بانک مسکن مسیر عملیاتی افزایش وام خرید را معرفی کرد
پیشنهاد تغییر رویه پرداخت تسهیلات مسکن
بانک مسکن برای جلب رضایت بانک مرکزی بابت تصویب طرحی که هفته‌هاست برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به این مرجع پولی ارائه کرده، پیشنهاد داد: رویه پرداخت وام مسکن در نظام بانکی با هدف «جلوگیری از احتمال برهم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک» تغییر پیدا کند. این پیشنهاد در راستای رفع دغدغه بانک مرکزی تدارک دیده شده است. بانک مرکزی صرف‌نظر از نگرانی تورمی در خصوص افزایش وام خرید، شرط صدور مجوز راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن - صندوقی که با تشکیل آن در بانک، به سپرده‌گذاران از محل سپرده‌گذاری، تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کند- را ارائه تضمین محکم از طرف بانک عامل بابت حفظ تعادل منابع و مصارف بانک اعلام کرده است تا مبادا در جریان سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن، بانک مسکن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
بانک مسکن برای جلب رضایت بانک مرکزی بابت تصویب طرحی که هفته‌هاست برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به این مرجع پولی ارائه کرده، پیشنهاد داد: رویه پرداخت وام مسکن در نظام بانکی با هدف «جلوگیری از احتمال برهم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک» تغییر پیدا کند. این پیشنهاد در راستای رفع دغدغه بانک مرکزی تدارک دیده شده است. بانک مرکزی صرف‌نظر از نگرانی تورمی در خصوص افزایش وام خرید، شرط صدور مجوز راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن - صندوقی که با تشکیل آن در بانک، به سپرده‌گذاران از محل سپرده‌گذاری، تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کند- را ارائه تضمین محکم از طرف بانک عامل بابت حفظ تعادل منابع و مصارف بانک اعلام کرده است تا مبادا در جریان سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن، بانک مسکن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
اکنون بانک مسکن برای این تضمین، شکل جدید پرداخت وام مسکن را پیشنهاد کرده و در نظر دارد در صورت موافقت بانک مرکزی با آن، نحوه پرداخت وام خرید را از حالت فعلی «تعهدی» به حالت جدید «باز» تغییر دهد.
در حال حاضر روال کار صندوق پس‌انداز بانک مسکن به این صورت است که در ازای یک سال سپرده‌گذاری ١٠ میلیون تومانی، دو برابر اصل سپرده به افراد وام خرید داده می‌شود به‌طوری‌که بانک مسکن تحت هر شرایطی که باشد حتی چنانچه منابع کافی در اختیارش نباشد، باید از مسیرهای مختلف همچون تامین پول از بانک‌های دیگر یا اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی (استقراض) به تعهدش نزد وام‌گیرنده عمل کند و سر موعد مقرر وام ٢٠ میلیون تومانی را بپردازد. اما در شکل جدید پیشنهادی، بانک مسکن برای وام در شرف تصویب، هیچ تعهدی به پرداخت آن ندارد و شرط پرداخت تسهیلات منوط خواهد بود به تامین منابع لازم برای آن در صندوق پس‌انداز.
رویه جدید پیشنهادی، شیوه میانه بین وام تعهدی و اوراق مسکن خواهد بود. در بازار اوراق مسکن، عملا امتیاز تسهیلات به‌صورت نقدی خریداری می‌شود و در مواقعی که منابع کافی نیست، فشار نبود منابع به شکل افزایش قیمت فروش اوراق به جیب متقاضی تحمیل می‌شود. در حال حاضر اگرچه نرخ سود وام مسکن ١٦ درصد است اما قیمت تمام شده اوراق، نرخ واقعی تسهیلات خرید مسکن را حداقل به ٢٠ درصد می‌رساند. با این حال، در شیوه «باز» بدون آنکه نرخ سود تسهیلات اضافه شود، صرفا زمان پرداخت تسهیلات نامشخص است که البته همین نقص خود به شکل دیگری اثر وام خرید را می‌تواند برای متقاضی کمرنگ کند اما در شرایط فعلی که منابع بانکی به شدت محدود است، راه مناسبی برای گشایش بن‌بست افزایش وام خرید می‌تواند باشد.
