موج جدید « پناهندگان آلایندگی» به سمت کشورهای آسیایی
آرش جمشیدنژاد
Arash-jam-eco@yahoo. com
هفته گذشته با نگاهی به نظریات متفکران اقتصادی پیرامون تجارت و اثرات آن بر محیط‌زیست، بیان کردیم که انسان با تخریب محیط‌زیست، موجودیت خود را در معرض خطر و تهدید قرار داده است و این نابودی به دنبال انقلاب صنعتی شدت یافته و منجر به انهدام تدریجی اما مستمر محیط‌زیست گردید. در واقع طی دهه‌ها شاهد کاهش کیفیت زیست‌بوم در ازای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بوده‌ایم. در ادامه مقاله هفته گذشته با مفهومی به نام «پناهگاه آلایندگی» آشنا می‌شویم.
Arash-jam-eco@yahoo. com
هفته گذشته با نگاهی به نظریات متفکران اقتصادی پیرامون تجارت و اثرات آن بر محیط‌زیست، بیان کردیم که انسان با تخریب محیط‌زیست، موجودیت خود را در معرض خطر و تهدید قرار داده است و این نابودی به دنبال انقلاب صنعتی شدت یافته و منجر به انهدام تدریجی اما مستمر محیط‌زیست گردید. در واقع طی دهه‌ها شاهد کاهش کیفیت زیست‌بوم در ازای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بوده‌ایم. در ادامه مقاله هفته گذشته با مفهومی به نام «پناهگاه آلایندگی» آشنا می‌شویم.
آرش جمشیدنژاد
Arash-jam-eco@yahoo.com
هفته گذشته با نگاهی به نظریات متفکران اقتصادی پیرامون تجارت و اثرات آن بر محیط‌زیست، بیان کردیم که انسان با تخریب محیط‌زیست، موجودیت خود را در معرض خطر و تهدید قرار داده است و این نابودی به دنبال انقلاب صنعتی شدت یافته و منجر به انهدام تدریجی اما مستمر محیط‌زیست گردید. در واقع طی دهه‌ها شاهد کاهش کیفیت زیست‌بوم در ازای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بوده‌ایم. در ادامه مقاله هفته گذشته با مفهومی به نام «پناهگاه آلایندگی» آشنا می‌شویم.
به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد مردم، ما نیاز به تولید بیشتر داریم. تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهند سیاست‌هایی که در جهت تقویت بخش مالی به‌کار گرفته می‌شود، موجب کاهش هزینه‌های اطلاعات، مبادلات و نظارت می‌شود و در نتیجه با بهبود بهره‌وری موجب افزایش تولید می‌شود که نتیجه آن مصرف انرژی بیشتر است. به‌منظور تشریح روابط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود. از جمله عوامل مهمی که مصرف انرژی را افزایش می‌دهند می‌توان به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن کشور اشاره کرد. رشد سریع جمعیت که منجر به شهرنشینی می‌شود، باعث استفاده بیشتر از انرژی می‌شود. در مورد رابطه بین جمعیت شهرنشینی و مصرف انرژی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول اشاره می‌کند که تاثیر افزایش جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت است؛ زیرا با افزایش شهرنشینی استفاده از زیرساخت‌ها، حمل و نقل و انرژی افزایش می‌یابد و نیز انتقال از کشاورزی به صنعت نیز باعث افزایش تقاضا برای انرژی می‌شود. اما دیدگاه دوم تاکید می‌کند که فرهنگ شهرنشینی باعث می‌شود تا مصرف انرژی در شهرها نسبت به روستاها بهینه‌تر شود. در نتیجه رابطه بین رشد جمعیت و مصرف انرژی نامعلوم است.از سوی دیگر صنعتی‌سازی، مصرف انرژی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است. رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین‌بخشی می‌شود که نتیجه آن تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود. افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی خواهد شد.استفاده از سوخت‌های فسیلی طی چند دهه اخیر به‌عنوان عمده‌ترین منبع تأمین‌کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده است. علاوه‌بر این وجود انرژی، عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیدا مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می‌شود، مطالعه این موضوع حائز اهمیت فراوانی است.
