دنیای اقتصاد بررسی کرد:
سکانس‌های نانوشته صنعت فولاد
بسیاری از فولادسازان کشور برای تامین زیرساخت های اصلی تولید خود با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. در کنار آن طرح جامع فولاد که در راس آن افزایش ظرفیت تولید به ۵۵ میلیون تن قرار گرفته، تدوین شده است. اما پس از رونمایی این طرح، انتقال کارخانه‌های فولاد به سواحل جنوبی کشور هدفگذاری شده اما جابه‌جایی واحدهای تولیدی و تبدیل آنها به قطب تولید فولاد در حالی این صنعت را به چالش فراخوانده که بسیاری از کارخانه‌های فعال به دلیل جانمایی نامناسب با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی برخی معتقدند که احداث واحدهای فولادسازی در جوار دریا به لحاظ تامین آب بهترین گزینه برای جانمایی کارخانه‌ها است که نظر مقابل آن راه‌اندازی واحدهای فولادی در کویر را به دلیل هزینه حمل و نقل ارزان‌تر مواد اولیه در مناطق معدن خیز به صرفه می‌داند، اما در حال حاضر انتخاب یکی از این دو گزینه برای صنعت فولاد حیاتی شده است.
بسیاری از فولادسازان کشور برای تامین زیرساخت های اصلی تولید خود با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. در کنار آن طرح جامع فولاد که در راس آن افزایش ظرفیت تولید به 55 میلیون تن قرار گرفته، تدوین شده است. اما پس از رونمایی این طرح، انتقال کارخانه‌های فولاد به سواحل جنوبی کشور هدفگذاری شده اما جابه‌جایی واحدهای تولیدی و تبدیل آنها به قطب تولید فولاد در حالی این صنعت را به چالش فراخوانده که بسیاری از کارخانه‌های فعال به دلیل جانمایی نامناسب با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی برخی معتقدند که احداث واحدهای فولادسازی در جوار دریا به لحاظ تامین آب بهترین گزینه برای جانمایی کارخانه‌ها است که نظر مقابل آن راه‌اندازی واحدهای فولادی در کویر را به دلیل هزینه حمل و نقل ارزان‌تر مواد اولیه در مناطق معدن خیز به صرفه می‌داند، اما در حال حاضر انتخاب یکی از این دو گزینه برای صنعت فولاد حیاتی شده است. دلیل این موضوع هم این است که آب یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تولید فولاد است و کمبود آن تولید این فلز استراتژیک را با چالش‌هایی جدی روبه رو خواهد کرد. حال در شرایطی که کشور با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کند این سوال
پیش می آید که صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع پر مصرف آب چگونه باید در اقلیم نیمه خشک ایران توسعه یافته و به حیات خود ادامه دهد؟
جانمایی نامناسب و چالش عدم تامین آب در حالی توسعه طرح های فولادی را مورد انتقاد قرار داد که دولت دهم هدف از کلنگ‌زنی هفت طرح فولادی را افزایش ظرفیت تولید فولاد طبق سندچشم انداز عنوان کرده بود. همچنین قرار بر این بود در مناطق محروم با راه اندازی این طرح ها فرصت های شغلی بسیاری به وجود بیاید اما به نظر می رسد تمامی این برنامه ها غافل از این بود که در آینده مکان یابی نادرست واحدهای فولادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در همین راستا دو پیشنهاد اساسی به دولت و تولیدکنندگان فولاد مطرح شده است که سرنوشت این صنایع معدنی را در آینده تغییر می‌دهد. پیشنهاد اول که دسترسی به بازارهای جهانی را سهولت می‌بخشد، راه اندازی کارخانه های فولاد در کنار بنادر و دریاها است که در طرح جامع فولاد برای بقای صنعت فولاد الزامی است، و در پیشنهاد دوم احداث کارخانه‌های فولادسازی در استان‌های معدن‌خیز مطرح شده که کاهش هزینه‌های حمل ونقل برای تامین مواد اولیه از معدن تا کارخانه مد نظر قرار گرفته است.
