مدیرعامل تامین سرمایه امین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد
عملکرد تامین سرمایه ها فراتر از انتظار است
شرکت های تامین سرمایه این روزها به دنبال ایفای نقشی مهم در اقتصاد ایران هستند. دولت تلاش دارد بازار بدهی کشور را به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برساند و در این میان قطعا شرکت های تامین سرمایه باید حضوری فعال و جدی داشته باشند. آیا این صنعت درآستانه نهمین سال فعالیت خود، در راستای رسالتی که برعهده داشته گام برداشته است؟ پاسخ این سوال را در نشستی با مدیرعامل تامین سرمایه امین به عنوان نخستین تامین سرمایه تاسیس شده در ایران بررسی کردیم. دکتر علی سنگینیان هم اکنون علاوه بر مدیرعاملی شرکت تامین سرمایه امین، مسئولیت ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را نیز برعهده داد که همین امر بر جامعیت پاسخهای وی می افزاید.
شرکت های تامین سرمایه این روزها به دنبال ایفای نقشی مهم در اقتصاد ایران هستند. دولت تلاش دارد بازار بدهی کشور را به حدود 150 هزار میلیارد تومان برساند و در این میان قطعا شرکت های تامین سرمایه باید حضوری فعال و جدی داشته باشند. آیا این صنعت درآستانه نهمین سال فعالیت خود، در راستای رسالتی که برعهده داشته گام برداشته است؟ پاسخ این سوال را در نشستی با مدیرعامل تامین سرمایه امین به عنوان نخستین تامین سرمایه تاسیس شده در ایران بررسی کردیم. دکتر علی سنگینیان هم اکنون علاوه بر مدیرعاملی شرکت تامین سرمایه امین، مسئولیت ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را نیز برعهده داد که همین امر بر جامعیت پاسخهای وی می افزاید.
معرفی پتانسیل ها وکارکردهای تأمینسرمایه در زمان راهاندازی این شرکتها دشوار بود. آیا درحالحاضر این شرکتها توانستهاند به جایگاه اصلی خود دست یابند؟
صنعت تأمینسرمایه یا بانکداری سرمایهگذاری بهعنوان یک نهاد واسط مالی وظیفه هدایت منابع دارندگان وجوه مازاد را به بخشهای مولد صنعتی و اقتصادی برعهده دارد. از سال ۱۳۸۷ که مجوز تأسیس نخستین تأمینسرمایه توسط سازمان بورس و اوراقبهادار صادر شد، تاکنون ۹ تأمینسرمایه در کشور مشغول فعالیت هستند که به ارائه خدماتی مانند تعهد پذیرهنویسی، مشاوره عرضه و پذیرش، بازارگردانی اوراقبهادار، ارزش‌گذاری، مدیریت داراییها و مشاوره سرمایهگذاری میپردازند. عملکرد تأمین سرمایهها در حوزه تأمین مالی در هشت سال گذشته، با توجه به سایر شرایط اقتصاد کلان و بازار مالی قابلدفاع است. بدیهی است زمانیکه عمق بازار مالی کم است، قدرت تأمینسرمایه در تأمین مالی کاهش مییابد، اما به همت تأمین سرمایهها، یک بازار بدهی هر چند کوچک در کشور شکل گرفته است. بدونشک نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که ۷۵ درصد تأمین مالی آن از طریق بانکها انجام میشود، بازار سرمایه بتواند اوراق بدهی با حجم بالا منتشر کند. این چرخه بهتدریج تکمیل میشود. برای نمونه، تأمینسرمایه امین در دو سال گذشته، نزدیک به دو هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. این رقم، شاید نسبت به کل اقتصاد عدد بزرگی نباشد، اما اگر با چیزی که اصلاً نداشتهایم مقایسه کنید، خوب است. اگر بخواهیم جایگاه تأمینسرمایهها را در کشور بررسی کنیم، باید بگویم که این صنعت در مرحلهای بین معرفی و رشد در چرخه عمر خود قرار دارد.