توسعه مالی می‌تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و از این رو، بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد. در کشورهای در حال توسعه ممکن است بتوان از طریق توسعه مالی به تکنولوژی جدیدی دست یافت که انرژی کمتری نیاز دارد. به بیان دیگر رابطه بین شاخص توسعه مالی و مصرف انرژی نیز بیانگر این امر است که توسعه مالی ممکن است منجر به افزایش فعالیت صنعتی شود که این امر به نوبه خود منجر به افزایش مصرف انرژی می‌شود.کشورهای موسوم به کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه به اقتضای سطح توسعه‌ای خود از نظر سطح مهارت، کارآیی عوامل تولید، نهادهای اجتماعی و سیاسی (دموکراسی)، صنعتی‌شدن و درآمد در درجات گوناگون قرار دارند؛ لذا این کشورها به لحاظ مصرف انرژی نیز بسیار متفاوتند. به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه به نسبت جمعیتی که دارند بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته انرژی مصرف می‌کنند. یکی از دلایل عمده تفاوت مصرف انرژی در این کشورها استفاده از سوخت غیرتجاری آنها است.در ادبیات اقتصادی، ارتباط میان تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه و تخریـب محـیط زیـست به صورت u معکوس، به منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در همین راستا مفهومی دیگر شکل می‌گیرد که به تبع آن الگـوی تجـاری منـتج از فرضـیه «پناهگـاه آلاینـدگی» (PHH) به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد بالا و افـزایش آلـودگی در کشورهای با سطح درآمد پایین مطرح مـی‌شـود. بـه طـوری کـه بـر اسـاس فرضـیه پناهگـاه آلایندگی، تفاوت در شدت و اعمال سیاست‌های زیست‌محیطی بین کشورهای مختلف، منجر به ایجاد مزیت نسبی در تولید کالاهایی با شدت آلـودگی بیـشتر در کـشورهایی خواهـد شـد کـه سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم‌تری در آنهـا اعمـال مـی‌شـود، در حـالی کـه کـشورهایی بـا سیاست‌های زیست‌محیطی شدید در تولید کالاهای پاک تخصص پیدا می‌کننـد و تولیـداتی بـا شدت آلودگی بالا را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند.
مطالعات بسیاری در ایران در زمینه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس صورت گرفت که نتایج مطالعه آنان نشان می‌دهد رشد اقتصادی در تخریب منابع زیـست‌محیطـی ایـران مـوثر بوده است. بر اساس دیدگاه بسیاری از متخصصان اقتصاد محیط‌زیست، منطق وجود رابطه بین درآمد سرانه و شاخص‌های تخریب محیط‌زیست به صورت منحنی زیـست‌محیطـی کـوزنتس، به‌طور شهودی قابل استدلال است. به عقیده آنان، در مراحل اولیه فرآیند صنعتی شـدن، بـا توجـه بـه اولویت بالای تولید ملی و سطح اشتغال نسبت به محیط‌زیست پاک، استفاده از منابع طبیعـی و انرژی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، افزایش و در نتیجه انتشار آلودگی گسترش مـی‌یابـد. در این مرحله، با توجه به درآمد سرانه پایین، بنگاه‌های اقتصادی قادر به تأمین مالی هزینه‌های کاهش آلودگی نیستند و به نوعی آثار زیست‌محیطی رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شـوند. امـا در مراحل بعدی فرآیند صنعتی شدن، پس از رسیدن اقتصاد بـه سـطح معینـی از درآمـد ملـی سرانه، همزمان با افزایش درآمـد سـرانه، توجـه بـه وضـعیت محـیط‌زیـست از اهمیـت و ارزش بیشتری برخوردار می‌شود. به طوری که در چنین وضعیتی با توجه به اهمیت بالای محیط‌زیست، از یک‌سو نهادها و سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست با وضع قوانین و مقررات زیـست‌محیطـی مناسب و از سوی دیگر با توجه بـه اسـتطاعت مـالی بنگـاه‌هـای اقتـصادی بـرای تـأمین مـالی هزینه‌های مرتبط با تغییر فناوری به سمت فناوری دوستدار محیط‌زیست و نیز پرداخت عـوارض و مالیات لازم به‌منظور بهبود محیط‌زیست، شاخص‌های آلودگی محیط‌زیست کاهش می‌دهنـد. به عبارتی دیگر، در این مرحله از فرآیند توسعه اقتصادی، نظـر بـه ایـن کـه افـراد جامعـه ارزش بیشتری برای محیط‌زیست قائل بوده و حاضر به پرداخت هزینه‌هایی برای محافظـت و احیـای آن هستند، لذا در چنین شرایطی محیط‌زیست پاک به عنوان یک پدیده لوکس مطرح است. هم‌چنین در خصوص ارتباط بین سیاست‌های زیـست‌محیطـی، تحـرک سـرمایه و الگـوی تجاری در یک اقتصاد باز، شدت سیاست‌های زیست‌محیطی بر اساس فرضیه آلاینـدگی و مکان‌یابی مجدد صنایع، تحرک سرمایه و الگـوی تجـاری بـین کـشورهای جهـان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تبع آن میزان انتشار آلایندگی را دست‌خوش تغییر می‌کند.
