می گیرد و پروانه ها نیز در فروردین ماه صادر می گردد. در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد نیز به دلیل اینکه فصل ساخت و ساز رونق بیشتری دارد دیگر کسی به دنبال صدور پروانه نیست، تا اوایل شهریورماه که هوا رو به سردی می رود و دوباره آمار مجوز پروانه ها بالا می رود. با نگاه به این ارقام، شاهد رشد و پیشرفت نسبی نسبت به سال گذشته (تا این تاریخ) در صنعت ساختمان هستیم و به نظر می رسد که به خروج تدریجی از رکود بازار مسکن که از قبل هم پیش بینی شده بود، باز می گردیم. البته رعایت یکسری نکات برای استفاده از این فرصتها لازم و ضروری است.
دنیای اقتصاد: با توجه به نمودارها و افزایش روند رو به رشد ساخت و سازها در برخی از مناطق شهری آیا این مساله منافاتی با توسعه متوازن شهر پیدا نمی کند؟
در حقیقت در بحث طرح جامع و تفصیلی، پیش بینی هایی برای سقف تراکم در هر منطقه از نظر جمعیت، تراکم بافت فرسوده شهری، توسعه درون زا و برون زا در نظر گرفته شده است که در کدام منطقه نیاز به توسعه شهری وجود دارد، یا درکدام بخش از بافتهای فرسوده می توان توسعه شهری را مد نظر قرار داد.
در حال حاضر شرایط اقتصادی به نحوی است که مردم نیازمند مسکن ارزان قیمت هستند به همین دلیل اکنون رو آوردن به مناطقی مانند ۸ و ۱۲ به دلیل اینکه سرانه قیمت زمین به مترمربع آپارتمان کمتر از سایر مناطق است یا سرانه قیمت صدور پروانه که همان عوارض ارزش افزوده بر تراکم می باشد در این مناطق کمتر است در نتیجه خواهان بیشتری پیدا کرده است.بنابراین استقبال ساخت و ساز در مناطق ارزانتر بیشتر است و با پیش بینی های انجام شده در افق ۱۵ ساله طرح بازنگری تفصیلی در این مناطق سرمایه گذاری ادامه یابد، حال اگر شرایط به گونه ای پیش رود که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند به طبع مسکن های گران قیمت در بورس قرار می گیرد.
دنیای اقتصاد: یکی از اقداماتی که شهرداری برای توسعه متوازن شهر انجام داده، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان مانندشهرک سلامت است، مشارکت شهرداری در این پروژه ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟
نحوه مشارکت شهرداری بیشتر در این راستا بوده که زمین و پروانه از شهرداری و هزینه های ساخت از سرمایه گذار است و به تناسب و با کار کارشناسی سهم شهرداری و سرمایه گذار هر کدام مشخص می گردد و در چند ساله اخیر نیز تمایل به سرمایه گذاری به گونه ای بوده که علاوه بر سرمایه گذاری در بخش مسکونی ، تمایل به سرمایه گذ اری در پروژه های خدماتی نیز افزایش یافته است که نمونه آن شهرک سلامت و یا پارکینگ طبقاتی است. حتی در زمینه های فرهنگی و ورزشی نیز تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد؛ همچنین در جهت تحقق کاربریهای عمومی این امکان وجود دارد که اگر سرمایه گذار زمینی دارد که کاربری آن فضای سبز است و یا خدماتی است؛ زمین را شهرداری به تملک خود درآورد تا فضای سبز تحقق پیدا کند و به جای آن امتیاز مجوز صدور پروانه به سایر املاک سرمایه گذار داده، یا تراکم سیار اخذ نماید، به این صورت می توان کاربریهای پارکینگ، یا فضای سبز وخدمات را تحقق دهیم. یا دربحث شبکه معابر این آمادگی وجوددارد که سرمایه گذاردر ازای وجه صدور پروانه، متعهد به آزادسازی بخشی از یک خیابان شود.
