سال «سقوط و انتظار» در بازار مسکن
بازار مسکن سال ٩٣ در شرایطی به پایان می‌رسد که از یکسو انتظارها برای دسترسی به وام خرید کارآمد که همواره در طول سال جاری مطرح بود، محقق نشد و از سوی دیگر قیمت مسکن به سطحی پایین‌تر از ابتدای فروردین نزول کرد. در سال جاری قیمت مسکن حرکتی خلاف جهت آنچه در دو سال قبل پیمود را طی کرد؛ طوری‌که بعد از جهش ٥٠ درصدی قیمت آپارتمان در تهران در سال ٩١ و رشد ٣٠ درصدی در سال ٩٢، متوسط قیمت در سال ٩٣ حدود ٣ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر عملا به معنی ثبات بازار می‌تواند باشد.
هر چند میانگین قیمت مسکن در سال جاری ٣ درصد نسبت به یک‌سال قبل افزایش یافت اما بازدهی مسکن که میزان تغییر در پایان سال نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد، از زیان ٢ درصدی خریداران ملک در سال ٩٣ حکایت می‌کند.
هر چند میانگین قیمت مسکن در سال جاری ٣ درصد نسبت به یک‌سال قبل افزایش یافت اما بازدهی مسکن که میزان تغییر در پایان سال نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد، از زیان ٢ درصدی خریداران ملک در سال ٩٣ حکایت می‌کند.
بازار مسکن سال ٩٣ در شرایطی به پایان می‌رسد که از یکسو انتظارها برای دسترسی به وام خرید کارآمد که همواره در طول سال جاری مطرح بود، محقق نشد و از سوی دیگر قیمت مسکن به سطحی پایین‌تر از ابتدای فروردین نزول کرد. در سال جاری قیمت مسکن حرکتی خلاف جهت آنچه در دو سال قبل پیمود را طی کرد؛ طوری‌که بعد از جهش ٥٠ درصدی قیمت آپارتمان در تهران در سال ٩١ و رشد ٣٠ درصدی در سال ٩٢، متوسط قیمت در سال ٩٣ حدود ٣ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر عملا به معنی ثبات بازار می‌تواند باشد.
هر چند میانگین قیمت مسکن در سال جاری ٣ درصد نسبت به یک‌سال قبل افزایش یافت اما بازدهی مسکن که میزان تغییر در پایان سال نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد، از زیان ٢ درصدی خریداران ملک در سال ٩٣ حکایت می‌کند.
این نرخ به معنای تاثیر دوره رکود بر روند قیمت و به تبع آن، افزایش ریسک سفته بازی در این دوره است. سال ۹۳ در حالی به پایان می‌رسد که رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد و تغییری در وضعیت معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در کل کشور به چشم نمی‌خورد.
در واقع رکود بازار مسکن که از شهر تهران آغاز شد و رفته رفته تمام کشور را در برگرفت، دومین سال را هم پشت سر می‌گذارد در حالی که هنوز تغییر چشمگیری که نشانگر خروج از رکود باشد، در این بازار به چشم نمی‌خورد.
هرچند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن خبر خوبی برای بخش مسکن به شمار می‌رود، اما از آنجا که کاهش نرخ رشد ناشی از رکود بازار است، بنابراین نمی‌تواند نشانگر آینده خوبی برای مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها باشد.
هرچند می‌توان نیمه دوم سال ۹۳ را نسبت به نیمه اول، دوران بهتری دانست، اما همچنان بنگاه‌های املاک از نبود مشتری گلایه می‌کنند و تعداد زیادی خانه‌های ساخته شده در هر محله منتظر مشتری هستند.
این وضعیت در سایر شهرها هم حاکم است؛ به‌طوری‌که کلان شهرهایی مانند اصفهان و شیراز هم با رکود بازار مسکن روبه‌رو هستند، ضمن آنکه رکود ادامه دار بازار مسکن، شهرهای کوچک را هم در برگرفته است و در آن شهرها هم رونق واقعی در معاملات مسکن به چشم نمی‌خورد.
به گفته برخی کارشناسان و اتفاقا مسوولان دولتی در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت برای مقابله با رکود نگران‌کننده بازار مسکن، تامین منابع مالی برای ساختمان‌های نیمه تمام است که این تسهیلات می‌تواند هم به سازندگان اعطا شود و هم به‌صورت بلند‌مدت و اقساطی در اختیار خریداران قرار گیرد.