جایگاه واقعی تأمینسرمایهها در بازار سرمایه و اقتصاد ایران کجاست؟ درحالحاضر تأمینسرمایههای کشور با استانداردهای روز دنیا چقدر فاصله دارند؟
با توجه به شرایط فعلی تأمینسرمایهها در کشور که بخش عمده فعالیت آنها محدود به تأمین مالی میشود و آنچنان که باید در سایر حوزهها مانند ادغام و تملیک و مدیریت ثروت اختصاصی ورود نداشتهاند، جایگاه تأمینسرمایهها را در بازار سرمایه و اقتصاد کشور میتوان از منظر کارکرد این نهادهای مالی در تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بررسی کرد. اگرچه تأمینسرمایهها طی سالهای اخیر نقش مؤثری را در پذیرهنویسی اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه بر عهده داشتهاند، اما همچنان بازار تأمین مالی ما بانکپایه است. یکی از معضلات دیگر تأمینسرمایهها، سرمایه محدود آنهاست که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. سطح توانگری مالی این نهادهای مالی نقش بسزایی در عملکرد آنها دارد. مشکلات دیگری مانند روشهای ناصحیح معاملات و بازارگردانی که عموماً از نظام بانکی کشور الگوبرداری شده و در آن تضمین بازخرید به قیمت اسمی در نظر گرفته میشود، گریبانگیر تأمینسرمایههاست. امروزه بانکهای سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته دنیا بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهای مالی واسط نقش مهمی را در ارائه انواع خدمات مالی به شرکتها برعهده دارند.
مقایسه درآمدهای حاصل از ۱۰ بانک سرمایهگذاری برتر دنیا نشان میدهد بهطور میانگین حدود ۴۸ درصد از درآمد این شرکتها از محل انتشار اوراق بدهی، ۲۷ درصد از محل انتشار اوراق سرمایه و ۲۴ درصد از محل انجام فعالیتهای ادغام وتملیک است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بازارهای سرمایه نقش تأمین مالی بنگاهها و پروژهای بزرگ را در افق درازمدت ایفا میکنند و شبکه بانکی بر تأمینسرمایه در گردش شرکتهای کوچکومتوسط و تأمین مالی اشخاص متمرکز است که متأسفانه در کشور ما اصلاً به این مقوله توجه کافی نمیشود. بانکهای سرمایهگذاری در این کشورها که اغلب به صورت هلدینگ بانکی فعالیت می کنند در حال بازنگری در مدل کسبوکار خود هستند با این هدف که از حجم فعالیتهای سرمایهبر خود بکاهند و به سمت فعالیتهای مبتنی بر دریافت کارمزد از مشتریان (ادغام و تملیک، پذیرهنویسی اوراقبهادار، مدیریت دارایی و مدیریت ثروت اختصاصی) حرکت کنند.این درحالی استکه تأمینسرمایههای ما در حال برداشتن گامهای نخستین برای ارائه این خدمات هستند. به طور کلی، حجم و نوع خدمات قابل ارائه توسط تأمینسرمایههای ما قابلقیاس با کشورهای توسعهیافته نیست، زیرا از شروع فعالیت بانکهای سرمایهگذاری دنیا در کشورهای پیشرفته حدود دو قرن میگذرد، درحالیکه عمر تأمین سرمایهها در ایران فقط هشت سال است.
سهم تأمین سرمایهها را در تأمین مالی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ چشم انداز تأمینسرمایهها را چگونه میبینید؟
بر اساس آخرین آمار انتشاریافته سازمان بورس و اوراقبهادار که مربوط به سال ۹۲ است، همچنان بخش عمده تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام میشود. از کل حجم تأمین مالی انجامشده از سال ۸۶ تا انتهای سال ۹۲، سهم شبکه بانکی حدود ۷۲ درصد و سهم بازار سرمایه حدود ۱۳ درصد بوده است. مجموع اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با افزایش حدود ۱۱ برابر، از رقم حدود ۲۲ هزارمیلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم حدود ۲۶۰ هزارمیلیار ریال در سال ۹۲ افزایش یافته است.این درحالی است که حدود ۹۳ درصد از کل حجم تأمین مالی انجامشده در بازار سرمایه در سال ۹۲ مربوط به افزایش سرمایه بنگاههای بزرگ و فقط کمتر از ۷ درصد از آن به اوراق بدهی شرکتی اختصاص داشته است که تأمینسرمایهها، تعهد پذیرهنویسی این اوراق را برعهده گرفتهاند. شرکتهای تأمینسرمایه این پتانسیل را دارند که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم توسط نهادهای سیاستی و نظارتی بازار سرمایه، نقش موثری در واسطهگری تأمین منابع مالی و انتقال آن به واحدهای اقتصادی ایفا کنند.
