ممنوعیت کسب‌وکار در آپارتمان‌های مسکونی
رواج استفاده از آپارتمان‌های مسکونی به‌عنوان دفترکار این روزها شکل پررنگ‌تری به خود گرفته است طوری‌که هم‌اکنون اغلب کسب‌وکارهای کوچک اداری در واحدهای مسکونی انجام می‌شود. فاصله حداقل ۳ تا ۵ برابری اجاره بهای آپارتمان‌های اداری با واحدهای مسکونی موجب شد، اغلب صاحبان مشاغل اداری که معمولا رفت و آمد کمتری در مقایسه با سایر مشاغل دارند، به جای اجاره واحدهای با کاربری اداری، به بازار واحدهای مسکونی رو بیاورند و به این ترتیب، در هزینه‌های مربوط به کسب‌وکار خود از این طریق صرفه‌جویی کنند.
با این حال، طی چند سال گذشته علاوه‌بر واحدهایی که سند و کاربری اداری دارند، تمام واحدهای برخی مجتمع‌های با کاربری مسکونی به عنوان محیط اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که به اصطلاح به این واحدها، آپارتمان‌های با موقعیت اداری گفته می‌شود.
با این حال، طی چند سال گذشته علاوه‌بر واحدهایی که سند و کاربری اداری دارند، تمام واحدهای برخی مجتمع‌های با کاربری مسکونی به عنوان محیط اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که به اصطلاح به این واحدها، آپارتمان‌های با موقعیت اداری گفته می‌شود.
رواج استفاده از آپارتمان‌های مسکونی به‌عنوان دفترکار این روزها شکل پررنگ‌تری به خود گرفته است طوری‌که هم‌اکنون اغلب کسب‌وکارهای کوچک اداری در واحدهای مسکونی انجام می‌شود. فاصله حداقل 3 تا 5 برابری اجاره بهای آپارتمان‌های اداری با واحدهای مسکونی موجب شد، اغلب صاحبان مشاغل اداری که معمولا رفت و آمد کمتری در مقایسه با سایر مشاغل دارند، به جای اجاره واحدهای با کاربری اداری، به بازار واحدهای مسکونی رو بیاورند و به این ترتیب، در هزینه‌های مربوط به کسب‌وکار خود از این طریق صرفه‌جویی کنند.
با این حال، طی چند سال گذشته علاوه‌بر واحدهایی که سند و کاربری اداری دارند، تمام واحدهای برخی مجتمع‌های با کاربری مسکونی به عنوان محیط اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که به اصطلاح به این واحدها، آپارتمان‌های با موقعیت اداری گفته می‌شود.
هرچند این دسته از آپارتمان‌های مسکونی که در موقعیت اداری واقع شده‌اند نسبت به آپارتمان‌هایی که کاربری اداری دارند قدری ارزانتر هستند یا اجاره بهای آنها مناسب‌تر از واحدهای اداری است اما همچنان فاصله موجود بین اجاره بها و قیمت این دسته از واحدها با واحدهای مسکونی موجب شده اغلب صاحبان مشاغل اداری کوچک به سمت بازار واحدهای مسکونی بروند.
استفاده اداری از واحدهای مسکونی در مجتمع‌های مسکونی هم‌اکنون یکی از مساله سازترین موضوعاتی است که به‌عنوان دعاوی ملکی در دادگاه‌ها در جریان است.آن طور که رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد، هیچ فردی حق استفاده از واحد مسکونی به‌عنوان محل کسب‌وکار یا انجام فعالیت‌های اداری را ندارد.
به گفته حسام عقبایی، هر چند این روزها پدیده استفاده از آپارتمان‌های مسکونی به عنوان محل کسب‌وکار، به‌خصوص برای مشاغل اداری نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده اما مشاوران املاک باید در زمان مراجعه متقاضیان به‌خصوص در بازار اجاره، این موضوع را به‌طور کامل برای افراد توضیح دهند و تا جایی که امکان دارد از انعقاد چنین قراردادهایی خودداری کنند.
وی هر گونه فعالیت اداری و تجاری در آپارتمان‌های مسکونی را غیرقانونی دانست و از آن به عنوان یکی از عوامل اختلافات ملکی در دادگاه‌ها و مجامع قضایی یاد کرد.
