در صحن علنی شورای شهر صورت گرفت
انتقاد از افزایش فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران
هفته گذشته در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اعلام فهرست تمام اموال قابل فروش در پارلمان محلی پایتخت، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از افزایش ۱۱۶ درصدی اموال قابل فروش شهرداری در بودجه سال جاری شهر تهران خبر داد. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از ادامه روند فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران که در اصل به‌عنوان ثروت شهروندان پایتخت محسوب می‌شود، عنوان کرد: در بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران مجوز فروش اموال غیر منقول خود تا سقف ۹۶۷ میلیارد تومان داشت که این ردیف بودجه در سال جاری به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر رشد ۱۱۶ درصدی کسب درآمد شهرداری تهران از این محل است درحالی‌که شهرداری تهران می‌تواند با اجاره داری این املاک به درآمد پایدار برسد.
هفته گذشته در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اعلام فهرست تمام اموال قابل فروش در پارلمان محلی پایتخت، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از افزایش 116 درصدی اموال قابل فروش شهرداری در بودجه سال جاری شهر تهران خبر داد. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از ادامه روند فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران که در اصل به‌عنوان ثروت شهروندان پایتخت محسوب می‌شود، عنوان کرد: در بودجه سال 93 شهرداری تهران مجوز فروش اموال غیر منقول خود تا سقف 967 میلیارد تومان داشت که این ردیف بودجه در سال جاری به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر رشد 116 درصدی کسب درآمد شهرداری تهران از این محل است درحالی‌که شهرداری تهران می‌تواند با اجاره داری این املاک به درآمد پایدار برسد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضعف شورا در بررسی طرح‌های مدت‌دار اظهار کرد: طرح «الزام شهرداری تهران به اعلام لیست تمام اموال قابل فروش خود» مربوط به سال 1392 یعنی ابتدای فعالیت شورای چهارم بود تا این طرح در فرآیند تدوین بودجه سال 93 مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه این طرح بعد از دو سال
در شورا مطرح شده است که به دلیل آنکه شهرداری تهران در فرآیند تدوین و ارائه بودجه سال‌های 93 و 94 املاک قابل فروش خود را پیوست کرد بررسی این طرح عملا در صحن علنی رد شد. سالاری افزود: البته دلیل رد شدن طرح موردنظر عدم نیاز به بررسی آن نبود. بلکه با توجه به اینکه همزمان دو طرح مدیریت منابع غیرنقد و دیگری طرح ساماندهی اسناد، املاک و مستغلات شهرداری تهران در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است این طرح رد شد.
رئیس کمیسیون شورای شهر تهران با بیان اینکه تاخیر هیات رئیسه شورا در بررسی طرح‌های فوریت‌دار منجر به کاهش انگیزه اعضا در ارائه طرح‌های کارآمد شده است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از افزایش فروش اموال غیرمنقول شهرداری چندین بار طرح «الزام شهرداری تهران به اجاره‌داری املاک» مطرح شده است حتی در فرآیند بررسی برنامه پنج ساله دوم شهرداری و بودجه‌های سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به رغم آنکه در جلسات کمیسیون تلفیق و جلسات با مدیران شهرداری مورد پذیرش قرار می‌گیرد ولی در صحن شورا با لابی دوستان شهرداری این طرح رای نمی‌آورد.
