اضافه پرداختی ثبت‌نام‌کنندگان ۲۰۰۸
حرف و حدیث بر سر قیمت‌گذاری و میزان پیش پرداخت پژو ۲۰۰۸ همچنان ادامه دارد، این در شرایطی است که طی هفته جاری معاون وزیر صنعت از امکان استرداد اضافه پرداختی ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو خبر داد. هر چند وی به‌طور شفاف از نحوه اصلاح پیش پرداختی خریداران این خودرو توضیحی نداد، اما آنچه مشخص است فشار رسانه‌ها و همچنین افکار عمومی بالاخره مقامات صنعتی کشور را مجبور به اجرای مقرراتی کرد که خود آن را برای حمایت از حقوق مشتریان تدوین کرده بودند. وزارت صنعت و معدن وتجارت سال گذشته با هدف حمایت از حق و حقوق مشتریان خودرو آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مشتریان خودرو را ابلاغ کرد این در شرایطی است که ابلاغ مقررات یاد شده با توافق هسته‌ای و به‌دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی مصادف شد.
حرف و حدیث بر سر قیمت‌گذاری و میزان پیش پرداخت پژو ۲۰۰۸ همچنان ادامه دارد، این در شرایطی است که طی هفته جاری معاون وزیر صنعت از امکان استرداد اضافه پرداختی ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو خبر داد. هر چند وی به‌طور شفاف از نحوه اصلاح پیش پرداختی خریداران این خودرو توضیحی نداد، اما آنچه مشخص است فشار رسانه‌ها و همچنین افکار عمومی بالاخره مقامات صنعتی کشور را مجبور به اجرای مقرراتی کرد که خود آن را برای حمایت از حقوق مشتریان تدوین کرده بودند. وزارت صنعت و معدن وتجارت سال گذشته با هدف حمایت از حق و حقوق مشتریان خودرو آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مشتریان خودرو را ابلاغ کرد این در شرایطی است که ابلاغ مقررات یاد شده با توافق هسته‌ای و به‌دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی مصادف شد. بنابراین تصور بر این بود که برگ تازه‌ای در توسعه صنعت خودروکشور پیش رو قرار گرفته است. اما با ورود اولین خودرو پساتحریمی این تصور نادرست از آب در آمد، چرا که وزارت صنعت و معدن و تجارت با پشت کردن به مقرراتی که خود در حمایت از صنعت خودرو و همچنین مشتریان وضع کرده بود عملا کارآیی مقررات مذکور را زیرسوال برد. یکی از این مقررات که در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به آن اشاره شده به مبلغ پیش پرداخت خودرو‌ها بازمی گردد.
به‌طوری‌که مطابق با اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که اردیبهشت سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند.در این قانون زمان تعیین و اعلام قیمت خودرو به خریداران در روش‌های مختلف فروش مشخص شده است. براساس این قانون، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند قیمت قطعی خودرو در روش فروش فوری (با مدت زمان تحویل حداکثر یک ماه) و روش پیش‌فروش قطعی (با مدت زمان تحویل حداکثر ۹ ماه) را در زمان عقد قرارداد فروش اعلام و در قرارداد قید کنند. همچنین در روش پیش‌فروش عادی خودرو (با مدت زمان تحویل حداکثر ۱۲ ماه) و در روش فروش مشارکت در تولید (با زمان تحویل حداکثر سه سال) نیز قیمت خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد، تعیین و به مشتری اعلام خواهد شد.