تکلیف مشاوران املاک برای ذکر کاربری در قراردادها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به رواج نوعی تخلف در اجاره املاک مسکونی برای فعالیت‌های تجاری و اداری هشدار داد.عقبایی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، استفاده از واحدهای مسکونی به عنوان فضای کسب و کار رواج قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: مشاوران املاک به هیچ وجه حق ندارند ملکی را که کاربری مسکونی دارد با عنوان تجاری و اداری اجاره بدهند و تکلیف دارند حتی برای املاکی که موقعیت اداری دارند اما در سند آنها ذکر شده که کاربری ملک مسکونی است، آن را به عنوان مسکونی اجاره دهند و تعداد مستاجران را در اجاره نامه به صراحت قید کنند.وی تاکید کرد: اگر مشاوران املاک بخواهند ملکی را که سند مسکونی دارد به‌عنوان ملک اداری یا تجاری اجاره دهند فعالیتی غیرقانونی انجام داده و مرتکب تخلف شده‌اند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مشاوران املاک تکلیف دارند هر نوع قراردادی که در حوزه مسکن و املاک به‌خصوص با موجر و مستاجر امضا می‌کنند حتما با ذکر نوع کاربری واحد مورد نظر باشد.
قانون چه می‌گوید؟
عقبایی افزود: براساس شاخص‌های قانونی، هر یک از واحدها یا ساختمان‌ها دارای کاربری مشخص و تعریف شده اعم از مسکونی، اداری، تجاری و... هستند. منتها در برخی مواقع با توجه به افزایش قابل توجه قیمت املاک به‌خصوص املاک تجاری در سال‌های اخیر، می‌بینیم که صاحبان برخی مشاغل و خدمات که پیش از این تنها اجازه فعالیت در املاک با کاربری تجاری داشتند، فعالیت خود را در سایر کاربری‌ها همچون اداری و مسکونی ادامه می‌دهند.وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در سال ۸۲ قانونی را تحت عنوان ماده ۸۰ قانون نظام صنفی تصویب کردند که به موجب آن فعالیت کسانی که تنها پیش از این باید در املاک تجاری فعالیت می‌کردند در املاک دارای کاربری اداری نیز مجاز شمرده شد. اما در مواقعی می‌بینیم که بر خلاف این مصوبه مجلس شهرداری‌ها وارد عمل شده و در فعالیت این دسته از صاحبان مشاغل اختلال ایجاد می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر براساس اصول شهرنشینی و شهرسازی و رعایت قوانین، فعالیت تجاری و اداری در مجتمع‌های مسکونی باعث مشکلات فراوانی برای ساکنان این واحدها می‌شود و بعضا برخوردهایی از طرف شهرداری‌ها نیز در این مورد دیده می‌شود که چندان نمی‌تواند راهگشا باشد.عقبایی تاکید کرد: واقعیت این است که آنقدر تعداد فعالیت‌های تجاری و اداری در واحدهای مسکونی افزایش یافته که شهرداری قادر به شناسایی و رسیدگی به تک تک آنها نیست بنابراین بهتر است با ساماندهی بازار املاک تجاری و اداری و همچنین فراهم آوردن بسترهای قانونی برای تغییر کاربری برخی از این املاک که واجد شرایط مشخص باشند، از بروز تخلف و اختلافات ملکی بین صاحبان واحدها در یک مجتمع جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: راهکار منطقی این است که شهرداری‌ها با سنجش تمامی زوایای امر، تغییر کاربری‌ها را به‌خصوص در بخش‌های اداری مقداری سهل و آسانتر در نظر بگیرند.
با این حال، طی چند سال گذشته علاوه‌بر واحدهایی که سند و کاربری اداری دارند، تمام واحدهای برخی مجتمع‌های با کاربری مسکونی به عنوان محیط اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که به اصطلاح به این واحدها، آپارتمان‌های با موقعیت اداری گفته می‌شود.
هرچند این دسته از آپارتمان‌های مسکونی که در موقعیت اداری واقع شده‌اند نسبت به آپارتمان‌هایی که کاربری اداری دارند قدری ارزانتر هستند یا اجاره بهای آنها مناسب‌تر از واحدهای اداری است اما همچنان فاصله موجود بین اجاره بها و قیمت این دسته از واحدها با واحدهای مسکونی موجب شده اغلب صاحبان مشاغل اداری کوچک به سمت بازار واحدهای مسکونی بروند.
استفاده اداری از واحدهای مسکونی در مجتمع‌های مسکونی هم‌اکنون یکی از مساله سازترین موضوعاتی است که به‌عنوان دعاوی ملکی در دادگاه‌ها در جریان است.آن طور که رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد، هیچ فردی حق استفاده از واحد مسکونی به‌عنوان محل کسب‌وکار یا انجام فعالیت‌های اداری را ندارد.