فولادسازی در سواحل جنوبی کشور
با این حال به نظر می‌رسد به دلیل تاثیرات بحران آب و مشکلات طرح های فولادی به لحاظ تامین آب، رویکرد فولادسازی ایران بیشتر به سمت انتقال واحدهای فولادی در کنار سواحل خلیج فارس هدایت خواهد شد. اما به نظر می‌رسد جابه جایی واحدهای فولادسازی سبب تاخیر دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد که افزایش ظرفیت تولید فولاد به 55 میلیون تن است، خواهد شد. محمد ابکاء مشاور طرح جامع فولاد در این باره معتقد است که اگرچه در مطالعات طرح جامع فولاد تمام زوایای تولید فولاد بررسی شده و مشکلات و مزیت‌های راه‌اندازی واحدهای فولادی در مناطق معدن‌خیز یا سواحل جنوبی مطرح شده اما انتقال آب به استان‌های کرمان و خراسان رضوی برای فولادسازی امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، بهترین مناطقی که می‌توان برای تولید فولاد مناسب در نظر گرفت، کنار خلیج فارس و دریای عمان ایت. این در حالی است که به گفته وی، سواحل دریای خزر هم مورد بررسی قرار گرفته اما به دلیل برخی مسائل زیست محیطی نمی‌توان کارخانه ها را به آن منطقه انتقال داد.
یکی از سکانس های نا نوشته صنعت فولاد ایران، دو برابر شدن ظرفیت تولید فولاد و روند فعالیت فولادسازان بزرگی است که از طرح‌های توسعه‌ای برخوردار هستند. بر این اساس در طرح جامع فولاد به تولیدکنندگانی که این واحدها را در مکان‌های نامناسبی به لحاظ تامین زیرساخت‌ها دارند، پیشنهاد شده خسارتی از سوی دولت به این واحدها پرداخت شود تا حداقل طرح‌های توسعه‌ای آنها متوقف شود. زیرا به اعتقاد کارشناسان تنها راه حل جبران ضرردهی دارندگان این واحدهای فولادسازی، پرداخت خسارت است. در همین راستا لغو مجوز برخی واحدهای فولادی محتمل به نظر می‌رسد. این در حالی است که کارشناسان نیز معتقدند اگر این مجوزها هم باطل نشوند تفاوتی ندارد، زیرا این واحدها در تامین آب مشکلاتی دارند که خود به خود مجوزشان باطل خواهد شد. اما تمامی این عوامل در مدت زمان افزایش ظرفیت فولاد موثر است به طوری که ممکن است برنامه ۱۰ ساله این صنعت با ۵ تا ۶ سال تاخیر انجام شود.
این تاخیر بنا بر نظر صاحب‌نظران صنعت فولاد کمی غیرمنتظره است. طرح جامع فولاد در حالی در ماه‌های پایانی سال 93 رونمایی شد که اکنون باطل شدن مجوز واحدهای تازه تاسیس تولید فولاد و توقف طرح‌های توسعه‌ای کارخانه‌های بزرگ فولادسازی مهمترین اهداف طرح جامعی را که از نخبگان و کارشناسان برای تدوین آن استفاده شده‌بود، تغییر داده است. مشکلات تامین زیرساخت‌های تولید فولاد امروزه مساله‌ای شده که دستیابی به هدف اصلی طرح جامع فولاد را در هاله‌‌ای از ابهام قرار دهد، به طوری که کارشناسان این صنعت به این باور رسیده‌اند که جانمایی واحدهای فولادی و مدت زمانی که آنها صرف این کار خواهند کرد، موعد افزایش ظرفیت تولید فولاد را با تاخیر مواجه می‌کند. چه بسا ممکن است برخی واحدهای فولادی پس از توقف کار برای صاحب پروانه زیان‌ده شود و او را از سرمایه‌گذاری مجدد باز دارد. با این حال از نگاه برخی، بهترین مسیر انتخابی برای تامین زیرساخت‌های صنعت فولاد، احداث واحدهای فولادی در کنار دریاها و سواحل است که اگرچه جانمایی مجدد آن هزینه‌بر خواهد بود اما به لحاظ تامین آب موردنیاز و حمل و نقل و همچنین صادرات محصولات فولادی برای تولیدکننده به صرفه خواهد بود.