مطابق با صراحت این آیین‌نامه، ایران خودرو نیز باید قیمت پژو ۲۰۰۸ را به مشتریان اعلام کند، با این حال در جدولی که این شرکت ارائه کرده، تنها به مبلغ ودیعه این خودرو اشاره و قیمت قطعی آن مشخص نشده است. در اطلاعیه ایران خودرو آمده که مابه‌التفاوت قیمت پژو ۲۰۰۸ پس از صدور دعوتنامه برای مشتریان اعلام خواهد شد. این به آن معنا است که عملا آیین‌نامه حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان رعایت نشده است. به‌نظر می‌رسد ایران خودرو قصد دارد قیمت پژو ۲۰۰۸ را مطابق با هزینه تولید روز آن تعیین کند، بنابراین این احتمال وجود دارد که خودرو موردنظر با قیمتی بالاتر از آنچه پیش‌تر تعیین شده (۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) به دست مشتریان برسد. در هر صورت هر چه هست اخذ پیش‌پرداخت ۶۰ میلیونی از خریداران ۲۰۰۸ پیش از اینکه قیمت این خودرو اعلام شود، موجب نارضایتی در بازار خودرو شد. در همین حال نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در پی پاسخگویی به نارضایتی بسیاری از مشتریان عنوان کرد که مبلغ پیش پرداخت ۶۰ میلیون تومانی به منزله دریافت ۵۰ درصد قیمت نهایی نیست. این اظهارات نعمت‌زاده دقیقا با آیین‌نامه‌ای که اردیبهشت سال گذشته خود اقدام به تصویب آن کرده بود مغایرت اساسی داشت چراکه همان‌طور که گفته شد براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو اجازه ندارند در زمان پیش فروش محصولاتشان، بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را از خریداران دریافت کنند. نعمت‌زاده همچنین در ادامه تصریح کرده بود که پژو ۲۰۰۸ خودرویی است که قیمت آن از سوی شورای رقابت تعیین نمی‌شود و به همین دلیل الزام پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی در پیش‌فروش این خودرو وجود ندارد. نعمت‌زاده همچنین گفته که موضوع پیش پرداخت ۵۰درصدی در مورد خودروهایی اعمال می‌شود که قیمت آنها مشخص شده باشد. اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت در شرایطی عنوان می‌شود که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیچ استثنایی در مورد اخذ پیش پرداخت از مشتریان ذکر نشده و خودروسازان به غیر از پیش پرداخت ۵۰ درصدی نباید وجه اضافه‌ای از مشتریان اخذ کنند، اما در هیاهوی پیش پرداخت ۲۰۰۸، سکوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که خود متولی اجرای مقررات یاد شده است بسیار نمود داشت.همچنین طی هفته جاری بالاخره رئیس سازمان هم مجبور به اظهارنظر شد به‌طوری‌که وی در خبری از امکان استرداد اضافه پرداختی ثبت‌نام‌کنندگان خودروی پژو ۲۰۰۸ خبر داد. سید محمود نوابی با اشاره به ایجاد حاشیه در موضوع پیش‌فروش خودروی پژو ۲۰۰۸ و دریافت ۶۰میلیون تومان از متقاضیان عنوان کرد که برای این خودرو قیمت تعیین نشده و این ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان ۵۰ درصد قیمت خودرو نبوده است. به هرحال در پیش‌فروش‌های یکساله، نوسانات نرخ ارز، حامل‌های انرژی و مولفه‌های دیگر در قیمت نهایی موثر هستند.نوابی در این زمینه از تدبیر ویژه‌ای که وزارت صنعت و معدن و تجارت اندیشیده اظهارنظر کرد و تاکید داشت که وجه اضافه خریداران ۲۰۰۸ باز می‌گردد و مصرف‌کنندگانی که دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ایران خودرو بماند، می‌توانند ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است، پس بگیرند و در زمان تحویل خودرو، بقیه قیمت را پرداخت کنند.با توجه به اتفاقاتی که طی هفته جاری در حاشیه پیش فروش ۲۰۰۸ اتفاق افتاد مشخص است که نوعی سردرگمی در تصمیمات مسوولان صنعتی کشور در عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای پساتحریمی وجود دارد. این سردرگمی شاید ناشی از ناتوانی در برآورده کردن توقعاتی باشد که مسوولان وزارتخانه در پساتحریم برای مشتریان ایجاد کردند.در همین حال به نظر می‌رسد که مدیران این وزارتخانه بازهم حق و حقوق و منافع تولید‌کنندگان را به مصرف‌کنندگان ترجیح دادند.
ارسال نظر