«دنیای اقتصاد» تبعات طرح کارتهای اعتباری را در گفتوگو با کارشناسان بررسی میکند؛
جفا به جیب خالی مردم؟
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اواسط آبان ماه سال گذشته بود که دولت در راستای سیاستهای خود برای تحریک تقاضا دو طرح وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو و کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای مصرفی با دوام ایرانی را در دستور کار قرار داد؛ اگرچه اجرای یکی از این دو طرح، یعنی همان پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو در کمتر از یک هفته و با استقبال بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی به پایان رسید اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از آن زمان و در آستانه یک سالگی از زمان مطرح شدن این دو طرح، از اوایل مهر ماه طرح دوم، یعنی اعطای کارتهای اعتباری به مرحله اجرا رسیده است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اواسط آبان ماه سال گذشته بود که دولت در راستای سیاستهای خود برای تحریک تقاضا دو طرح وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو و کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای مصرفی با دوام ایرانی را در دستور کار قرار داد؛ اگرچه اجرای یکی از این دو طرح، یعنی همان پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو در کمتر از یک هفته و با استقبال بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی به پایان رسید اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از آن زمان و در آستانه یک سالگی از زمان مطرح شدن این دو طرح، از اوایل مهر ماه طرح دوم، یعنی اعطای کارتهای اعتباری به مرحله اجرا رسیده است.
قرار است در این طرح کارتهای اعتباری در سه رنگ برنزی، نقرهای و طلایی و تا سقف ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی صادر شود و به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی این کارتها را تمام بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس اعتبارسنجی به متقاضیان ارائه میدهند؛ همچنین اعتبارسنجی در این طرح بر اساس میزان درآمد اشخاص و توان بازپرداخت اقساط این کارتها انجام میشود و روند اعتبارسنجی متقاضیان هم حدود یک هفته زمان میبرد که البته در برخی موارد مانند استعلام چک برگشتی، این زمان بیشتر خواهد شد.
از همان زمان که صحبت از اجرای طرح خرید کالای ایرانی بود، بسیاری از کارشناسان ایراداتی به آن وارد میکردند و معتقد بودند اجرای طرح مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت فعلی معیشت مردم، دردی از آنها دوا نخواهد کرد و سود ۱۸ درصدی این کارتها به جیب بانکها سرازیر میشود و مردم و تولیدکنندگان بهرهای از آن نمیبرند؛ هدف دولت از اجرای این طرح همانند وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو، تحریک تقاضاست اما با نرخ سود فعلی اگر تحریک تقاضایی هم صورت گیرد، مقطعی است و بعد از اتمام طرح باز هم همان آش و همان کاسه؛ اگر دولت واقعا به فکر تأمین نیازهای مردم و کمک به رونق تولید است، باید علاوه بر کاهش نرخ سود در این طرح، دامنه شمول کالاها را نیز به حدی گسترش دهد که پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
«دنیای اقتصاد» برای آگاهی از وضعیت اجرای طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در خراسان رضوی سراغی از دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان گرفت اما منصوری در تماس اول انجام مصاحبه را به دو روز بعد موکول کرد و دو روز بعد هم وعده داد اطلاعات مدنظر پس از اخذ گزارش از بانکهای استان تا هشتم آبان ماه به تحریریه «دنیای اقتصاد» برسد اما در نهایت اعلام شد آمار مذکور هنوز هم به دست وی نرسیده و تجمیع این اطلاعات نیازمند زمان بیشتری است. آنچه میخوانید گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره طرح خرید کارتهای اعتباری است:
سود اصلی به جیب بانکها
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: کمک دولت به هر طریقی برای افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه خرید کالای ایرانی به رونق تولید کمک خواهد کرد. سیدحسن حسینی ادامه میدهد: در حال حاضر یکی از مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی این است که به اندازه کافی کالا تولید کردهاند اما بازاری برای فروش این محصولات وجود ندارد و یکی از دلایل این امر هم کاهش قدرت خرید مردم است. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به این نکته هم اشاره میکند: کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی باعث افزایش نرخ بیکاری میشود و به عبارتی تعداد کمدرآمدهای جامعه بیشتر خواهد شد و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و به تبع آن بازاری برای محصولات و کالاهای تولیدکنندگان داخلی وجود نخواهد داشت بنابراین دولت باید در قالب کمکهای اعتباری، تسهیلات خرید کالا و ... انگیزهای برای خرید کالای ایرانی در مردم ایجاد و توان مالی مردم را تقویت کند.