تاخیر 6 ساله
اما وضعیت تولید و توسعه فولاد در واحدهای بزرگتر تولیدی کشور مانند ذوب آهن و فولادمبارکه به شکل دیگری است. این کارخانه‌ها از آنجا که صنایعی پرمصرف را متحمل شده‌اند، قرار است طرح‌های توسعه‌ای‌شان متوقف شود تا برای تولید و تامین زیرساخت‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند. صاحب‌نظران صنعت فولاد معتقدند فولادمبارکه در تابستان مشکل تامین آب دارد و در زمستان با تامین گاز مواجه می‌شود. به همین دلیل طرح توسعه‌ای در این واحدها به لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهد بود. از سویی دوران رکود بازار فولاد همچنان ادامه دارد و فولادسازان بسیاری از بخش خصوصی به دلیل ورود دامپینگ‌های خارجی از کشورهای چین و روسیه انگیزه خود را برای فروش محصولات‌شان از دست داده‌اند و به دپوی فولاد در انبارها رو آورده‌اند که در این میان بسیاری از محصولات تولیدی آنها رسوب کرده است.
با این وجود تمامی این عوامل می‌توانند در پیکر طرح جامع فولاد اثربخشی داشته باشند که مهمترین آنها جابه‌جایی واحدهای فولادی است. اگرچه برای دستیابی به این برنامه راهبردی مدت زمان 10 سالهای تعیین شده است اما انتقال واحدهای فولادسازی زمان‌بر خواهد بود. نمی‌توان این مساله را هم‌نادیده گرفت که تامین مواد اولیه فولاد در سالهای آینده با سهولت امکانپذیر نخواهد بود. فقر سنگ‌آهن، گندله و زغال‌سنگ در تامین خوراک واحدهای فولادسازی از عمده کسری‌های صنعت فولاد محسوب می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدیدی است تا در کنار حمایت از واحدهای فولادی دولتی، بستر تولید فولادسازان بخش خصوصی را فراهم کند به صورتی که حداقل واحدهای تولیدی کشور از اهداف ارتقای صنعت فولاد که در طرح جامع لحاظ شده بود، عقب نشینی نکنند.
بازار فولاد و جام جهانی 2022
از منظری دیگر، پروژه‌های عمرانی قطر در حالی بازار مصالح ساختمانی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده که این کشور برای رویداد بزرگ پیش رو، جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ در حال آماده شدن است. این در حالی است که برای صنایع معدنی ایران هم در تامین زیرساخت‌های استادیوم‌های ورزشی این کشور در آخرین دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر اقتصاد و تجارت قطر هدفگذاری شده است. تشدید ساخت و سازهای قطر و تامین زیرساخت‌های جام جهانی در سال ۲۰۲۲ کشورهای خاورمیانه را وارد میدان رقابتی کرده است که در این میان صنعت فولاد، سیمان و سنگ ایران هم می‌تواند بیشترین نیاز این کشور را برای دو رویداد ورزشی پیش رو تامین کند. این در صورتی است که صاحب‌نظران بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند افزایش صادرات و همکاری با قطر منوط به‌بستری است که از یک سو حمایت مورد نیاز دولت و از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت داخلی بازارها دو عامل فراهم شدن آن است. این در حالی است که تدوین طرح جامع فولاد و در راس آن صادرات‌محوری واحدهای تولیدی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های صادرات کمک کند.
تقویت صادرات و ورود به بازار پر رقابت
در حالی تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی کشورهای عربی، صنایع معدنی ایران را کانون توجه قرار داده که دستیابی به 50 تا 60 میلیون تن فولاد طبق طرح جامع می‌تواند در برنامه راهبردی 15 سالهای که قطر در دستور کار خود قرار داده سهم بزرگی از بازار این کشور را از آن ایران کند. این در حالی است که آبان‌ماه سال گذشته نیز طی دیدار و مذاکره وزیر صنعت ایران با وزیر اقتصاد قطر، ایران خواستار مشارکت صنعتی در آماده‌سازی قطر در راستای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال شد اما به نظر می‌رسد تا کنون شرایط برای افزایش چنین صادراتی مهیا نیست. اگرچه تقویت روابط اقتصادی ایران و قطر مورد تایید صاحب‌نظران بخش معدن وصنایع معدنی است اما افزایش صادرات فولاد به قطر و کشورهای عربی دیگر موافق و مخالفی هم دارد. تقویت توان رقابتی محصولات فولادی و صنایع معدنی دیگر مانند سیمان گرچه یکی از معیارهای ورود ایران به بازارهای منطقه است اما کارشناسان و فعالان این صنایع معتقدند با وجود مزیت‌های صنایع معدنی ایران برای تامین بازار مصرف قطر، واحدهای فولادی تا زمانی که برای تامین نیاز مصرفی خود واردات دارند، نمی‌توانند در صادرات نقشی ایفا کنند. این در صورتی است که در مقطع فعلی بسیاری از واحدهای فولادی حجم بسیاری از محصولات خود را به دلیل رکود بازار داخلی دپو کرده‌اند و سالانه واحدهای سیمانی نزدیک به 20 میلیون تن مازاد تولید دارند.
