سپرده‌های بانکی پس از کاهش سود به کجا می‌رود؟

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر قرار دادن سقف بر سود بانک‌ها شنیده شد و این تصمیم سرانجام در هفته‌ای که گذشت، عملی شد. بر اساس این اقدام، قرار است سود بانکی به ۱۵ درصد برسد و بانک‌ها از دادن سودهای بیشتر منع شده‌اند. یکی از پرسش‌های اساسی که ممکن است در این راستا پیش بیاید این است که آیا چنین تصمیمی منجر به این خواهد شد که سپرده‌های بانکی از این نهادهای مالی خارج شوند؟ مسیر کشورهای دیگری که سود بانکی خود را کاهش داده‌اند، می‌تواند بیانگر درس‌هایی برای اقتصاد ایران و بانک‌های ما باشد. از سوی دیگر، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در کشورهایی که سود بانکی چندان زیاد نیست، مردم با سپرده‌های خود چه کار می‌کنند و آیا بانک‌ها از این اقدام آسیب می‌بینند یا خیر؟

حمله به سود بانکی به سبک برزیلی

در آوریل سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی برزیل اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهد تا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین از بدترین رکودی که تاکنون تجربه کرده است، بیرون‌ آید. این کار که منجر به کاهش یک درصدی سود بانکی می‌شد، نرخ بهره در این کشور را از ۲۵/ ۱۲ درصد به ۲۵/ ۱۱ درصد رساند و بزرگ‌ترین کاهش نرخ بهره در این کشور پس از سال ۲۰۰۹ بوده است. اقتصاد برزیل پس از کاهش ۸/ ۳ درصدی در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ نیز ۶/ ۳ درصد کوچک‌ و همین موضوع منجر به افزایش میزان بیکاری در این کشور شد. همچنین گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی برزیل تا پایان سال جاری میلادی نرخ بهره را به ۵/ ۸ درصد رسانده و آن را تا پایان سال ۲۰۱۸ در همین سطح نگاه خواهد داشت. ایتائو یونیبانکو، بزرگترین بانک خصوصی این کشور نیز از بیانیه بانک مرکزی حمایت کرده و کاهش نرخ بهره برای مشتریانش را به منظور وام‌های شخصی یا قرض‌هایی برای کسب و کارهای کوچک و کار کردن با سرمایه مد نظر قرار داده است.

در حال حاضر و از اواخر ماه ژوئیه، نرخ بهره در برزیل به 25/ 9 درصد رسیده و برای نخستین بار در چهار سال گذشته است که این نرخ تک رقمی شده است. هدف از این کار نیز کاستن هر چه بیشتر از هزینه اعتباری بوده تا مصرف و سرمایه‌گذاری را ساده‌تر و ارزان‌تر کند. بررسی بازار سهام برزیل در سال جاری نشان می‌دهد که پس از ماه آوریل، بازار سهام برزیل با هجوم افراد روبه‌رو‌ شده است. روند حمله بانک مرکزی برزیل به سود بانکی در این کشور یکی از عوامل اساسی این رویداد تصور می‌شود. به نظر می‌رسد نرخ بهره پایین موجب شده بود که قرض گرفتن ساده‌تر شود که خود این امر موجب تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شد. انگیزه برای پس‌انداز نیز کاهش می‌یافت. یکی از همین سرمایه‌گذاری‌ها نیز خود را در قالب بازار سهام این کشور نشان داد و به همین دلیل سپرده‌گذاران بانکی را راهی بازار سهام این کشور کرد. البته بخش دیگری از این سپرده‌گذاران در فعالیت‌های دیگر اقتصادی نیز وارد شدند.

نظم آلمانی

در مورد آلمان گزارشی در فایننشال تایمز منتشر شد که بر اساس آن بانک‌های بزرگ آلمان از نرخ بهره اندک نیز سود می‌بردند. در شرایطی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به پایین‌ترین سطوح خود برده بود، تلاش‌هایی از سوی برخی نهادهای مالی انجام می‌گرفت تا سپرده‌ها و منابع مالی را به سمت خود جذب کنند. به رغم تمام اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد اروپا افتاده است و این قاره با رکود مواجه شده بود، آلمان همواره عملکردی قدرتمند داشته است. پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و پیامدهای آن، نرخ بهره در این کشور به شدت کاهش یافت به گونه‌ای که تا سال ۲۰۱۲ به حدود یک درصد رسید و پس از مدتی با افت تدریجی به مرز صفر درصد تقلیل یافت. با این همه در آلمان شاخص بازار سهام گویای تغییرات خوبی بوده است. از سال ۲۰۰۹ به این سو و پس از رها شدن از آسیب‌های نخستین بحران مالی جهانی، اقتصاد آلمان همگام با کاهش نرخ بهره، شاهد افزایش روند ورود سرمایه‌ها به بازار سهام این کشور بود.

