معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد
بازی برد - برد در بازار پول
مسوولان بانک مرکزی، با ابزارسازی سعی در گذر از شرایط رکودی اقتصاد کشور دارند و در عین حال تاکید میشود که سیاستها و ابزارسازیها برای خروج از رکود، نباید منجر به این شود که به دستاورد کاهش تورم خدشه وارد شود. یکی از ابزارهای جدید بانک مرکزی صدور کارتهای اعتباری سهگانه است که قرار است برای تمامی افراد در نظر گرفته شود. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعتقاد دارد که این کارتها، یک بازی برد- برد را برای بانکها و مردم ایجاد خواهد کرد که از یک سو، رقابت در بازار پول افزایش مییابد و از سوی دیگر مشکل تامین مالی برای خرید کالا یا انجام خدمات برای مردم مرتفع میشود.
مسوولان بانک مرکزی، با ابزارسازی سعی در گذر از شرایط رکودی اقتصاد کشور دارند و در عین حال تاکید میشود که سیاستها و ابزارسازیها برای خروج از رکود، نباید منجر به این شود که به دستاورد کاهش تورم خدشه وارد شود. یکی از ابزارهای جدید بانک مرکزی صدور کارتهای اعتباری سهگانه است که قرار است برای تمامی افراد در نظر گرفته شود. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعتقاد دارد که این کارتها، یک بازی برد- برد را برای بانکها و مردم ایجاد خواهد کرد که از یک سو، رقابت در بازار پول افزایش مییابد و از سوی دیگر مشکل تامین مالی برای خرید کالا یا انجام خدمات برای مردم مرتفع میشود. او در این گفتوگو، سازوکار عرضه کارت اعتباری جدید توسط بانکها را تشریح کرده است.
قرار است بانکها در ابتدای پاییز ارائه کارتهای اعتباری را در دستور کار قرار دهند، نحوه ارائه این ابزار به مردم چگونه است و جامعه هدف آنچه کسانی هستند؟
ابتدا اجازه دهید بخش دوم سوال شما را پاسخ دهم، تمام افراد میتوانند متناسب با درآمد خود از این کارتهای اعتباری استفاده کنند که یک مزیت بزرگ محسوب میشود. در گذشته، افراد برای نیاز خود از تسهیلات خرد، با ارائه فاکتورهایی که عمدتا غیرواقعی بود، سعی در دریافت کارتهای اعتباری داشتند، این روند باعث شده بود که اختصاص تسهیلات فقط به خرید کالا صورت گیرد و برای دریافت خدمات، اعتباری تعریف نشده بود. از سوی دیگر، همانطور که عنوان شد، معاملات نیز به شکل غیرواقعی و با استفاده از فاکتورهای صوری انجام میشد. در حال حاضر در دیگر کشورها، شرکتهایی نظیر مستر کارت یا ویزا کارت، این ابزار را ارائه میکنند، اما در حال حاضر امکان همکاری با این شرکتها در داخل کشور وجود ندارد، بنابراین بانک مرکزی ضمن بهرهگیری از عقود بانکی اسلامی، مکانیزم مشابهی را برای کارتهای اعتباری تعریف کرده است. این کارتها در سه سطح طلایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، نقرهای با سقف ۳۰ میلیون تومان و برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به این صورت که فرد به یک بانک مورد نظر مراجعه میکند و متناسب با وضعیت درآمد خود، یکی از کارتهای مذکور را دریافت میکند. پس از این، برای خرید کالا یا خدمت میتواند از این کارت استفاده کند، در پایان ماه اگر برای جبران این هزینه، اعتباری وجود داشته باشد (در صورت تمایل) از کارت کسر میشود، در غیر این صورت فرد میتواند هزینه خرید کالا یا خدمت را با نرخ سود ۱۸ درصد تا مدت زمان ۳۶ ماه تقسیط کند. از سوی دیگر، رقابت در بانکها نیز برای ارائه و جذب مشتریان بیشتر خواهد شد، زیرا از نظر بانک مرکزی این ابزار برای بانکها سودآوری لازم را خواهد داشت؛ بنابراین یک بازی برد- برد برای مردم و بانک ایجاد خواهد شد.
