روی دیگر سکه برای «عدالت و توسعه» رو شد
بطلان جادوی اردوغان
حسین موسوی برای اردوغان همه چیز تمام شد، برای حزب عدالت و توسعه هم یکه‌تازی‌اش. حزب عدالت و توسعه در چهاردهمین سال ورود خود به عرصه سیاست ترکیه بالاخره سپر انداخت و اردوغان نیز باید رویای تغییر نظام خود را به باد فراموشی بسپارد. در این راستا گفته می‌شد روز هفتم ژوئن، روز تعیین‌کننده برای ترکیه بوده است. این روز از این‌رو تعیین‌کننده بود که اردوغان قصد داشت بار خود را در این روز ببندد و همه چیز را به سود طرح خود تغییر دهد. طرحی که او دو سال است در پی اجرای آن بوده و قصد داشته تا نظام پارلمانی این کشور را به نظام ریاستی تغییر دهد.
حسین موسوی برای اردوغان همه چیز تمام شد، برای حزب عدالت و توسعه هم یکه‌تازی‌اش. حزب عدالت و توسعه در چهاردهمین سال ورود خود به عرصه سیاست ترکیه بالاخره سپر انداخت و اردوغان نیز باید رویای تغییر نظام خود را به باد فراموشی بسپارد. در این راستا گفته می‌شد روز هفتم ژوئن، روز تعیین‌کننده برای ترکیه بوده است. این روز از این‌رو تعیین‌کننده بود که اردوغان قصد داشت بار خود را در این روز ببندد و همه چیز را به سود طرح خود تغییر دهد. طرحی که او دو سال است در پی اجرای آن بوده و قصد داشته تا نظام پارلمانی این کشور را به نظام ریاستی تغییر دهد. حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود صراحتا به این نکته اشاره کرده بود و از مردم این کشور خواسته بود به پای صندوق‌های رای بیایند تا به اتفاق عصر تازه‌ای را رقم بزنند. عصری که قرار بوده از «کمالیسم» به «طیبیسم» شیفت کند.
روز هفتم ژوئن فرا رسید و مردم هم در بهترین حالت ممکن به پای صندوق‌های رای آمدند. از ۵۳ میلیون نفری که حق رای داشتند، ۸۵ درصد از آنها به پای صندوق‌های رای آمدند اما سهم اردوغان و حزب عدالت و توسعه از این میزان مشارکت، ۴۱ درصد بود. ۴۱ درصد برای حزب اردوغان یعنی یک ریزش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۱.
راز پیروزی اردوغان و حزب او در 13 سال گذشته، به دست آوردن رای 51 درصدی بوده است. این حزب همواره می‌توانسته دست‌کم 50 درصد رای دهندگان را به سمت خود جلب کند و سایر احزاب نیز باقی رأی‌ها را بین خود تقسیم می‌کردند.
این حزب اما در روز یکشنبه تنها ۴۱ درصد آرای مردم را در سبد آرای خود داشت و این کاهش، تزلزلی عجیب در تشکیل دولت توسط این حزب به وجود آورده است.
پیش از این، رأی جادویی 51 درصدی برای اردوغان و حزب او موجب می‌شد که وی بتواند راسا دولت تشکیل دهد و مجبور نباشد با حزب دیگری ائتلاف کند؛ اما این رأی حاصله از هفتم ژوئن یا آن گونه که خود ترک‌ها می‌گویندهفتم
« هازیران » برای آنها آمد نداشت و این حزب پس از ۱۳ سال یک شکست را در عین پیروزی کسب کرد.
پیروزی از آن جهت که اکثریت مجلس را در دست دارد و شکست از آن جهت که این حزب دیگر اکثریت مطلق مجلس را در دست ندارد و برای تشکیل حکومت باید دست به ائتلاف بزند. در دوره‌های پیش از تاسیس حزب عدالت و توسعه، بیشتر دولت‌هایی که به روی کار می‌آمدند دولت‌هایی ائتلافی و شکننده بودند، دولت‌هایی که با بحران تورم و بدهی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شد و در برخی مواقع نیز سرنیزه نظامیان، گردن آنها را نوازش می‌کرد و در بهترین حالت اگر روسای دولت به جوخه اعدام ارتش سپرده نمی‌شدند، مجبور به خانه‌نشینی می‌شدند.
اما از سال ۲۰۰۱ که اردوغان و حزب او وارد عرصه سیاسی ترکیه شدند، این حزب توانست رای مردم را به سود خود جذب کند و سپس پله به پله با بهبود وضع اقتصادی ترکیه و پیشرفت در عرصه سیاست خارجی با ارائه تئوری به صفر رساندن مشکلات منطقه‌ای با همسایگان، آرای خود را بیشتر کند یا در حالتی بدتر عدد جادویی ۵۰ به علاوه یک را از آن خود کند.
