روز بازار‌ها به پایتخت بر می‌گردند؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نهم مرداد ماه امسال بود که نخستین خبرها از عزم جدی شهرداری برای ساماندهی دستفروشان منتشر شد و محمد احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو اعلام کرد قرار است در این راستا تمام دستفروشان مترو ثبت نام شوند. این نخستین بار است که مدیریت شهری بنا دارد طرحی متفاوت در مواجهه با دستفروشان در اندازد و به جای برخورد سلبی، همه آنها را شناسایی و شناسنامه دار کند.

پدیده دستفروشی در قطارهای سریع السیر و انبوه بر درون شهری درست از نیمه اسفند ۱۳۷۷ که متروی تهران با افتتاح بخشی از خط تهران ـ کرج رسما آغاز به‌کار کرد، متولد شد. این پدیده که در ابتدا کسب و کار مهاجران بیکاری بود که با انگیزه کسب درآمد به پایتخت آمده بودند، همزمان با توسعه مترو رفته رفته رو به فزونی گذاشت و مختصات آن هم تغییر کرد.دستفروشی در مترو بر خلاف سال‌های ابتدایی دیگر تنها در واگن‌های ویژه بانوان صورت نمی‌گیرد و کل واگن‌های قطار را در بر گرفته است. این پدیده دیگر محدود به یک جنسیت یا سن خاص نیست و زنان، مردان و کودکان اعم از دختر و پسر در قطارها مشغول دستفروشی شده‌اند. خوراکی‌ها و زیور آلات هم دیگر تنها کالاهای عرضه شده در مترو نیستند بلکه دایره وسیعی از انواع پوشاک، اقلام آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، ادویه، سبزیجات خشک و دیگر اقلام مصرفی را در بر می‌گیرد.این روزها دستفروشان مترو به کارتخوان سیار هم مجهز شده‌اند و دیگر ضرورتی ندارد فقط کالاهای ارزان‌قیمت را که به بهای ناچیز فروخته می‌شود عرضه کنند. آنها حتی مانتو و شلوار هم در مترو می‌فروشند و بهای چند ده هزار تومانی آن را با استفاده از کارتخوان از مسافران دریافت می‌کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سال ۹۳ از مشاغل عجیب تری هم در مترو خبر داد و گفت: آخرین موردی که از فعالیت این افراد در مترو دیدم، سوراخ کردن بدون درد گوش بود! اگر از این پدیده جلوگیری نشود، کم‌کم جگرکی هم در مترو راه می‌افتد! او معتقد بود اگر مدیریت شهری نمی‌تواند این معضل را حل کند، لااقل آن را رها نکند و نسبت به چاره جویی برای نحوه مواجهه با پدیده دستفروشی در مترو، اهتمام بیشتری داشته باشد.اما با وجود اینکه مدیریت شهری دست کم در طول یک دهه گذشته چند نوبت تلاش کرد که برای ساماندهی دستفروشان چاره‌ای بیندیشد، اما همه تلاش‌های گذشته تا کنون ناکام بوده است. مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نخستین پیشنهاددهنده ساماندهی دستفروشان به جای برخورد سلبی با آنها از خانواده مدیریت شهری بود. وی معتقد بود برخورد سلبی به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد و برای حل این معضل باید سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی موضوع نیز در نظر گرفته شود. اما مسوولان وقت شرکت بهره‌برداری مترو اعتقاد داشتند چنین پیشنهادی عملی نیست و باید راه حل دیگری برای مقابله با دستفروشی بجویند. با این حال سه سال پس از طرح این پیشنهاد، محمد احمدی بافنده، مدیرعامل تازه منصوب شرکت بهره‌برداری مترو به ضرورت شناسنامه دار شدن دستفروشان پی برد و یک ماه پیش، از برنامه این شرکت برای ساماندهی دستفروشان مترو خبر داد.

نظر متفاوت اقتصاددانان درباره دستفروشی

چند روز بعد از انتشار این خبر ۱۰ اقتصاددان با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر و شهردار تهران خواستار به رسمیت شناختن شغل دستفروشی شدند. آنها دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک و نوپا را امری رایج در اقتصادهای موفق برشمردند و تاکید کردند دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری، نه‌تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود، بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی هم کار خود را از فروش محصولات در همین بازارهای موقت آغاز کرده‌اند. به عقیده آنها دستفروشی هدف نیست بلکه می‌تواند گام اول برای تولد و رشد کسب و کارهای بزرگ باشد. از سوی دیگر در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچارکرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده‌های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی سختی را تحمل می‌کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدی‌های کوچک، می‌تواند خانواده‌های بسیاری را از خطر فقر و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از اشتغال در اقتصادهای پیشتاز را تشکیل می‌دهد و از این رو در کشور هندوستان که تنش خیابانی میان دستفروشان و پلیس، سالها ادامه داشت، سرانجام در سال ۲۰۱۴ به رسمیت یافتن شغل دستفروشی از سوی دولت هند انجامید.دولت هند همچون بسیاری از دولت‌های موفق در عرصه اقتصادی، تصمیم گرفت با حذف مشروط دستفروشی به شکل پراکنده و نامنظم در معابر شهری و وسایل حمل و نقل عمومی انبوه بر، آنها را در قالب روز بازارها ساماندهی کند. این حذف مشروط نه تنها به بیکاری دستفروشان منجر نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود تولیدکنندگان و فروشندگان کم سرمایه، بازار امن و مطمئنی برای عرضه کالای خود داشته باشند و در نهایت به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. برابر آنچه که تاکنون از طرح شهرداری اعلام شده است، مدیریت شهری برای دستفروشان زن و مرد برنامه‌های جداگانه‌ای دارد. همچنین این بار قرار است دستفروشان مترو به دو دسته نیازمند که برای امرار معاش به این حرفه روی آورده‌اند و افرادی که دستفروشی را به‌عنوان کاسبی و کسب سود بیشتر بدون اضطرار انتخاب کرده‌اند تقسیم می‌شوند. در طرح مترو دستفروشان غیرتهرانی هم برنامه ویژه خود را خواهند داشت. تشخیص دستفروشان مضطر و نیازمند از سایر دستفروشان را ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران بر عهده گرفته و قرار است نسبت به آموزش گروه نیازمند اقدام کند؛ چراکه ممکن است زنان دستفروش، حرفه، تخصص یا مهارت دیگری داشته باشند اما به‌دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند از آن طریق کسب درآمد کنند.

برنامه شهرداری تهران این است که با واگذاری ۱۰۲ غرفه در سالن‌های مترو به ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، زمینه عرضه محصولات و تولیدات این زنان را خارج از قطار فراهم کند. دستفروشان مرد هم قرار است به دنبال تفاهم با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در ۵۰ شب بازار و روز بازار ساماندهی شوند. البته بعد از این مرحله در صورتی که باز هم دستفروشی در مترو باقی بماند، برخورد سلبی با همکاری پلیس آغاز خواهد شد. هرچند تلاش شرکت بهره‌برداری مترو این است که از قوه قهریه تا حد امکان استفاده نکند.هنوز جزئیات اجرایی این تصمیم رسانه‌ای نشده اما به نظر می‌رسد پیشنهاد راه‌اندازی چند روز بازار در چهار ناحیه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تهران به صورت مستمر پیشنهاد قابل تاملی برای ساماندهی ریشه‌ای دستفروشان باشد.