شروین شهریاری Shervin.Shahriari@turquoisepartners.com بازار سهام در سال 93 یک وضعیت استثنایی به لحاظ عمق رکود را از سر گذرانده است. مطالعه متغیرهای آماری (بر اساس شاخص قیمت) نشان می‌دهد که قیمت‌های سهام از اوج 15 دی ماه سال 92 تا نیمه اسفند ماه حدود 38 درصد سقوط کرده‌ که چنین افت فاحشی در تاریخ نیم قرن فعالیت بورس تهران بی‌سابقه بوده است. حتی اتفاقات مهمی همچون ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال 83، انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و بحران جهانی اقتصاد در سال 87؛ هیچ‌یک نتوانستند باعث ریزشی در این ابعاد شوند و از این لحاظ، یک اتفاق استثنایی در بازار سرمایه ایران رقم خورده است. شگفت آنکه در تجربه جاری، بر‌خلاف نمونه‌های قبلی، هیچ دلیل مشخص و ملموسی را برای چنین سقوط مهیبی نمی‌توان برشمرد، جز آنکه این رویداد به رشد بی‌رویه و حبابی قیمت‌های سهام در سال 92 نسبت داده شود. در شرایط فعلی هم افت 50 درصدی قیمت نفت در کنار ابهامات مربوط به پرونده هسته‌ای و سیاست‌های انقباضی پولی و بانکی به‌عنوان عوامل اصلی در رکود بازارسهام شناخته می‌شوند. از آنجا که عوامل سه‌گانه مزبور کمابیش پا‌بر‌جا هستند، پیش‌بینی از وضعیت بورس تهران در سال آینده باید با عنایت به تحلیل تغییرات احتمالی در این حوزه‌ها انجام شود که در ادامه بررسی مختصری از آنها ارائه شده است:
اقتصاد جهانی: اقتصاد دنیا پس از بحران جهانی اقتصاد به لطف سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای (از سوی دولت‌ها) و پولی (از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ) کمابیش رو به بهبود بوده است. در بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده، نرخ بیکاری از اوج ۱۰ درصدی به ۵/ ۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز به سطوح میانگین بلند مدت خود (سه درصد سالانه) بازگشته است. در زمینه نفت نیز در ۶ ماه گذشته همزمان با شدت گرفتن افت قیمت‌ها، حفاری در حدود ۴۰ درصد چاه‌های نفتی ایالات متحده متوقف شده که عمدتا مربوط به میادین با ذخایر نا‌متعارف (موسوم به شیل) است. این مساله نوید مهار رشد تولید نفت ایالات متحده زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد (پایان سال ۲۰۱۵) را می‌دهد. به این ترتیب، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اقتصاد جهانی در سال آینده شاهد بازگشت تدریجی قیمت‌های نفت به سطوح تعادلی (۶۰ تا ۷۰ دلار به‌طور میانگین)، نوسان مکرر بازارهای سهام در محدوده قیمتی مشخص و آرامش بازار فلزات و سایر مواد خام در نرخ‌های فعلی خواهد بود.
سیاست خارجی: مذاکرات هسته‌ای با موفقیت نسبی در آذر ماه گذشته رو‌به‌رو شد و با توافق بر سر طرح موسوم به «اقدام مشترک» در ژنو، یک گام مهم به پیش رفت. از آن پس، روند مذاکرات تا حدی کند شد و به‌رغم رفع برخی از اختلافات مهم بین ایران و گروه 1+5، برخی نقاط عدم تفاهم باقی‌مانده است. برای مذاکرات جاری موعد نهم تیرماه 94 به‌عنوان ضرب‌الاجل تعیین شده است. در هفته جاری با اعلام برخی اخبار مثبت از امکان تفاهم اولیه در مذاکرات، بازار سهام عکس‌العمل مثبت به اخبار نشان داد اما انتظار می‌رود تا اعلام نتایج رسمی، بورس تهران واکنشی توام با احتیاط و صبر توام با پیگیری دقیق سرخط خبرها از خود نشان دهد و در صورت اعلام توافق، شاهد اوج‌گیری یکباره و سریع باشد.
سیاست‌های پولی و مالی: اقتصاد ایران پس از تجربه رشد ۴ درصدی در نیمه اول سال ۹۳ بار دیگر در هاله‌ای از رخوت و رکود فرو رفته است. دلیل این وضعیت به بالا بودن استثنایی نرخ‌های سود بانکی باز‌می‌گردد که برای نخستین‌بار در طول تاریخ اقتصاد معاصر ایران، در فاصله بیش از ۶ درصدی از تورم سالانه قرار گرفته و این فاصله، برای مدت زمان قابل‌توجهی هم تثبیت شده است. در واقع، یکی از دلایلی که نسبت میانگین قیمت بر درآمد ۵ واحدی کنونی بورس تهران (که با کف تاریخی خود تنها یک واحد فاصله دارد) جذابیتی برای خریداران سهام ایجاد نکرده، به همین نرخ‌های بالای سود روز‌شمار بانکی (۲۲ تا ۲۴ درصد) باز‌می‌گردد. تلفیق نرخ‌های سود بالا با افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش مصارف عمرانی دولت (به‌عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران) موجب تعمیق رکود شده و از آنجا که دولت برداشت از منابع بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرده، انقباض نقدینگی نیز بر دامنه رکود افزوده است. در این فضا، چشم‌انداز بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی هم در شرایط ثبات نرخ ارز فراهم نیست.
با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت از یک‌سو اقتصاد جهانی و قیمت‌های نفت احتمالا روند بهبود کندی را نشان می‌دهند و از سوی دیگر، تداوم سیاست‌های جاری دولت در عرصه بودجه‌ای و پولی، پیامدهای رکودی را در اقتصاد و نیز در عرصه سودآوری شرکت‌ها بر جای می‌گذارد. به‌رغم آثار منفی این دو عامل، دستیابی به تفاهم هسته‌ای می‌تواند یک موج جهشی در قیمت‌های سهام کل بازار (ناشی از انتظار ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ سود بانکی) ایجاد کند و عدم حصول نتیجه، به علت تاثیر‌گذاری احتمالی بر سایر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم، سودآوری اسمی برخی صنایع مهم بورسی را افزایش می‌دهد و به بهبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت سودآوری آنها می‌انجامد. بنابراین می‌توان گفت عمر دوران رکود کنونی بورس تهران تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای (حداکثر تا اوایل تابستان آینده) به طول می‌انجامد و پس از آن، بازار سهام شاهد رونق در سهام شرکت های صادراتی و یا در کلیت خود متناسب با نتیجه گفت‌وگوها خواهد بود.