دولت با تدوین یک لایحه تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، برنامه تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه و شهرسازی از طریق تجزیه آنها به ۴ وزارتخانه را دستور کار قرار داده و بنا شده مشروط به موافقت و تصویب مجلس با این اقدام قابل تامل، کابینه دوازدهم با چینش جدید وزارتخانه‌ها، شکل بگیرد. کلید واژه‌های درج شده در متن لایحه،‌ به خوبی نشان‌دهنده غیبت «دفاعیه منطقی و کارشناسی» در تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و در مقابل، مشخص می‌کند: طراحان لایحه بدون نظر‌خواهی جامع و موثر از طیف صاحب‌نظران حوزه‌های مسکن،‌ شهرسازی، راه و حمل‌ونقل و حتی بدون جلب مشارکت فکری سیاست‌گذاران این وزارتخانه،‌ به دلایلی گنگ و نامعلوم، مصمم به دستکاری ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی شده‌اند. واکنش‌های معنادار صاحب‌نظران بخش مسکن و شهرسازی و مقامات مسوول این حوزه به برنامه‌ ناگهانی دولت برای آینده ساختار سیاست‌گذاری این حوزه، یک «تصویر واقعی» از این بخش در دوره پساتجزیه وزارتخانه است که مطابق آن، تیشه به ریشه ترکیب وزارت راه و شهرسازی در قالب بازگشت به ساختار قبل از دهه ۹۰، تبعاتی برای هر دو حوزه به همراه خواهد داشت که وزن آنها به مراتب بیشتر از آثار مثبت احتمالی خواهد بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در مقدمه توجیهی متن لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، دو موضوع شامل «حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی» و همچنین «ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید»، مورد تاکید طراحان لایحه قرار گرفته است. در این لایحه، یک ماده -ماده ۲- به‌صورت کامل به موضوع تجزیه وزارت راه و شهرسازی یا همان تفکیک مسکن و شهرسازی از راه و ترابری اختصاص دارد که نوعی «کلی‌‌گویی» به حساب می‌آید به جای آنکه، «تشریح دقیق» اهداف و مزایای تفکیک برای آینده این دو حوزه باشد. در این ماده آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل‌ونقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌ونقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود. همچنین با انفکاک امور راه و حمل‌ونقل از وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.»

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: «صورت مساله» در لایحه تجزیه وزارت راه و شهرسازی، بدون لحاظ «مساله اساسی مربوط به وضعیت فعلی شهرهای کشور» و بدون توجه به سیاست چهار سال گذشته دولت در این حوزه، ساخته شده است به‌طوری‌که برنامه طراحی شده برای این صورت مساله ساختگی، باعث توقف فرآیند بهبود نظام شهرسازی و بازگشت به روال معیوب قبل از سال ۹۰، خواهد شد. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در تاریخ ۱۳ خرداد سال ۹۰ و بعد از حدود ۵ ماه بحث و بررسی در دولت وقت، با یکدیگر ادغام شدند و ماحصل ادغام به تاسیس وزارت راه و شهرسازی منجر شد. در آن زمان، به‌دلیل نوع سیاست‌گذاری در بخش مسکن و عدم کندوکاو در آسیب‌های پنهان این بخش، گروهی از ذی‌نفعان و حتی بدنه وزارت مسکن وقت، به مخالفت با سیاست ادغام پرداختند اما در دولت یازدهم، نگاه جدید حاکم بر وزارت راه و شهرسازی، «ادغام» را «فرصت بازسازی شهرها و توسعه مدرن نظام شهرسازی»، تقلی کرد و با این نگاه،‌ برنامه‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل را در خدمت برنامه‌های شهری قرار داد.

شهرسازها معتقدند: در دنیا، «شهر» و «حرکت در شهر»، دو حلقه مکمل و جدایی‌ناپذیر از یک نظام -نظام شهرسازی- محسوب می‌شوند که اگر پیوند سیاست‌گذاری بین آنها برقرار نباشد، برنامه‌ریزی‌های جزیره‌ای،‌ راندمان سیاست‌ها را کاهش می‌دهد. برنامه تجزیه وزارت راه و شهرسازی درست از هفته گذشته، علنی شد و در عین حال، بهت کارشناسان و مسوولان این وزارتخانه از این برنامه غیرمنتظره، نشان می‌دهد: تصمیم دولت «ناگهانی» بوده یا اینکه با صاحب‌نظران در میان گذاشته نشده است. با این حال گفته می‌شود، برنامه پایان دادن به ادغام ۶ ساله وزارت راه و شهرسازی، به دو دغدغه ریشه‌ای در بخش مسکن، «دوخته» شده است از این بابت که مدافعان تجزیه حوزه سیاست‌گذاری مسکن و شهرسازی از راه و ترابری، مدعی هستند عامل اصلی «رکود مسکن» و «کمبود منابع مالی در بخش مسکن»، معلول ادغام وزارت راه و شهرسازی بوده و برای حل این دو چالش، باید وزارتخانه متولی این حوزه، دوباره احیا شود.

کارشناسان اقتصاد مسکن در رد این دیدگاه، رابطه‌سازی بین رکود مسکن و ساختار وزارتی را نوعی سوءاستفاده از چالش‌های این بخش و استتار مشکلات ریشه‌ای بخش عنوان می‌کنند که تقویت این دیدگاه، می‌تواند موجب انحراف نگاه کارشناسی و انباشت مشکلات شود. منشأ رکود مسکن به متغیرهای مختلفی از درون و بیرون بازار مسکن همچون رونق سفته‌بازی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، سرکوب قدرت خرید مسکن در سال‌های قبل از ۹۲، جهش قیمت در همان سال و همچنین اوضاع بازارهای رقیب در شرایط فعلی، مربوط است. در مقابل، تقویت ساختار سیاست‌گذاری بخش مسکن در دوره تاسیس وزارت راه و شهرسازی از یکسو و تدوین سیاست‌های موثر همچون افزایش قدرت خرید مسکن از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید از سوی دیگر، مشخص می‌کند: اثرگذاری وزارتخانه ادغامی، کمتر از زمان تفکیک نبوده است.

