معاون تدوین و ترویج استاندارد مطرح کرد:
استانداردها مهمترین ابزار ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات
یکی از مهمترین معاونت‌ها در سازمان ملی استاندارد، معاونت تدوین و ترویج استاندارد است که وظیفه خطیری را در راستای تدوین و ترویج استاندارد در جامعه دارد. در همین خصوص با علی اباذری سیوندی معاون تدوین و ترویج استاندارد به گفت و گو نشستیم.
***
یکی از مهمترین وظایف معاونت تحت مدیریت جنابعالی، تدوین استانداردهای ملی است. در این راه با چه چالشهایی مواجه هستید؟
استانداردها یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات هستند به نحوی که رضایت مصرف کنندگان را تامین کنند و منجر به اقبال بیشتر محصول یا خدمت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی شوند.
***
یکی از مهمترین وظایف معاونت تحت مدیریت جنابعالی، تدوین استانداردهای ملی است. در این راه با چه چالشهایی مواجه هستید؟
استانداردها یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات هستند به نحوی که رضایت مصرف کنندگان را تامین کنند و منجر به اقبال بیشتر محصول یا خدمت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی شوند.
یکی از مهمترین معاونت‌ها در سازمان ملی استاندارد، معاونت تدوین و ترویج استاندارد است که وظیفه خطیری را در راستای تدوین و ترویج استاندارد در جامعه دارد. در همین خصوص با علی اباذری سیوندی معاون تدوین و ترویج استاندارد به گفت و گو نشستیم.
***
یکی از مهمترین وظایف معاونت تحت مدیریت جنابعالی، تدوین استانداردهای ملی است. در این راه با چه چالشهایی مواجه هستید؟
استانداردها یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات هستند به نحوی که رضایت مصرف کنندگان را تامین کنند و منجر به اقبال بیشتر محصول یا خدمت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی شوند.ما برای تدوین استانداردها به دنبال نتیجه گرایی و تدوین استانداردهای ضروری برای محصولات وخدمات در کشور هستیم، به نحوی که این استانداردها درراستای منافع همه گروه‌های ذینفع و ذی ربط نظیر دولت، تولید کننده و مصرف کنندگان باشد. متاسفانه هنوز این ضرورت در سطح ملی به صورت کامل درک نشده است و مشارکت فعال و اثر بخش دستگاه‌های دولتی ذیربط، تولید کنندگان و گروه‌های ذینفع را نداریم. این موضوع، فرایند شناسایی اولویت‌های تدوین استاندارد را برای مسئولان و تصمیم گیران سخت و دشوار می‌کند. البته ما به عنوان تنها مرجع قانونی تدوین استاندارد این مشکل را به یک فرصت برای پیشبرد برنامه‌های خود تبدیل کرده‌ایم و با فعال کردن بخش ترویج و آموزش در راستای افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه پیگیر رفع آن هستیم.
آیا بودجه در نظر گرفته شده برای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی را کافی می‌دانید؟
تدوین استانداردهای بین المللی و ملی کاری وسیع و در طیف گسترده است که مشارکت همه گروه‌های ذینفع و ذی ربط را در کلیه تخصص‌ها می‌طلبد و بدیهی است که باید برای اثر بخشی آن هزینه کرد. این هزینه‌ها برگشت پذیر است ونتیجه آن در سلامت و رفاه مردم و رونق اقتصادی کشور مشخص می‌گردد. رهبر معظم انقلاب به لزوم تقویت مراکز استاندارد سازی اشاره کرده‌اند و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به افزایش پوشش استانداردها که همان تدوین استانداردهای مورد نیاز محصولات و خدمات و فرایند هاست تاکید شده است. از سوی دیگر، با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر همه برنامه ریزی‌های سازمان بر همین مبنا انجام می‌شود، درون زا و برون گرا بودن اقتصاد کشور محور اصلی این سیاست را به خود اختصاص داده است .برای بسترسازی چنین سیستمی باید به ابزارهای موثر در این کار اهمیت داد و البته اصلی ترین ابزار در این حوزه در دست داشتن استانداردهایی است که استفاده از آنها منجر به افزایش کیفیت خواهد شد. با این تفاسیر مشخص است که بودجه ای که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود باید با دید جامع نگرو عاقبت‌اندیش تعیین شود و سهم بزرگ و مشخصی داشته باشد تا بتوان به همه اهداف درست و نتیجه بخش مورد نیازاقتصاد مقاومتی و چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ رسید.
عملکرد معاونت تحت مدیریت شما در شش ماه اخیر و سال گذشته به چه صورت بوده است؟
در شش ماه اول سال ۹۴ توفیقات زیادی داشته ایم. با توجه به اینکه سه دفتر تدوین استاندارد ملی، دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و دفتر آموزش و ترویج در حوزه کاری این معاونت است، به بخشی از نتایج به دست آمده در این شش ماه اشاره می‌شود. در این مدت حدود ۴۰۰۰ رای و کامنت روی پیش نویس این استانداردها در راستای منافع ملی و تقویت استانداردهای ملی از سوی سازمان ملی استاندارد ثبت و ارسال شده است .همچنین ۳۳ پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی از سوی کمیته‌های فنی متناظر به سازمان ISO و CODEX ارسال شده که همگی موردتایید قرار گرفته و در حال انجام است. امسال برای اولین بار در تاریخ سازمان استاندارد نشست بین المللی کمیته فنی ارزیابی میزان صرفه جویی انرژی ISO/TC۲۵۷ به مدت ۴ روز در تهران برگزار شد و با برگزاری جلسات متعدد ۶ استاندارد بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ما در ۶۶۰ کمیته فنی بین المللی عضویت داریم. در حوزه تدوین استانداردهای ملی هم نزدیک به ۲۰۵۰ پیشنهاد مصوب برای تدوین استاندارد داریم و ۳۰۰ استاندارد به عنوان استاندارد ملی منتشر شده است. همچنین برای نظارت موثر بر تدوین استانداردها تاکنون ۱۶۸ جلسه کمیته ملی برگزار شده است. در حوزه آموزش، طی این شش ماه نزدیک به سیصد هزار ساعت آموزش درون و برون سازمانی برگزار شده و ۴۰۰۰ بسته آموزشی برای افزایش چاپ و توزیع شده است. برای استفاده از ظرفیت متخصصان و برای اعتبار سنجی این افراد طی فرایند تایید صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی ۶۵۷ فرد حقیقی و حقوقی تاکنون اعتبار سنجی شده‌اند.