در حال حاضر چه موانعی درتوسعه تأمینسرمایه ها وجود دارد؟
توسعه تأمین سرمایهها زمانی اتفاق میافتد که این شرکتها بتوانند در فضای کسبوکار موجود و با هدف تحقق رسالت خود به سودآوری مطلوب دست یابند. در شرایط کنونی، این صنعت نوپا در اقتصاد کشور با موانع و مشکلات زیادی بر سر راه فعالیت خود روبهرو است که از آن جمله میتوان به توانگری مالی اندک تأمینسرمایهها در مقایسه با نیاز به تأمین مالی بنگاهها، اقبال بیشتر فعالان اقتصادی به استفاده از شبکه بانکی بهدلایل متعدد، عدمشناخت کافی شرکتها از روشها و شیوههای تأمین مالی از طریق تأمین سرمایهها، عدمتنوع ابزارهای تأمین مالی به لحاظ ریسک و بازدهی و عمق اندک بازار بدهی و ریسک بازارگردانی اوراق برای تأمینسرمایهها اشاره کرد. از جمله ریسکهایی که امروزه تأمین سرمایهها با آن روبهرو هستند نیز میتوان به ریسک نقدینگی در قبال تنوع تعهدات و ماهیت غیرقابل پیشبینی حجم تعهدات شرکتهای تأمین سرمایه و ریسک تغییرات نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و نرخ انتشار اوراق توسط سازمان بورس اشاره کرد.
سرانجام بحثهای مربوط به کفایت سرمایه در تأمینسرمایهها به کجا رسید؟
با توجه به استراتژی کلی دولت یازدهم و سازمان بورس و اوراقبهادار مبنی بر توسعه حجم بازار بدهی تا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه ثبتی و پرداختشده تأمینسرمایههای فعلی برای تحقق این هدف، باید حداقل به رقم ۲۵ هزارمیلیارد تومان (حجم تعهدات بازارگردانی در حدود ۶ برابر سرمایه) افزایش یابد، درحالیکه مجموع سرمایه فعلی تأمینسرمایهها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است و حتی سندیکای تأمینسرمایهها نیز جوابگوی ارقام فوق نیست. با توجه به راهاندازی مؤسسات رتبهبندی اعتباری، ورود سرمایهگذاران خارجی و انتشار اوراق بدهی بینالمللی میتوان گفت تأمینسرمایهها باید به دوره کنونی به دید فاز تجمیع سرمایه نگاه کنند و توصیه سازمان بورس و اوراقبهادار به سهامداران این شرکتها این است که با هدف آمادگی برای دوران شکوفایی بازار بدهی، بهتدریج سرمایه تأمینسرمایهها را به ارقام فوق نزدیک کنند.
