بریتانیا نیازمند خانه تکانی است
ماری دجوسکی
تحلیلگر مسائل اروپا، عضو اتاق فکر موسسه سلطنتی چتم هاوس
انتشار اوراق پاناما، شهروندان بریتانیایی را شوکه کرد، کسانی که تا پیش از این افشاگری تصور می‌کردند کابینه کامرون، سالم‌ترین دولت دنیا است. حالا آنها از خود می‌پرسند، واقعا چنین اتفاقی افتاده؟ یازده میلیون سندی که توسط شرکت موساک فونسکا، مستقر در پاناما منتشر شده پاسخ بسیاری از مالیات دهندگان بریتانیایی را داد، اما آنها سکوت اختیار کردند. برخلاف انگلیسی‌ها، ایسلندی‌های خشمگین در فضای مجازی و حتی در خیابان‌ها غوغا به پا کردند و در نهایت نخست‌وزیرشان را مجبور کردند تا از سمتش استعفا دهد، آلمانی‌ها سکوت نکردند، صدای اعتراضشان به اندازه‌ای بود که وزیر دادگستری را واداشت وعده مقابله با متخلفان مالی را داده و از تصویب قوانین جدیدی در این زمینه خبر بدهد.
در این میان انگلیسی‌ها چه کردند؟ دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا از زمان افشاگری بارها مشارکت در شرکت «بلرمور هلدینگز» را انکار کرد، شرکتی برون مرزی که براساس مندرجات اوراق پاناما، پدر نخست‌وزیر بنیانگذارش بوده است، دیوید جوان چند بار اعلام کرد که دولتش در خط مقدم مقابله با فساد مالی قرار داشته و دارد، با این حال نه واکنش‌های نخست‌وزیر چه زمانی که انکار می‌کرد چه حالا که اتهامش را تا حدی پذیرفته، نه تیتر یک روزنامه گاردین یا گزارش‌های مفصل بی بی سی، انگلیسی‌ها را به دروازه‌های داونینگ استریت نکشاند، شاید ما خسته‌تر از این هستیم که اعتراض کنیم، شاید هم این اطلاعات برایمان چندان جدید نیست. ما انگلیسی‌ها یاد گرفته ایم صرفا پیگیر اخبارافرادی باشیم که عنوان عالیجنابان فساد را یدک می‌کشند. ولادیمیر پوتین، رهبران چین و نزدیکانشان و چهره‌های برجسته کره‌شمالی. با این تفاسیر آیا مالیات دهندگان بریتانیایی پس از این افشاگری حقیقتا متعجب شدند؟ شک دارم. انگلیس مدت هاست در جهانی مملو از دوبینی بوده و هست، این نگاه تقریبا همیشه بر این کشور حاکم بود و سایه‌اش در دو حوزه اخلاق و قانون سنگین‌تر بود. اصولا در انگلیس بودجه مربوط به برنامه‌های مقابله با فساد مالی صرفا در دورافتاده‌ترین شهرهای این کشور اجرا می‌شود و قانون مهمی چون مقابله با رشوه در سال 2010 به تصویب می‌رسد، ما همیشه حقایق را دیر درمی‌یابیم. ما در قیاس با سایر کشورها بهتر می‌توانیم درباب حاکمیت قانون، داد سخن دهیم. ما انگلیسی‌ها، سیاستمدارانمان و حتی سازمان‌های غیردولتی خود را نمی‌بینیم و صرفا بر کشورهای دیگری چون اروپای جنوبی متمرکز می‌شویم، کشورهایی که با فساد مالی دست به گریبانند. این بخشی از ویژگی فرهنگی ماست. در این میان مهم نیست دیگران چگونه به ما می‌نگرند؟ عملا هر سال انگلیس بیشتر درگیر خطا و فساد مالی می‌شود، این حقیقتی است که سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی در گزارش‌هایش به آن اشاره می‌کند.

تصور می‌کنم هنگامی که دیوید کامرون با دیگران در مورد مسائلی چون مقابله با فساد مالی در عرصه بین‌المللی، واداشتن شرکت گوگل به پرداخت مالیات و یا ریشه کن کردن پولشویی صحبت می‌کند، مخاطبان جلوی خنده هایشان را می‌گیرند، اما با پوزخندی صحبتهایش را دنبال می‌کنند. بسیاری از مخالفان و منتقدان ما بر این باورند که بریتانیا برای پولشویی بزرگ‌ترین پناهگاه است، آنها به‌خصوص به بازار سهام لندن اشاره می‌کنند. به باور من مادام که از انتقادات دیگران روی برگردانده و خطا را در دیگر کشورها جست‌وجو کنیم، تمام موعظه‌هایمان در مورد حاکمیت قانون نادیده انگاشته شده و این امر تنها زمینه را برای بی‌اعتباری‌مان فراهم خواهد کرد. شاید بتوان گفت که خودبزرگ بینی مهم‌ترین دلیل ناتوانی دولت ما است، امری که موجب شده کابینه انگلیس از بسیاری از موانع و مشکلات بی‌خبر بماند. در بریتانیا قوانین به نفع صاحبان شرکت‌ها تنظیم شده است، در حقیقت می‌توان گفت که دیوید کامرون مبتکر چنین قوانین حمایتی بود، کسی که حالا مشخص شده است پدرش خارج از خاک بریتانیا صاحب شرکتی بوده است. شاید کامرون به‌دلیل مشکلاتی که پدرش برای ایجاد شرکتی در خارج از خاک بریتانیا داشت، از تصویب چنین قوانینی حمایت کرد، قوانینی که در مدت زمان کوتاهی منافع زیادی برای صاحبان شرکت‌ها به همراه دارد. به باور من یک شرکت حقیقی باید مالکی حقیقی نیز داشته باشد، در غیر این صورت به‌راحتی می‌توان از آن به‌عنوان سرپوشی برای انجام بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرد. با این حال شاید یکی از دلایل بی تفاوتی خرده مالیات دهندگان بریتانیایی نسبت به اوراق پاناما این است که شرکت موساک فونسکا، نهاد منتشر کننده این اسناد، کوچک با قدرت محدودی است. تنها نقطه مثبت ماجرای اوراق پاناما این است که دیوید کامرون به نوعی اتهام وارده را پذیرفته است، با این حال متاسفانه بریتانیا هر روز به پناهگاه امن تری برای پولشویی تبدیل می‌شود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از بودجه کشور به جای آنکه به مراقبت‌های اجتماعی، آموزش و بهداشت شهروندان بریتانیایی اختصاص داده شود، صرف ساخت قایق‌های اقیانوس پیما می‌شود. دولتمردان ما دلیل اصلی مشکلات حاکم را نمی‌دانند، به باورشان چاره مقابله با ورشکستگی صرفا افزایش مالیات شهروندان بریتانیا و ساکنان جزایر وابسته است. اینجاست که باید گفت، اوراق پاناما فارغ از هر چیزی یک حقیقت را آشکار کرد؛ انگلیس نیاز به خانه تکانی اساسی دارد.

گاردین