خودرو گران نمیشود - ۹ دی ۹۵
طی هفته جاری زمزمههایی مبنیبر درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان شنیده شد، هر چند شورای رقابت هرگونه درخواستی در این مورد را تکذیب کرد، اما افزایش قیمت ارز و بهدنبال آن روند صعودی قیمت مواد اولیه به شایعاتی در این زمینه دامن زد.
در هفته گذشته نرخ دلار از مرز ۴هزار تومان گذشت و همین امر تاثیرات خود را بر قیمت انواع کالاهای داخلی گذاشت. در همین حین قیمت برخی از مواد اولیه نیز تحت تاثیر نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت، بهطور مثال قیمت آهن در این مدت با افزایش قیمت مواجه شد، هر چند که تعییرات جهانی نیز بر افزایش قیمت آهن اثر گذاشته و همین امر باعث شد تا بسیاری از صنایع که مواد اولیه خود را از محل واردات تامین میکردند با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
طی هفته جاری زمزمههایی مبنیبر درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان شنیده شد، هر چند شورای رقابت هرگونه درخواستی در این مورد را تکذیب کرد، اما افزایش قیمت ارز و بهدنبال آن روند صعودی قیمت مواد اولیه به شایعاتی در این زمینه دامن زد.
در هفته گذشته نرخ دلار از مرز ۴هزار تومان گذشت و همین امر تاثیرات خود را بر قیمت انواع کالاهای داخلی گذاشت. در همین حین قیمت برخی از مواد اولیه نیز تحت تاثیر نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت، بهطور مثال قیمت آهن در این مدت با افزایش قیمت مواجه شد، هر چند که تعییرات جهانی نیز بر افزایش قیمت آهن اثر گذاشته و همین امر باعث شد تا بسیاری از صنایع که مواد اولیه خود را از محل واردات تامین میکردند با مشکلات متعددی روبهرو شوند. اما در میان صنایع کشور، قطعهسازان بیش از دیگر صنعتگران نسبت به افزایش نرخ ارز و بهدنبال آن قیمت مواد اولیه واکنش نشان دادند. قطعهسازان طی دو هفته گذشته در اعتراض به افزایش قیمت انواع ورقهای فولادی، آهن و مواد پتروشیمی تاکید کردهاند که دیگر نمیتوانند قطعات تولیدی را به قیمت فعلی عرضه کنند. از طرف دیگر طلب آنها از خودروسازان هم در زمان مقرر پرداخت نمیشود که این موضوع کاهش نقدینگی را برای تولیدکنندگان این بخش به وجود آورده است. بهاعتقاد قطعهسازان با این وضعیت امکان فعالیت وجود ندارد و باید قیمتهای خرید قطعات از سوی خودروسازان افزایش پیدا کند.
اما صعود قیمت قطعات بهطور حتم قیمت خودرو را نیز با افزایش مواجه میکند، این مساله نه تنها مورد رضایت خودروسازان نیست بلکه دولت نیز بطور حتم روی خوش به افزایش قیمت خودرو نشان نخواهد داد. در این زمینه دو دلیل وجود دارد؛ از یک سو به پایان عمر دولت یازدهم نزدیک میشویم و تا انتخابات بعدی تمایلی به تغییر و تحولات در قیمت هیچ کالایی بخصوص خودرو که محصولی استراتژیک است، وجود ندارد. اما دلیل دوم به رکود حاکم بر بازار برمیگردد، رکودی که خودروسازان را تا لبه پرتگاه کشاند. بنابراین با هرگونه افزایش قیمتی بار دیگر باید در انتظار قهر مشتریان با بازار خودرو باشیم؛ بنابراین بهنظر میرسد که خودروسازان و دولت دیگر حاضر به قبول ریسک افزایش قیمت خودرو نباشند. با این حال اما قطعهسازان از موضع خود مبنیبر افزایش قیمت قطعات تولیدی پایین نیامده و در جلساتی با خودروسازان تاکید زیادی بر این مساله دارند. هر چند هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این جلسات تاکید کرده که افزایش قیمت نمیتواند راهحل مناسبی در این زمینه باشد اما قطعهسازان ظاهرا راه دیگری برای خود نمیبینند. حال باید دید در شرایطی که قطعهسازان بر افزایش قیمت تاکید دارند و خودروسازان حاضر به پذیرش رشد قیمت قطعات نیستند چطور این چالش بطور مسالمت آمیز حل خواهد شد.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند که خودروساز به هیچ وجه حاضر به افزایش قیمت خودرو نیست؛ چراکه اگر تمایلی به این امر داشت، مجوز قبلی شورای رقابت برای افزایش قیمتها را عملی میکرد، حال آنکه تولیدکنندگان خودرو خود میدانند که نمیتوانند در شرایط فعلی درخواستی برای رشد قیمتها داشته باشند. از سوی دیگر نزدیک بودن انتخابات ریاستجمهوری نیز دلیل دیگری در این زمینه شمرده میشود چراکه خودروسازان میدانند که درخواست افزایش قیمت آنها به هیچ وجه مورد موافقت دولت قرار نمیگیرد. اما قطعهسازانی که این روزها با افزایش قیمت مواد اولیه به واسطه رشد نرخ ارز مواجه بودند در شرایط کنونی چه تکلیفی دارند ؟ بهنظر میرسد که قطعهسازان گوشه چشمی نیز به حمایتهای دولت برای رهایی از این چالش دارند. در این زمینه یک قطعهساز عنوان میکند که افزایش قیمت قطعه بهطور حتم منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد که این مساله به مذاق مسوولان صنعتی کشور خوش نیست؛ بنابراین بهتر است دولت با در نظر گرفتن شرایط ویژه برای این صنعتگران مانع افزایش قیمت قطعه شود.
از دیگر سو اما طی هفته جاری رضا شیوا رئیس شورای رقابت، تکلیف قطعهسازان و خودروسازان را در مورد قیمت خودرو مشخص کرد. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام اینکه در اردیبهشتماه سال آینده در صورت تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد، اظهار کرده که قبل از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمیتوانند به بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گران فروشی کنند. رضا شیوا با اشاره به اینکه دستورالعمل متغیرهای قیمت محصولات خودروسازان سالانه مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار کرد: متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهاده های تولید، بهرهوری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت میشود. وی با بیان اینکه این اطلاعات را نه از قطعهساز دریافت می کنیم و نه از خودروساز، تاکید کرده است که اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت میشود، به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام میشود ما نیز در اردیبهشتماه سال آینده به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکتهای خودروسازی میپردازیم. با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت و همچنین بیمیلی خودروسازان مبنیبر افزایش قیمت خودرو آن هم در شرایط کنونی بهنظر میرسد که هر گونه رشدی در قیمت محصولات خودروسازان منتفی باشد. هر چند که سال آینده نیز چنین افزایشی بعید است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو محصولات فعلی تولیدکنندگان دیگر گنجایش افزایش قیمتی را ندارند.
ارسال نظر