اما وزارتخانه ادغامی -وزارت راه و شهرسازی- نسبت به وزارتخانه تفکیکی (وزارت مسکن و شهرسازی)، یک «مزیت انحصاری» دارد و آن، «تضمین اجرای سیاست شهرسازی ریل پایه» است. وزارت راه و شهرسازی طی دست کم دو سال اخیر، با نگاه متفاوت به دو حوزه شهرسازی و حمل‌ونقل، موفق شد سیاست‌های این دو حوزه را متناسب با الگوی جهانی در مسیر شهرسازی ریل‌پایه، سازماندهی کند. در «شهرسازی ریل پایه»،‌ شهرها از طریق مجهز شدن به شبکه‌های یکپارچه مترو، توسعه پیدا می‌کنند و امکان توازن بخشی به جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک اطراف فراهم می‌آید. سیاست شهرسازی ریل پایه، در حال حاضر مراحل اولیه تحقق را پشت‌سر می‌گذارد. در مجموعه شهری تهران، با اجرای همین سیاست، قرار است تردد و عبور و مرور بین شهرهای جدید اطراف پایتخت با شهر مادر، با توسعه مترو تهران به شهرهای حومه، تسهیل شود و بار تردد از بزرگراه‌ها (استفاده از خودرو شخصی) به زیر زمین و مترو، منتقل شود. در سایر کلان‌شهرهای کشور نیز این مدل شهرسازی با سه هدف کنترل ترافیک، مهار آلودگی هوا و جذابیت‌بخشی به زندگی در شهرهای کوچک، در دست پیگیری قرار دارد.

به‌رغم در اولویت بودن این سیاست، صاحب‌نظران هشدار می‌دهند: تجزیه وزارت راه و شهرسازی، چون به سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری منجر خواهد شد، مهر پایانی بر مراحل اولیه شکل‌گیری «شهرسازی ریل پایه» است. کارشناسان در چنین شرایطی، تجزیه وزارت راه و شهرسازی را در درجه اول، باعث محرومیت بخش مسکن از مزایای ادغام و سپس، اقدام پرهزینه،‌ زمان‌بر و باعث اتلاف توان فکری و مالی دولت عنوان می‌کنند. سیاست‌گذاری در وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای انجام شده که نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل‌ونقل، در جریان بوده است. در قالب این نگاه، برنامه‌های حمل‌ونقل و پروژه‌ها در این حوزه، در خدمت توسعه شهرها و مناطق سکونت‌گاهی قرار گرفته است و از آن مهم‌تر، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل نیز «تقاضا محور» بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۲، نظر خود را درباره ادغام وزارت راه و شهرسازی این‌طور مطرح کرده بود: نقطه قوت ادغام،‌ افزایش ضمانت اجرایی طرح‌های کالبدی توسعه و توزیع بهتر جمعیت در سطح سرزمین است. مهم‌ترین عوامل در توسعه شهری،‌ «ایجاد راه دسترسی» برای کانون‌های جمعیتی موردنظر جهت توسعه هدفمند است. برای این منظور باید انطباق کامل بین طرح‌های جامع توسعه شهر با طرح‌های جامع حمل‌ونقل برقرار باشد تا کارآیی طرح‌ها افزایش یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه، یکسری هزینه‌های مستقیم نیز متوجه دولت خواهد کرد از جمله آنکه، با شکل‌ گیری دوباره دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، نیاز به ساختمان‌های جدید باعث اختصاص منابع مالی قابل‌توجه برای خرید املاک مورد نیاز خواهد شد.

بخشی از ساختمان‌های وزارت مسکن و شهرسازی وقت در اوایل دهه ۹۰، بعد از ادغام و تاسیس وزارت راه و شهرسازی، فروخته شد از جمله ساختمان ستادی وزارت مسکن و شهرسازی که به بانک مسکن واگذار شد. ساختمان‌های فروخته شده هم اکنون باید با قیمت روز که بیشتر از زمان فروش ساختمان‌های قبلی است، خریداری شود.علاوه بر این، نیاز به استخدام نیروهای جدید،‌ بار هزینه‌ای دیگری است که با سیاست‌ سبک‌سازی و چابک‌سازی دولت، در تضاد خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: تیشه به ریشه ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی، برای مدتی حداقل یک تا دو سال، باعث سردرگمی بدنه وزارتخانه‌های جدید می‌شود که اثر آن به‌طور قطع باعث آسیب به روند سیاست‌گذاری برای برون رفت از رکود بخش مسکن خواهد شد. تجربه تغییر ساختار در دوره قبل مشخص کرد، روال و فرآیند فعالیت در وزارتخانه‌ها، تا ماه‌ها بعد از استارت تغییر، مخدوش می‌شود و جابه‌جایی‌های فیزیکی و تغییر پست‌ها، اختلال در روند کار به‌وجود می‌آورد.

طراحی کج‌راهه برای رونق

آن‌طور که در متن لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» آمده است، طراحان این لایحه، با هدف توسعه اشتغال و رونق اقتصاد، «تجزیه وزارت راه و شهرسازی» را در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که عواقب ناشی از تولید موانع دست کم برای توسعه بخش مسکن و ساختمان با اقدام به تجزیه، در عمل، شانس رونق را برای بخش پیشران‌ اقتصاد کشور هم در کوتاه‌‌مدت و هم در بلندمدت،‌ کاهش می‌دهد.