او با اشاره به طرح جایگزینی اجاره‌داری املاک به جای فروش آنها تاکید کرد: اعتقاد دارم نباید در طول دهه‌های گذشته بخش زیادی از اراضی و املاک شهرداری تهران را که در و‌اقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می‌شود، به فروش می‌گذاشتیم چرا که هر ساله شاهد افزایش قیمت املاک شهر تهران هستیم و فروش آنها به معنی افزایش سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران است در حالی که می‌توان از محل اجاره‌داری املاک شهرداری، بودجه اداره شهر تهران را به شکل پایدار تامین کرد.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ارائه پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر تدوین طرح اجاره‌داری املاک شهرداری تاکنون چنین طرحی تدوین و به شورا ارائه نشده است؟ گفت: این موضوع هر ساله در فرآیند تدوین بودجه شهرداری مطرح می‌شود اما به رغم پیشنهاد و اظهارات اعضا در صحن علنی شورا، کمسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی بودجه شهر تهران، امسال از فهرست املاک قابل فروش شهرداری تهران کم نکردند. عملا به زبان ادعا می‌کنند ولی در عمل توجهی نمی‌کنند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با روش کنونی کسب درآمد شهرداری تهران قطعا در آینده به لحاظ درآمدی با مشکلات جدی در بودجه شهر تهران مواجه می‌شویم، افزود: به علاوه آنکه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در سال جاری بیش از 21 هزار میلیارد تومان بسته شد که رقمی بیش از بودجه کل شهر تهران است. وی گفت: این در حالی است که در سفری که اخیرا به شهر خمین داشتم در دیداری با فرماندار این شهردار مطلع شدم که کل بودجه شهرستان خمین 17 میلیارد تومان است که معادل بودجه یکی از پروژه‌های خرد شهرداری تهران است و نشان دهنده هزینه شدن بودجه عظیمی در شهر تهران است که با اولویت هزینه نمی‌شود.
او به تامین بیش از ۷۰ درصد بودجه شهر تهران از محل درآمدهای ناپایدار اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این درآمدهای ناپایدار از محل فروش عوارض و تراکم ساختمانی و فروش اموال شهرداری تامین می‌شود. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: در دوره سوم شورا و مدیریت قبلی آقای قالیباف در فرآیند اجرای برخی پروژه‌های بزرگ مقیاس همچون امام علی و اتوبان صدر بسیاری از املاک شهرداری به فروش گذاشته شد. اجرای پروژه‌هایی که تمامی شهر را درگیر کرد. اما مطالعات تطبیقی از روند اجرایی و تکمیل این پروژه‌ها نشان می‌دهد: در شهرهایی مثل لندن که ۷۰ درصد بودجه اداره شهر از محل درآمدهای پایدار به دست می‌آید ۸۰ درصد این درآمدهای ناپایدار ناشی از اجاره‌داری املاک است.
او به بررسی پروژه‌های شهری تهران نیز اشاره و اضافه کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری یکی از مال‌های شهر تهران را که سهم شهرداری تهران در آن معادل 22 درصد پروژه(10 هزار مترمربع) بود مورد بررسی قرار داد که درآمد حاصل اجاره داری این پروژه می‌تواند بیش از درآمد یک منطقه شهرداری باشد. بنابراین اگر شهرداری 22 مال در مناطق شهر تهران داشته باشد عملا کل مناطق شهر تهران می‌توانستند به‌صورت خودکفا اداره شوند به ویژه آنکه هر ساله قیمت املاک افزایش پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: اما شهرداری با فروش این پروژه‌های شهری در مرحله پیشرفت 25 درصدی که همان مرحله گودبرداری است عملا باید سال‌ها خدمات رایگان به پروژه‌ها ارائه دهد. ضمن آنکه اساسا در کشورهای توسعه یافته عوارض از شهروندان در مرحله بهره برداری دریافت می‌شود نه در ابتدای صدور مجوز و همین موضوع در افزایش درآمدهای شهرداری قابل توجه است.
رئیس کمیسیون شورای شهر تهران با بیان اینکه تاخیر هیات رئیسه شورا در بررسی طرح‌های فوریت‌دار منجر به کاهش انگیزه اعضا در ارائه طرح‌های کارآمد شده است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از افزایش فروش اموال غیرمنقول شهرداری چندین بار طرح «الزام شهرداری تهران به اجاره‌داری املاک» مطرح شده است حتی در فرآیند بررسی برنامه پنج ساله دوم شهرداری و بودجه‌های سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به رغم آنکه در جلسات کمیسیون تلفیق و جلسات با مدیران شهرداری مورد پذیرش قرار می‌گیرد ولی در صحن شورا با لابی دوستان شهرداری این طرح رای نمی‌آورد.
