«اقتصاد مقاومتی مردمی» چگونه شکل می‌گیرد؟
نقش تشکل‌ها در اقتصاد و صنعت کشور
ابراهیم جمیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه اقتصاد ایران امروز این جمله که «از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» را زیاد می‌شنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مطرح است: اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آنها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟! کشور ما دارای ظرفیت‌های خوبی مانند آب و هوای چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزی، سواحل، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان است؛ در این شرایط اما، ما آن طور که باید، نتوانسته‌ایم از این منابع، استفاده و آنها را به سمت و سوی توسعه «تولید» هدایت کنیم.
ابراهیم جمیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه اقتصاد ایران امروز این جمله که «از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» را زیاد می‌شنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مطرح است: اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آنها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟! کشور ما دارای ظرفیت‌های خوبی مانند آب و هوای چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزی، سواحل، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان است؛ در این شرایط اما، ما آن طور که باید، نتوانسته‌ایم از این منابع، استفاده و آنها را به سمت و سوی توسعه «تولید» هدایت کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت‌ها نیز در ابتدای کار، اعتقاد راسخ خود به این مهم را اعلام می‌کنند، ولی در نهایت، شاهد افزایش حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم و عملا" اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به اهداف واقعی خود نرسیده است.
بر این اساس، در حال حاضر باید راهی برای بیان مشکلات، پیدا کنیم، از واقعیت‌ها فرار نکنیم و تلاشی کنیم تا در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، کشورمان به عنوان یک تولیدکننده قوی کالاهای ایرانی در منطقه مطرح شود.
برای تحقق این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و اصولا" حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوندو قطعا تنها از این طریق است که می‌توانیم با بکارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم؛ منابعی که در دوران تشدید تحریم‌ها با کمبود مواجه شدند، اما خوشبختانه اکنون امیدها نسبت به برقراری تعادل در این زمینه، بیش از گذشته ایجاد شده است.
در مجموع، در شرایطی که تحریم‌ها به پایان عمر خود نزدیک می‌شود، باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی و پیگیری توافق‌هایی که توسط مسوولان با همتایان خارجی امضاء شده و البته تعداد زیادی از آنها به مرحله انجام نرسیده، خون جدیدی در شریان اقتصادی کشور تزریق شود.
البته در رسیدن به «تولید رقابتی»، نیاز به همکاری همه ارگان‌ها است و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، نیاز به تدوین مشوق از سوی دولت دارد؛ چرا که در شرایطی که همسایگان ما برای جذب سرمایه‌گذار، انواع مشوق‌ها را درنظر می‌گیرند، ما شاهد عدم ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی هستیم و عملا" با آنچه که در برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله پیش‌بینی شده، فاصله پیدا کرده‌ایم.
بنابراین، باید زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد بزرگ کشور را مهیا و رسالت تشکل‌های اقتصادی را در اقتصاد ملی تعریف کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت‌ها نیز در ابتدای کار، اعتقاد راسخ خود به این مهم را اعلام می‌کنند، ولی در نهایت، شاهد افزایش حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم و عملا" اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به اهداف واقعی خود نرسیده است.
بر این اساس، در حال حاضر باید راهی برای بیان مشکلات، پیدا کنیم، از واقعیت‌ها فرار نکنیم و تلاشی کنیم تا در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، کشورمان به عنوان یک تولیدکننده قوی کالاهای ایرانی در منطقه مطرح شود.
برای تحقق این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و اصولا" حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوندو قطعا تنها از این طریق است که می‌توانیم با بکارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم؛ منابعی که در دوران تشدید تحریم‌ها با کمبود مواجه شدند، اما خوشبختانه اکنون امیدها نسبت به برقراری تعادل در این زمینه، بیش از گذشته ایجاد شده است.
در مجموع، در شرایطی که تحریم‌ها به پایان عمر خود نزدیک می‌شود، باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی و پیگیری توافق‌هایی که توسط مسوولان با همتایان خارجی امضاء شده و البته تعداد زیادی از آنها به مرحله انجام نرسیده، خون جدیدی در شریان اقتصادی کشور تزریق شود.
البته در رسیدن به «تولید رقابتی»، نیاز به همکاری همه ارگان‌ها است و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، نیاز به تدوین مشوق از سوی دولت دارد؛ چرا که در شرایطی که همسایگان ما برای جذب سرمایه‌گذار، انواع مشوق‌ها را درنظر می‌گیرند، ما شاهد عدم ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی هستیم و عملا" با آنچه که در برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله پیش‌بینی شده، فاصله پیدا کرده‌ایم.
بنابراین، باید زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد بزرگ کشور را مهیا و رسالت تشکل‌های اقتصادی را در اقتصاد ملی تعریف کنیم.
ارسال نظر