نگرانی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ به رشد آسیب خواهد زد
حقایق خانه
کالوم ویلیامز
بریتانیا تا پایان سال ۲۰۱۷ همچنان در اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت، اما جداشدن از بزرگترین شریک تجاریش رشد اقتصادی را دچار نوسان خواهد کرد. آخرین برآوردها از بانک مرکزی انگلستان نشان میدهد که اقتصاد در سال ۲۰۱۷ تنها حدود ۴/ ۱ درصد کوچک میشود که نسبت به رشد ۳/ ۲ درصدی که ماه قبل از رایگیری در مورد برگزیت انتظار میرفت، کوچک می شود. (برآوردهای واحد تحقیقات اکونومیست حاکی از آن است که رشد ۶/ ۰ درصد خواهد بود. ). بریتانیاییها ممکن است با توجه به تضعیف ارزش پوند و افزایش تورم حدود ۴ درصد (برای کارکنان تماموقت) نسبت به سال ۲۰۰۸ کمتر دستمزد بگیرند.
کالوم ویلیامز
بریتانیا تا پایان سال ۲۰۱۷ همچنان در اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت، اما جداشدن از بزرگترین شریک تجاریش رشد اقتصادی را دچار نوسان خواهد کرد. آخرین برآوردها از بانک مرکزی انگلستان نشان میدهد که اقتصاد در سال ۲۰۱۷ تنها حدود ۴/ ۱ درصد کوچک میشود که نسبت به رشد ۳/ ۲ درصدی که ماه قبل از رایگیری در مورد برگزیت انتظار میرفت، کوچک می شود. (برآوردهای واحد تحقیقات اکونومیست حاکی از آن است که رشد ۶/ ۰ درصد خواهد بود.). بریتانیاییها ممکن است با توجه به تضعیف ارزش پوند و افزایش تورم حدود ۴ درصد (برای کارکنان تماموقت) نسبت به سال ۲۰۰۸ کمتر دستمزد بگیرند.
مخارج مصرفی موتور اقتصاد بریتانیا محسوب میشود که در حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. در ماههای پس از رفراندوم، فروش خردهفروشی خوب بود؛ میزان فروش خودروهای جدید نیز مناسب بود. این تصویر به طور شگفتانگیز و تعجبآوری تا سال ۲۰۱۷ تغییر نمیکند. برخی افراد ممکن است نسبت بهصرف مخارج زیاد رغبتی نداشته باشند بهویژه اگر نگرانیهای قابلتوجهی در مورد مذاکرات برگزیت وجود داشته باشد. اما بیشتر رایدهندگان بریتانیایی بهنظر میرسد که خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند؛ بنابراین در سال ۲۰۱۷ آنها باید خریدارانی خوشحال باشند.
در عوض، بیشتر اقتصادها انتظار دارند که رکود اقتصادی بهشدت منجر به افت در مخارج سرمایهگذاری شود. هیچ کس نمیداند که روابط تجاری با اتحادیه اروپا چه آیندهای خواهد داشت و چگونه خواهد بود. برای مثال، خودروسازان، نگران این هستند که هر وسیله نقلیهای که در بریتانیا میسازند، ممکن است بهزودی با تعرفه ۱۰ درصدی برای ورود به خاک اتحادیه اروپا روبهرو شود. بانکها از این مساله که آنان توانایی پیشنهاد خدمات به مشتریان اتحادیه اروپای خود را از دست میدهند، ناراحت هستند. با توجه به چنین نااطمینانیهایی، افراد فعال در حوزه کسبوکار از گسترش عملیات خود جلوگیری خواهند کرد. شواهد نشاندهنده این است که از زمان رفراندوم، مخارج سرمایهگذاری در واقع کاهش یافته است. این شک و تردید بر مشاغل نیز اثر خواهد گذاشت. از زمان رایگیری، تعداد تبلیغات کمبها و موقعیتهای کاری قراردادی افزایش یافتهاند؛ زیرا کارفرمایان در جستوجوی بستن شکافها هستند بدون اینکه قصد داشته باشند کارکنان را بهصورت دائمی استخدام کنند. برآوردهای بانک مرکزی انگلستان نشان میدهد که تا پایان فصل سوم سال ۲۰۱۷، بیکاری نیم درصد بالاتر از آنچه انتظار میرفت، خواهد بود.
با این وجود، کسانی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادهاند، معتقد هستند این رویداد ترسناک نیست. آنان بر این نکته اصرار میکنند که با توجه به اینکه پوند انگلستان بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از زمان رفراندوم از دست داده است، صادرات بریتانیا افزایش خواهد یافت. پیمایشهای اخیر در مورد شرکتهای تولیدی حاکی از این است که خریداران خارجی علاقه بیشتری نسبت به کالاهای ساخت بریتانیا نشان میدهند. با این وجود، هیچ افزایش صادراتی در سال ۲۰۱۷ وجود نخواهد داشت. نسبت بالایی از صادرات بریتانیا از واردات آن ناشی میشود: برای مثال خودروسازان قطعاتی را از خارج از این کشور میخرند تا درون داشبورد قرار دهند. علاوهبر این، صادرات بریتانیا عمدتا در مورد عوامل غیرقیمتی مانند کیفیت محصول، رقابت میکند که آنها را نسبت به نوسانات ارزی آسیبپذیر میکند. شواهد تاریخی تشویق کننده نیستند: در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ استرلینگ به میزان مشابهی سقوط کرد، اما صادرات خالص تغییر چندانی نکرد.
اقتصاد بریتانیا وابسته به خزانه و بانک مرکزی انگلستان است تا رشد را در این سرزمین مثبت نگه دارد. از زمان رای گیری، بانک نرخ بهره پایه را از ۵/ ۰ درصد به ۲۵/ ۰ درصد کاهش داده و ابزاری فراهم کرده است تا اطمینان حاصل کند که نرخهای پایینتری در اقتصاد برقرار شوند. این بانک محدوده نرخ بهره را تا سال ۲۰۱۷ منفی نخواهد کرد؛ زیرا در حال حاضر ریسک ثبات مالی را در پی خواهد داشت. با این وجود شانس کمی وجود دارد که نرخ بهره افزایش یابد درست همان طور که در مورد ماندن در اتحادیه اروپا تصور میشد. با بسته شدن دست این بانک، دولت باید گامی در این جهت بردارد. فیلیپهاموند، نخستوزیر بریتانیا، وضعیت مالی پیش از خود را تسهیل کرده که تا اندازهای به رشد کمک خواهد کرد، اما فضا برای مانور محدود است. با کند شدن اقتصاد، وی نگران است که درآمدهای مالیاتی نیز از این امر متاثر شوند. کسری بودجه بریتانیا حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و هاموند نمیگذارد چندان افزایش یابد.
نه رکود و نه نگرانی؟
اگر بریتانیا در سال ۲۰۱۷ وارد رکود نشود، برخی صاحبنظران استدلال میکنند که نگرانیهای پیرامون برگزیت از بین رفتهاند. چنین استدلالی مبهم است. تلاشهای بانک مرکزی انگلستان و دولت برای حمایت از رشد بیهزینه نیستند: سیاست تسهیل پولی به صندوقهای بازنشستگی آسیب میزند و بدهی دولتی در نهایت باید بازپرداخت شوند. از همه مهمتر، اغلب پیشبینیهای پیش از رفراندوم بر چیزهایی که با رویداد برگزیت اتفاق میافتادند تمرکز میکردند -که سالها طول میکشد. اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۱۷ فرو نخواهد ریخت، اما این به آن معنا نیست که رای دادن به برگزیت ایده خوبی بود.
ارسال نظر