بر اساس این فرضیه، از آنجایی که کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های زیست‌محیطی شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال می‌کنند، از این رو صنایع آلوده‌کننـده فعـال در کـشورهای توسعه‌یافته، عملیات و فرآیند تولید خود را از کشورهای توسعه‌یافتـه بـه کـشورهای در حـال‌توسعه با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم، انتقال می‌دهند و به این ترتیـب کـشورهای در حـال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلوده‌کننده تبدیل می‌شوند. تبـدیل کـشورهای در حـال توسعه با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم به پناهگاه صنایع آلوده‌کننده، با توجـه بـه دسترسـی این کشورها به مزیت نسبی قابل توجیه است. چرا که بر اساس نظریه مزیت نسبی، کـشوری در تولید کالاها و خدمات تخصص پیدا کرده و صادر خواهد کرد کـه به‌طور نـسبی آن کالاهـا و خدمات را نسبت به کشورهای دیگر با هزینه کمتری تولید کند و در مقابل کالاها و خـدماتی را وارد خواهد کرد که آن کالاها و خدمات را به‌طور نسبی با هزینه بیشتری نسبت بـه کـشورهای دیگر تولید می‌کند. از این‌رو، چنان‌که وضع استانداردهای زیست‌محیطی پـایین در یـک کـشور به عنوان منبع مزیت نسبی مطرح و عاملی جهت انتقال صـنایع آلـوده‌کننـده بـه ایـن کـشورها محسوب شود، در آن صورت فرضیه پناهگاه آلایندگی تایید شده و این امر سبب ایجـاد تغییراتـی در الگـوی تجاری بین کشورها می‌شود. به‌طور کلی، براساس فرضـیه پناهگـاه آلاینـدگی، صـنایع با شـدت آلایندگی بالا، در حال انتقـال از اقتـصادهای توسـعه‌یافتـه بـه سـوی جهـان در حـال توسـعه هستند. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه با توجه به دستمزدهای پایین و نیز با توجـه به برخورداری از قوانین زیست‌محیطی ملایم، در خصوص تولیـدات مـرتبط بـا صـنایع آلاینـده، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته از جذابیت بالایی برای جذب این صنایع برخوردارنـد کـه ایـن امر به مزیت نسبی تولیدات آلاینده در کشورهای در حال توسعه منتهی مـی‌شـود. هـم‌چنـین انتقال این صنایع به سوی کشورهای در حال توسعه، با توجـه بـه ایـنکـه کـشورهای در حـال توسعه نیازمند تأمین مالی فرآیند توسعه صنعتی خود هستند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. در چنین فرآیندی، با انتقال صنایع آلاینده به سوی کشورهای در حـال توسـعه، ایـن کـشورها بـه صادرکنندگان صنایع آلاینده و در مقابل کشورهای توسعه‌یافته، به واردکنندگان محصولات این صنایع تبدیل می‌شوند.
استدلال‌های مختلفی در این خصوص مطـرح هستند که چرا علی‌رغم پیش‌بینی مبانی تئوریک مـرتبط با فرضیه پناهگاه آلایندگی، برخی از شواهد تجربی فرضیه مذکور را تائید نمی‌کنند. به عقیده توبی (1990)، اگر چـه بـه صـورت مطلـق، هزینـه پرداخـت شـده توسـط برخی از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بابت حفاظت از محیط‌زیست زیاد به نظر می‌رسد، اما این هزینه‌ها غالبا کمتر از 2 درصد هزینه‌های کل بنگاه‌ها را به خود اختصاص مـی‌دهنـد، از این‌رو، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در اثر اعمال قوانین زیست‌محیطی شدید، بـسیار کـم اسـت. استدلال دیگر برای توجیه وجود شواهد تجربی کم دربـاره مکـان‌یـابی مجـدد صـنایع آلاینـده مربوط به کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای در حال توسعه، وابـستگی ایـن صـنایع بـه بـازار داخلی‌شان در کشورهای توسعه‌یافته است. از طرفی، کـشورهایی بـا قـوانین زیست‌محیطی ملایم، ممکن اسـت دارای ویژگـی‌هـای معینـی هـمچـون فـساد، نبـود زیرسـاخت‌های مناسـب، نااطمینانی، ریسک بالا و بی‌ثباتی قوانین باشند که وجود این ویژگی‌ها حتـی علـی‌رغـم وجـود قوانین و مقررات زیست‌محیطی ملایم در این کشورها مانع از سـرمایه‌گـذاری و انتقـال صـنایع سنگین به سوی کشورهای در حال توسعه می‌شود. برخـی از صـاحبان صـنایع نیـز بـا در نظـر گرفتن اعتبار بین‌المللی خود و واکنش بعضی از سازمان‌های مدافع محیط‌زیست کـه بـه صـورت تبلیغات منفی، سطح فروش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تمایلی به کسب مزیـت نـسبی از طریق انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم نشان نمی‌دهند.
