داستان میزانی‌ها
دنیای اقتصاد-گروه شهرستان ها- مدتی است که موضوع نابسامانی بازار غیر متشکل پولی یعنی نهادهای مالی غیرمجاز از جمله صرافی‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به معضل اقتصادی کشور تبدیل شده است.
یکی از اصول اولیه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در همه کشورها رعایت خطوط قرمز در ارائه تسهیلات است، مثلا نباید بیش از سقف معینی تسهیلات داده شود، نباید نسبت کل تسهیلات به سرمایه بانک، از حد مشخصی تجاوز کند. نباید سهم دارایی‌های ثابت (نقدشوندگی کم) از کل دارایی‌ها بیش از نسبت معینی باشد، اما متاسفانه در موسسه مالی و اعتباری میزان این مسائل کم و زیاد رعایت نشد و مشکلاتی را به وجود آورد.
از جنبه‌ای در جامعه‌ای که در آن رقابت، موفقیت مادی واسراف بسیار مهم است فشار روانی زیادی به جمعیت ایجاد می‌کند. حال زمانی را فرض کنید که آدمیزاد مال‌اش را باخته باشد و در جامعه‌ای زندگی کند که ارزش انسان‌ها وابسته به موفقیت اقتصادی‌شان باشد. آن زمان چه می‌شود؟ کسانی‌که از این قافله عقب مانده‌اند سزاوار تیره‌روزی‌ای هستند که نصیبشان می‌شود.

آن‌هایی که به این بازی می‌پیوندند بیمناک‌اند که هرچه دارند از دست بدهند و بعضی امید دارند که بتوانند موقعیت خودشان را بهبود بخشند. بیم و امید، هر دو مارا به سخت‌کوشی وادار می‌کند، اما ترسی که تحقق می‌یابد یا امیدی که پیوسته به نومیدی می‌انجامد تیره بختی به همراه می‌آورد.
مسأله‌ای که هم‌اکنون در دام آن گرفتار شده‌ایم و آن اصطلاح، چیزی جز «ذهن‌باختگی»در جوامع امروز نیست. انسانی که تنها غایت‌اش منافع اقتصادی در جامعه است و برای رسیدن به آن از هیچ چیز دریغ نمی‌کند، هنگامی‌که مهره اصلی زندگی‌اش یعنی «مال‌اش» را ببرند، آرام آرام در یک پروسه کوتاه‌مدت ذهن‌اش هم به یغما می‌رود.

در جست‌وجوی پول از دست‌رفته
«آقا راستی دیروز از فلکه ایکس رد شدم، یک موسسه باز شده بود به اسم «موسسه عدالت و اعتماد صددرصد تضمینی».دقیق که نگاه کردم روی تابلوش نوشته بود: ۱۰ اوشلوق میدی ماه بعد دویست اوشلوق سود می‌گیری! نه آقا اینا رباس مرد مومن! باید حتما وابسته به بانک مرکزی باشه، همینطوری که نمیشه بری پول زبون‌بسته رو بدی بهشون آقا. من سوال کردم، وابسته به بانک مرکزیه و کاملا نظارت می‌شه. شما فقط ۱۰ اوشلوق بذار بعد دیگه نونت تو روغنه! اصلن یک سوال شما ماهی چقد می‌گیری برای تدریس؟ ۱۰۰ اوشلوق. خب خدا پدر مادرتو بیامرزه اون ماشینو، باغ آقاتو بفروش بذار تو این موسسه، بعد می‌بینی ماهی چندهزار اوشلوق سود می‌گیری! نمیدونم والله حالا بذار باخانومم صحبت کنم ببینم چی میشه.»

