آیا ارتکاب جرم عقلایی است؟

بررسی عملکرد شرکت‌ها و افراد همیشه یک سوال مهم را ایجاد می‌کند: آیا ارتکاب جرم عقلایی است؟ طبیعتا هر جرمی هزینه‌هایی را به افرادی که مرتکب آن می‌شوند، تحمیل می‌کند و از طرفی مزایایی نیز برای وی یا آن شرکت به همراه دارد. در این چارچوب و با توجه به اصول علم اقتصاد، می‌توان ارتکاب چنین جرائمی را از دید هزینه به فایده بررسی کرد. یعنی در واقع فرد زمانی مرتکب جرمی می‌شود که هزینه‌های ارتکاب آن نسبت به مزایایی که از آن حاصل می‌کند، کمتر باشد. پرسش این است که آیا با توجه به چنین استنتاجی، افزایش جریمه‌ها معادل با کاهش ارتکاب جرم خواهد بود؟ در ادامه نگاهی به رویکرد و تحلیل اقتصادی ارتکاب جرم خواهیم داشت.

چگونه می‌توان ارتکاب جرم را با تحلیل‌های اقتصادی کاهش داد؟

بانک‌ها، شرکت‌های دارویی و شرکت‌های ساخت اسلحه‌ همگی تاکنون از جریمه‌های زیادی متضرر شده‌اند. اما درحالی‌که جریمه‌های آنها مدام افزایش یافته است، قانون‌شکنی آنها نیز رو به فزونی بوده است. یرای مثال بانک بارکلیز برای یکی از جرائم خود در سال ۲۰۱۲ به پرداخت جریمه‌ای معادل ۴۵۰ میلیون دلار محکوم شد و بانک اچ‌اس‌بی‌سی نیز در همین سال با جریمه‌های زیادی در خصوص اتهام پولشویی روبه‌رو شده بود. دو شرکت دارویی «گلاکسو اسمیت کلاین» و «آزمایشگاه‌های ابوت» نیز به‌دلیل بازاریابی غیرقانونی با جریمه‌هایی روبه‌رو شدند. مروری بر روزنامه‌ها و بررسی تجاربی از این دست منجر می‌شود تصور کنیم افزایش جریمه آنچنان نتوانسته است نقش بازدارندگی از ارتکاب جرم را به خوبی انجام دهد. چرا؟

یک دلیل ممکن است این باشد که جریمه‌های اعمال شده یا در واقع هزینه اقتصادی جرم، به‌رغم افزایش آن، هنوز هم بسیار کم است. اقتصاددانانی که پیرامون جرم و جنایت و ریشه‌های اقتصادی آن کار کرده‌اند، از این ایده حمایت می‌کنند. بسیاری از آنان از چارچوبی استفاده می‌کنند که گری بکر، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل بنیان نهاد و در واقع همان استدلالی است که پیشتر در مورد سنجش هزینه‌های اقتصادی و مزایای ارتکاب جرم بیان کردیم. در این چارچوب پلیس و نهاد قضایی قدرتمند نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند، زیرا بالا رفتن احتمال دستگیری فرد، هزینه‌های ارتکاب جرم از سوی وی را کاهش می‌دهد. در واقع، اگر احتمال دستگیر شدن یا جریمه شدن بسیار کم باشد، هزینه‌های مورد انتظار کمتر از مزایای مورد انتظار حاصل از ارتکاب آن خواهد بود. در این شرایط عقلایی است که جرم توسط افراد مجرم انتخاب شود، اگرچه این امر بهینه اجتماعی نیست و برای افرادی غیر از خود فرد مرتکب شده می‌تواند هزینه‌های زیادی ایجاد کند.

در واقع بسیاری از رفتارهای جزئی خلاف قانون را می‌توان با کم بودن هزینه آن حتی در صورت آشکار شدن آنها توضیح داد. یک قانون سرانگشتی که اقتصاددانان ضد انحصارگرایی به آن استناد می‌کنند این است که کارتل‌ها در صورت تبانی می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد سود به دست آورند. این در حالی است که پلیس از جریمه‌های ۱۰ تا ۴۰ درصدی برای مبارزه با آنها استفاده می‌کند. تحلیل بکر در خصوص این مطلب می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. اگر امکان شناسایی و کشف جرم را ۵۰ درصد در نظر بگیریم و جریمه‌ها در محدوده ۱۰ تا ۴۰ درصد وضع شده باشند، هزینه مورد انتظار جرم تبانی حدود ۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. اگر نرخ تشخیص جرم تنها حدود ۱۰ درصد باشد، هزینه مورد انتظار از ارتکاب جرم به ۱ تا ۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، مزایای مورد انتظار از جرم از هزینه‌های آن پیشی خواهد گرفت. به این ترتیب با دلایل فوق می‌توان انگیزه‌های وقوع جرم را تشخیص داد و در رفع آن مشکلات تلاش کرد.

اکنون یک پرسش دیگر پیش می‌آید و آن این است که آیا هزینه، تنها اقتصادی و مادی است؟ مشخص است که پاسخ این پرسش منفی است اما این امر می‌تواند باز هم در تحلیل هزینه- فایده فرد یا شرکت مرتکب شونده جرم مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع هزینه اجتماعی و از دست رفتن اعتبار، یکی از عواملی است که می‌تواند در مواردی عاملی بازدارنده برای ارتکاب به جرائم گوناگون باشد. ناگفته نماند که عامل دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت و آن کاهش سودهای غیرمتعارف در برخی از بازارهای غیرقانونی یا خاص است که موجب شکل‌گرفتن قاچاق می‌شوند. همچنین راهکار مبارزه با جرائمی از قبیل قاچاق که انگیزه از ارتکاب آنها اختلاف قیمت بین دو منطقه است، می‌تواند اصلاح تعرفه گمرکی یا واقعی کردن قیمت در برخی موارد باشد تا با همگرا شدن قیمت‌ها، انگیزه قاچاق و در نتیجه خود قاچاق از بین برود.