Arash-jam-eco@yahoo.com
هفته گذشته با نگاهی به نظریات متفکران اقتصادی پیرامون تجارت و اثرات آن بر محیط‌زیست، بیان کردیم که انسان با تخریب محیط‌زیست، موجودیت خود را در معرض خطر و تهدید قرار داده است و این نابودی به دنبال انقلاب صنعتی شدت یافته و منجر به انهدام تدریجی اما مستمر محیط‌زیست گردید. در واقع طی دهه‌ها شاهد کاهش کیفیت زیست‌بوم در ازای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بوده‌ایم. در ادامه مقاله هفته گذشته با مفهومی به نام «پناهگاه آلایندگی» آشنا می‌شویم.
به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد مردم، ما نیاز به تولید بیشتر داریم. تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهند سیاست‌هایی که در جهت تقویت بخش مالی به‌کار گرفته می‌شود، موجب کاهش هزینه‌های اطلاعات، مبادلات و نظارت می‌شود و در نتیجه با بهبود بهره‌وری موجب افزایش تولید می‌شود که نتیجه آن مصرف انرژی بیشتر است. به‌منظور تشریح روابط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود. از جمله عوامل مهمی که مصرف انرژی را افزایش می‌دهند می‌توان به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن کشور اشاره کرد. رشد سریع جمعیت که منجر به شهرنشینی می‌شود، باعث استفاده بیشتر از انرژی می‌شود. در مورد رابطه بین جمعیت شهرنشینی و مصرف انرژی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول اشاره می‌کند که تاثیر افزایش جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت است؛ زیرا با افزایش شهرنشینی استفاده از زیرساخت‌ها، حمل و نقل و انرژی افزایش می‌یابد و نیز انتقال از کشاورزی به صنعت نیز باعث افزایش تقاضا برای انرژی می‌شود. اما دیدگاه دوم تاکید می‌کند که فرهنگ شهرنشینی باعث می‌شود تا مصرف انرژی در شهرها نسبت به روستاها بهینه‌تر شود. در نتیجه رابطه بین رشد جمعیت و مصرف انرژی نامعلوم است.از سوی دیگر صنعتی‌سازی، مصرف انرژی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است. رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین‌بخشی می‌شود که نتیجه آن تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود. افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی خواهد شد.استفاده از سوخت‌های فسیلی طی چند دهه اخیر به‌عنوان عمده‌ترین منبع تأمین‌کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده است. علاوه‌بر این وجود انرژی، عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیدا مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می‌شود، مطالعه این موضوع حائز اهمیت فراوانی است.
توسعه مالی می‌تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و از این رو، بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد. در کشورهای در حال توسعه ممکن است بتوان از طریق توسعه مالی به تکنولوژی جدیدی دست یافت که انرژی کمتری نیاز دارد. به بیان دیگر رابطه بین شاخص توسعه مالی و مصرف انرژی نیز بیانگر این امر است که توسعه مالی ممکن است منجر به افزایش فعالیت صنعتی شود که این امر به نوبه خود منجر به افزایش مصرف انرژی می‌شود.کشورهای موسوم به کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه به اقتضای سطح توسعه‌ای خود از نظر سطح مهارت، کارآیی عوامل تولید، نهادهای اجتماعی و سیاسی (دموکراسی)، صنعتی‌شدن و درآمد در درجات گوناگون قرار دارند؛ لذا این کشورها به لحاظ مصرف انرژی نیز بسیار متفاوتند. به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه به نسبت جمعیتی که دارند بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته انرژی مصرف می‌کنند. یکی از دلایل عمده تفاوت مصرف انرژی در این کشورها استفاده از سوخت غیرتجاری آنها است.در ادبیات اقتصادی، ارتباط میان تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه و تخریـب محـیط زیـست به صورت u معکوس، به منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در همین راستا مفهومی دیگر شکل می‌گیرد که به تبع آن الگـوی تجـاری منـتج از فرضـیه «پناهگـاه آلاینـدگی» (PHH) به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد بالا و افـزایش آلـودگی در کشورهای با سطح درآمد پایین مطرح مـی‌شـود. بـه طـوری کـه بـر اسـاس فرضـیه پناهگـاه آلایندگی، تفاوت در شدت و اعمال سیاست‌های زیست‌محیطی بین کشورهای مختلف، منجر به ایجاد مزیت نسبی در تولید کالاهایی با شدت آلـودگی بیـشتر در کـشورهایی خواهـد شـد کـه سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم‌تری در آنهـا اعمـال مـی‌شـود، در حـالی کـه کـشورهایی بـا سیاست‌های زیست‌محیطی شدید در تولید کالاهای پاک تخصص پیدا می‌کننـد و تولیـداتی بـا شدت آلودگی بالا را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند.