***
یکی از مهمترین وظایف معاونت تحت مدیریت جنابعالی، تدوین استانداردهای ملی است. در این راه با چه چالشهایی مواجه هستید؟
استانداردها یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات هستند به نحوی که رضایت مصرف کنندگان را تامین کنند و منجر به اقبال بیشتر محصول یا خدمت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی شوند.ما برای تدوین استانداردها به دنبال نتیجه گرایی و تدوین استانداردهای ضروری برای محصولات وخدمات در کشور هستیم، به نحوی که این استانداردها درراستای منافع همه گروه‌های ذینفع و ذی ربط نظیر دولت، تولید کننده و مصرف کنندگان باشد. متاسفانه هنوز این ضرورت در سطح ملی به صورت کامل درک نشده است و مشارکت فعال و اثر بخش دستگاه‌های دولتی ذیربط، تولید کنندگان و گروه‌های ذینفع را نداریم. این موضوع، فرایند شناسایی اولویت‌های تدوین استاندارد را برای مسئولان و تصمیم گیران سخت و دشوار می‌کند. البته ما به عنوان تنها مرجع قانونی تدوین استاندارد این مشکل را به یک فرصت برای پیشبرد برنامه‌های خود تبدیل کرده‌ایم و با فعال کردن بخش ترویج و آموزش در راستای افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه پیگیر رفع آن هستیم.
آیا بودجه در نظر گرفته شده برای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی را کافی می‌دانید؟
تدوین استانداردهای بین المللی و ملی کاری وسیع و در طیف گسترده است که مشارکت همه گروه‌های ذینفع و ذی ربط را در کلیه تخصص‌ها می‌طلبد و بدیهی است که باید برای اثر بخشی آن هزینه کرد. این هزینه‌ها برگشت پذیر است ونتیجه آن در سلامت و رفاه مردم و رونق اقتصادی کشور مشخص می‌گردد. رهبر معظم انقلاب به لزوم تقویت مراکز استاندارد سازی اشاره کرده‌اند و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به افزایش پوشش استانداردها که همان تدوین استانداردهای مورد نیاز محصولات و خدمات و فرایند هاست تاکید شده است. از سوی دیگر، با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر همه برنامه ریزی‌های سازمان بر همین مبنا انجام می‌شود، درون زا و برون گرا بودن اقتصاد کشور محور اصلی این سیاست را به خود اختصاص داده است .برای بسترسازی چنین سیستمی باید به ابزارهای موثر در این کار اهمیت داد و البته اصلی ترین ابزار در این حوزه در دست داشتن استانداردهایی است که استفاده از آنها منجر به افزایش کیفیت خواهد شد. با این تفاسیر مشخص است که بودجه ای که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود باید با دید جامع نگرو عاقبت‌اندیش تعیین شود و سهم بزرگ و مشخصی داشته باشد تا بتوان به همه اهداف درست و نتیجه بخش مورد نیازاقتصاد مقاومتی و چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ رسید.
عملکرد معاونت تحت مدیریت شما در شش ماه اخیر و سال گذشته به چه صورت بوده است؟
در شش ماه اول سال ۹۴ توفیقات زیادی داشته ایم. با توجه به اینکه سه دفتر تدوین استاندارد ملی، دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و دفتر آموزش و ترویج در حوزه کاری این معاونت است، به بخشی از نتایج به دست آمده در این شش ماه اشاره می‌شود. در این مدت حدود ۴۰۰۰ رای و کامنت روی پیش نویس این استانداردها در راستای منافع ملی و تقویت استانداردهای ملی از سوی سازمان ملی استاندارد ثبت و ارسال شده است .همچنین ۳۳ پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی از سوی کمیته‌های فنی متناظر به سازمان ISO و CODEX ارسال شده که همگی موردتایید قرار گرفته و در حال انجام است. امسال برای اولین بار در تاریخ سازمان استاندارد نشست بین المللی کمیته فنی ارزیابی میزان صرفه جویی انرژی ISO/TC۲۵۷ به مدت ۴ روز در تهران برگزار شد و با برگزاری جلسات متعدد ۶ استاندارد بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ما در ۶۶۰ کمیته فنی بین المللی عضویت داریم. در حوزه تدوین استانداردهای ملی هم نزدیک به ۲۰۵۰ پیشنهاد مصوب برای تدوین استاندارد داریم و ۳۰۰ استاندارد به عنوان استاندارد ملی منتشر شده است. همچنین برای نظارت موثر بر تدوین استانداردها تاکنون ۱۶۸ جلسه کمیته ملی برگزار شده است. در حوزه آموزش، طی این شش ماه نزدیک به سیصد هزار ساعت آموزش درون و برون سازمانی برگزار شده و ۴۰۰۰ بسته آموزشی برای افزایش چاپ و توزیع شده است. برای استفاده از ظرفیت متخصصان و برای اعتبار سنجی این افراد طی فرایند تایید صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی ۶۵۷ فرد حقیقی و حقوقی تاکنون اعتبار سنجی شده‌اند.
ارسال نظر