آیا رکود از بخش ساختمان مشهد رخت برمی‌بندد؟

مهدی بندی
کارشناس‌ارشد شهرسازی و مدرس دانشگاه

شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق ماده 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند که حدود وظایف و اختیاراتشان براساس قوانین کشوری وضع می‌شود. در همین راستا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در سال 1375 سبب اجرایی شدن این اصل قانون اساسی شد.

اینکه این قانون از تمام ظرفیت قانون اساسی برای دادن اختیارات و وظایف شورا استفاده نموده است یا خیر، مسئله ای است که موضوع این نوشتار نیست و امید است در آینده‌ای نه چندان دور به این موضوع بسیار مهم نیز پرداخته شود. موضوعی که در اینجا مطرح است، نقش سیاست‌های شوراهای اسلامی شهر در بخش صنعت ساختمان است. یکی از راه‌های کسب درآمد شهرداری‌ها صدور پروانه و پایان کار ساختمانی است و رونق یا رکود در بخش صنعت ساختمان در میزان آن بسیار تأثیرگذار است و نحوه وصول این درآمدها براساس ضوابط و مقرراتی است که شوراهای اسلامی شهر تعیین می‌نمایند. اعضای شوراهای شهر براساس آرای مردمی انتخاب می‌شوند و برهمین اساس شوراهای شهر علاوه بر اینکه نگاه سازمانی به شهرداری دارند، به منافع مردمی که خواستگاه قدرت آن‌هاست نیز توجه دارند، به عبارتی دیگر، شوراها علاوه بر حفظ منافع شهرداری به‌دنبال حفظ منافع مردم نیز هستند. بنابراین سیاست‌هایی که شوراهای اسلامی شهر اتخاذ می‌نمایند، در نحوه عملکرد شهرداری‌ها و چگونگی کسب درآمد آن‌ها و برخورد با طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. به‌خصوص که درباره این موضوع، رهبر معظم انقلاب نیز دغدغه‌های خویش را در دیدار با شهرداران مناطق مختلف تهران در تاریخ 5/ 6/ 75 بیان فرمودند. لذا شوراها با توجه به سیاست‌های خود و با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی ممکن است با ارائه مشوق‌هایی رونق ساخت‌وساز و یا با افزایش ضرایب درآمدی، کاهش ساخت‌و‌ساز در منطقه‌ای را سبب شوند. به‌عنوان نمونه، شورای اسلامی شهر مشهد در دوره سوم برای گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهر مشهد، در بند 6 ماده واحده مصوبه شماره 579/ 92/ 3/ ش - 17/ 2/ 92 اقدام به تضمین سود حداقلی برای سرمایه‌گذاران نمود.

دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد با شروع رکود اقتصادی در کشور مقارن گردید و از همان ابتدا سیاست شورای شهر، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد رونق در فضای کسب‌و‌کار و جذب سرمایه‌گذار در شهر مشهد اعلام شد ولی همزمان با تعمیق رکود، برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر از جمله مصوبه شماره 5021/ 93/ 4/ ش - 23/ 5/ 93 و مصوبه شماره 9078/ 93/ 4/ ش - 11/ 8/ 93 درخصوص افزایش عوارض صدور پروانه و تخلفات ساختمانی، رکود اقتصادی به‌وجود آمده به‌ویژه در بخش صنعت ساختمان را در شهر مشهد تشدید کرد. این تصمیمات با رکود اقتصادی که رفته‌رفته سایه خود را بر اقتصاد کشور می‌انداخت، همزمان و سبب شد صنعت ساختمان در مشهد روند نزولی غیرقابل پیش‌بینی را تجربه نماید. گواه این موضوع آماری است که شهرداری مشهد منتشر کرده است. براساس این آمار مشخص می‌شود که:

  • تعداد پروانه‌های صادر شده در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۳۴ درصد و سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است. این موضوع برای سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ حدود ۵۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
  • مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۳۳ درصد و سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است. این موضوع برای سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ حدود ۶۱ درصد کاهش بوده است.
  • درآمد شهرداری از صدور پروانه‌های صادر شده در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۳۴ درصد کاهش و سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ حدود ۵۴ درصد کاهش داشته است.

کاهش درآمد شهرداری در سال 94 به نسبت سال 93 سبب شد که شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد در سه ماهه آخر سال 1394 برای اولین بار تخفیف بی‌سابقه 34 درصدی را اعمال نماید که براساس آمار، نتایج زیر به‌دست آمده است:

  • علی‌رغم افزایش ۷ درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده در سه ماهه آخر سال ۹۴ به نسبت سه ماهه آخر سال ۹۳، مساحت کل زیربناهای صادر شده در این دوره ۲۳ درصد کاهش داشته است.
  • درآمد شهرداری از صدور پروانه‌های صادر شده در سه ماهه آخر سال ۹۴ به نسبت سه ماهه آخر سال ۹۳ حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است.
  • افزایش یک درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده در سه ماهه آخر سال ۹۴ به نسبت سه ماهه آخر سال ۹۳، و نیز مساحت کل زیربناهای صادر شده در این دوره افزایش ۴ درصدی داشته است.
  • درآمد شهرداری از صدور پایان کار‌های صادر شده در سه ماهه آخر سال ۹۴ به نسبت سه ماهه آخر سال ۹۳ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است.

لذا درآمد شهرداری در صدور پایان کار در سه ماهه آخر سال 94 به نسبت سه ماهه آخر سال 93 افزایش داشته است ولی نکته‌ای که از آن نباید غافل شد، این است که این افزایش درآمد برای شهرداری فقط از سوی پایان کارهای صادر شده بوده است که به مفهوم تعیین تکلیف پروژه‌های در حال ساخت و یا تمام‌شده بوده است و علی‌رغم افزایش 7 درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده در این دوره، مساحت زیربنای صادر شده در پروانه‌ها با کاهش 34 درصدی روبه‌رو بوده است که به‌نوعی بیانگر تشدید رکود در حوزه صنعت ساختمان در مشهد در سال جاری است. بنابراین اگر شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد به‌دنبال افزایش رونق ساخت‌و‌ساز در شهر مشهد هستند، باید مشوق‌های محسوسی را ارائه نمایند. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به تغییر ضوابط و مقررات درآمدی شهرداری در ساخت‌و‌سازهای شهری، افزایش سطح معافیت‌های زیربنایی، امکان تقسیط طولانی‌مدت حقوقات شهرداری، افزایش عوارض زمین‌های بایر و... اشاره نمود.