صنعت، معدن وتجارت، پیشران اقتصاد کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت: صنعت، معدن و تجارت کشور پیشران اقتصاد کشور است و عمده اقتصاد کشور را شامل شده به طوریکه ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی و یک سوم اقتصاد ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق میشود. محمدرضا نعمتزاده افزود: بهرغم اینکه بخش عمده اقتصاد کشور درحوزه فعالیت این وزارتخانه رقم میخورد، در عین حال وابستگی این وزارتخانه به اقتصاد کل کشور از جمله نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، سیاستهای گمرکی و غیره وجود دارد .
نعمتزاده با بیان اینکه این وزارتخانه در واقع پنجره بیرونی اقتصاد کشور است، افزود: ساخت تمامی کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی و خدمات فنی مهندسی نیز بر عهده این وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت: صنعت، معدن و تجارت کشور پیشران اقتصاد کشور است و عمده اقتصاد کشور را شامل شده به طوریکه ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی و یک سوم اقتصاد ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق میشود. محمدرضا نعمتزاده افزود: بهرغم اینکه بخش عمده اقتصاد کشور درحوزه فعالیت این وزارتخانه رقم میخورد، در عین حال وابستگی این وزارتخانه به اقتصاد کل کشور از جمله نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، سیاستهای گمرکی و غیره وجود دارد .
نعمتزاده با بیان اینکه این وزارتخانه در واقع پنجره بیرونی اقتصاد کشور است، افزود: ساخت تمامی کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی و خدمات فنی مهندسی نیز بر عهده این وزارتخانه است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سه سال گذشته و در دولت یازدهم، تحول بزرگی در بخش صنعت و معدن کشور رخ داده است، افزود: ایجاد خوداتکایی در طراحی، تأمین نیازمندیها و تولید و عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی حرکت بزرگی محسوب میشود. مهندس نعمتزاده در توضیح این مطلب افزود: گرچه در مقایسه با دنیای پیشرفته خیلی جلو نیستیم، ولی در سطح منطقه پیشرفتهای قابل ملاحظهای در ایجاد صنایع دانشبنیان و ساخت تجهیزات پزشکی داشته ایم و نیز در طراحی و ساخت پالایشگاهها و نیروگاهها جزو ده شرکت اول دنیا بوده و مبادرت به ساخت انواع توربین، لوکوموتیو و غیره کردیم. نعمتزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در سال ۹۱ بخش صنعتی کشور ده درصد رشد منفی داشت که در سال ۹۲ با تلاشهای انجام شده، به حدود دو درصد رسید. این حرکت در سال ۹۳ ادامه یافت، طوری که با رشد ۶/ ۵درصدی در بخش صنعت، ۷/ ۹درصدی در بخش معدن و ۷/ ۳ درصدی در بخش تجارت مواجه بودیم. اما در سال ۹۴ به دلیل افت مواد اولیه از جمله نفت و محصولات آن در دنیا با کاهش صادرات مواجه شدیم که اثر سوء خود را بر صنعت داخلی گذاشت.
وی در توضیح این مطلب افزود: در سال ۹۴ موضوعات مربوط به برجام مطرح بود. همچنین کمپین ضدخرید کالای داخلی به راه افتادکه برخلاف سیاستهای نظام و اقتصاد مقاومتی بود که البته با ارائه اطلاعات صحیح به مردم این موضوع تعدیل یافت. به همین دلایل نتوانستیم با رشد قابل ملاحظهای در صنعت در سال ۹۴ مواجه شویم. سال ۹۵ با حرکاتی که شروع شده و اثرات سازنده برجام و آغاز روابط بانکی، روابط بینالمللی و رونق صادرات طی چهار ماهه نخست امسال با رشد ۱۲ درصدی صادرات و ۶۰ درصدی صنایع معدنی روبهرو بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت و منابع بانکها محدود است، بنابراین با اتصال به بانکهای خارجی از جمله فاینانس و یوزانس میتوان کمبود نقدینگی بخش صنعت را مرتفع کرد.
ارسال نظر