مطالعات بسیاری در ایران در زمینه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس صورت گرفت که نتایج مطالعه آنان نشان می‌دهد رشد اقتصادی در تخریب منابع زیـست‌محیطـی ایـران مـوثر بوده است. بر اساس دیدگاه بسیاری از متخصصان اقتصاد محیط‌زیست، منطق وجود رابطه بین درآمد سرانه و شاخص‌های تخریب محیط‌زیست به صورت منحنی زیـست‌محیطـی کـوزنتس، به‌طور شهودی قابل استدلال است. به عقیده آنان، در مراحل اولیه فرآیند صنعتی شـدن، بـا توجـه بـه اولویت بالای تولید ملی و سطح اشتغال نسبت به محیط‌زیست پاک، استفاده از منابع طبیعـی و انرژی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، افزایش و در نتیجه انتشار آلودگی گسترش مـی‌یابـد. در این مرحله، با توجه به درآمد سرانه پایین، بنگاه‌های اقتصادی قادر به تأمین مالی هزینه‌های کاهش آلودگی نیستند و به نوعی آثار زیست‌محیطی رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شـوند. امـا در مراحل بعدی فرآیند صنعتی شدن، پس از رسیدن اقتصاد بـه سـطح معینـی از درآمـد ملـی سرانه، همزمان با افزایش درآمـد سـرانه، توجـه بـه وضـعیت محـیط‌زیـست از اهمیـت و ارزش بیشتری برخوردار می‌شود. به طوری که در چنین وضعیتی با توجه به اهمیت بالای محیط‌زیست، از یک‌سو نهادها و سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست با وضع قوانین و مقررات زیـست‌محیطـی مناسب و از سوی دیگر با توجه بـه اسـتطاعت مـالی بنگـاه‌هـای اقتـصادی بـرای تـأمین مـالی هزینه‌های مرتبط با تغییر فناوری به سمت فناوری دوستدار محیط‌زیست و نیز پرداخت عـوارض و مالیات لازم به‌منظور بهبود محیط‌زیست، شاخص‌های آلودگی محیط‌زیست کاهش می‌دهنـد. به عبارتی دیگر، در این مرحله از فرآیند توسعه اقتصادی، نظـر بـه ایـن کـه افـراد جامعـه ارزش بیشتری برای محیط‌زیست قائل بوده و حاضر به پرداخت هزینه‌هایی برای محافظـت و احیـای آن هستند، لذا در چنین شرایطی محیط‌زیست پاک به عنوان یک پدیده لوکس مطرح است. هم‌چنین در خصوص ارتباط بین سیاست‌های زیـست‌محیطـی، تحـرک سـرمایه و الگـوی تجاری در یک اقتصاد باز، شدت سیاست‌های زیست‌محیطی بر اساس فرضیه آلاینـدگی و مکان‌یابی مجدد صنایع، تحرک سرمایه و الگـوی تجـاری بـین کـشورهای جهـان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تبع آن میزان انتشار آلایندگی را دست‌خوش تغییر می‌کند.