مبنای محاسبه نرخ 18 درصدی برای کارتهای اعتباری چه بوده و آیا بانک مرکزی سیاست خاصی را برای نظارت بر کارتهای اعتباری در نظر گرفته است؟
بانک مرکزی با بررسیهای کارشناسان و مطالعات صورت گرفته در این حوزه، روند اجرایی شدن این کارتها را بررسی کرده است، در حال حاضر بانکها نیز ارائه دهنده این طرحها هستند و در نتیجه انحصاری در عرضه کارت وجود ندارد، نرخ مصوب نیز برای تمام بانکها یکسان است و از نظر نهاد ناظر دلیلی برای رعایت نکردن نرخها وجود ندارد. بانک مرکزی نیز بهعنوان تنظیمکننده امور، معتقد است که با این نرخها بانکها کنترل میشوند و یکی از مواردی که باعث میشود، بهرهوری بانکها افزایش یابد، این است که بانکها از سقفهای تعیین شده پیروی کنند و بانک مرکزی نیز از این کنترلگرها بهره ببرد. اگر این سقفها باز باشد، در نتیجه نرخ سود و نرخ تسهیلات نیز در بازار قابلکنترل نخواهد بود. این سیاستهایی بوده که بانک مرکزی در سالهای اخیر از آن بهره برده و در کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکها موثر واقع شده است.
تجربه سقفگذاری برای نرخهای سود سپرده و تسهیلات نشان میدهد که در برخی موارد بانکها با سپرده گذار توافق میکردند که در چارچوب خارج از بخشنامههای بانک مرکزی قراردادهای خود را ثبت کنند، اگر این مورد در کارتهای اعتباری مشاهده شود، واکنش بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر چه خواهد بود؟
نوع عقد این کارتها برای اساس عقد مرابحه بوده و نرخ سود آن قطعی است و بانکها نباید بالاتر از این نرخها، محاسبه کنند و درخصوص مشاهده عدم رعایت قوانین از سوی بانک ها حتما برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی پیش از این نیز کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی را برای خرید کالاهای ایرانی را در نظر گرفته بود، این کارت اعتباری چه تفاوتی با آن دارد و آیا موازی کاری در بازار پول رخ نخواهد داد؟
در این خصوص برخی از تفاوتها وجود دارد، کارتهای اعتباری قبلی تنها مختص کالا بود، این در حالی است که کارتهای کنونی هم برای کالا و هم برای خدمات در نظر گرفته شده است. نکته دوم این است که منابع کارتهای قبلی از محل منابع بانک مرکزی بوده، این در حالی است که در کارتهای اعتباری جدید خود بانکها باید منابع را تامین کنند. نکته بعدی نیز این است که کارتهای قبلی برای طیف خاصی از شهروندان در نظر گرفته شده، حال آنکه کارت اعتباری جدید برای عموم مردم در نظر گرفته شده است و به طبقه خاصی اختصاص ندارد. با بهرهگیری از این کارتها یک قدرت خرید برای شهروندان ایجاد خواهد شد، این قدرت خرید منجر به ایجاد کالا و خدمت خواهد شد. در شرایط فعلی یکی از عواملی که باعث رکود شده کاهش تقاضای کل است. بنابراین اگر با تسهیل شرایط دریافت خرید و کالا، تقاضای کل افزایش یابد، به همان نسبت نیز عرضه کالا و خدمات افزایش مییابد که این رویه خصوصا در بخش خدمات اثر قابلتوجهی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت.
آیا این کارتها فقط به اتباع ایرانی تعلق میگیرد؟ آیا شهروندانی که مقیم خارج از کشور هستند میتوانند از این امکان استفاده کنند؟
این کارت در این مرحله به شهروندان ایرانی تعلق میگیرند و تمام شهروندان میتوانند از آن استفاده کنند.
سوال آخر این است که این کارتها از سوی چه بانکهایی منتشر میشود؟
تمام بانکها و موسسات اعتباری که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند، میتوانند این کارتها را صادر کنند.
ارسال نظر