کافی است دقایقی از خانه بیرون بیایید و روبه‌روی شعب بسته شده میزان در سبزوار قدم بزنید. مردمی را می‌بینید که در جمع‌های ۴ یا ۵ نفره ایستاده‌اند و صحبت می‌کنند.از غم می‌گویند. از نان. از حریص بودن خودشان و اشتباهی که انجام دادند و پولشان را اینگونه در موسسه‌ای قرار دادند. بعضی‌ها که غم زیادی دارند و با هزار بدبختی پولی جور کرده بودند و حال همه‌اش را باخته‌اند گوشه‌ای نشسته‌اند و سیگار دود می‌کنند. دنیا روی سرشان خراب شده است و همگی منتظر یک معجزه نشسته‌اند. درایت و فکر مسئولان و نمایندگان مردم باید به کمک بیاید و این بار سنگین را از دوششان بردارد.
فکرتان منحرف نشود، این فقط یک اشاره به مردم غم‌دیده و شکست‌خورده سبزوار بود. مسأله عمیق‌تر از آن است که به منطقه خاصی آن را محدود کنیم. مسأله تنها تجمع مردم سبزوار روبه‌روی دادگستری و روبه‌روی شعب و... نیست، مشکلی است که گریبان خیلی ها را گرفته و خیلی مهم است. اجتماعی که در محور راحت‌طلبی بچرخد رو به زوال می‌رود. زوالی که با نقاب‌های مختلف در بین مردم ظاهر می‌شود. افکار عمومی به مومی ماند که در فضا دست می‌خورد، شکل می‌گیرد و در این بین عده‌ای از آن سود می‌برند. عده‌ای که شاید روزی تدوینگر آن بوده‌اند. هرچه که باشد راحت‌طلبی در بینمان رخنه کرده است و ما را همچون انسان‌هایی به ظاهر استوار اما از درون خالی درآورده است.

آیا میزان به‌عنوان یک شخص حقوقی باید مجازات شود؟
در ابتدا بهتر است تعریفی از شخص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم. شخص حقیقی یعنی انسان، یعنی کسی که با تولد آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد. شخصی که دارای اراده ارتکاب جرم است و نوعا می‌تواند مرتکب جرم شود.اما منظور از شخص حقوقی شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری است. شخص حقوقی مشتمل ازاشخاص حقیقی است ازجمله هیأت مدیره و... می‌باشد. لذا چالش‌برانگیزترین بحث ممکن در اینجا داشتن عنصر روانی شخص حقوقی، یعنی اراده و اختیار است.

بهتر است بگوییم شخص حقوقی یعنی مجموعه افراد یا مجموعه اموال که برای هدف مشترکی گردهم آمده‌اند. پس می‌توان گفت شخص حقوقی را مجموع گرایشات و تمایلات اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهد پس با این اوصاف موضوع چالش ما نیز حل خواهدشد، چرا که اراده جمعی هر یک از افراد، منتسب به شخص حقوقی می‌شود پس شخص حقوقی رکن روانی دارد و نیز مجازات خواهدشد.
حال برطبق ماده 143قانون مجازات اسلامی92 شخص حقوقی درصورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی‌اش در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
با این حساب می‌توان موسسه میزان را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مجازات نمود که طبق ماده ۱۹درجه ۱همین قانون، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی انحلال و خفیف‌ترین مجازات انتشارحکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار است.البته طبق ماده۲۰ همین قانون نیز می‌توان یک یا دو مورد از این مجازات را برشخص حقوقی اعمال کرد، ازجمله: انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت ازدعوت عمومی برای افزایش سرمایه و... که همگی بر شخص حقوقی قابل اجراست.

موسساتی که به نابرابری دامن می‌زنند
در جامعه امروزی کار معنای اصلی خودش را برای انسان‌ها از دست داده واین امر، اکنون برای ما تیره‌بختی به بار آورده است. انسان‌هایی که برای بدست آوردن مایحتاج خود آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و در مقابل نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در حل این بحران دارند مشکل را بین خود پاس می‌دهند.
جوامع در طول زمان می‌مانند زیرا مردم شیوه‌هایی برای برخورد با وضعیت‌های مستمر پدید آورده‌اند. این‌گونه شیوه‌های تثبیت‌شده، نهادهای اجتماعی نامیده می‌شود. نهادهایی اساسی که گاه برای منافع شخصی خود امتیازات بی‌شماری به موسسه‌های مالی می‌دهند.

