چالش‌های رشد سطح تولید در سال ۹۴ چیست؟
محرک‌های رشد اقتصادی در پساتحریم
مجید حیدری مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کردند با حصول توافق هسته‌ای رشد اقتصادی در پساتحریم به در بازه ۵/ ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که در سال ۹۳ نیز پس از دو سال رشد منفی و رکود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. البته حتی با رشد اقتصادی سال گذشته نیز میزان تولید ناخالص داخلی تا سطح سال ۹۰ فاصله دارد و برای رسیدن به این سطح به ۲/ ۶ درصد رشد احتیاج دارد. بنابراین با این ارزیابی برای حصول سطح تولید سال ۹۰ باید رشد اقتصادی ۳ درصدی در دو سال تمدید شود.
همسو با این پیش‌بینی‌ها نهاد‌های جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال جاری برای ایران مثبت ارزیابی کردند، هر چند به نظر می‌رسد که پس از توافق هسته‌ای خوش‌بینی‌ها به اقتصاد ایران افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نیز در جهت مثبت تغییر یابد.
همسو با این پیش‌بینی‌ها نهاد‌های جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال جاری برای ایران مثبت ارزیابی کردند، هر چند به نظر می‌رسد که پس از توافق هسته‌ای خوش‌بینی‌ها به اقتصاد ایران افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نیز در جهت مثبت تغییر یابد.
مجید حیدری مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کردند با حصول توافق هسته‌ای رشد اقتصادی در پساتحریم به در بازه 5/ 2 تا 3 درصد خواهد بود. این در حالی است که در سال 93 نیز پس از دو سال رشد منفی و رکود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید. البته حتی با رشد اقتصادی سال گذشته نیز میزان تولید ناخالص داخلی تا سطح سال 90 فاصله دارد و برای رسیدن به این سطح به 2/ 6 درصد رشد احتیاج دارد. بنابراین با این ارزیابی برای حصول سطح تولید سال 90 باید رشد اقتصادی 3 درصدی در دو سال تمدید شود.
همسو با این پیش‌بینی‌ها نهاد‌های جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال جاری برای ایران مثبت ارزیابی کردند، هر چند به نظر می‌رسد که پس از توافق هسته‌ای خوش‌بینی‌ها به اقتصاد ایران افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نیز در جهت مثبت تغییر یابد. اما در دوره پساتحریم، تولید کشور با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. در این گزارش به بررسی موانع و چالش‌های تولید کشور در دوره پساتحریم پرداخته‌ایم.
عوامل موثر طرف تقاضا
عوامل رشد اقتصادی در سال جاری را می‌توان از دو منظر «عرضه» و «تقاضا» مورد بررسی قرار داد. در طرف عرضه، انتظارات مثبت حاصل از توافق هسته‌ای موجب خواهد شد که ثبات موجود در اقتصاد کلان افزایش یابد و برای بهبود تولید، بستر مناسبی فراهم شود. در سال ۹۳، نیز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر انتظارات در بازارها، ثبات در شاخص‌های کلان و کاهش نوسانات بازارهای کالایی مانند ارز و مسکن حکمفرما شد. حال انتظار می‌رود که شوک مثبت حاصل از توافق هسته‌ای، باز هم در اتمسفر مختصات شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبت و رو به جلویی داشته باشد؛ بنابراین اثر توافق هسته‌ای در انتظارات، به شکلی خواهد بود که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند از آن در جهت اجرایی کردن سیاست‌های تولیدی بهره ببرد.
یکی دیگر از عوامل موثر در رشد اقتصادی در دوره پسا توافق، بهبود در تجارت خارجی خواهد بود. این روند با افزایش صادرات و درآمدهای نفتی و رفع موانع تجاری در برخی صنایع اثر خود را در رونق اقتصاد خواهد گذاشت. در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به خصوص در بخش صادرات نفتی، از سهم این عامل در تولید اقتصادی کشور کاسته شده بود. اگر چه که این عامل از یکسو باعث شد که کمی از وابستگی اقتصاد به درآمد نفت کاسته شود. اما در بازارهای صادرات نقش ایران کمرنگ شده و برای بازپس‌گیری آن راه دشواری در پیش است. کارشناسان معتقدند در شرایط پساتحریم باید از تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری و با جمع‌آوری آن در صندوق ذخیره ارزی، زمینه سرمایه‌گذاری آن در زیر ساخت‌ها و افزایش بهره‌وری ایجاد کرد. تجربه بهره‌گیری از منابع نفتی در بودجه کشور در سال‌های وفور نفتی نشان می‌دهد که خرج کردن منابع نفتی نه تنها موجبات رشد پایدار اقتصادی را در بر نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی و افزایش نوسان در شاخص‌های بازار پول، ارز و مسکن نیز در پی خواهد داشت.
