اقتصاد پوپولیستی؛ چشم اسفندیار‌سیاست

اگرچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نام برزیل بیش از هر کشور دیگری در آمریکای لاتین برده می‌شود اما برکناری روسف در هفته گذشته از مسند قدرت، نشان می‌دهد که عصر چپ‌ها در قاره آمریکا رو به اتمام است. در ونزوئلا نیز وضعیتی مشابه برزیل حکفرماست و مادورو شمشیر داموکلسِ همه‌پرسی را بالای سر خود می‌بیند. همزمان رفیق کاسترو، برادر عمو فیدل در یک قاب قرار می‌گیرد و با بزرگترین دشمن سابق این کشور یعنی آمریکا عکس یادگاری می‌گیرد و در هفته جاری نیز نخستین هواپیمای آمریکایی در هاوانا فرود می‌آید. ولی در میان همه این اتفاقات برکناری روسف زنگ خطر را برای چریک‌های سابق و سیاستمداران چپ امروزی به صدا در آورده است.

دشمن آنها نیز نه سرمایه‌داری، بلکه اقتصاد آنها و سیاست‌های پوپولیستی آنهاست. بعد از پایان دوره‌ای از رکود، تورم افسار گسیخته و رشد منفی اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ که برای برزیل و اغلب کشورهای این منطقه به «دهه از دست رفته» معروف شد، و با پایان دو دهه از دیکتاتوری نظامیان (۱۹۸۵-۱۹۶۴) و بی ثباتی‌های اولیه اقتصادی در دولت‌های متعاقب آن، به‌طور خاص از اواسط دهه ۱۹۹۰ بود که فرناندو هنریک کاردوزوی جامعه شناس و نظریه پرداز اقتصادی مکتب نووابستگی با اجرای «طرح رئال» خود ثبات نسبی اقتصادی را به این کشور پهناور برگرداند و قطار اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. این روند طی هشت سال ریاست‌جمهوری کاردوزو و بعد از آن با سرعت بیشتری در دوره لولا داسیلوا، عضو حزب کارگران و یک فعال جنبش کارگری فاقد هر نوع دانش آکادمیک که از ابتدای سال ۲۰۰۳ ریاست‌جمهوری را در دست گرفت، نیز تداوم یافت. در تمامی این دوران، رشد و توسعه شتابان اقتصادی برزیل تحسین و تعجب تحلیلگران را بر انگیخته بود و باعث سرازیرشدن سرمایه‌های بین‌المللی به این کشور شد.

لولا به‌رغم وجود نگرانی‌های اولیه نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای دولت خود، توانست به سرعت اعتماد صاحبان سرمایه‌های داخلی و خارجی را جلب نماید و تداوم روند رشد اقتصادی این کشور را حتی با سرعتی بیشتر از گذشته به ارمغان آورد. به نحوی که با گذشت چند سال، اکثر تحلیلگران اقتصادی، برزیل را به‌عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان مطرح کردند. اگرچه پیش از روی کار آمدن لولا و در سال ۲۰۰۱ بود که جیم اونیل اقتصاددان و تحلیلگر موسسه گلدمن ساکس با قرار دادن نام برزیل در کنار سه کشور چین، روسیه و هند، عنوان «بریکس» را معرفی و پیش‌بینی نمود که این کشورها خواهند توانست در آینده رهبری اقتصاد جهان را به دست گیرند ولی در دوره لولا به بهانه همین نام‌گذاری، نشست‌هایی بین سران این کشورها برای بررسی راهکارهای همکاری بیشتر پایه‌گذاری کرد و این گروه‌بندی بیش از پیش در دنیای اقتصاد مطرح شد.

برزیل در طی یک و نیم دهه گذشته و به‌ویژه دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری لولا رشد اقتصادی مداومی را تجربه کرد و وی توانست با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم (در سطح میانگین کمتر از ۶ درصد)، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد و با اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی از جمله برنامه بورس خانواده و طرح گرسنگی صفر حدود ۴۰ میلیون نفر را از فقر خارج و به طبقه متوسط وارد نماید. لولا توانست نرخ فقر را تقریبا به نصف و فقر مطلق را به یک چهارم کاهش دهد. این کشور در سال ۲۰۰۵ تمامی بدهی‌های باقی مانده خود را به صندوق بین‌المللی پول، دو سال قبل از موعد پرداخت کرد و بعد از دهه‌ها که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای بدهکار در بین کشورهای در حال ظهور محسوب می‌شد، از ابتدای ۲۰۰۸ به عنوان اعتباردهنده به این صندوق و دیگر کشورها تبدیل شد. حتی در زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که تمام کشورهای غربی و آمریکا غرق در بحران و گرفتاری‌های مالی و اقتصادی بودند، این کشور با رشد اقتصادی ۵/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۰ همگان را حیرت زده کرد و اثرات بحران جهانی نه‌تنها دیرتر از دیگران در این کشور نمایان شد بلکه زودتر نیز اثرات خروج از بحران را نشان داد.