صنعت فولاد ایران به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی، انرژی و نیروی انسانی می‌تواند بیشترین مزیت را در صادرات محصولات فولادی در خاورمیانه داشته باشد. کارشناسان بر این باور هستند که تقویت صادرات صنایع معدنی تنها مشروط بر بهبود روابط اقتصادی ایران است. بهبود روابط اقتصادی ایران در کنار اینکه بستر افزایش صادرات فولاد را میسر می‌کند، تمامی صنایع معدنی ایران را در راستای تصاحب بازارهای خاورمیانه تقویت می‌کند. این در حالی اتفاق خواهد افتاد که در این سال‌ها ایران صادرات محصولات فولادی به اروپا را هم تجربه کرده و با این وجود ورود صنعت فولاد به بازارهای منطقه‌ای دشوار نخواهد بود اما چنین رویکردی مشروط به بهبود روابط بین‌‌المللی و شرایط اقتصادی کشور است.
در این سال‌ها عمده صادرات فولاد به عراق، افغانستان و پاکستان بوده و برای افزایش صادرات می‌توان در منطقه بیشتر از گذشته در بازار عراق متمرکز شد. کشورهای عربی و ترکیه در حال حاضر وارد میدان رقابت شده‌اند و بین بیشتر کشورها فضای رقابتی به وجود آمده تا در پروژه‌های عمرانی که هم اکنون قطر در حال انجام است مشارکت کنند. در پی این موضوع، فولادسازان داخلی هم تلاش دارند در این بازار سهمی داشته باشند اما تنگناهای اقتصادی کشور همچنان مانع این امر است.
بهتر است در وهله اول برای زیرساخت‌های افزایش صادرات فولاد برنامه‌ریزی منسجمی داشت زیرا رقابتی سنگینی برای فروش محصولات فولادی به این کشور آغاز شده است. صنایع معدنی ایران می‌تواند در این فضای رقابتی بیشترین شانس را داشته باشد. زیرا ایران برخلاف چین که بزرگترین تولیدکننده فولاد است و مواد اولیه آن را ندارد، از ذخایر معدنی بسیاری برخوردار است و دستاورد طرح‌های اکتشافی ایمیدرو می‌تواند در آینده نزدیک نیاز صنعت فولاد را به سنگ‌آهن برآورده کند. این در حالی است که رکود اقتصادی و حجم واردات فولاد یکی دیگر از دغدغه‌های فولادسازان داخلی است. زیرا وضع تعرفه برای جلوگیری از واردات فولاد تنها در مقطع زمانی می‌تواند کارساز باشد. متعادل شدن حجم واردات و صادرات می‌تواند سبب رونق در بازار محصولات فولادی شود و اهداف طرح جامع فولاد را میسر کند. بخش اعظم این طرح صادرات محور است و اگر تجربه، مهارت فنی، نیروی انسانی و دانشی که در بخش معدن و صنایع معدنی ایران است با سیاستگزاری‌های بنیادی همراه شود، می‌توانیم سهم بزرگی از ساخت و ساز قطر را در این ۵ سال باقیمانده از آن خود کنیم.
