عملکرد تامین سرمایه ها فراتر از انتظار است
شرکت های تامین سرمایه این روزها به دنبال ایفای نقشی مهم در اقتصاد ایران هستند. دولت تلاش دارد بازار بدهی کشور را به حدود 150 هزار میلیارد تومان برساند و در این میان قطعا شرکت های تامین سرمایه باید حضوری فعال و جدی داشته باشند. آیا این صنعت درآستانه نهمین سال فعالیت خود، در راستای رسالتی که برعهده داشته گام برداشته است؟ پاسخ این سوال را در نشستی با مدیرعامل تامین سرمایه امین به عنوان نخستین تامین سرمایه تاسیس شده در ایران بررسی کردیم. دکتر علی سنگینیان هم اکنون علاوه بر مدیرعاملی شرکت تامین سرمایه امین، مسئولیت ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را نیز برعهده داد که همین امر بر جامعیت پاسخهای وی می افزاید.
معرفی پتانسیل ها وکارکردهای تأمین‏سرمایه در زمان راه‏اندازی این شرکت‏ها دشوار بود. آیا درحال‏حاضر این شرکت‏ها توانسته‏اند به جایگاه اصلی خود دست یابند؟
صنعت تأمین‏سرمایه یا بانکداری سرمایه‏گذاری به‏عنوان یک نهاد واسط مالی وظیفه هدایت منابع دارندگان وجوه مازاد را به بخش‏های مولد صنعتی و اقتصادی برعهده دارد. از سال ۱۳۸۷ که مجوز تأسیس نخستین تأمین‏سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق‏بهادار صادر شد، تاکنون ۹ تأمین‏سرمایه در کشور مشغول فعالیت هستند که به ارائه خدماتی مانند تعهد پذیره‏نویسی، مشاوره عرضه و پذیرش، بازارگردانی اوراق‎بهادار، ارزش‌گذاری، مدیریت دارایی‏ها و مشاوره سرمایه‏گذاری می‏پردازند. عملکرد تأمین سرمایه‏ها در حوزه تأمین مالی در هشت سال گذشته، با توجه به سایر شرایط اقتصاد کلان و بازار مالی قابل‏دفاع است. بدیهی است زمانی‏که عمق بازار مالی کم است، قدرت تأمین‏سرمایه در تأمین مالی کاهش می‏یابد، اما به همت تأمین سرمایه‏ها، یک بازار بدهی هر چند کوچک در کشور شکل گرفته است. بدون‏شک نمی‏توان انتظار داشت در اقتصادی که ۷۵ درصد تأمین مالی آن از طریق بانک‏ها انجام می‏شود، بازار سرمایه بتواند اوراق بدهی با حجم بالا منتشر کند. این چرخه به‏تدریج تکمیل می‏شود. برای نمونه، تأمین‏سرمایه امین در دو سال گذشته، نزدیک به دو هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. این رقم، شاید نسبت به کل اقتصاد عدد بزرگی نباشد، اما اگر با چیزی که اصلاً نداشته‏ایم مقایسه کنید، خوب است. اگر بخواهیم جایگاه تأمین‏سرمایه‏‏ها را در کشور بررسی کنیم، باید بگویم که این صنعت در مرحله‏ای بین معرفی و رشد در چرخه عمر خود قرار دارد.