حسینی سود بالای کارتهای اعتباری را یکی از ایرادات این طرح میداند و خاطرنشان میکند: باید توجه داشت زمانی که صحبت از کمک میشود نباید سودهای آنچنانی در قبال آن از متقضیان دریافت شود؛ یکی از ایرادات این طرح کارت اعتباری همین سود بالای آن است که در واقع این سود نصیب بانکها میشود و تولیدکننده و مصرفکننده سهمی از این سود ندارند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص احتمال تخلف و زد و بند در اجرای طرح و اعطای کارتهای اعتباری نیز عنوان میکند: در هر طرحی احتمال تخلف وجود دارد؛ مردم باید به این بلوغ برسند که زمانی که امکان استفاده از چنین تسهیلاتی فراهم میشود برای کمک به خود از آن استفاده کنند؛ متأسفانه یکی از مشکلات ما این است که دولتها را جدا از خودمان میدانیم در حالی که باید دولت را بخشی از بدنه جامعه بدانیم.
ناتوانی مردم در پرداخت سود بالای طرح
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا برای تحریک تقاضا طرح خوبی است، میگوید: لازمه اجرای این طرح در نظر گرفتن پیشنیازهایی است. فیروز ابراهیمی با بیان اینکه برای توفیق این طرح نرخ سود بانکی باید صفر باشد، اظهار میکند: زیرا وضعیت اقتصادی فعلی مردم به گونهای است که امکان پرداخت سودهای آنچنانی مدنظر نظام بانکی را ندارند؛ بنابراین اولین پیشنیاز برای اجرای موفق این طرح این است که این تسهیلات بدون بهره به مردم پرداخت شود تا طرح حمایتی باشد و معوقهای به معوقات بانکی اضافه نکند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه زمان بازپرداخت این تسهیلات هم باید طولانی باشد، میافزاید: برای مثال یکی از جامعههای هدف این کارتهای اعتباری، جامعه کارگری است که حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت میکند؛ اقساطی که برای این طرح در نظر گرفته میشود باید متناسب با حقوق کارگران باشد بنابراین باید بازه طولانی برای بازپرداخت این تسهیلات تعیین شود.
ابراهیمی ادامه میدهد: علاوه بر این دامنه شمول محصولات سبد این توزیع هم باید به گونهای باشد که انواع محصولات متنوع از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، خوراک و ... را در بر بگیرد؛ امروز بسیاری از خانوارهای ما برای تأمین نیازهای اولیه خوراک و پوشاک خود دچار مضیقه و مشکل هستند و صرفا تعمیم این طرح به کالاهایی از قبیل لوازم خانگی نیاز مردم را تأمین نمیکند و بنابراین دامنه شمول واحدها باید گستردهتر شود. این فعال اقتصادی تأکید میکند: همچنین باید نظارت کافی و لازم در مراحل مختلف اجرای طرح وجود داشته باشد تا این تسهیلات واقعا صرف خرید تولیدات داخلی شود و این کارتها به اسباب خرید و فروش در بنگاههای بنکداری تبدیل نشود.
ابراهیمی به این نکته هم اشاره میکند که اگر این پیشنیازهای مذکور به درستی مورد توجه قرار گیرند، اجرای این طرح در وضعیت فعلی اقتصاد الزام جدی محسوب میشود و عنوان میکند: با در نظر گرفتن این پیشنیارها، اجرای طرح میتواند حتی در بازه زمانی ۶ ماهه باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم به پایگاه اجتماعی دولت نزد افکار عمومی کمک کند و از طرفی کمکی هم به تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی باشد و دغدغه کمبود منابع مالی آنها را تا حدودی مرتفع کند؛ علاوه بر اینها اجرای صحیح طرح میتواند سفره آسیبدیده اقشار آسیبپذیر جامعه را ترمیم کند.