در طول سال جاری به موازات کاهش تدریجی، خفیف و ماهانه قیمت مسکن، مسوولان وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند از طریق کسب مجوز افزایش وام خرید، به تقویت اثر کاهش قیمت روی قدرت خرید متقاضیان مصرفی اقدام کنند، اما مخالفت با این پیشنهاد از یکسو مسیر خروج از رکود مسکن که می‌توانست با رونق معاملات مصرفی آغاز شود را طولانی کرد و از سوی دیگر عملا امکان بهره‌برداری متقاضیان از سطح جدید قیمت را از آنها گرفت.
هم‌اکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و کل کشور به ترتیب به ٤ میلیون و ١٠٠ هزار تومان و ٢ میلیون تومان رسیده است.
قیمت مسکن در تهران خرداد سال گذشته با ٧٠ درصد جهش به ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید و از آن زمان تاکنون شیب تغییرات قیمت جز در برخی ماه‌ها، همواره منفی بوده است.
امسال، سال دوم رکود مسکن رقم خورد، اما این پروسه در اواسط سال جدید تکمیل می‌شود.
به این ترتیب انتظار می‌رود روند ثبات نسبی قیمت تا نیمه٩٤ ادامه یابد.
هر چند میانگین قیمت مسکن در سال جاری ٣ درصد نسبت به یک‌سال قبل افزایش یافت اما بازدهی مسکن که میزان تغییر در پایان سال نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد، از زیان ٢ درصدی خریداران ملک در سال ٩٣ حکایت می‌کند.
این نرخ به معنای تاثیر دوره رکود بر روند قیمت و به تبع آن، افزایش ریسک سفته بازی در این دوره است. سال ۹۳ در حالی به پایان می‌رسد که رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد و تغییری در وضعیت معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در کل کشور به چشم نمی‌خورد.
در واقع رکود بازار مسکن که از شهر تهران آغاز شد و رفته رفته تمام کشور را در برگرفت، دومین سال را هم پشت سر می‌گذارد در حالی که هنوز تغییر چشمگیری که نشانگر خروج از رکود باشد، در این بازار به چشم نمی‌خورد.
هرچند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن خبر خوبی برای بخش مسکن به شمار می‌رود، اما از آنجا که کاهش نرخ رشد ناشی از رکود بازار است، بنابراین نمی‌تواند نشانگر آینده خوبی برای مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها باشد.
هرچند می‌توان نیمه دوم سال ۹۳ را نسبت به نیمه اول، دوران بهتری دانست، اما همچنان بنگاه‌های املاک از نبود مشتری گلایه می‌کنند و تعداد زیادی خانه‌های ساخته شده در هر محله منتظر مشتری هستند.
این وضعیت در سایر شهرها هم حاکم است؛ به‌طوری‌که کلان شهرهایی مانند اصفهان و شیراز هم با رکود بازار مسکن روبه‌رو هستند، ضمن آنکه رکود ادامه دار بازار مسکن، شهرهای کوچک را هم در برگرفته است و در آن شهرها هم رونق واقعی در معاملات مسکن به چشم نمی‌خورد.
به گفته برخی کارشناسان و اتفاقا مسوولان دولتی در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت برای مقابله با رکود نگران‌کننده بازار مسکن، تامین منابع مالی برای ساختمان‌های نیمه تمام است که این تسهیلات می‌تواند هم به سازندگان اعطا شود و هم به‌صورت بلند‌مدت و اقساطی در اختیار خریداران قرار گیرد.
در طول سال جاری به موازات کاهش تدریجی، خفیف و ماهانه قیمت مسکن، مسوولان وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند از طریق کسب مجوز افزایش وام خرید، به تقویت اثر کاهش قیمت روی قدرت خرید متقاضیان مصرفی اقدام کنند، اما مخالفت با این پیشنهاد از یکسو مسیر خروج از رکود مسکن که می‌توانست با رونق معاملات مصرفی آغاز شود را طولانی کرد و از سوی دیگر عملا امکان بهره‌برداری متقاضیان از سطح جدید قیمت را از آنها گرفت.
هم‌اکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و کل کشور به ترتیب به ٤ میلیون و ١٠٠ هزار تومان و ٢ میلیون تومان رسیده است.
قیمت مسکن در تهران خرداد سال گذشته با ٧٠ درصد جهش به ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید و از آن زمان تاکنون شیب تغییرات قیمت جز در برخی ماه‌ها، همواره منفی بوده است.
امسال، سال دوم رکود مسکن رقم خورد، اما این پروسه در اواسط سال جدید تکمیل می‌شود.
به این ترتیب انتظار می‌رود روند ثبات نسبی قیمت تا نیمه٩٤ ادامه یابد.
ارسال نظر