توافق هسته‌ای؛ کلید توسعه صنعت خودرو
توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در حالی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان به نتیجه رسید که برخی کارشناسان و خودروسازان رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را به نتیجه مذاکرات گره زده‌ بودند. با وجود آنکه در اواسط سال گذشته و به‌دنبال تواقق ژنو تحریم‌های صنعت خودرو برداشته شد، اما بسیاری از کارشناسان حل کامل مشکل این صنعت را در گرو امضای توافق نهایی هسته‌ای عنوان کردند. تفاهم لوزان نیزکه در ابتدای سال‌جاری انجام شد، امید به بهتر شدن اوضاع صنعت خودرو را بیشتر کرد، به طوری که بسیاری از معجزه لغو تحریم‌ها در حل مشکلات صنعت خودرو سخن گفتند. معجزه‌ای که قرار است ضمن رفع موانع به توسعه این صنعت نیز کمک کند.
برخی از کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی و از سوی دیگر رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک به بهتر شدن شرایط و ایجاد زمینه‌های مطلوب برای توسعه صنعت خودرو منجر می‌شود که در این میان لغو تحریم‌ها باعث حضور خودروسازان اروپایی و آمریکایی برای مشارکت در صنعت خودرو کشور می‌شود که این موضوع تاثیر بسیار زیادی در توسعه و پیشرفت خودروسازی کشور دارد. این در حالی است که برخی دیگر بازگشت خودروسازی کشور به ۱۰سال گذشته را مهم‌ترین دستاورد توافق هسته‌ای و در نهایت لغو تحریم‌ها می‌دانند، موضوعی که باعث افزایش کیفیت، توسعه محصول از یکسو و در طولانی مدت افزایش تیراژ تولید از سوی دیگر می‌شود.


حضور سرمایه‌گذاران، اولین دستاورد هسته‌ای
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، افزایش حضور خودروسازان خارجی را یکی از تاثیرات مهم توافق هسته‌ای در صنعت خودرو کشور می‌خوانند و امید بسیاری به تغییرات کمی و کیفی در صنعت خودرو از این طریق دارند.
به اعتقاد آنها اگرچه توافق ژنو و لوزان به خودروسازان خارجی چراغ سبز نشان داد، اما این شرکت‌های خارجی بودند که نتیجه نهایی مذاکرات را شرط حضور در بازار ایران خواندند. در هر حال برخی از کارشناسان خودرو با توجه به نتایج نهایی مذاکرات، شرایط به‌وجودآمده را یک فرصت مناسب برای صنعت خودروی کشور دانسته و معتقدند که باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدف‌گیری برای ایجاد زمینه‌های صادراتی صنعت خودرو، بیشترین استفاده را برد.


محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن خودروسازان می‌گوید: با توافق هسته‌ای خیلی از شرکت‌های خودروسازی که برای همکاری با ایران تمایل نشان دادند اما به علت تحریم‌ها از حضور و سرمایه‌گذاری امتناع کردند، در قالب همکاری مشترک به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کنند که این موضوع باعث توسعه صنعت خودرو و بازگشت ما به روزهای اوج می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین شرکت‌های خودروسازی که به علت مشکل نقل و انتقال پول نمی‌توانستند در ایران حضور پیدا کنند اکنون با حل و فصل پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های بانک مرکزی دیگر مشکلی برای همکاری ندارد؛ بنابراین روزهای خوبی در انتظار صنعت خودرو است؛ زیرا بازار خودرو شاهد خودروهای متنوع خواهد شد.


افزایش کیفیت و توسعه محصول
تولید، کیفیت و توسعه محصول در صنعت خودرو داخلی جزو بخش‌های مهمی بود که بعد از اعمال تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی بیشترین ضربه را دید. بنابراین بر اثر تحریم‌های اقتصادی بخش اعظمی از صنعت خودرو زمین‌گیر شد و تولید یک هزار و 650 دستگاه خودروسازان در سال 91 افت 50 درصدی داشت و در سال 92 نیز به یک سوم کاهش یافت.
از سوی دیگر وابستگی این صنعت به برخی از قطعات خودرو که وارداتی بودند، باعث شد که کیفیت محصولات خودروسازان به شدت افت کند. در همین راستا برنامه توسعه محصول که از سوی خودروسازان به شدت دنبال می‌شد به دلیل خروج خودروسازان خارجی متوقف شد و صنعت خودرو به یکباره سکته ناقصی کرد که چند سالی نتوانست سرپا بایستد؛ اما اکنون با اعلام خبر توافق هسته‌ای بسیاری از خودروسازان و کارشناسان نسبت به افق روشن این صنعت از جمله بالارفتن کیفیت محصولات، افزایش دانش مهندسی و تکنولوژی و از سوی دیگر توسعه محصول در ایران در آینده امیدوارند.


محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در این باره معتقد است که با برداشته شدن تحریم‌ها کیفیت خودروهای داخلی به‌دلیل افزایش توان مهندسی بالاتر می‌رود که این موضوع در آینده نزدیک موجب جذب بیشتر تقاضا در بازار و افزایش تیراژ تولید خودروسازان می‌شود.
وی یکی از اثرات بسیار منفی تحریم بر خودروسازی کشور را قطع ارتباط خودروسازان داخلی با خارجی‌ها دانست و افزود: انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا موجب افزایش سطح کیفی خودروهای تولیدی و عرضه محصولات به روز به بازار می‌شود.


با این حال بسیاری توسعه کیفیت و محصول در کشور را عامل مهمی در افزایش تیراژ تولید در سال‌های آینده می‌دانند و معتقدند که هر چند در سال‌های ابتدایی بعد از رفع تحریم‌ها افزایش تیراژ تولید محتمل نیست، اما در سال‌های آینده چنین امری صورت می‌گیرد. در همین رابطه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کند که در صورت منعقد شدن توافق، خودروسازان داخلی نه تنها جایگاه سابق خود را پیدا خواهند کرد، بلکه تا پایان سال 96 از مرز تولید 2 میلیون دستگاه نیز عبور می‌کنند.


در همین باره یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: ازآنجاکه خودروسازی بعد از نفت بین‌المللی‌ترین بخش اقتصاد کشور است، بنابراین از قبل آمادگی لازم برای حداکثر بهره‌برداری از گشایش فضای سیاسی بین‌المللی را داشته، بنابراین با انعقاد توافق ضمن ادامه همکاری‌ خودروسازان داخلی با شرکت‌های معتبر اروپایی و آمریکایی، شاهد افزایش تولید خودروسازان ایرانی خواهیم بود؛ بنابراین این توافق منجر به ثبات قیمت، به روز شدن تکنولوژی‌ و بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت خودرو خواهد شد.