بر اساس این فرضیه، از آنجایی که کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های زیست‌محیطی شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال می‌کنند، از این رو صنایع آلوده‌کننـده فعـال در کـشورهای توسعه‌یافته، عملیات و فرآیند تولید خود را از کشورهای توسعه‌یافتـه بـه کـشورهای در حـال‌توسعه با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم، انتقال می‌دهند و به این ترتیـب کـشورهای در حـال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلوده‌کننده تبدیل می‌شوند. تبـدیل کـشورهای در حـال توسعه با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم به پناهگاه صنایع آلوده‌کننده، با توجـه بـه دسترسـی این کشورها به مزیت نسبی قابل توجیه است. چرا که بر اساس نظریه مزیت نسبی، کـشوری در تولید کالاها و خدمات تخصص پیدا کرده و صادر خواهد کرد کـه به‌طور نـسبی آن کالاهـا و خدمات را نسبت به کشورهای دیگر با هزینه کمتری تولید کند و در مقابل کالاها و خـدماتی را وارد خواهد کرد که آن کالاها و خدمات را به‌طور نسبی با هزینه بیشتری نسبت بـه کـشورهای دیگر تولید می‌کند. از این‌رو، چنان‌که وضع استانداردهای زیست‌محیطی پـایین در یـک کـشور به عنوان منبع مزیت نسبی مطرح و عاملی جهت انتقال صـنایع آلـوده‌کننـده بـه ایـن کـشورها محسوب شود، در آن صورت فرضیه پناهگاه آلایندگی تایید شده و این امر سبب ایجـاد تغییراتـی در الگـوی تجاری بین کشورها می‌شود. به‌طور کلی، براساس فرضـیه پناهگـاه آلاینـدگی، صـنایع با شـدت آلایندگی بالا، در حال انتقـال از اقتـصادهای توسـعه‌یافتـه بـه سـوی جهـان در حـال توسـعه هستند. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه با توجه به دستمزدهای پایین و نیز با توجـه به برخورداری از قوانین زیست‌محیطی ملایم، در خصوص تولیـدات مـرتبط بـا صـنایع آلاینـده، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته از جذابیت بالایی برای جذب این صنایع برخوردارنـد کـه ایـن امر به مزیت نسبی تولیدات آلاینده در کشورهای در حال توسعه منتهی مـی‌شـود. هـم‌چنـین انتقال این صنایع به سوی کشورهای در حال توسعه، با توجـه بـه ایـنکـه کـشورهای در حـال توسعه نیازمند تأمین مالی فرآیند توسعه صنعتی خود هستند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. در چنین فرآیندی، با انتقال صنایع آلاینده به سوی کشورهای در حـال توسـعه، ایـن کـشورها بـه صادرکنندگان صنایع آلاینده و در مقابل کشورهای توسعه‌یافته، به واردکنندگان محصولات این صنایع تبدیل می‌شوند.
استدلال‌های مختلفی در این خصوص مطـرح هستند که چرا علی‌رغم پیش‌بینی مبانی تئوریک مـرتبط با فرضیه پناهگاه آلایندگی، برخی از شواهد تجربی فرضیه مذکور را تائید نمی‌کنند. به عقیده توبی (1990)، اگر چـه بـه صـورت مطلـق، هزینـه پرداخـت شـده توسـط برخی از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بابت حفاظت از محیط‌زیست زیاد به نظر می‌رسد، اما این هزینه‌ها غالبا کمتر از 2 درصد هزینه‌های کل بنگاه‌ها را به خود اختصاص مـی‌دهنـد، از این‌رو، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در اثر اعمال قوانین زیست‌محیطی شدید، بـسیار کـم اسـت. استدلال دیگر برای توجیه وجود شواهد تجربی کم دربـاره مکـان‌یـابی مجـدد صـنایع آلاینـده مربوط به کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای در حال توسعه، وابـستگی ایـن صـنایع بـه بـازار داخلی‌شان در کشورهای توسعه‌یافته است. از طرفی، کـشورهایی بـا قـوانین زیست‌محیطی ملایم، ممکن اسـت دارای ویژگـی‌هـای معینـی هـمچـون فـساد، نبـود زیرسـاخت‌های مناسـب، نااطمینانی، ریسک بالا و بی‌ثباتی قوانین باشند که وجود این ویژگی‌ها حتـی علـی‌رغـم وجـود قوانین و مقررات زیست‌محیطی ملایم در این کشورها مانع از سـرمایه‌گـذاری و انتقـال صـنایع سنگین به سوی کشورهای در حال توسعه می‌شود. برخـی از صـاحبان صـنایع نیـز بـا در نظـر گرفتن اعتبار بین‌المللی خود و واکنش بعضی از سازمان‌های مدافع محیط‌زیست کـه بـه صـورت تبلیغات منفی، سطح فروش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تمایلی به کسب مزیـت نـسبی از طریق انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم نشان نمی‌دهند.
ارسال نظر