جایگاه واقعی تأمین‏سرمایه‏ها در بازار سرمایه و اقتصاد ایران کجاست؟ درحال‏حاضر تأمین‏سرمایه‏های کشور با استانداردهای روز دنیا چقدر فاصله دارند؟
با توجه به شرایط فعلی تأمین‏سرمایه‏ها در کشور که بخش عمده فعالیت‏ آنها محدود به تأمین مالی می‏شود و آنچنان که باید در سایر حوزه‏ها مانند ادغام و تملیک و مدیریت ثروت اختصاصی ورود نداشته‏اند، ‏جایگاه تأمین‏سرمایه‏ها را در بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‏توان از منظر کارکرد این نهادهای مالی در تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی بررسی کرد. اگرچه تأمین‏سرمایه‏ها طی سال‏های اخیر نقش مؤثری را در پذیره‏نویسی اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه بر عهده داشته‏اند، اما همچنان بازار تأمین مالی ما بانک‏پایه است. یکی از معضلات دیگر تأمین‏سرمایه‏ها، سرمایه محدود آنهاست که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. سطح توانگری مالی این نهادهای مالی نقش بسزایی در عملکرد آنها دارد. مشکلات دیگری مانند روش‏های ناصحیح معاملات و بازارگردانی که عموماً از نظام بانکی کشور الگوبرداری شده و در آن تضمین بازخرید به قیمت اسمی در نظر گرفته می‏شود، گریبان‏گیر تأمین‏سرمایه‏هاست. امروزه بانک‏های سرمایه‏گذاری در کشورهای پیشرفته دنیا به‏عنوان یکی از اصلی‏ترین نهادهای مالی واسط نقش مهمی را در ارائه انواع خدمات مالی به شرکت‏ها برعهده دارند.

مقایسه درآمدهای حاصل از ۱۰ بانک سرمایه‏گذاری برتر دنیا نشان می‏دهد به‏طور میانگین حدود ۴۸ درصد از درآمد این شرکت‏ها از محل انتشار اوراق بدهی، ۲۷ درصد از محل انتشار اوراق سرمایه‏ و ۲۴ درصد از محل انجام فعالیت‏های ادغام ‏وتملیک است. در بسیاری از کشورهای توسعه‏یافته، بازارهای سرمایه نقش تأمین مالی بنگاه‏ها و پروژ‏های بزرگ را در افق درازمدت ایفا می‏کنند و شبکه بانکی بر تأمین‏سرمایه در گردش شرکت‏های کوچک‏ومتوسط و تأمین مالی اشخاص متمرکز است که متأسفانه در کشور ما اصلاً به این مقوله توجه کافی نمی‏شود. بانک‏های سرمایه‏گذاری در این کشورها که اغلب به صورت هلدینگ بانکی فعالیت می کنند در حال بازنگری در مدل کسب‏وکار خود هستند با این هدف که از حجم فعالیت‏های سرمایه‏بر خود بکاهند و به سمت فعالیت‏های مبتنی بر دریافت کارمزد از مشتریان (ادغام و تملیک، پذیره‏نویسی اوراق‏بهادار، مدیریت دارایی و مدیریت ثروت اختصاصی) حرکت کنند.این درحالی است‏که تأمین‏سرمایه‏های ما در حال برداشتن گام‏های نخستین برای ارائه این خدمات هستند. به طور کلی، حجم و نوع خدمات قابل ارائه توسط تأمین‏سرمایه‏های ما قابل‏قیاس با کشورهای توسعه‏یافته نیست، زیرا از شروع فعالیت بانک‏های سرمایه‏گذاری دنیا در کشورهای پیشرفته حدود دو قرن می‏گذرد، درحالی‏که عمر تأمین سرمایه‏ها در ایران فقط هشت سال است.

سهم تأمین سرمایه‏ها را در تأمین مالی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ چشم انداز تأمین‏سرمایه‏ها را چگونه می‏بینید؟
بر اساس آخرین آمار انتشاریافته سازمان بورس و اوراق‎بهادار که مربوط به سال ۹۲ است، همچنان بخش عمده تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‏شود. از کل حجم تأمین مالی انجام‏شده از سال ۸۶ تا انتهای سال ۹۲، سهم شبکه بانکی حدود ۷۲ درصد و سهم بازار سرمایه حدود ۱۳ درصد بوده است. مجموع اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با افزایش حدود ۱۱ برابر، از رقم حدود ۲۲ هزارمیلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم حدود ۲۶۰ هزارمیلیار ریال در سال ۹۲ افزایش یافته است.این درحالی‏ است که حدود ۹۳ درصد از کل حجم تأمین مالی انجام‏شده در بازار سرمایه در سال ۹۲ مربوط به افزایش سرمایه بنگاه‏های بزرگ و فقط کمتر از ۷ درصد از آن به اوراق بدهی شرکتی اختصاص داشته است که تأمین‏سرمایه‏ها، تعهد پذیره‏نویسی این اوراق را برعهده گرفته‏اند. شرکت‏های تأمین‏سرمایه این پتانسیل را دارند که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم توسط نهادهای سیاستی و نظارتی بازار سرمایه، نقش موثری در واسطه‏گری تأمین منابع مالی و انتقال آن به واحدهای اقتصادی ایفا کنند.