همین دستاوردهای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بود که باعث شد لولا بتواند در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود و با شعار تداوم روند سال‌های گذشته، ردای ریاست‌جمهوری را در آغاز سال ۲۰۱۱ بر شانه خانم دیلما روسف، یکی از نزدیکان خود از حزب کارگر بیندازد و وی را به کاخ ریاست‌جمهوری «پلانالتو» برساند. اما این روند خوش‌بینی به آینده این کشور دوام چندانی نیافت چرا که عملکرد دولت جدید برزیل اگر چه از همان حزب و با شعار تداوم روند هشت سال گذشته بر روی کار آمده بود، ولی در عمل انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی را بر انگیخت. از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید برزیل، شاخصه‌های کلان اقتصادی این کشور روندی معکوس را به نمایش گذاشته‌اند. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۱ برابر با ۷/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۲ تنها ۹/ ۰ درصد و سال ۲۰۱۳ نیز ۳/ ۲ درصد بوده است. این روند برای سال ۲۰۱۴ نیز ۶۵/ ۱ درصد و برای سال ۲۰۱۵ نیز حداکثر ۲ درصد بوده است. برزیل حتی در بین کشورهای عضو بریکس نیز کمترین رشد اقتصادی را داشته است. توازن تجارت خارجی برزیل در سال ۲۰۱۳ نیز با ۸۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۶/ ۲ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین حد خود در طی ۱۳ سال گذشته بوده است.

در حقیقت برزیل در دوره روسف، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون تجربه کرده است. اکنون با گذشت سه سال و نیم از عمر این دولت، دیگر برزیل به هیچ وجه جذابیت گذشته را برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی ندارد. در ماه مارس سال جاری نیز یکی از آژانس‌های ارزیابی میزان اعتبار کشورها برای سرمایه‌گذاری، رتبه برزیل را به‌دلیل افزایش بدهی‌ها، بدهی‌های دولت و رشد کمتر از حد انتظار از BBB به منفی BBB کاهش داد که نکته‌ای منفی برای جذب سرمایه‌گذاری است. اگرچه دولت برزیل در راستای راضی نگه داشتن جامعه داخلی با کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و سوخت از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری و تورم را در سطح کمتر از ۶ درصد حفظ کرده و با مداخله بانک مرکزی در بازار مالی، تغییر نرخ سود بانکی و تزریق ارز به مقابله با کاهش ارزش پول خود اقدام کرده ولی نتوانسته است اثرات منفی آن را بر اقتصاد کلان و مشکلات ساختاری مخفی نماید. اعتراضات داخلی به مشکلات موجود از جمله ضعف زیرساخت ها، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی و غیره در تظاهرات گسترده مردمی در ژوئیه سال گذشته و سپس در زمان برگزاری جام جهانی نشان داده شده است. البته پس از آن هم در گوشه و کنار این کشور در اعتراض به مشکلات اقتصادی، مخالفان سر از خیابان در می‌آورند.

بوروکراسی بسیار پیچیده، فساد اقتصادی، نرخ بهره‌وری پایین، نظام مالیاتی بسیار سنگین که حدود ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و به یکی از پیچیده ترین‌ها در دنیا معروف است، عدم توسعه زیرساخت‌ها، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی، ناتوانی از تامین نیروهای آموزش دیده برای تغذیه بازار رو به رشد، قوانین سخت کار و غیره باعث افزایش شدید هزینه تولید در برزیل شده است که در نتیجه کمتر شرکت‌های خارجی تمایلی برای تولید در داخل این کشور دارند. تولیدات داخلی نیز اغلب با قیمت تمام شده بسیار بالا و فاقد توان رقابت در بازار خارجی است. به عنوان مثال نتیجه گزارش میزان رقابت‌پذیری اقتصادی۶۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ و عدم تغییر جایگاه این کشور در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که برزیل با سه پله سقوط نسبت به رده بندی قبلی به رتبه ۵۴ سقوط کرده است و از این نظر در بین تمامی کشورهای عضو بریکس و حتی در مقایسه با دیگر کشورهای مطرح به عنوان اقتصادهای نوظهور نیز جایگاه بدتری کسب کرده است.

عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، دخالت دولت در بازار و اقدامات حمایت گرایانه در سال‌های اخیر به بهانه حمایت از تولیدات داخلی از یک سو و عدم اقدام جدی برای ادغام بیشتر در بازار جهانی و از جمله فقدان قرارداد تجارت آزاد با دیگر کشورها و مناطق جهان به‌دلیل عضویت در بلوک منطقه‌ای مرکوسور (با عضویت برزیل، آرژانتین، اروگوئه، پاراگوئه و اخیرا ونزوئلا) که مانع چنین قراردادهایی به‌صورت جداگانه است، نیز ضمن اینکه مانع رقابتی‌تر شدن بازار شده است، انتقادات جدی محافل اقتصادی جهانی و ناامیدی آنها را در پی داشته است. به نوشته اکونومیست اگر در دوران لولا، مجسمه مشهور عیسی (نماد مهم برزیل) در حال اوج بود حالا این مجسمه به سمت سقوط پیش می‌رود.

اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا دوران اوج اقتصاد برزیل به سرآمده است و برزیل دیگر کشور فرصت‌ها یا به اعتقاد خودشان «کشور آینده» نخواهد بود؟ قبل از پاسخ به این سوالات باید به این نکته کلی اشاره کرد که دوره‌های رشد و توسعه اقتصادی به جای اینکه سیری خطی و طولانی داشته باشند، بیشتر به صورت سیکلی سینوسی است که اغلب دارای دوره‌های اوج تا حضیض حدودا سه تا پنج ساله و شامل رشد، افول و سپس دوره احیاء و آغاز رشد مجدد است. کمتر کشوری بویژه در بین کشورهای درحال توسعه توانسته است با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، دوران رشد خود را طولانی کند یا تداوم بخشد و دوره‌های افول را تجربه نکند یا کوتاه کند. دولت‌ها نیز همچون افراد عادی در دوران رشد، رفاه و توسعه خود گمان می‌کنند که دوران خوشی همواره تداوم خواهد یافت، در صورتی که در عمل این‌گونه نیست. کشورها اغلب در دوران خوشی به فکر بعد از آن نیستند و معمولا در دوران سختی و فشار سیاست‌های سنجیده‌تر و معقول‌تر و در دوران خوشی و رفاه به نسبت سیاست‌هایی کمتر سنجیده اتخاذ می‌کنند و یا به قول محمد خطیب بصری، وزیر دارایی اندونزی، «روزگار بد باعث سیاست‌های خوب و روزگار خوب باعث سیاست‌های بد می‌شود». به نظر می‌رسد که برزیل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دولت این کشور نتوانسته است از فرصت فراهم شده در دهه گذشته برای رفع مشکلات ساختاری و تضمین تداوم روند رشد و سروسامان دادن به اقتصاد استفاده مطلوبی ببرد.

با این وجود باید گفت که شرایط نامطلوب فعلی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل در دو سطح داخلی و خارجی بوده است. بخشی متاثر از بحران جهانی و رکود اقتصادی در دیگر کشورهای شریک برزیل بوده است که اثرات بحران با اندکی تاخیر در این کشور نیز خود را نشان داده است ولی بخش مهمی از این شرایط نیز نتیجه رویکرد کلان و سیاست‌های اقتصادی دولت برزیل بوده و به هیچ وجه نمی‌توان نقش آن را در نتایج ناامیدکننده سال‌های اخیر نادیده گرفت. هرچند بازگشت مجدد اقتصاد به سطح سال‌های اوج دهه قبل، تا حد زیادی بستگی به این دارد که دولت آینده این کشور، اراده و توان لازم را برای اصلاحات جدی اقتصادی- سیاسی؛ توسعه زیرساخت‌ها؛ کاهش هزینه‌های دولتی و رقابتی کردن واقعی اقتصاد را داشته باشد. این خواست برای تغییر جدی در وضعیت فعلی از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، احزاب سیاسی و حتی مردم عادی به شیوه‌های مختلف نشان داده شده است. به‌عنوان مثال نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد مردم خواستار تغییر هستند و این تغییرات در حال حاضر به دوش میشل تمر افتاده است. مردی از راست میانه که تا پیش از یکم سپتامبر معاون روسف بوده و حالا تا سال ۲۰۱۸ فرصت دارد این تغییرات را که خواست مردم برزیل است به سرانجام برساند.

اقتصاد پوپولیستی؛ چشم اسفندیار‌سیاست