بخش خصوصی چقدر تولید کرد؟
با این حال فولادسازان بخش خصوصی در دو ماه ابتدایی سال 94 معادل 342 هزار و 300 تن شمش فولاد تولید کرده‌اند که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 هزار و 580 تن افزایش یافته است. بر اساس آمارهای جدید منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید ماهانه فولاد خام و محصولات فولادی در بخش خصوصی سال 1394، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری 72 هزار و 300 تن تیرآهن بوده‌است که نسبت به سال گذشته 11 هزار و 400 تن میزان تولید این محصول در واحدهای خصوصی افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان تولید میلگرد در دو ماه ابتدایی سال جاری به 509 هزار و 900 تن رسیده، در حالی که این رقم در سال 93 معادل 495 هزار تن بوده که تولید امسال نسبت به سال گذشته 14 هزار و 900 تن افزایش یافته است. میزان تولید ورق نیز توسط واحدهای فولادسازی بخش خصوصی در فروردین و اردیبهشت‌ماه به 222 هزار تن رسیده، در صورتی که تولید این محصول در سال گذشته 185 هزار و 800 تن بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین میزان تولید سایر محصولات فولادی این واحدهای صنعتی به ۸۹ هزار تن رسیده که سال گذشته این رقم ۸۸ هزار و ۲۰۰ تن بوده است. با این حال مجموع تولید فولاد توسط بخش خصوصی در دو ماه سال ۹۴ به ۳۴۲ هزار و ۳۰۰ تن رسیده که این رقم در سال گذشته ۲۹۳ هزار و ۴۵۰ تن بوده است. کارنامه دو ماهه فولادسازان بخش خصوصی نشان می‌دهد با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در بازار فروش، واحدهای فولادسازی تولید خود را نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش داده‌اند.
اما در مجموع آیا می‌توان واحدهای تولیدی بخش خصوصی را در کنار واحدهای دولتی با اهداف طرح جامع فولاد همگام کرد یا برای فراهم شدن بستر تولید این فولادسازان آیا دولت از سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های لازم استفاده می‌کند؟
جانمایی نامناسب و چالش عدم تامین آب در حالی توسعه طرح های فولادی را مورد انتقاد قرار داد که دولت دهم هدف از کلنگ‌زنی هفت طرح فولادی را افزایش ظرفیت تولید فولاد طبق سندچشم انداز عنوان کرده بود. همچنین قرار بر این بود در مناطق محروم با راه اندازی این طرح ها فرصت های شغلی بسیاری به وجود بیاید اما به نظر می رسد تمامی این برنامه ها غافل از این بود که در آینده مکان یابی نادرست واحدهای فولادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در همین راستا دو پیشنهاد اساسی به دولت و تولیدکنندگان فولاد مطرح شده است که سرنوشت این صنایع معدنی را در آینده تغییر می‌دهد. پیشنهاد اول که دسترسی به بازارهای جهانی را سهولت می‌بخشد، راه اندازی کارخانه های فولاد در کنار بنادر و دریاها است که در طرح جامع فولاد برای بقای صنعت فولاد الزامی است، و در پیشنهاد دوم احداث کارخانه‌های فولادسازی در استان‌های معدن‌خیز مطرح شده که کاهش هزینه‌های حمل ونقل برای تامین مواد اولیه از معدن تا کارخانه مد نظر قرار گرفته است.
فولادسازی در سواحل جنوبی کشور
با این حال به نظر می‌رسد به دلیل تاثیرات بحران آب و مشکلات طرح های فولادی به لحاظ تامین آب، رویکرد فولادسازی ایران بیشتر به سمت انتقال واحدهای فولادی در کنار سواحل خلیج فارس هدایت خواهد شد. اما به نظر می‌رسد جابه جایی واحدهای فولادسازی سبب تاخیر دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد که افزایش ظرفیت تولید فولاد به 55 میلیون تن است، خواهد شد. محمد ابکاء مشاور طرح جامع فولاد در این باره معتقد است که اگرچه در مطالعات طرح جامع فولاد تمام زوایای تولید فولاد بررسی شده و مشکلات و مزیت‌های راه‌اندازی واحدهای فولادی در مناطق معدن‌خیز یا سواحل جنوبی مطرح شده اما انتقال آب به استان‌های کرمان و خراسان رضوی برای فولادسازی امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، بهترین مناطقی که می‌توان برای تولید فولاد مناسب در نظر گرفت، کنار خلیج فارس و دریای عمان ایت. این در حالی است که به گفته وی، سواحل دریای خزر هم مورد بررسی قرار گرفته اما به دلیل برخی مسائل زیست محیطی نمی‌توان کارخانه ها را به آن منطقه انتقال داد.