هجوم به جیب خالی مردم
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این نکته هم تأکید میکند که بدون در نظر گرفتن این پیشنیازها این طرح هیچ ارزشی نه برای بنگاههای تولیدی و نه برای مردم دارد و میگوید: طرحهایی میتواند در حوزه اقتصاد مفید باشد که در وهله اول سفره آسیبدیده مردم را هدف بگیرد و در مرحله دوم به تحریک تقاضا و مصرف کالاهای ایرانی کمک کند. ابراهیمی معتقد است: نرخ ۱۸ درصد سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که برای این کارتهای اعتباری در نظر گرفته شده، از مصادیق جفا به سفره خالی مردم است یعنی این طرح به جیبهای خالی مردم هجوم میآورد و بار مضاعفی به آنها تحمیل میکند مانند طرح پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که از این طریق انبارهای خودروسازان خالی شد اما بدون تردید تسهیلات گرفته شده این طرح حجم زیادی از معوقات را بر بدنه بانکی کشور میافزاید؛ اگر بنا باشد طرح کارتهای اعتباری هم با نرخهای معمول شورای پول و اعتبار اجرا شود، هیچ باری را از دوش اقتصاد بر نخواهد داشت؛ اجرای طرح با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با دامنه کالایی محدود فقط عوامفریبی است. وی با تأکید بر اینکه باید ساز وکاری برای جلوگیری از انحرافات احتمالی در این طرح در نظر گرفته شود، تصریح میکند: به عبارت دیگر تسهیلات این طرح باید فقط صرف خرید کالا شود و نباید از صرافیها و بنگاههای بنکداری سر در آورد؛ باید خرید و فروش کالایی صورت گیرد و این پولها باید به حساب بنگاههای تولیدی واریز و کالاها هم به خریداران تحویل داده شود.
نظارت ناکافی و انحراف مصرف
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه میکند: نباید اینطور باشد که این کارتها وسیلهای برای تأمین نقدینگی برای سایر نیازهای افراد باشد؛ کارتهای اعتباری نباید به وسیلهای برای دلالی عدهای سودجو تبدیل شوند؛ بدون نظارتهای لازم و کافی ممکن است این کارتها انحراف مصرف داشته باشند و از بنگاههای دلالی سر در بیاورند. ابراهیمی ابراز امیدواری میکند که دولت با توجه به بحران بیکاری کشور و حادتر بودن این بحران در خراسان رضوی، در حوزه اشتغال سیاستهایی را به کار گیرد و سختگیری دستگاههای پولستان را مدتی فریز کند تا تولید بتواند کمی نفس بکشد.
نرخ بالای سود
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ارتباط خاصی بین کارت اعتباری و بازارهای بزرگ موجود در سایر کشورها (که آغازکننده آن غرب است)، وجود دارد، اظهار میکند: در این بازارهای بزرگ تولیدات انبوهی عرضه میشود که مشتریان خاصی دارد. حسین متینراد با اشاره به تغییر نیازهای متقاضیان و مصرفکنندگان با توجه به تبلیغات موجود، خاطرنشان میکند: درآمدهای جاری مصرفکنندگان کفاف حجم بالای خرید را که مورد نیاز بازارهای بزرگ است، نمیدهد بنابراین کارتهای اعتباری و این بازارها لازم و ملزوم هم هستند. وی ادامه میدهد: در تمام دنیا ارتباطی بین فروشنده اصلی و سیستم مالی صادرکننده کارت برقرار است که کارتها را برای مجموعه تأمینکننده مالی سودآور میکند و سعی میکند با اعتبار دادن به کارت در خریداران خرد هم انگیزه ایجاد کند؛ در دنیا این کارتها فرد را بدهکار میکند اما در ایران متأسفانه از ابتدا که این کارتها ایجاد شد، متقاضی باید پول خود را سپردهگذاری کند و بعد به دنبال دریافت کارت باشد.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان میکند: اکنون دولت به این نتیجه رسیده که کارت اعتباری ابزاری برای توسعه تقاضاست اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند به شیوه غرب این طرح را پیاده کنند در نتیجه صحبت از سود ۱۸ درصد است؛ البته گفته شده اگر بازپرداخت ظرف مدت یک ماه صورت بگیرد، لازم نیست متقاضی سودی پرداخت کند و شاید این امر گامی رو به جلوست که افراد برای همین حداقلها هم تلاش کنند. متینراد با بیان اینکه نرخ سود در این طرح بالاست، میافزاید: معتقدم اگر دولت بخشی از ریسک را بپذیرد و هزینههایی که بابت بیمه بیکاری پرداخت میکنیم، صرف این طرح شود میتوان نرخ سود ۱۸ درصد آن را کاهش داد؛ با کاهش نرخ سود میتوان کارتها را به تعداد بیشتری توزیع کرد و این امر باعث استفاده بیشتری از کارتها خواهد شد؛ از طرفی خُرد کردن رقم مورد نظر هم میتواند باعث استقبال بیشتر و افزایش مصرف کالای داخلی شود زیرا در حال حاضر کارتهای ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی همه اقشار را شامل نمیشوند.