عوامل موثر سمت تقاضا
اما علاوه بر مشکلات سمت عرضه در سال جاری، عوامل موثر در تقاضا نیز با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد. بر اثر آمارها درآمد ملی در انتهای سال 1392 نسبت به سال 1390 معادل 6/ 19 درصد کاهش یافته است. هنگام کاهش درآمد ملی در دوره رکود دو نوع تحلیل در خانوار وجود دارد. واکنش دائمی آنها این است که متناسب با کاهش درآمد، میزان مصرف خود را کم می‌کنند. این اثر، باعث کاهش تقاضای مصرفی در بخش خصوصی خواهد شد. در این بین، با حصول توافق هسته‌ای و به واسطه خوش‌بینی آینده در اقتصاد، خانوارها می‌توانند تقاضای مصرفی خود را در زمان رکود افزایش داده و از این مسیر مصرف بخش خصوصی افزایش یابد. در بخش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش دولت نیز به دلیل کاهش قیمت نفت درماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد مقدار حقیقی بودجه در سال جاری کاهش یابد. کارشناسان معتقدند برای حل این چالش، با واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی یا مشارکت خصوصی-دولتی در اجرای طرح‌های عمرانی، میزان تقاضا در این بخش را تحریک کنند.
یکی دیگر از روش‌های تحریک بخش تقاضا که آثار تورمی کمتری نیز در پی خواهد داشت، رشد صادرات غیرنفتی است. در سال‌های گذشته، با فشار موجود در صادرات نفت، توجه به این بخش بیش از گذشته شده است. اما یکی از مشکلات صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی با کالاهای خارجی بوده است.
این روند باعث شده که میزان صادرات کالا و خدمات، در برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی (از لحاظ مالی) داشته باشد و بنگاه‌های تولیدی به جای تمرکز بر کسب سود از طریق افزایش تولید، به فکر واردات مستقیم از کشورهای صادرکننده افتاده و اکثر صنایع بزرگ و کوچک با تعطیلی مواجه شدند. اما در حال حاضر و پس از تفاهم هسته‌ای می‌توان با تنظیم سیاست‌گذاری ارزی جهت افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی تلاش کرد. همچنین با فراهم کردن زیر ساخت‌های توسعه صادرات صنعتی مانند «عضویت در پیمان تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی» و «توسعه بنادر و زیر ساخت‌های مرزی» می‌توان از ظرفیت صادرات غیر نفتی در کشور استفاده کرد.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد که سیاستگذار اقتصادی باید پس از توافق هسته‌ای با شناخت ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش رشد اقتصادی در سال جاری و سال‌های بعد را فراهم آورد. همچنین باید مکانیزمی طراحی شود که روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تسهیل شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند برخی از چالش‌ها مانند «نوع قراردادهای سرمایه‌گذاری»، «قوانین متعدد و بیش از حد در سرمایه‌گذاری»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری» و «مهیا نبودن زیر ساخت‌ها» نیروهای دافعه در سرمایه‌گذاری خارجی خواهند بود.
دست‌اندازهای کسب‌وکار
بانک جهانی پیش‌تر اعلام کرده بود که از نظر «فضای کسب‌وکار» ایران یکی از بدترین رتبه‌ها را از آن خود کرده است. بر این اساس در سال 2013 میلادی از نظر موقعیت کسب‌وکار در میان 189 کشور، ایران در جایگاه 152 قرار داشته است. رتبه کسب‌وکار با بررسی شاخص‌هایی مانند «زمان»، «هزینه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید»، «اخذ مجوز»، «امکان تجارت خارجی»، «استخدام»، «دسترسی به اعتبارات مالی بانکی» و سایر عوامل دیگر محاسبه می‌شود. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز عمده مشکلات در محیط و کسب‌وکار اقتصادی را مربوط به مساله تامین مالی دانسته است.