وضعیت بورس را در زمان پساتحریم چگونه ارزیابی میکنید؟ نظرتان درباره جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟
با توجه به فرصتهای بکر سرمایهگذاری در ایران، در صورت لغو تحریمها، ایران یکی از نقاط هدفگذاریشده توسط سرمایهگذاران خارجی خواهد بود. از این رو، گشایش روابط بینالملل در ایران فرصت مناسبی را برای جذب منابع مالی خارجی به سوی کشور فراهم میآورد که در صورت تعامل موثر ارکان نظام مالی کشور از جمله شرکتهای تأمینسرمایه بهعنوان بازوهای اجرایی بازار سرمایه، شاهد تحقق تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. اگر شرایط تزریق سرمایهگذاری خارجی برای تأمین مالی پروژههای تولیدی و صنعتی ایران که هماکنون بهدلیل فقدان منابع راکد هستند فراهم شود، در کنار بهبود و رشد اقتصادی کشور آثار مثبت دیگری مانند ورود ارز، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، آموزش نیروی کار و بهرهمندی از دانش و مهارتهای مدیریتی نیز خواهد داشت. ورود سرمایههای خارجی به بازارهای مالی ایران تأثیر مهمی در افزایش عمق این بازار و به تبع آن امکان تأمین مالی طرحها و صنایع خواهد داشت. اگر قصد استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از شرایط کنونی پساتحریم را داریم باید در همه حوزهها از جمله نهادسازی، اصلاح مقررات و ابزارسازی تلاش کنیم. تنوعبخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک در گروی تسهیل فرآیند تصویب ابزارها، پرهیز از مداخله غیرضروی در جزئیات ابزارها، واگذاری مسئولیت طراحی برخی از ابزارها به نهادهای واسط مالی و همچنین هزینهکردن برای فرهنگسازی ابزارهاست. باید توجه داشت که اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایههای خارجی نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاهها در بسیاری از زمینههای موجود در کشور است.
بهرغم همه تأثیرات مثبتی که حضور سرمایهگذاران خارجی در رشد بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد داشت، تهدید تنگشدن عرصه فعالیت بر صنایع و بنگاههایی راکه در سطح پایینتری از استانداردهای جهانی فعالیت میکنند نیز باید مدنظر قرارداد. سرمایهگذاری خارجی به همان اندازه که سرعت ورود تکنولوژیهای جدید را افزایش میدهد ، سرعت افول آن دسته از صنایع داخلی را که در کلاس جهانی فعالیت نمیکنند، تسریع میکند. اتصال بازارهای ایران به بازارهای جهانی و تأثیرپذیری از بحرانهای احتمالی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ازاینرو، در صورت تسهیل ورود سرمایهگذاریهای خارجی، تبیین استراتژیهای حمایت، حفظ، ارتقا، ادغام و غیره در مورد صنایع کشور و سیاستگذاریهای هدفمند ضرورت دارد. نکته حائزاهمیت دیگر این است که در صورت نبود برنامه و هدف مشخص در این حوزه، این سیاستها ممکن است فقط عرصهای برای مانور خارجیان سفتهباز در اقتصاد و بازار کشور و کسب منفعتهای سودجویانه آنها فراهم کند و ضمن خدشهدارکردن منافع ملی کشور، زمینهساز ایجاد یک جامعه مصرفی در اقتصاد شود. همچنین طبیعی است که ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و انتقال دانش و الگوهای جدید مدیریتی، کاری، مصرفی و ارزشی، برخی از هنجارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز تحتتأثیر قرار دهد. مسئولان باید از هماکنون در اندیشه راهکارهای قانونی کنترل و هدایت این جریان سرمایه باشند.
معرفی پتانسیل ها وکارکردهای تأمینسرمایه در زمان راهاندازی این شرکتها دشوار بود. آیا درحالحاضر این شرکتها توانستهاند به جایگاه اصلی خود دست یابند؟
صنعت تأمینسرمایه یا بانکداری سرمایهگذاری بهعنوان یک نهاد واسط مالی وظیفه هدایت منابع دارندگان وجوه مازاد را به بخشهای مولد صنعتی و اقتصادی برعهده دارد. از سال ۱۳۸۷ که مجوز تأسیس نخستین تأمینسرمایه توسط سازمان بورس و اوراقبهادار صادر شد، تاکنون ۹ تأمینسرمایه در کشور مشغول فعالیت هستند که به ارائه خدماتی مانند تعهد پذیرهنویسی، مشاوره عرضه و پذیرش، بازارگردانی اوراقبهادار، ارزش‌گذاری، مدیریت داراییها و مشاوره سرمایهگذاری میپردازند. عملکرد تأمین سرمایهها در حوزه تأمین مالی در هشت سال گذشته، با توجه به سایر شرایط اقتصاد کلان و بازار مالی قابلدفاع است. بدیهی است زمانیکه عمق بازار مالی کم است، قدرت تأمینسرمایه در تأمین مالی کاهش مییابد، اما به همت تأمین سرمایهها، یک بازار بدهی هر چند کوچک در کشور شکل گرفته است. بدونشک نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که ۷۵ درصد تأمین مالی آن از طریق بانکها انجام میشود، بازار سرمایه بتواند اوراق بدهی با حجم بالا منتشر کند. این چرخه بهتدریج تکمیل میشود. برای نمونه، تأمینسرمایه امین در دو سال گذشته، نزدیک به دو هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. این رقم، شاید نسبت به کل اقتصاد عدد بزرگی نباشد، اما اگر با چیزی که اصلاً نداشتهایم مقایسه کنید، خوب است. اگر بخواهیم جایگاه تأمینسرمایهها را در کشور بررسی کنیم، باید بگویم که این صنعت در مرحلهای بین معرفی و رشد در چرخه عمر خود قرار دارد.