نوع دیگر مشارکت شبیه بحث مسکن اجتماعی است؛ که با تشکیل شرکت تعاونی بخشی از بافتهای فرسوده ومشارکت ساکنین در آن با مساعدت شهرداری و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی، و متولی گری سازمان نوسازی و بهسازی بحث تجمیع و احداث پروژه های مسکونی تحقق یابد؛ وزارت راه وشهرسازی نیز به خانه های که در بافت فرسوده هستند تسهیلات و ودیعه پرداخت می نمایند تا به مدت لازم خانه خود را ترک و با ودیعه مربوطه، محلی را به طور موقت رهن نمایند و زمانی که این واحدهای مسکونی با کیفیت ساخته شد به واحد مربوط به خودشان مراجعه کنند.
دنیای اقتصاد: نمونه ای از این مشارکت تاکنون به انجام رسیده است؟
یک نمونه از مشارکت مسکن اجتماعی را در محله همت آباد داریم، که شرکت تعاونی تشکیل شده و به زودی کار شروع خواهد شد؛ در این بخش، بیش از ۳۵ درصد زمین بافت فرسوده این منطقه به تملک شهرداری درآمده و مابقی متعلق به مالکینی است که آنجا زندگی می کنند. حسن این نوع مشارکت این است که یک بافت نابهنجار با کوچه و پس کوچه ها و ابنیه بی کیفیت و فاقد امکان خدمات رسانی تبدیل به یک بافت شهری استاندارد با گذربندی مناسب به همراه خدمات مناسب و ساختمانهای با کیفیت و با رعایت مقررات ملی ساختمان احداث می گردد.
دنیای اقتصاد: آیا شهرداری تسهیلات ویژه ای جهت جذب سرمایه گذاران کلانی که وارد شهر اصفهان می شوند، قرار می دهد؟
تسهیلات در قالب حمایت های معنوی و تخفیف است و در صورتی که با شهرداری مشارکت نمایند نیز زمین و پروانه از شهرداری است و سرمایه آنها روی ساخت متمرکز می شود؛ در دوران رکود برای اینکه حجم نقدینگی کم بود، گرایش سرمایه گذاران بیشتر به سمت سرمایه گذاری سوق داده شده است .
نوع دیگر سرمایه گذاری در بافت فرسوده با 50 درصد تخفیف در تراکم و عوارض است و با پشتیبانی هایی که از نظر وام و ودیعه از سوی وزارت و راه شهرسازی انجام می گیرد کار ساخت و ساز در بافت فرسوده آغاز می گردد. همچنین در بافت فرسوده ای که فاقد ارزش تاریخی می باشد؛ می توان ارتفاع مناسب داد اما بافتهای فرسوده که دارای ارزش تاریخی هستند دارای ضوابط خاص خود هستند.در صدد هستیم تدابیری اتخاذ شود تا سرمایه گذاری در بافت فرسوده نیز امکانپذیر گردد و در قالب افزایش سطح اشغال توجیه اقتصادی منطقی برای این بافت نیز ایجاد نماییم .
دنیای اقتصاد: بخش هتل سازی و توسعه اماکن گردشگری نوع دیگری از ورود سرمایه گذاران است. چه امکاناتی از طرف شهرداری برای تسهیل این امر، در اختیار سرمایه گذار قرار داده می شود؟
در حال حاضر با تصویب شورای اسلامی شهر از هتل سازان پولی بابت تراکم دریافت نمی شود و با یک مبلغ مختصر می توانند مجوز هتل را دریافت و سرمایه گذاری کنند، در حقیقت سیاست تشویق و توسعه برای رونق گردشگری در دستور کار قرار دارد و از همه مهمتر ترغیب برای اشتغال که به دنبال خود رونق در صنایع دستی و ساخت اماکن گردشگری را نیز به همراه دارد.