بررسی شاخص دکس نشان می‌دهد که سرمایه‌های وارد شده به بازار سهام به‌طور مرتب در سال‌های اخیر روند رو به رشد خود را حفظ کرده‌اند و این رویداد را می‌توان ناشی از افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این کشور دانست که آن را نیز به نوبه خود می‌توان تابعی از ارزان بودن هزینه فرصت پول در سایر بازارها از جمله بازار پول دانست. در واقع کاستن از نرخ بهره به‌عنوان عاملی عمل کرده است که سرمایه‌ها را از بانک‌ها و برخی موسسات و نهادهای مالی بیرون کشیده است و تقاضای مردم به مصرف را نیز افزایش داده است زیرا باقی ماندن پول در حساب‌های بانکی با توجه به تورم پایین در این کشورها دیگر عایدی نداشته و می‌تواند علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضا برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی را نیز دامن بزند که مدتی می‌تواند با بهبود بازار کار و اشتغال وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رکود و بیکاری را بهبود بخشد.

سهام‌‌بازی به سبک ترکیه

مروری بر وضعیت اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور دوره‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ این کشور یک بار تجربه کاهش سود بانکی را داشته است و پس از آن نیز چند ماه پس از سال ۲۰۱۴ دوباره نرخ بهره خود را تا سال ۲۰۱۶ کاهش داده است. نگاهی به وضعیت ترکیه نشان می‌دهد این کشور از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴ که نرخ بهره بانک مرکزی کاهش یافته است، با رشد در بازار سهام خود مواجه بوده است که دلیل آن نیز همان کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و مقرون به صرفه نبودن پس‌انداز است که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر را وارد بازار فعالیت اقتصادی کرده است.

مصرف‌گرایی آمریکایی

ایالات متحده آمریکا قویترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود و فدرال رزرو که به نوعی بانک مرکزی این کشور است به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در مورد میزان نرخ بهره این کشور عمل می‌کند. نگاهی به نرخ بهره این کشور در یک دهه اخیر گویای تحولات این حوزه در بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان است. پس از بحران مالی جهانی در سال‌ ۲۰۰۸ این کشور نرخ بهره خود را به شدت کاهش داد و به صفر نزدیک کرد تا اوضاع اقتصادی نامناسبی را که در ایالات متحده پس از تلاطم در بازار مسکن به وجود آمده بود، تا حدودی تسکین دهد. این کاهش در نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۱۶ تغییری نکرد و از دسامبر سال ۲۰۱۶ آرام آرام دوباره روند صعودی را طی کرده است. مرور نرخ وضعیت نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در سال‌هایی که نرخ بهره در این کشور کاهش یافت، یکی از اهداف افزایش تقاضا برای مصرف و بالا بردن تقاضای کل در این کشور بود.

نرخ بهره فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ شروع به کم شدن کرد و در سال ۲۰۰۹ به پایین‌ترین میزان خود رسید. نگاهی به وضعیت شاخص استاندارد‌اند پورز ۵۰۰ که شامل ۵۰۰ شرکت بزرگ و مهم ایالات متحده است، نشان می‌دهد مدتی پس از به کف رسیدن نرخ بهره، در مارس ۲۰۰۹ بار دیگر این شاخص روند صعودی در پیش گرفت. دلیل اقتصادی عمده آن نیز این است که پایین آمدن نرخ بهره تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد و پس‌انداز کردن را کمتر مقرون به‌صرفه می‌کرد. البته در این میان دارایی‌های ثابت نیز جایگاه مهمی در بین افرادی که سرمایه‌های سرگردانی داشتند و بانک‌ها برای آنها سود مناسبی پرداخت نمی‌کردند، ایجاد کرد. با این وجود می‌توان گفت رشد قابل توجه شاخص استاندارد‌اند پورز نشان محکمی برای اثربخشی چنین سیاستی در جذب سرمایه‌ها به بورس بوده است.