جایگاه واقعی تأمینسرمایهها در بازار سرمایه و اقتصاد ایران کجاست؟ درحالحاضر تأمینسرمایههای کشور با استانداردهای روز دنیا چقدر فاصله دارند؟
با توجه به شرایط فعلی تأمینسرمایهها در کشور که بخش عمده فعالیت آنها محدود به تأمین مالی میشود و آنچنان که باید در سایر حوزهها مانند ادغام و تملیک و مدیریت ثروت اختصاصی ورود نداشتهاند، جایگاه تأمینسرمایهها را در بازار سرمایه و اقتصاد کشور میتوان از منظر کارکرد این نهادهای مالی در تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بررسی کرد. اگرچه تأمینسرمایهها طی سالهای اخیر نقش مؤثری را در پذیرهنویسی اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه بر عهده داشتهاند، اما همچنان بازار تأمین مالی ما بانکپایه است. یکی از معضلات دیگر تأمینسرمایهها، سرمایه محدود آنهاست که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. سطح توانگری مالی این نهادهای مالی نقش بسزایی در عملکرد آنها دارد. مشکلات دیگری مانند روشهای ناصحیح معاملات و بازارگردانی که عموماً از نظام بانکی کشور الگوبرداری شده و در آن تضمین بازخرید به قیمت اسمی در نظر گرفته میشود، گریبانگیر تأمینسرمایههاست. امروزه بانکهای سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته دنیا بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهای مالی واسط نقش مهمی را در ارائه انواع خدمات مالی به شرکتها برعهده دارند.
مقایسه درآمدهای حاصل از ۱۰ بانک سرمایهگذاری برتر دنیا نشان میدهد بهطور میانگین حدود ۴۸ درصد از درآمد این شرکتها از محل انتشار اوراق بدهی، ۲۷ درصد از محل انتشار اوراق سرمایه و ۲۴ درصد از محل انجام فعالیتهای ادغام وتملیک است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بازارهای سرمایه نقش تأمین مالی بنگاهها و پروژهای بزرگ را در افق درازمدت ایفا میکنند و شبکه بانکی بر تأمینسرمایه در گردش شرکتهای کوچکومتوسط و تأمین مالی اشخاص متمرکز است که متأسفانه در کشور ما اصلاً به این مقوله توجه کافی نمیشود. بانکهای سرمایهگذاری در این کشورها که اغلب به صورت هلدینگ بانکی فعالیت می کنند در حال بازنگری در مدل کسبوکار خود هستند با این هدف که از حجم فعالیتهای سرمایهبر خود بکاهند و به سمت فعالیتهای مبتنی بر دریافت کارمزد از مشتریان (ادغام و تملیک، پذیرهنویسی اوراقبهادار، مدیریت دارایی و مدیریت ثروت اختصاصی) حرکت کنند.این درحالی استکه تأمینسرمایههای ما در حال برداشتن گامهای نخستین برای ارائه این خدمات هستند. به طور کلی، حجم و نوع خدمات قابل ارائه توسط تأمینسرمایههای ما قابلقیاس با کشورهای توسعهیافته نیست، زیرا از شروع فعالیت بانکهای سرمایهگذاری دنیا در کشورهای پیشرفته حدود دو قرن میگذرد، درحالیکه عمر تأمین سرمایهها در ایران فقط هشت سال است.