بر این اساس در سال‌های اخیر، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی از بازار غیررسمی» به‌عنوان دو مولفه اصلی اقتصادی به‌عنوان مشکلات اصلی کسب‌وکار برای بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شوند. علاوه بر دو مورد فوق، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مساله مهم در اقتصاد مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی در دوران پسا توافق، کسب‌وکارهایی که بیشتر وارد‌کننده بودند به دلیل گشایش‌های ارزی حاصل از منابع آزاد شده رونق زودتری خواهند گرفت، اما کسب‌وکارهایی که با مشکلاتی مانند «تامین منابع مالی»، «دریافت تسهیلات» و «تامین مواد اولیه» دست و پنجه می‌کنند، توافق با یک وقفه زمانی بر آنها اثرگذار خواهد بود.
همسو با این پیش‌بینی‌ها نهاد‌های جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال جاری برای ایران مثبت ارزیابی کردند، هر چند به نظر می‌رسد که پس از توافق هسته‌ای خوش‌بینی‌ها به اقتصاد ایران افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نیز در جهت مثبت تغییر یابد. اما در دوره پساتحریم، تولید کشور با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. در این گزارش به بررسی موانع و چالش‌های تولید کشور در دوره پساتحریم پرداخته‌ایم.
عوامل موثر طرف تقاضا
عوامل رشد اقتصادی در سال جاری را می‌توان از دو منظر «عرضه» و «تقاضا» مورد بررسی قرار داد. در طرف عرضه، انتظارات مثبت حاصل از توافق هسته‌ای موجب خواهد شد که ثبات موجود در اقتصاد کلان افزایش یابد و برای بهبود تولید، بستر مناسبی فراهم شود. در سال ۹۳، نیز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر انتظارات در بازارها، ثبات در شاخص‌های کلان و کاهش نوسانات بازارهای کالایی مانند ارز و مسکن حکمفرما شد. حال انتظار می‌رود که شوک مثبت حاصل از توافق هسته‌ای، باز هم در اتمسفر مختصات شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبت و رو به جلویی داشته باشد؛ بنابراین اثر توافق هسته‌ای در انتظارات، به شکلی خواهد بود که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند از آن در جهت اجرایی کردن سیاست‌های تولیدی بهره ببرد.
یکی دیگر از عوامل موثر در رشد اقتصادی در دوره پسا توافق، بهبود در تجارت خارجی خواهد بود. این روند با افزایش صادرات و درآمدهای نفتی و رفع موانع تجاری در برخی صنایع اثر خود را در رونق اقتصاد خواهد گذاشت. در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به خصوص در بخش صادرات نفتی، از سهم این عامل در تولید اقتصادی کشور کاسته شده بود. اگر چه که این عامل از یکسو باعث شد که کمی از وابستگی اقتصاد به درآمد نفت کاسته شود. اما در بازارهای صادرات نقش ایران کمرنگ شده و برای بازپس‌گیری آن راه دشواری در پیش است. کارشناسان معتقدند در شرایط پساتحریم باید از تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری و با جمع‌آوری آن در صندوق ذخیره ارزی، زمینه سرمایه‌گذاری آن در زیر ساخت‌ها و افزایش بهره‌وری ایجاد کرد. تجربه بهره‌گیری از منابع نفتی در بودجه کشور در سال‌های وفور نفتی نشان می‌دهد که خرج کردن منابع نفتی نه تنها موجبات رشد پایدار اقتصادی را در بر نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی و افزایش نوسان در شاخص‌های بازار پول، ارز و مسکن نیز در پی خواهد داشت.