در حال حاضر چه موانعی درتوسعه تأمین‏سرمایه ها وجود دارد؟
توسعه تأمین سرمایه‏ها زمانی اتفاق می‏افتد که این شرکت‏ها بتوانند در فضای کسب‏وکار موجود و با هدف تحقق رسالت خود به سودآوری مطلوب دست یابند. در شرایط کنونی، این صنعت نوپا در اقتصاد کشور با موانع و مشکلات زیادی بر سر راه فعالیت خود روبه‏رو است که از آن جمله می‏توان به توانگری مالی اندک تأمین‏سرمایه‏ها در مقایسه با نیاز به تأمین مالی بنگاه‏ها، اقبال بیشتر فعالان اقتصادی به استفاده از شبکه بانکی به‏دلایل متعدد، عدم‏شناخت کافی شرکت‏ها از روش‏ها و شیوه‏های تأمین مالی از طریق تأمین سرمایه‏ها، عدم‏تنوع ابزارهای تأمین مالی به لحاظ ریسک و بازدهی و عمق اندک بازار بدهی و ریسک بازارگردانی اوراق برای تأمین‏سرمایه‏ها اشاره کرد. از جمله ریسک‏هایی که امروزه تأمین سرمایه‏ها با آن روبه‏رو هستند نیز می‏توان به ریسک نقدینگی در قبال تنوع تعهدات و ماهیت غیرقا‏بل ‏پیش‏بینی حجم تعهدات شرکت‏های تأمین سرمایه و ریسک تغییرات نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و نرخ انتشار اوراق توسط سازمان بورس اشاره کرد.

سرانجام بحث‏های مربوط به کفایت سرمایه در تأمین‏سرمایه‏ها به کجا رسید؟
با توجه به استراتژی کلی دولت یازدهم و سازمان بورس و اوراق‏بهادار مبنی بر توسعه حجم بازار بدهی تا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه ثبتی و پرداخت‏شده تأمین‏سرمایه‏های فعلی برای تحقق این هدف، باید حداقل به رقم ۲۵ هزارمیلیارد تومان (حجم تعهدات بازارگردانی در حدود ۶ برابر سرمایه) افزایش یابد، درحالی‏که مجموع سرمایه فعلی تأمین‏سرمایه‏ها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است و حتی سندیکای تأمین‏سرمایه‏ها نیز جوابگوی ارقام فوق نیست. با توجه به راه‏اندازی مؤسسات رتبه‏بندی اعتباری، ورود سرمایه‏گذاران خارجی و انتشار اوراق بدهی بین‏المللی می‏توان گفت تأمین‏سرمایه‏ها باید به دوره کنونی به دید فاز تجمیع سرمایه نگاه کنند و توصیه سازمان بورس و اوراق‏بهادار به سهامداران این شرکت‏ها این است که با هدف آمادگی برای دوران شکوفایی بازار بدهی، به‏تدریج سرمایه تأمین‏سرمایه‏ها را به ارقام فوق نزدیک کنند.