سهم تأمین سرمایهها را در تأمین مالی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ چشم انداز تأمینسرمایهها را چگونه میبینید؟
بر اساس آخرین آمار انتشاریافته سازمان بورس و اوراقبهادار که مربوط به سال ۹۲ است، همچنان بخش عمده تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام میشود. از کل حجم تأمین مالی انجامشده از سال ۸۶ تا انتهای سال ۹۲، سهم شبکه بانکی حدود ۷۲ درصد و سهم بازار سرمایه حدود ۱۳ درصد بوده است. مجموع اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با افزایش حدود ۱۱ برابر، از رقم حدود ۲۲ هزارمیلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم حدود ۲۶۰ هزارمیلیار ریال در سال ۹۲ افزایش یافته است.این درحالی است که حدود ۹۳ درصد از کل حجم تأمین مالی انجامشده در بازار سرمایه در سال ۹۲ مربوط به افزایش سرمایه بنگاههای بزرگ و فقط کمتر از ۷ درصد از آن به اوراق بدهی شرکتی اختصاص داشته است که تأمینسرمایهها، تعهد پذیرهنویسی این اوراق را برعهده گرفتهاند. شرکتهای تأمینسرمایه این پتانسیل را دارند که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم توسط نهادهای سیاستی و نظارتی بازار سرمایه، نقش موثری در واسطهگری تأمین منابع مالی و انتقال آن به واحدهای اقتصادی ایفا کنند.
در حال حاضر چه موانعی درتوسعه تأمینسرمایه ها وجود دارد؟
توسعه تأمین سرمایهها زمانی اتفاق میافتد که این شرکتها بتوانند در فضای کسبوکار موجود و با هدف تحقق رسالت خود به سودآوری مطلوب دست یابند. در شرایط کنونی، این صنعت نوپا در اقتصاد کشور با موانع و مشکلات زیادی بر سر راه فعالیت خود روبهرو است که از آن جمله میتوان به توانگری مالی اندک تأمینسرمایهها در مقایسه با نیاز به تأمین مالی بنگاهها، اقبال بیشتر فعالان اقتصادی به استفاده از شبکه بانکی بهدلایل متعدد، عدمشناخت کافی شرکتها از روشها و شیوههای تأمین مالی از طریق تأمین سرمایهها، عدمتنوع ابزارهای تأمین مالی به لحاظ ریسک و بازدهی و عمق اندک بازار بدهی و ریسک بازارگردانی اوراق برای تأمینسرمایهها اشاره کرد. از جمله ریسکهایی که امروزه تأمین سرمایهها با آن روبهرو هستند نیز میتوان به ریسک نقدینگی در قبال تنوع تعهدات و ماهیت غیرقابل پیشبینی حجم تعهدات شرکتهای تأمین سرمایه و ریسک تغییرات نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و نرخ انتشار اوراق توسط سازمان بورس اشاره کرد.
سرانجام بحثهای مربوط به کفایت سرمایه در تأمینسرمایهها به کجا رسید؟
با توجه به استراتژی کلی دولت یازدهم و سازمان بورس و اوراقبهادار مبنی بر توسعه حجم بازار بدهی تا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه ثبتی و پرداختشده تأمینسرمایههای فعلی برای تحقق این هدف، باید حداقل به رقم ۲۵ هزارمیلیارد تومان (حجم تعهدات بازارگردانی در حدود ۶ برابر سرمایه) افزایش یابد، درحالیکه مجموع سرمایه فعلی تأمینسرمایهها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است و حتی سندیکای تأمینسرمایهها نیز جوابگوی ارقام فوق نیست. با توجه به راهاندازی مؤسسات رتبهبندی اعتباری، ورود سرمایهگذاران خارجی و انتشار اوراق بدهی بینالمللی میتوان گفت تأمینسرمایهها باید به دوره کنونی به دید فاز تجمیع سرمایه نگاه کنند و توصیه سازمان بورس و اوراقبهادار به سهامداران این شرکتها این است که با هدف آمادگی برای دوران شکوفایی بازار بدهی، بهتدریج سرمایه تأمینسرمایهها را به ارقام فوق نزدیک کنند.