عوامل موثر سمت تقاضا
اما علاوه بر مشکلات سمت عرضه در سال جاری، عوامل موثر در تقاضا نیز با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد. بر اثر آمارها درآمد ملی در انتهای سال 1392 نسبت به سال 1390 معادل 6/ 19 درصد کاهش یافته است. هنگام کاهش درآمد ملی در دوره رکود دو نوع تحلیل در خانوار وجود دارد. واکنش دائمی آنها این است که متناسب با کاهش درآمد، میزان مصرف خود را کم می‌کنند. این اثر، باعث کاهش تقاضای مصرفی در بخش خصوصی خواهد شد. در این بین، با حصول توافق هسته‌ای و به واسطه خوش‌بینی آینده در اقتصاد، خانوارها می‌توانند تقاضای مصرفی خود را در زمان رکود افزایش داده و از این مسیر مصرف بخش خصوصی افزایش یابد. در بخش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش دولت نیز به دلیل کاهش قیمت نفت درماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد مقدار حقیقی بودجه در سال جاری کاهش یابد. کارشناسان معتقدند برای حل این چالش، با واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی یا مشارکت خصوصی-دولتی در اجرای طرح‌های عمرانی، میزان تقاضا در این بخش را تحریک کنند.
یکی دیگر از روش‌های تحریک بخش تقاضا که آثار تورمی کمتری نیز در پی خواهد داشت، رشد صادرات غیرنفتی است. در سال‌های گذشته، با فشار موجود در صادرات نفت، توجه به این بخش بیش از گذشته شده است. اما یکی از مشکلات صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی با کالاهای خارجی بوده است.
این روند باعث شده که میزان صادرات کالا و خدمات، در برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی (از لحاظ مالی) داشته باشد و بنگاه‌های تولیدی به جای تمرکز بر کسب سود از طریق افزایش تولید، به فکر واردات مستقیم از کشورهای صادرکننده افتاده و اکثر صنایع بزرگ و کوچک با تعطیلی مواجه شدند. اما در حال حاضر و پس از تفاهم هسته‌ای می‌توان با تنظیم سیاست‌گذاری ارزی جهت افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی تلاش کرد. همچنین با فراهم کردن زیر ساخت‌های توسعه صادرات صنعتی مانند «عضویت در پیمان تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی» و «توسعه بنادر و زیر ساخت‌های مرزی» می‌توان از ظرفیت صادرات غیر نفتی در کشور استفاده کرد.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد که سیاستگذار اقتصادی باید پس از توافق هسته‌ای با شناخت ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش رشد اقتصادی در سال جاری و سال‌های بعد را فراهم آورد. همچنین باید مکانیزمی طراحی شود که روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تسهیل شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند برخی از چالش‌ها مانند «نوع قراردادهای سرمایه‌گذاری»، «قوانین متعدد و بیش از حد در سرمایه‌گذاری»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری» و «مهیا نبودن زیر ساخت‌ها» نیروهای دافعه در سرمایه‌گذاری خارجی خواهند بود.
دست‌اندازهای کسب‌وکار
بانک جهانی پیش‌تر اعلام کرده بود که از نظر «فضای کسب‌وکار» ایران یکی از بدترین رتبه‌ها را از آن خود کرده است. بر این اساس در سال 2013 میلادی از نظر موقعیت کسب‌وکار در میان 189 کشور، ایران در جایگاه 152 قرار داشته است. رتبه کسب‌وکار با بررسی شاخص‌هایی مانند «زمان»، «هزینه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید»، «اخذ مجوز»، «امکان تجارت خارجی»، «استخدام»، «دسترسی به اعتبارات مالی بانکی» و سایر عوامل دیگر محاسبه می‌شود. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز عمده مشکلات در محیط و کسب‌وکار اقتصادی را مربوط به مساله تامین مالی دانسته است.
بر این اساس در سال‌های اخیر، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی از بازار غیررسمی» به‌عنوان دو مولفه اصلی اقتصادی به‌عنوان مشکلات اصلی کسب‌وکار برای بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شوند. علاوه بر دو مورد فوق، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مساله مهم در اقتصاد مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی در دوران پسا توافق، کسب‌وکارهایی که بیشتر وارد‌کننده بودند به دلیل گشایش‌های ارزی حاصل از منابع آزاد شده رونق زودتری خواهند گرفت، اما کسب‌وکارهایی که با مشکلاتی مانند «تامین منابع مالی»، «دریافت تسهیلات» و «تامین مواد اولیه» دست و پنجه می‌کنند، توافق با یک وقفه زمانی بر آنها اثرگذار خواهد بود.
ارسال نظر