وضعیت بورس را در زمان پساتحریم چگونه ارزیابی می‏کنید؟ نظرتان درباره جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟
با توجه به فرصت‏های بکر سرمایه‏گذاری در ایران، در صورت لغو تحریم‏ها، ایران یکی از نقاط هدف‏گذاری‏شده توسط سرمایه‏گذاران خارجی خواهد بود. از این رو، گشایش روابط بین‏الملل در ایران فرصت مناسبی را برای جذب منابع مالی خارجی به سوی کشور فراهم می‏آورد که در صورت تعامل موثر ارکان نظام مالی کشور از جمله شرکت‏های تأمین‏سرمایه به‏عنوان بازوهای اجرایی بازار سرمایه، شاهد تحقق تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. اگر شرایط تزریق سرمایه‏گذاری خارجی برای تأمین مالی پروژه‏های تولیدی و صنعتی ایران که هم‏اکنون به‏دلیل فقدان منابع راکد هستند فراهم شود، در کنار بهبود و رشد اقتصادی کشور آثار مثبت دیگری مانند ورود ارز، ایجاد فرصت‏های شغلی جدید، آموزش نیروی کار و بهره‏مندی از دانش و مهارت‏‏های مدیریتی نیز خواهد داشت. ورود سرمایه‏های خارجی به بازارهای مالی ایران تأثیر مهمی در افزایش عمق این بازار و به تبع آن امکان تأمین مالی طرح‏ها و صنایع خواهد داشت. اگر قصد استفاده از ظرفیت سرمایه‏گذاری خارجی و بهره‏گیری از شرایط کنونی پساتحریم را داریم باید در همه حوزه‏ها از جمله نهادسازی، اصلاح مقررات و ابزارسازی تلاش کنیم. تنوع‏بخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک در گروی تسهیل فرآیند تصویب ابزارها، پرهیز از مداخله غیرضروی در جزئیات ابزارها، واگذاری مسئولیت طراحی برخی از ابزارها به نهادهای واسط‏ مالی و همچنین هزینه‏کردن برای فرهنگ‏سازی ابزارهاست. باید توجه داشت که اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‏های خارجی نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‏ها در بسیاری از زمینه‏های موجود در کشور است.

به‏رغم همه تأثیرات مثبتی که حضور سرمایه‏گذاران خارجی در رشد بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد داشت، تهدید تنگ‏شدن عرصه فعالیت بر صنایع و بنگاه‏هایی راکه در سطح پایین‏تری از استانداردهای جهانی فعالیت می‏کنند نیز باید مدنظر قرارداد. سرمایه‏گذاری خارجی به همان اندازه که سرعت ورود تکنولوژی‏های جدید را افزایش می‏دهد ، سرعت افول آن دسته از صنایع داخلی را که در کلاس جهانی فعالیت نمی‏کنند، تسریع می‏کند. اتصال بازارهای ایران به بازارهای جهانی و تأثیرپذیری از بحران‏های احتمالی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ازاین‏رو، در صورت تسهیل ورود سرمایه‏گذاری‏های خارجی، تبیین استراتژی‏های حمایت، حفظ، ارتقا، ادغام و غیره در مورد صنایع کشور و سیاست‏گذاری‏های هدفمند ضرورت دارد. نکته حائزاهمیت دیگر این است که در صورت نبود برنامه و هدف مشخص در این حوزه، این سیاست‏ها ممکن است فقط عرصه‏ای برای مانور خارجیان سفته‏باز در اقتصاد و بازار کشور و کسب منفعت‏های سودجویانه آنها فراهم کند و ضمن خدشه‏دارکردن منافع ملی کشور، زمینه‏ساز ایجاد یک جامعه مصرفی در اقتصاد شود. همچنین طبیعی است که ورود سرمایه‏گذاران خارجی به کشور و انتقال دانش و الگوهای جدید مدیریتی، کاری، مصرفی و ارزشی، برخی از هنجارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز تحت‏تأثیر قرار دهد. مسئولان باید از هم‏اکنون در اندیشه راهکارهای قانونی کنترل و هدایت این جریان سرمایه باشند.