دنیای اقتصاد: یکی از معضلاتی که سرمایه گذاران در زمان ورود به شهرداری با آن روبرو می شوند، بروکراسی های متعدد و بعضا زاید در مراحل مختلف اداری است. برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟
بورکراسی های حاکم بر صدور پروانه که گاهی متاسفانه به فساد اداری نیز منجر می شد، ما را بر آن داشت تا وارد تدبیر جدیدی به نام شهرسازی الکترونیک شویم. البته شروع این مسئله از ۱۲ سال پیش در معاونت شهرسازی اصفهان کلید خورده بود، اما متاسفانه نرم افزارهایی که به این منظور به کار برده می شد، چندان موفق و کارا نبودند.
اخیرا نرم افزاری که آزمون خود را در تعدادی از کلانشهرهای کشور با موفقیت گذرانده در دست خرید است و مورد استفاده قرار می گیرد؛ این کار در وهله اول از دو منطقه شروع شده و مراحل مربوط به استعلامات از بانک، دفترخانه، مجوز حفاری از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می گیرد. به زودی گستره این امر به سایر مناطق شهر نیز کشیده می شود چرا که با این کار حدود ۷۰ درصد مراجعات به شهرداری کاسته خواهد شد.
کار دوم صدور پروانه از طریق سیستم است و بدین ترتیب مالک و کاربر می توانند استعداد سنجی ملک مربوطه، پرداخت عوارض نوسازی و دریافت دستور تهیه نقشه و موارد دیگر را انجام دهند. این کار باعث کاهش ازدحام، جلوگیری از فساد اداری و کاهش بورکراسی می شود و تا پایان سال آینده این سیستم در تمامی مناطق شهرداری،خواهد شد.
سیستم تصویر برداری کار دیگری است که شهرداری آن را از مناطق 5 و 6 و 13 آغاز کرده و از کلیه معابر و خیابانها تصویربرداری انجام می گیرد و قرار است با این نرم افزار ظرف مدت سه ماه تصویربرداری کل شهر انجام گیرد به طوری که تمامی کوچه ها و معابر با دید 360 درجه قابل رویت باشند.
در این نرم افزار می توان نماهای شهری و سیمای شهری را به گونه ای تنظیم کرد که با نماهای اطراف هم خوانی داشته باشد وبه این ترتیب، معضلات شهری را شناسایی و به معاونتها و دستگاه های مربوطه انتقال دهیم.
مشارکت شبیه مسکن اجتماعی
نوع دیگر مشارکت شبیه بحث مسکن اجتماعی است؛ که با تشکیل شرکت تعاونی بخشی از بافتهای فرسوده ومشارکت ساکنین در آن با مساعدت شهرداری و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی، و متولی گری سازمان نوسازی و بهسازی بحث تجمیع و احداث پروژه های مسکونی تحقق یابد؛ وزارت راه وشهرسازی نیز به خانه های که در بافت فرسوده هستند تسهیلات و ودیعه پرداخت می نمایند تا به مدت لازم خانه خود را ترک و با ودیعه مربوطه، محلی را به طور موقت رهن نمایند و زمانی که این واحدهای مسکونی با کیفیت ساخته شد به واحد مربوط به خودشان مراجعه کنند.
نحوه مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری
نحوه مشارکت شهرداری بیشتر اینگونه بوده که زمین و پروانه از شهرداری و هزینه های ساخت از سرمایه گذار است و به تناسب و با کار کارشناسی سهم شهرداری و سرمایه گذار هر کدام مشخص می گردد. در چند ساله اخیر نیز تمایل به سرمایه گذاری به گونه ای بوده که علاوه بر سرمایه گذاری در بخش مسکونی ، تمایل به سرمایه گذ اری در پروژه های خدماتی نیز افزایش یافته است که نمونه آن شهرک سلامت و یا پارکینگ طبقاتی است. حتی در زمینه های فرهنگی و ورزشی نیز تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد
ارسال نظر