وضعیت بورس را در زمان پساتحریم چگونه ارزیابی میکنید؟ نظرتان درباره جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟
با توجه به فرصتهای بکر سرمایهگذاری در ایران، در صورت لغو تحریمها، ایران یکی از نقاط هدفگذاریشده توسط سرمایهگذاران خارجی خواهد بود. از این رو، گشایش روابط بینالملل در ایران فرصت مناسبی را برای جذب منابع مالی خارجی به سوی کشور فراهم میآورد که در صورت تعامل موثر ارکان نظام مالی کشور از جمله شرکتهای تأمینسرمایه بهعنوان بازوهای اجرایی بازار سرمایه، شاهد تحقق تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. اگر شرایط تزریق سرمایهگذاری خارجی برای تأمین مالی پروژههای تولیدی و صنعتی ایران که هماکنون بهدلیل فقدان منابع راکد هستند فراهم شود، در کنار بهبود و رشد اقتصادی کشور آثار مثبت دیگری مانند ورود ارز، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، آموزش نیروی کار و بهرهمندی از دانش و مهارتهای مدیریتی نیز خواهد داشت. ورود سرمایههای خارجی به بازارهای مالی ایران تأثیر مهمی در افزایش عمق این بازار و به تبع آن امکان تأمین مالی طرحها و صنایع خواهد داشت. اگر قصد استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از شرایط کنونی پساتحریم را داریم باید در همه حوزهها از جمله نهادسازی، اصلاح مقررات و ابزارسازی تلاش کنیم. تنوعبخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک در گروی تسهیل فرآیند تصویب ابزارها، پرهیز از مداخله غیرضروی در جزئیات ابزارها، واگذاری مسئولیت طراحی برخی از ابزارها به نهادهای واسط مالی و همچنین هزینهکردن برای فرهنگسازی ابزارهاست. باید توجه داشت که اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایههای خارجی نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاهها در بسیاری از زمینههای موجود در کشور است.
بهرغم همه تأثیرات مثبتی که حضور سرمایهگذاران خارجی در رشد بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد داشت، تهدید تنگشدن عرصه فعالیت بر صنایع و بنگاههایی راکه در سطح پایینتری از استانداردهای جهانی فعالیت میکنند نیز باید مدنظر قرارداد. سرمایهگذاری خارجی به همان اندازه که سرعت ورود تکنولوژیهای جدید را افزایش میدهد ، سرعت افول آن دسته از صنایع داخلی را که در کلاس جهانی فعالیت نمیکنند، تسریع میکند. اتصال بازارهای ایران به بازارهای جهانی و تأثیرپذیری از بحرانهای احتمالی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ازاینرو، در صورت تسهیل ورود سرمایهگذاریهای خارجی، تبیین استراتژیهای حمایت، حفظ، ارتقا، ادغام و غیره در مورد صنایع کشور و سیاستگذاریهای هدفمند ضرورت دارد. نکته حائزاهمیت دیگر این است که در صورت نبود برنامه و هدف مشخص در این حوزه، این سیاستها ممکن است فقط عرصهای برای مانور خارجیان سفتهباز در اقتصاد و بازار کشور و کسب منفعتهای سودجویانه آنها فراهم کند و ضمن خدشهدارکردن منافع ملی کشور، زمینهساز ایجاد یک جامعه مصرفی در اقتصاد شود. همچنین طبیعی است که ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و انتقال دانش و الگوهای جدید مدیریتی، کاری، مصرفی و ارزشی، برخی از هنجارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز تحتتأثیر قرار دهد. مسئولان باید از هماکنون در اندیشه راهکارهای قانونی کنترل و هدایت این جریان سرمایه باشند.
ارسال نظر