اقتصاد جهان در سال ۹۵
در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ در حد مایوس‌کننده ۴/ ۲ درصد بوده است، پیش‌بینی قبلی خود از احیای این رشد در سال جاری میلادی (تا پایان فصل سوم سال ۹۵ ) را نیز از ۳/ ۳ درصد به ۹/ ۲ کاهش داده است و رئیس بانک جهانی اعلام کرده چشم‌انداز اقتصاد جهان جالب نیست. بانک جهانی با اشاره به اینکه رشد اقتصادهای عمده جهان و بازارهای نوظهور بسیار کند پیش‌بینی می‌شود، هشدار داده است که این کندی گسترده رشد در سطح جهان توسعه‌یافته می‌تواند دستاوردهای جهانی نجات مردم از فقر را مورد تهدید قرار دهد. بانک جهانی بر این باور است که رشد ضعیف اقتصادهای بزرگ نوظهور بر رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ فشار وارد خواهد کرد و فعالیت‌های اقتصادی جهان از رشد ۴/ ۲ درصدی خود در سال ۲۰۱۵ به رقم کم ۹/ ۲ در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید و دلیل آن احیای ملایم اقتصادهای پیشرفته و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در بین صادرکنندگان عمده کالاها خواهد بود. بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که افت رشد اقتصادهای عمده نوظهور موجب کندی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد شد و تهدیدی را متوجه دستاوردهای سخت به‌دست آمده نجات مردم از فقر خواهد کرد.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی اعلام کرده است که بیش از ۴۰ درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که رشد اقتصادی در آن مناطق طی سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه باید بر انعطافپذیری خود بیفزایند تا در برابر فضای ضعیف اقتصادی مقاوم شوند و از اقشار ضعیف حمایت کنند افزود که منافع بالقوه حاصل از اصلاحات برای حاکمیت‌ها و فضای کسب و کارها بسیار زیاد است و می‌تواند در مقابله با کندی رشد اقتصادی کشورهای بزرگتر مفید باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی پایین‌تر از حد انتظارات بود و در این سال قیمت کالاها دچار افت شد، تجارت و جریان سرمایه با اختلالاتی مواجه و نوسانات مالی موجب افت فعالیت‌های اقتصادی شد. رشد اقتصادی باثبات‌تر جهان در آینده به روند رشد کشورهای دارای درآمد بالا، تثبیت قیمت کالاها و گذار تدریجی اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد مصرف‌محور و خدمات محور بستگی خواهد داشت. بانک جهانی در پیش‌بینی خود از منطقه جنوب آسیا اعلام کرد این منطقه همچنان دارای سریع‌ترین رشد جهان خواهد بود.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی جنوب آسیا افزایش خواهد یافت و از ۷ درصد در سال میلادی جاری به ۴/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. براساس گزارش بانک جهانی از اقتصاد جنوب آسیا که دوبار در سال منتشر می‌شود، علت این عملکرد مثبت، رشد خوب در بخش خدمات، مصرف داخلی و افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها است. به گفته بانک جهانی با توجه به وزن هند در این منطقه، عملکرد این کشور تاثیر بسزایی در پیش‌بینی‌‌های انجام شده برای کل منطقه جنوب آسیا دارد. بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد هند و انعطافپذیری این کشور نسبت به شوک‌های خارجی موجب خواهد شد رشد اقتصادی این کشور در سال مالی میلادی جاری به ۵/ ۷ درصد و در سال مالی ۲۰۱۶ به ۸/ ۷ درصد افزایش یابد. نشریه اکونومیست اما در پیش‌بینی خود از سال آینده به این چند نکته کلیدی اشاره کرده است که بدین شرح‌اند: هندوستان نخواهد توانست جای چین را بگیرد. دست کم در زمینه آمار خرده‌فروشی موفق به این کار نخواهد شد و همچنان آمار خرده‌فروشی آن در سطح یک سوم آمار خرده‌فروشی چین خواهد بود. در سال ۲۰۱۶، فروش بخش خرده‌فروشی چین به ۳/ ۳ تریلیون دلار خواهد رسید، اما این رقم برای هندوستان تنها ۱/ ۱ تریلیون دلار خواهد بود. استخراج زغال‌سنگ هندوستان، این منبع ناپاک انرژی، تا ۸ درصد رشد خواهد کرد، در حالی‌که چین استخراج زغال‌سنگ خود را کاهش خواهد داد. کسب و کارهای روسیه از فشار تحریم‌های جدید و قیمت ۶۰ دلاری هر بشکه نفت در عذاب خواهند بود. آمار خرده‌فروشی این کشور بار دیگر ۱ درصد کاهش خواهد یافت. اقتصاد اروپا در حال احیا است، اما این احیا ضعیف است. همین توصیف را می‌توان برای مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا نیز به‌کار برد. آن‌ها پس از سال‌ها رکود و احتیاط در سال ۲۰۱۶ به سوی فروشگاه‌ها هجوم نخواهند برد. حتی در انگلستان که مردمی نسبتا اهل خرید دارد، طی سال ۲۰۱۶ ریاضت و مصرف‌گرایی با هم در جدال خواهند بود، تا جایی که خرده‌فروشی تنها ۲ درصد رشد خواهد کرد. افزایش حداقل دستمزدها، پول بیشتری را در جیب مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت اما کاهش مشاغل کارکنان دولت برخی از آن‌ها را از این پول محروم خواهد کرد. رشد خرده‌فروشی آمریکا تنها ۲ درصد خواهد بود چون افزایش نرخ بهره موجب می‌شود به سطح مصرف، فشار کاهشی وارد آید. فروشندگان زنجیره‌ای جهان در عوض تمرکز خود را به آسیا معطوف خواهند کرد.
خرده‌فروشان به چین هجوم می‌برند چون چین کشوری است که انتظار می‌رود رشد خرده‌فروشی آن به ۸ درصد بالغ شود. هم اکنون چین بیش از هر کشور دیگری از تجارت الکترونیک بهره می‌گیرد و در حدود نیمی از این تجارت از طریق گوشی‌های همراه انجام می‌شود. تجارت الکترونیک چین در سال ۲۰۱۶ رشدی ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و ارزش آن از ۵ تریلیون یوآن، معادل حدود ۸۰۰ میلیارد دلار، متجاوز خواهد شد. همزمان با کند شدن رشد خرده‌فروشی چین، هندوستان رشد خرده‌فروشی خود را به ۷ درصد خواهد رساند. گرچه رقم مربوط به تجارت الکترونیک هندوستان کسری از تجارت الکترونیک چین خواهد بود، اما تعداد خریداران آنلاین هندی نسبت به سال ۲۰۱۴ سه برابر خواهد شد و در سال ۲۰۱۶ از ۱۰۰ میلیون نفر خواهد گذشت.
ارسال نظر