یکی از سکانس های نا نوشته صنعت فولاد ایران، دو برابر شدن ظرفیت تولید فولاد و روند فعالیت فولادسازان بزرگی است که از طرح‌های توسعه‌ای برخوردار هستند. بر این اساس در طرح جامع فولاد به تولیدکنندگانی که این واحدها را در مکان‌های نامناسبی به لحاظ تامین زیرساخت‌ها دارند، پیشنهاد شده خسارتی از سوی دولت به این واحدها پرداخت شود تا حداقل طرح‌های توسعه‌ای آنها متوقف شود. زیرا به اعتقاد کارشناسان تنها راه حل جبران ضرردهی دارندگان این واحدهای فولادسازی، پرداخت خسارت است. در همین راستا لغو مجوز برخی واحدهای فولادی محتمل به نظر می‌رسد. این در حالی است که کارشناسان نیز معتقدند اگر این مجوزها هم باطل نشوند تفاوتی ندارد، زیرا این واحدها در تامین آب مشکلاتی دارند که خود به خود مجوزشان باطل خواهد شد. اما تمامی این عوامل در مدت زمان افزایش ظرفیت فولاد موثر است به طوری که ممکن است برنامه ۱۰ ساله این صنعت با ۵ تا ۶ سال تاخیر انجام شود.
این تاخیر بنا بر نظر صاحب‌نظران صنعت فولاد کمی غیرمنتظره است. طرح جامع فولاد در حالی در ماه‌های پایانی سال 93 رونمایی شد که اکنون باطل شدن مجوز واحدهای تازه تاسیس تولید فولاد و توقف طرح‌های توسعه‌ای کارخانه‌های بزرگ فولادسازی مهمترین اهداف طرح جامعی را که از نخبگان و کارشناسان برای تدوین آن استفاده شده‌بود، تغییر داده است. مشکلات تامین زیرساخت‌های تولید فولاد امروزه مساله‌ای شده که دستیابی به هدف اصلی طرح جامع فولاد را در هاله‌‌ای از ابهام قرار دهد، به طوری که کارشناسان این صنعت به این باور رسیده‌اند که جانمایی واحدهای فولادی و مدت زمانی که آنها صرف این کار خواهند کرد، موعد افزایش ظرفیت تولید فولاد را با تاخیر مواجه می‌کند. چه بسا ممکن است برخی واحدهای فولادی پس از توقف کار برای صاحب پروانه زیان‌ده شود و او را از سرمایه‌گذاری مجدد باز دارد. با این حال از نگاه برخی، بهترین مسیر انتخابی برای تامین زیرساخت‌های صنعت فولاد، احداث واحدهای فولادی در کنار دریاها و سواحل است که اگرچه جانمایی مجدد آن هزینه‌بر خواهد بود اما به لحاظ تامین آب موردنیاز و حمل و نقل و همچنین صادرات محصولات فولادی برای تولیدکننده به صرفه خواهد بود.
تاخیر 6 ساله
اما وضعیت تولید و توسعه فولاد در واحدهای بزرگتر تولیدی کشور مانند ذوب آهن و فولادمبارکه به شکل دیگری است. این کارخانه‌ها از آنجا که صنایعی پرمصرف را متحمل شده‌اند، قرار است طرح‌های توسعه‌ای‌شان متوقف شود تا برای تولید و تامین زیرساخت‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند. صاحب‌نظران صنعت فولاد معتقدند فولادمبارکه در تابستان مشکل تامین آب دارد و در زمستان با تامین گاز مواجه می‌شود. به همین دلیل طرح توسعه‌ای در این واحدها به لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهد بود. از سویی دوران رکود بازار فولاد همچنان ادامه دارد و فولادسازان بسیاری از بخش خصوصی به دلیل ورود دامپینگ‌های خارجی از کشورهای چین و روسیه انگیزه خود را برای فروش محصولات‌شان از دست داده‌اند و به دپوی فولاد در انبارها رو آورده‌اند که در این میان بسیاری از محصولات تولیدی آنها رسوب کرده است.
با این وجود تمامی این عوامل می‌توانند در پیکر طرح جامع فولاد اثربخشی داشته باشند که مهمترین آنها جابه‌جایی واحدهای فولادی است. اگرچه برای دستیابی به این برنامه راهبردی مدت زمان 10 سالهای تعیین شده است اما انتقال واحدهای فولادسازی زمان‌بر خواهد بود. نمی‌توان این مساله را هم‌نادیده گرفت که تامین مواد اولیه فولاد در سالهای آینده با سهولت امکانپذیر نخواهد بود. فقر سنگ‌آهن، گندله و زغال‌سنگ در تامین خوراک واحدهای فولادسازی از عمده کسری‌های صنعت فولاد محسوب می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدیدی است تا در کنار حمایت از واحدهای فولادی دولتی، بستر تولید فولادسازان بخش خصوصی را فراهم کند به صورتی که حداقل واحدهای تولیدی کشور از اهداف ارتقای صنعت فولاد که در طرح جامع لحاظ شده بود، عقب نشینی نکنند.