لزوم کاهش نرخ سود به میزان نرخ تورم
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان میکند: گفته میشود نرخ تورم به حدود ۹ درصد کاهش یافته بنابراین چرا باید نرخ سود بانکی ۱۸ درصد باشد؟ کمترین توقع این است که برای این کارتها نرخ سود بانکی نزدیک نرخ تورم باشد؛ باید توجه کرد کمک به افزایش مصرف باعث میشود نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان به دریافت وام کاهش یابد؛ اگر تحریک تقاضا با هزینه کمتری برای مصرفکنندگان صورت گیرد، خریدهای نقدی آنها افزایش مییابد و در نتیجه نقدینگی تولیدکنندگان هم بیشتر میشود.
وی این را هم یادآور میشود: در ابتدا تولیدکنندگان داخلی خوشحال بودند که این کارتها به خرید کالای ایرانی اختصاص مییابد اما ظاهرا اکنون شرایط عوض شده و برخی کالاهای وارداتی هم که از مبادی رسمی وارد شدهاند، مشمول طرح میشوند بنابراین آنچه مدنظر تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی بود، با اجرای این طرح محقق نمیشود زیرا در جامعه ما تمایل به مصرف کالای خارجی وجود دارد با این حال در همین حد هم برای شروع غنیمت است مشروط بر اینکه سیستم بانکی ملزم به صدور تعداد مشخصی کارتهای اعتباری شود و نظارتهای لازم بر میزان تزریق پول، میزان تحریک تقاضا برای خرید کالای داخلی و در نتیجه میزان کمک به تولید داخلی صورت گیرد اما به نظر میرسد قاطعیت لازم برای اجرا توسط بانک مرکزی هنوز وجود ندارد.
متینراد با اشاره به اینکه علاوه بر این در خصوص ارقام بالای کارتهای اعتباری نیز نگرانی وجود دارد که ممکن است متقاضی کالایی خریداری نکند و با همکاری فروشنده کارت را به پول نقد تبدیل کند، میافزاید: البته به گفته مسئولان با فروشندهای که این کار را انجام دهد، برخورد میشود؛ باید فاکتور فروش فروشندگانی که از این کارتها استفاده کردهاند، کنترل شود.عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص زیر بار نرفتن برخی بانکها برای اجرای طرح، اینطور میگوید: بانکها هم نگران بدهیهای معوق احتمالی هستند که ممکن است با اجرای این طرح ایجاد شود؛ با این حال این کارتها روشی برای تحرک بازار و تحریک تقاضاست. وی اضافه میکند: در خصوص کمبود منابع بانکی نگرانی وجود دارد زیرا ظرف چند سال گذشته بیشتر منابع بانکی در بخش مسکن قفل شده و از طرفی معوقات بانکی و بدهی دولتها به بانکها نیز وجود دارد و تمام این مسائل باعث کمبود منابع بانکی شده است.
جلوگیری از هرزرفت خرید
دیگر عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا را برای تحریک تقاضا مؤثر میداند و معتقد است: کارتهای اعتباری از هرز رفت خرید جلوگیری میکند. عبدالله یزدانبخش با اشاره به اینکه کارتهای اعتباری محدودیتی برای خریدار ایجاد میکند و خریدار نمیتواند از هر فروشگاه یا هر محصولی را خریداری کند، میگوید: به نظر من اگر این محدودیتها برداشته شود، استقبال بیشتر خواهد شد. این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ضمن مثبت ارزیابی کردن این طرح، خاطرنشان میکند: دولت برنامهریز و هدایتکننده مسیرهای اقتصادی است؛ مهمترین بحث در حال حاضر این است که اگر پول نقد مردم به درستی هدایت نشود، صرف خرید کالاهای وارداتی و قاچاق خواهد شد و این امر به تولید داخل ما ضربه میزند؛ دولت باید تدبیری برای جلوگیری از این امر بیندیشد. وی تأکید میکند: به نظر من باید مشوقهای لازم برای استفاده از این کارتهای اعتباری در نظر گرفته شود و از طرفی محدودیتها هم به حداقل برسد.
ارسال نظر