این رقم که حاصل می‌شد اردوغان می‌توانست رأسا دولت را پی‌ریزی کند. احزاب اپوزیسیون نیز با آرای پراکنده نمی‌توانستند در برابر حزب عدالت و توسعه قد علم کنند و فقط شاهد تغییرات آهسته این کشور بودند.
به گفته کارشناسان اوضاع اقتصادی مردم نیز رو به بهبود گذاشته بود و در سال ۲۰۱۲ درآمد سرانه هر ترکیه‌ای از رقم ۱۵۰۰ دلار در سال ۲۰۰۰ به رقم ۹۵۰۰ دلار رسیده بود. همین تغییرات شگرف در اقتصاد و ارتباطات حسنه تا پیش از سال ۲۰۱۱ با همسایگان، ترکیه را در میان کشورهای پرنفوذ منطقه‌ای قرار داده بود.
اما با شروع بهار عربی و تغییر سیاست خارجی این کشور و همچنین تبعات اقتصادی ناشی از این موضوع در داخل این کشور، اوضاع را برای اردوغان متفاوت کرد. اردوغان هر چند پس از پایان دوره نخست‌وزیری، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به همان عدد جادویی 50 به علاوه یک رسید؛ اما در این دوره از انتخابات حزب وی نتوانست موفقیت وی را که در سال گذشته کسب کرده بود، به دست آورد.
برخی کارشناسان می‌گفتند با توجه به اینکه اردوغان توانسته بود به تنهایی رای بالای ۵۰ درصد را به دست آورد، این رقم در انتخابات هفتم ژوئن تکرار خواهد شد. انتخاباتی که به‌طور خودکار تبدیل به یک همه‌پرسی شد و در نهایت یک شکست بزرگ برای حزب عدالت و توسعه به ارمغان آورد.
حزب عدالت و توسعه می‌دانست که برای اینکه اکثریت مطلق مجلس را به دست گیرد نیاز به رای بالای 51 درصدی دارد. این اما تنها نقطه آغاز رویای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است. این حزب برای تغییر نظام دست کم به دو سناریو نیاز داشت: ابتدا اینکه این حزب بتواند افزون بر 367 کرسی پارلمان را به دست آورد. در صوت تحقق این سناریو، دولت احمد داوود‌اوغلو می‌توانست بدون اینکه نیاز به همه پرسی داشته باشد، همچون سربازی مطاع، طرح اردوغان را برای تغییر نظام پیاده کند.سناریوی دوم هم بر این منوال بود که این حزب می‌توانست افزون بر 320 کرسی را به دست آورد و در این صورت این حزب می‌توانست لایحه برگزاری یک همه‌پرسی را به رأی بگذارد و پس از تصویب به اجرا برساند. پیش‌تر دولت اردوغان دو بار از این سناریو استفاده کرده بود و هر دو بار نیز توانسته بود تغییراتی اساسی در قانون اساسی به وجود آورد و یکی از آنها که نقطه عطفی در تاریخ ترکیه به حساب می‌آید رفع مصونیت قضایی نیروهای نظامی بوده است که در پی آن بسیاری از عوامل کودتای دهه‌های هفتاد و هشتاد دستگیر و روانه زندان شدند.
اما تاریخ هفتم ژوئن برای حزب عدالت و توسعه پایانی برای عدد جادویی این حزب بود. عدد جادویی که برای این حزب از سکه افتاد، این حزب نیز روی دیگر سکه را دید واینک به روزهای سخت خود رسیده است. این حزب 45 روز وقت دارد تا با این تعداد کرسی به دست آورده چاره‌ای برای تاسیس دولت بیندیشد.
روز هفتم ژوئن فرا رسید و مردم هم در بهترین حالت ممکن به پای صندوق‌های رای آمدند. از ۵۳ میلیون نفری که حق رای داشتند، ۸۵ درصد از آنها به پای صندوق‌های رای آمدند اما سهم اردوغان و حزب عدالت و توسعه از این میزان مشارکت، ۴۱ درصد بود. ۴۱ درصد برای حزب اردوغان یعنی یک ریزش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۱.
راز پیروزی اردوغان و حزب او در 13 سال گذشته، به دست آوردن رای 51 درصدی بوده است. این حزب همواره می‌توانسته دست‌کم 50 درصد رای دهندگان را به سمت خود جلب کند و سایر احزاب نیز باقی رأی‌ها را بین خود تقسیم می‌کردند.
این حزب اما در روز یکشنبه تنها ۴۱ درصد آرای مردم را در سبد آرای خود داشت و این کاهش، تزلزلی عجیب در تشکیل دولت توسط این حزب به وجود آورده است.
پیش از این، رأی جادویی 51 درصدی برای اردوغان و حزب او موجب می‌شد که وی بتواند راسا دولت تشکیل دهد و مجبور نباشد با حزب دیگری ائتلاف کند؛ اما این رأی حاصله از هفتم ژوئن یا آن گونه که خود ترک‌ها می‌گویندهفتم
« هازیران » برای آنها آمد نداشت و این حزب پس از ۱۳ سال یک شکست را در عین پیروزی کسب کرد.