بازار فولاد و جام جهانی 2022
از منظری دیگر، پروژه‌های عمرانی قطر در حالی بازار مصالح ساختمانی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده که این کشور برای رویداد بزرگ پیش رو، جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ در حال آماده شدن است. این در حالی است که برای صنایع معدنی ایران هم در تامین زیرساخت‌های استادیوم‌های ورزشی این کشور در آخرین دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر اقتصاد و تجارت قطر هدفگذاری شده است. تشدید ساخت و سازهای قطر و تامین زیرساخت‌های جام جهانی در سال ۲۰۲۲ کشورهای خاورمیانه را وارد میدان رقابتی کرده است که در این میان صنعت فولاد، سیمان و سنگ ایران هم می‌تواند بیشترین نیاز این کشور را برای دو رویداد ورزشی پیش رو تامین کند. این در صورتی است که صاحب‌نظران بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند افزایش صادرات و همکاری با قطر منوط به‌بستری است که از یک سو حمایت مورد نیاز دولت و از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت داخلی بازارها دو عامل فراهم شدن آن است. این در حالی است که تدوین طرح جامع فولاد و در راس آن صادرات‌محوری واحدهای تولیدی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های صادرات کمک کند.
تقویت صادرات و ورود به بازار پر رقابت
در حالی تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی کشورهای عربی، صنایع معدنی ایران را کانون توجه قرار داده که دستیابی به 50 تا 60 میلیون تن فولاد طبق طرح جامع می‌تواند در برنامه راهبردی 15 سالهای که قطر در دستور کار خود قرار داده سهم بزرگی از بازار این کشور را از آن ایران کند. این در حالی است که آبان‌ماه سال گذشته نیز طی دیدار و مذاکره وزیر صنعت ایران با وزیر اقتصاد قطر، ایران خواستار مشارکت صنعتی در آماده‌سازی قطر در راستای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال شد اما به نظر می‌رسد تا کنون شرایط برای افزایش چنین صادراتی مهیا نیست. اگرچه تقویت روابط اقتصادی ایران و قطر مورد تایید صاحب‌نظران بخش معدن وصنایع معدنی است اما افزایش صادرات فولاد به قطر و کشورهای عربی دیگر موافق و مخالفی هم دارد. تقویت توان رقابتی محصولات فولادی و صنایع معدنی دیگر مانند سیمان گرچه یکی از معیارهای ورود ایران به بازارهای منطقه است اما کارشناسان و فعالان این صنایع معتقدند با وجود مزیت‌های صنایع معدنی ایران برای تامین بازار مصرف قطر، واحدهای فولادی تا زمانی که برای تامین نیاز مصرفی خود واردات دارند، نمی‌توانند در صادرات نقشی ایفا کنند. این در صورتی است که در مقطع فعلی بسیاری از واحدهای فولادی حجم بسیاری از محصولات خود را به دلیل رکود بازار داخلی دپو کرده‌اند و سالانه واحدهای سیمانی نزدیک به 20 میلیون تن مازاد تولید دارند.
صنعت فولاد ایران به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی، انرژی و نیروی انسانی می‌تواند بیشترین مزیت را در صادرات محصولات فولادی در خاورمیانه داشته باشد. کارشناسان بر این باور هستند که تقویت صادرات صنایع معدنی تنها مشروط بر بهبود روابط اقتصادی ایران است. بهبود روابط اقتصادی ایران در کنار اینکه بستر افزایش صادرات فولاد را میسر می‌کند، تمامی صنایع معدنی ایران را در راستای تصاحب بازارهای خاورمیانه تقویت می‌کند. این در حالی اتفاق خواهد افتاد که در این سال‌ها ایران صادرات محصولات فولادی به اروپا را هم تجربه کرده و با این وجود ورود صنعت فولاد به بازارهای منطقه‌ای دشوار نخواهد بود اما چنین رویکردی مشروط به بهبود روابط بین‌‌المللی و شرایط اقتصادی کشور است.