در این باره محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در نشست مشترک متولیان بخش مسکن و بانک مرکزی گفت: تامین مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم باشد و همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و ویژگی‌های خاصی که دارد مانند ماهیت بلندمدت تسهیلات، ماهیت تعهدی سپرده‌ها، سهم بالای هزینه تامین مسکن در سبد بودجه‌ای خانوارهای متوسط جامعه و همچنین الزام به تقسیط بلندمدت و در استطاعت بودن اقساط از یک طرف نیازمند تجهیز منابع به شکل بلندمدت و ارزان‌قیمت و از طرفی تنوع ابزارها و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است. وی افزود: این ویژگی‌های متمایز بخش مسکن است که ایجاب می‌کند تدابیری برای تامین مالی مسکن بیندیشیم که همه این ویژگی‌های خاص را شکل دهد. همچنین این بخش به‌دلیل ارتباط گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به‌دلیل متغیرهای کلان و هم اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل اهمیت تامین مالی مسکن و استراتژی‌های آن را دوچندان می‌کند. بت‌شکن در ادامه تصریح کرد: بانک مسکن با توجه به سابقه 76 ساله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است که ابزارها و نهادهای تامین مالی را که به شکل طبیعی در سال‌های قبل ایجاد شده و به دلایلی ممکن است این ابزارها ادغام شده یا کارکردهای خود را از دست داده باشد مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در این نشست گفت: بانک مسکن باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا کند، در بازار پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق بخشیده است.
بت‌شکن افزود: بانک مسکن سعی می‌کند با پیش قدم شدن در نهادسازی و ابزارسازی و ارائه به مراجع بالاتر همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بتواند به عنوان یک بانک دولتی کارکرد توسعه‌ای خود را ایفا کند و انجام این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش‌ها و مقررات و نگاه‌های متفاوت بانک مرکزی است. در ادامه این نشست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخش مسکن را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حائز اهمیت می‌داند، درباره ضرورت «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک‌ها» به عنوان یکی از شروط اصلی برای افزایش وام خرید مسکن گفت: «کسری منابع» باید در طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌کند، دیده شود و محل جبران آن نیز مشخص باشد.
در بخش دیگر این نشست حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرد: تنها راه تجربه شده در دنیا برای رونق معاملات مصرفی مسکن و تحریک سازنده‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه عرضه مسکن جدید، تقویت و پوشش قدرت خرید متقاضیان از کانال وام خرید است. این کانال فقط و فقط با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز در بانک‌ها امکان‌پذیر است.این گزارش حاکی است؛در این نشست با پیشنهاد مشترک اعضا از جمله مدیران بانک مسکن، پنج ابزار از جمله درخواست صدور مجوز برای تعدیل یا تنظیم نرخ سود تسهیلات بلندمدت مسکن متناسب با نرخ تورم، تشکیل بازار «رهن ثانویه»، افزایش سرمایه بانک مسکن، کمک دولت به شکل وجوه اداره شده و اجازه تاسیس «صندوق پس‌انداز باز» برای نحوه مقابله با چالش موجود در مسیر راه‌اندازی بازار رهن، به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد.
اکنون بانک مسکن برای این تضمین، شکل جدید پرداخت وام مسکن را پیشنهاد کرده و در نظر دارد در صورت موافقت بانک مرکزی با آن، نحوه پرداخت وام خرید را از حالت فعلی «تعهدی» به حالت جدید «باز» تغییر دهد.
در حال حاضر روال کار صندوق پس‌انداز بانک مسکن به این صورت است که در ازای یک سال سپرده‌گذاری ١٠ میلیون تومانی، دو برابر اصل سپرده به افراد وام خرید داده می‌شود به‌طوری‌که بانک مسکن تحت هر شرایطی که باشد حتی چنانچه منابع کافی در اختیارش نباشد، باید از مسیرهای مختلف همچون تامین پول از بانک‌های دیگر یا اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی (استقراض) به تعهدش نزد وام‌گیرنده عمل کند و سر موعد مقرر وام ٢٠ میلیون تومانی را بپردازد. اما در شکل جدید پیشنهادی، بانک مسکن برای وام در شرف تصویب، هیچ تعهدی به پرداخت آن ندارد و شرط پرداخت تسهیلات منوط خواهد بود به تامین منابع لازم برای آن در صندوق پس‌انداز.