او با اشاره به طرح جایگزینی اجاره‌داری املاک به جای فروش آنها تاکید کرد: اعتقاد دارم نباید در طول دهه‌های گذشته بخش زیادی از اراضی و املاک شهرداری تهران را که در و‌اقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می‌شود، به فروش می‌گذاشتیم چرا که هر ساله شاهد افزایش قیمت املاک شهر تهران هستیم و فروش آنها به معنی افزایش سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران است در حالی که می‌توان از محل اجاره‌داری املاک شهرداری، بودجه اداره شهر تهران را به شکل پایدار تامین کرد.
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ارائه پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر تدوین طرح اجاره‌داری املاک شهرداری تاکنون چنین طرحی تدوین و به شورا ارائه نشده است؟ گفت: این موضوع هر ساله در فرآیند تدوین بودجه شهرداری مطرح می‌شود اما به رغم پیشنهاد و اظهارات اعضا در صحن علنی شورا، کمسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی بودجه شهر تهران، امسال از فهرست املاک قابل فروش شهرداری تهران کم نکردند. عملا به زبان ادعا می‌کنند ولی در عمل توجهی نمی‌کنند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با روش کنونی کسب درآمد شهرداری تهران قطعا در آینده به لحاظ درآمدی با مشکلات جدی در بودجه شهر تهران مواجه می‌شویم، افزود: به علاوه آنکه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در سال جاری بیش از 21 هزار میلیارد تومان بسته شد که رقمی بیش از بودجه کل شهر تهران است. وی گفت: این در حالی است که در سفری که اخیرا به شهر خمین داشتم در دیداری با فرماندار این شهردار مطلع شدم که کل بودجه شهرستان خمین 17 میلیارد تومان است که معادل بودجه یکی از پروژه‌های خرد شهرداری تهران است و نشان دهنده هزینه شدن بودجه عظیمی در شهر تهران است که با اولویت هزینه نمی‌شود.
او به تامین بیش از ۷۰ درصد بودجه شهر تهران از محل درآمدهای ناپایدار اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این درآمدهای ناپایدار از محل فروش عوارض و تراکم ساختمانی و فروش اموال شهرداری تامین می‌شود. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: در دوره سوم شورا و مدیریت قبلی آقای قالیباف در فرآیند اجرای برخی پروژه‌های بزرگ مقیاس همچون امام علی و اتوبان صدر بسیاری از املاک شهرداری به فروش گذاشته شد. اجرای پروژه‌هایی که تمامی شهر را درگیر کرد. اما مطالعات تطبیقی از روند اجرایی و تکمیل این پروژه‌ها نشان می‌دهد: در شهرهایی مثل لندن که ۷۰ درصد بودجه اداره شهر از محل درآمدهای پایدار به دست می‌آید ۸۰ درصد این درآمدهای ناپایدار ناشی از اجاره‌داری املاک است.
او به بررسی پروژه‌های شهری تهران نیز اشاره و اضافه کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری یکی از مال‌های شهر تهران را که سهم شهرداری تهران در آن معادل 22 درصد پروژه(10 هزار مترمربع) بود مورد بررسی قرار داد که درآمد حاصل اجاره داری این پروژه می‌تواند بیش از درآمد یک منطقه شهرداری باشد. بنابراین اگر شهرداری 22 مال در مناطق شهر تهران داشته باشد عملا کل مناطق شهر تهران می‌توانستند به‌صورت خودکفا اداره شوند به ویژه آنکه هر ساله قیمت املاک افزایش پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: اما شهرداری با فروش این پروژه‌های شهری در مرحله پیشرفت 25 درصدی که همان مرحله گودبرداری است عملا باید سال‌ها خدمات رایگان به پروژه‌ها ارائه دهد. ضمن آنکه اساسا در کشورهای توسعه یافته عوارض از شهروندان در مرحله بهره برداری دریافت می‌شود نه در ابتدای صدور مجوز و همین موضوع در افزایش درآمدهای شهرداری قابل توجه است.
ارسال نظر