پیروزی از آن جهت که اکثریت مجلس را در دست دارد و شکست از آن جهت که این حزب دیگر اکثریت مطلق مجلس را در دست ندارد و برای تشکیل حکومت باید دست به ائتلاف بزند. در دوره‌های پیش از تاسیس حزب عدالت و توسعه، بیشتر دولت‌هایی که به روی کار می‌آمدند دولت‌هایی ائتلافی و شکننده بودند، دولت‌هایی که با بحران تورم و بدهی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شد و در برخی مواقع نیز سرنیزه نظامیان، گردن آنها را نوازش می‌کرد و در بهترین حالت اگر روسای دولت به جوخه اعدام ارتش سپرده نمی‌شدند، مجبور به خانه‌نشینی می‌شدند.
اما از سال ۲۰۰۱ که اردوغان و حزب او وارد عرصه سیاسی ترکیه شدند، این حزب توانست رای مردم را به سود خود جذب کند و سپس پله به پله با بهبود وضع اقتصادی ترکیه و پیشرفت در عرصه سیاست خارجی با ارائه تئوری به صفر رساندن مشکلات منطقه‌ای با همسایگان، آرای خود را بیشتر کند یا در حالتی بدتر عدد جادویی ۵۰ به علاوه یک را از آن خود کند.
این رقم که حاصل می‌شد اردوغان می‌توانست رأسا دولت را پی‌ریزی کند. احزاب اپوزیسیون نیز با آرای پراکنده نمی‌توانستند در برابر حزب عدالت و توسعه قد علم کنند و فقط شاهد تغییرات آهسته این کشور بودند.
به گفته کارشناسان اوضاع اقتصادی مردم نیز رو به بهبود گذاشته بود و در سال ۲۰۱۲ درآمد سرانه هر ترکیه‌ای از رقم ۱۵۰۰ دلار در سال ۲۰۰۰ به رقم ۹۵۰۰ دلار رسیده بود. همین تغییرات شگرف در اقتصاد و ارتباطات حسنه تا پیش از سال ۲۰۱۱ با همسایگان، ترکیه را در میان کشورهای پرنفوذ منطقه‌ای قرار داده بود.
اما با شروع بهار عربی و تغییر سیاست خارجی این کشور و همچنین تبعات اقتصادی ناشی از این موضوع در داخل این کشور، اوضاع را برای اردوغان متفاوت کرد. اردوغان هر چند پس از پایان دوره نخست‌وزیری، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به همان عدد جادویی 50 به علاوه یک رسید؛ اما در این دوره از انتخابات حزب وی نتوانست موفقیت وی را که در سال گذشته کسب کرده بود، به دست آورد.
برخی کارشناسان می‌گفتند با توجه به اینکه اردوغان توانسته بود به تنهایی رای بالای ۵۰ درصد را به دست آورد، این رقم در انتخابات هفتم ژوئن تکرار خواهد شد. انتخاباتی که به‌طور خودکار تبدیل به یک همه‌پرسی شد و در نهایت یک شکست بزرگ برای حزب عدالت و توسعه به ارمغان آورد.
حزب عدالت و توسعه می‌دانست که برای اینکه اکثریت مطلق مجلس را به دست گیرد نیاز به رای بالای 51 درصدی دارد. این اما تنها نقطه آغاز رویای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است. این حزب برای تغییر نظام دست کم به دو سناریو نیاز داشت: ابتدا اینکه این حزب بتواند افزون بر 367 کرسی پارلمان را به دست آورد. در صوت تحقق این سناریو، دولت احمد داوود‌اوغلو می‌توانست بدون اینکه نیاز به همه پرسی داشته باشد، همچون سربازی مطاع، طرح اردوغان را برای تغییر نظام پیاده کند.سناریوی دوم هم بر این منوال بود که این حزب می‌توانست افزون بر 320 کرسی را به دست آورد و در این صورت این حزب می‌توانست لایحه برگزاری یک همه‌پرسی را به رأی بگذارد و پس از تصویب به اجرا برساند. پیش‌تر دولت اردوغان دو بار از این سناریو استفاده کرده بود و هر دو بار نیز توانسته بود تغییراتی اساسی در قانون اساسی به وجود آورد و یکی از آنها که نقطه عطفی در تاریخ ترکیه به حساب می‌آید رفع مصونیت قضایی نیروهای نظامی بوده است که در پی آن بسیاری از عوامل کودتای دهه‌های هفتاد و هشتاد دستگیر و روانه زندان شدند.
اما تاریخ هفتم ژوئن برای حزب عدالت و توسعه پایانی برای عدد جادویی این حزب بود. عدد جادویی که برای این حزب از سکه افتاد، این حزب نیز روی دیگر سکه را دید واینک به روزهای سخت خود رسیده است. این حزب 45 روز وقت دارد تا با این تعداد کرسی به دست آورده چاره‌ای برای تاسیس دولت بیندیشد.
ارسال نظر