رویه جدید پیشنهادی، شیوه میانه بین وام تعهدی و اوراق مسکن خواهد بود. در بازار اوراق مسکن، عملا امتیاز تسهیلات به‌صورت نقدی خریداری می‌شود و در مواقعی که منابع کافی نیست، فشار نبود منابع به شکل افزایش قیمت فروش اوراق به جیب متقاضی تحمیل می‌شود. در حال حاضر اگرچه نرخ سود وام مسکن ١٦ درصد است اما قیمت تمام شده اوراق، نرخ واقعی تسهیلات خرید مسکن را حداقل به ٢٠ درصد می‌رساند. با این حال، در شیوه «باز» بدون آنکه نرخ سود تسهیلات اضافه شود، صرفا زمان پرداخت تسهیلات نامشخص است که البته همین نقص خود به شکل دیگری اثر وام خرید را می‌تواند برای متقاضی کمرنگ کند اما در شرایط فعلی که منابع بانکی به شدت محدود است، راه مناسبی برای گشایش بن‌بست افزایش وام خرید می‌تواند باشد.
در این باره محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در نشست مشترک متولیان بخش مسکن و بانک مرکزی گفت: تامین مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم باشد و همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و ویژگی‌های خاصی که دارد مانند ماهیت بلندمدت تسهیلات، ماهیت تعهدی سپرده‌ها، سهم بالای هزینه تامین مسکن در سبد بودجه‌ای خانوارهای متوسط جامعه و همچنین الزام به تقسیط بلندمدت و در استطاعت بودن اقساط از یک طرف نیازمند تجهیز منابع به شکل بلندمدت و ارزان‌قیمت و از طرفی تنوع ابزارها و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است. وی افزود: این ویژگی‌های متمایز بخش مسکن است که ایجاب می‌کند تدابیری برای تامین مالی مسکن بیندیشیم که همه این ویژگی‌های خاص را شکل دهد. همچنین این بخش به‌دلیل ارتباط گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به‌دلیل متغیرهای کلان و هم اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل اهمیت تامین مالی مسکن و استراتژی‌های آن را دوچندان می‌کند. بت‌شکن در ادامه تصریح کرد: بانک مسکن با توجه به سابقه 76 ساله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است که ابزارها و نهادهای تامین مالی را که به شکل طبیعی در سال‌های قبل ایجاد شده و به دلایلی ممکن است این ابزارها ادغام شده یا کارکردهای خود را از دست داده باشد مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در این نشست گفت: بانک مسکن باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا کند، در بازار پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق بخشیده است.
بت‌شکن افزود: بانک مسکن سعی می‌کند با پیش قدم شدن در نهادسازی و ابزارسازی و ارائه به مراجع بالاتر همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بتواند به عنوان یک بانک دولتی کارکرد توسعه‌ای خود را ایفا کند و انجام این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش‌ها و مقررات و نگاه‌های متفاوت بانک مرکزی است. در ادامه این نشست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخش مسکن را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حائز اهمیت می‌داند، درباره ضرورت «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک‌ها» به عنوان یکی از شروط اصلی برای افزایش وام خرید مسکن گفت: «کسری منابع» باید در طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌کند، دیده شود و محل جبران آن نیز مشخص باشد.
در بخش دیگر این نشست حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرد: تنها راه تجربه شده در دنیا برای رونق معاملات مصرفی مسکن و تحریک سازنده‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه عرضه مسکن جدید، تقویت و پوشش قدرت خرید متقاضیان از کانال وام خرید است. این کانال فقط و فقط با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز در بانک‌ها امکان‌پذیر است.این گزارش حاکی است؛در این نشست با پیشنهاد مشترک اعضا از جمله مدیران بانک مسکن، پنج ابزار از جمله درخواست صدور مجوز برای تعدیل یا تنظیم نرخ سود تسهیلات بلندمدت مسکن متناسب با نرخ تورم، تشکیل بازار «رهن ثانویه»، افزایش سرمایه بانک مسکن، کمک دولت به شکل وجوه اداره شده و اجازه تاسیس «صندوق پس‌انداز باز» برای نحوه مقابله با چالش موجود در مسیر راه‌اندازی بازار رهن، به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد.
ارسال نظر