به گفته حسام عقبایی، هر چند این روزها پدیده استفاده از آپارتمان‌های مسکونی به عنوان محل کسب‌وکار، به‌خصوص برای مشاغل اداری نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده اما مشاوران املاک باید در زمان مراجعه متقاضیان به‌خصوص در بازار اجاره، این موضوع را به‌طور کامل برای افراد توضیح دهند و تا جایی که امکان دارد از انعقاد چنین قراردادهایی خودداری کنند.
وی هر گونه فعالیت اداری و تجاری در آپارتمان‌های مسکونی را غیرقانونی دانست و از آن به عنوان یکی از عوامل اختلافات ملکی در دادگاه‌ها و مجامع قضایی یاد کرد.
تکلیف مشاوران املاک برای ذکر کاربری در قراردادها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به رواج نوعی تخلف در اجاره املاک مسکونی برای فعالیت‌های تجاری و اداری هشدار داد.عقبایی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، استفاده از واحدهای مسکونی به عنوان فضای کسب و کار رواج قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: مشاوران املاک به هیچ وجه حق ندارند ملکی را که کاربری مسکونی دارد با عنوان تجاری و اداری اجاره بدهند و تکلیف دارند حتی برای املاکی که موقعیت اداری دارند اما در سند آنها ذکر شده که کاربری ملک مسکونی است، آن را به عنوان مسکونی اجاره دهند و تعداد مستاجران را در اجاره نامه به صراحت قید کنند.وی تاکید کرد: اگر مشاوران املاک بخواهند ملکی را که سند مسکونی دارد به‌عنوان ملک اداری یا تجاری اجاره دهند فعالیتی غیرقانونی انجام داده و مرتکب تخلف شده‌اند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مشاوران املاک تکلیف دارند هر نوع قراردادی که در حوزه مسکن و املاک به‌خصوص با موجر و مستاجر امضا می‌کنند حتما با ذکر نوع کاربری واحد مورد نظر باشد.
قانون چه می‌گوید؟
عقبایی افزود: براساس شاخص‌های قانونی، هر یک از واحدها یا ساختمان‌ها دارای کاربری مشخص و تعریف شده اعم از مسکونی، اداری، تجاری و... هستند. منتها در برخی مواقع با توجه به افزایش قابل توجه قیمت املاک به‌خصوص املاک تجاری در سال‌های اخیر، می‌بینیم که صاحبان برخی مشاغل و خدمات که پیش از این تنها اجازه فعالیت در املاک با کاربری تجاری داشتند، فعالیت خود را در سایر کاربری‌ها همچون اداری و مسکونی ادامه می‌دهند.وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در سال ۸۲ قانونی را تحت عنوان ماده ۸۰ قانون نظام صنفی تصویب کردند که به موجب آن فعالیت کسانی که تنها پیش از این باید در املاک تجاری فعالیت می‌کردند در املاک دارای کاربری اداری نیز مجاز شمرده شد. اما در مواقعی می‌بینیم که بر خلاف این مصوبه مجلس شهرداری‌ها وارد عمل شده و در فعالیت این دسته از صاحبان مشاغل اختلال ایجاد می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر براساس اصول شهرنشینی و شهرسازی و رعایت قوانین، فعالیت تجاری و اداری در مجتمع‌های مسکونی باعث مشکلات فراوانی برای ساکنان این واحدها می‌شود و بعضا برخوردهایی از طرف شهرداری‌ها نیز در این مورد دیده می‌شود که چندان نمی‌تواند راهگشا باشد.عقبایی تاکید کرد: واقعیت این است که آنقدر تعداد فعالیت‌های تجاری و اداری در واحدهای مسکونی افزایش یافته که شهرداری قادر به شناسایی و رسیدگی به تک تک آنها نیست بنابراین بهتر است با ساماندهی بازار املاک تجاری و اداری و همچنین فراهم آوردن بسترهای قانونی برای تغییر کاربری برخی از این املاک که واجد شرایط مشخص باشند، از بروز تخلف و اختلافات ملکی بین صاحبان واحدها در یک مجتمع جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: راهکار منطقی این است که شهرداری‌ها با سنجش تمامی زوایای امر، تغییر کاربری‌ها را به‌خصوص در بخش‌های اداری مقداری سهل و آسانتر در نظر بگیرند.
ارسال نظر