در این سال‌ها عمده صادرات فولاد به عراق، افغانستان و پاکستان بوده و برای افزایش صادرات می‌توان در منطقه بیشتر از گذشته در بازار عراق متمرکز شد. کشورهای عربی و ترکیه در حال حاضر وارد میدان رقابت شده‌اند و بین بیشتر کشورها فضای رقابتی به وجود آمده تا در پروژه‌های عمرانی که هم اکنون قطر در حال انجام است مشارکت کنند. در پی این موضوع، فولادسازان داخلی هم تلاش دارند در این بازار سهمی داشته باشند اما تنگناهای اقتصادی کشور همچنان مانع این امر است.
بهتر است در وهله اول برای زیرساخت‌های افزایش صادرات فولاد برنامه‌ریزی منسجمی داشت زیرا رقابتی سنگینی برای فروش محصولات فولادی به این کشور آغاز شده است. صنایع معدنی ایران می‌تواند در این فضای رقابتی بیشترین شانس را داشته باشد. زیرا ایران برخلاف چین که بزرگترین تولیدکننده فولاد است و مواد اولیه آن را ندارد، از ذخایر معدنی بسیاری برخوردار است و دستاورد طرح‌های اکتشافی ایمیدرو می‌تواند در آینده نزدیک نیاز صنعت فولاد را به سنگ‌آهن برآورده کند. این در حالی است که رکود اقتصادی و حجم واردات فولاد یکی دیگر از دغدغه‌های فولادسازان داخلی است. زیرا وضع تعرفه برای جلوگیری از واردات فولاد تنها در مقطع زمانی می‌تواند کارساز باشد. متعادل شدن حجم واردات و صادرات می‌تواند سبب رونق در بازار محصولات فولادی شود و اهداف طرح جامع فولاد را میسر کند. بخش اعظم این طرح صادرات محور است و اگر تجربه، مهارت فنی، نیروی انسانی و دانشی که در بخش معدن و صنایع معدنی ایران است با سیاستگزاری‌های بنیادی همراه شود، می‌توانیم سهم بزرگی از ساخت و ساز قطر را در این ۵ سال باقیمانده از آن خود کنیم.
بخش خصوصی چقدر تولید کرد؟
با این حال فولادسازان بخش خصوصی در دو ماه ابتدایی سال 94 معادل 342 هزار و 300 تن شمش فولاد تولید کرده‌اند که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 هزار و 580 تن افزایش یافته است. بر اساس آمارهای جدید منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید ماهانه فولاد خام و محصولات فولادی در بخش خصوصی سال 1394، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری 72 هزار و 300 تن تیرآهن بوده‌است که نسبت به سال گذشته 11 هزار و 400 تن میزان تولید این محصول در واحدهای خصوصی افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان تولید میلگرد در دو ماه ابتدایی سال جاری به 509 هزار و 900 تن رسیده، در حالی که این رقم در سال 93 معادل 495 هزار تن بوده که تولید امسال نسبت به سال گذشته 14 هزار و 900 تن افزایش یافته است. میزان تولید ورق نیز توسط واحدهای فولادسازی بخش خصوصی در فروردین و اردیبهشت‌ماه به 222 هزار تن رسیده، در صورتی که تولید این محصول در سال گذشته 185 هزار و 800 تن بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین میزان تولید سایر محصولات فولادی این واحدهای صنعتی به ۸۹ هزار تن رسیده که سال گذشته این رقم ۸۸ هزار و ۲۰۰ تن بوده است. با این حال مجموع تولید فولاد توسط بخش خصوصی در دو ماه سال ۹۴ به ۳۴۲ هزار و ۳۰۰ تن رسیده که این رقم در سال گذشته ۲۹۳ هزار و ۴۵۰ تن بوده است. کارنامه دو ماهه فولادسازان بخش خصوصی نشان می‌دهد با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در بازار فروش، واحدهای فولادسازی تولید خود را نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش داده‌اند.
اما در مجموع آیا می‌توان واحدهای تولیدی بخش خصوصی را در کنار واحدهای دولتی با اهداف طرح جامع فولاد همگام کرد یا برای فراهم شدن بستر تولید این فولادسازان آیا دولت از سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های لازم استفاده می‌کند؟
ارسال نظر