این مسأله مشکلی ایجاد نمی‌کند چون اگر بنا باشد جامعه کارکردهایش را انجام دهد، باید شیوه‌هایی برای تولید و توزیع کالاها، کنترل رفتار برهم زننده نظم، اجتماعی کردن، تنظیم روابط و... را برقرار کند. اما زمانی این مسأله مشکل‌ساز می‌شود که بر موسسه‌های ایجادشده نظارتی نباشد.
هنگامی‌که هیچ مرزی برای این نهاد ایجادشده تعریف نشود پا به عرصه می‌گذارد و تنها هدفش کسب بیشترین سود است. این زمان است که نه تنها نهاد مربوطه مشکل‌ساز می‌شود بلکه سیستم کل هم دچار خلل می‌شود. سودهای کلانی که در این موسسه‌ها داده می‌شود یک طرف قضیه است.
طرف دیگر بازخورد این حجم عظیم پولی است که وارد چرخه اقتصادی می‌شود و می‌تواند به شوک اقتصادی تبدیل شود زیرا مدیریت و برنامه‌ریزی تخصصی پشت این حجم پولی نیست و از پیامدهای آن نابرابری است که عرصه را برای مردم ضعیف‌تر تنگ می‌کند. این نابرابری نهادهایی ایجاد می‌کند که به‌گونه‌ای رضایت‌بخش به همه انسان‌ها خدمت نمی‌کنند.کسانی‌که آن‌ها را ایجاد می‌کنند بر این باورندکه اگر ما بخواهیم همچون یک جامعه باقی بمانیم همه باید از آن‌ها پیروی کنند.

آیا این گره باز خواهد شد؟
اما آنچه اکنون برای مردم متضرر که قریب به اتفاق آنان را مردم استان‌های خراسان تشکیل می‌دهند، به گوش می‌رسد وعده‌هایی از طرف مسئولان است و متاسفانه فقط به گوش می‌رسد و تا به عمل برسد شاید زمان ببرد آن هم درحالی‌که مدیران این موسسه ۵ ماهی می‌شود که بازداشت شده‌اند و موسسه منحل شده است.

در این میان هیات‌های تسویه می‌آیند و می‌روند و بعید نیست که هیات تسویه سوم نیز چند صباحی دیگر ساختمان میدان جانباز مشهد را ترک کنند. آیا مسئولان اجرایی چاره‌ای برای این کار اندیشیده‌اند؟ کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند بحران پیش‌آمده برا ی میزان چند نکته مهم را برای مسئولان بانک مرکزی و مسئولان استانی روشن کرد که می‌توان به مورد مهمی نظیر ضرورت مدیریت جدی بر موسسات مالی واعتباری غیر مجاز اشاره کرد.
به‌گونه‌ای که باید چنین پرونده‌هایی را پیش‌بینی و پیشگیری کرد نه اینکه پس از ورشکستگی و حیف ومیل اموال مردم به فکر انحلال موسسات افتاد آن‌هم در شرایطی که انحلال مساله را بدتر و مشکل را مضاعف خواهد کرد.
نکته دیگر اینکه انحلال میزان باعث شد تا دیگر هیچ‌کس درمقابل سپرده‌های مردم که هزاران میلیارد تومان می‌شود پاسخگو نباشد و هیچ‌کس هم درقبال مردم مال‌باخته مسئولیت نپذیرد، این درحالی است که مسئولیت مستقیم این امر با بانک مرکزی است که با اهمال خود باعث رشد وتوسعه چنین موسسات اعتباری شده است .

درعین حال آنچه قطعی است اینست که زندانی کردن مدیران این موسسه هیچ کمکی به حل مساله نکرده وشاید اگر راهکاری به جز حبس برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شد، می‌توانست دربازکردن گره کور این پرونده موثرتر باشد.
اکنون سپرده‌گذاران میزان از خود می‌پرسند این کلاف سردرگم را چه کسی باز خواهد کرد؟ آیا همچنان باید منتظر وعده‌های مسئولان باشند؟