خروج کشتیرانی از تحریم
در حالیکه بیشتر تحلیلگران، فضای مثبت ایجادشده در پی روی کارآمدن دولت جدید ایران و نیز فشار گروههای مدنی را عامل اصلی لغو برخی از تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی میدانند، به نظر میرسد در ادامه این خوشبینیها، قفلهای بیشتری از تحریمهای غرب با کلید دولت روحانی در حال باز شدن است. روز دوشنبه دادگاه اروپا که نهاد قضایی اتحادیه اروپا محسوب میشود با صدور حکمی تحریمهای این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد. این حکم، تحریمهای اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت وابسته دیگر را لغو کرده است.
در حالیکه بیشتر تحلیلگران، فضای مثبت ایجادشده در پی روی کارآمدن دولت جدید ایران و نیز فشار گروههای مدنی را عامل اصلی لغو برخی از تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی میدانند، به نظر میرسد در ادامه این خوشبینیها، قفلهای بیشتری از تحریمهای غرب با کلید دولت روحانی در حال باز شدن است. روز دوشنبه دادگاه اروپا که نهاد قضایی اتحادیه اروپا محسوب میشود با صدور حکمی تحریمهای این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد. این حکم، تحریمهای اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت وابسته دیگر را لغو کرده است. این تحریمها در ژوییه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکتها اعمال شده بود. دادگاه اتحادیه اروپا ۱۵ شهریور نیز، تحریم اعمالشده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافیبودن ادله و مدارک لغو کرده بود. شورای اتحادیه اروپا این بانکها و موسسات را به اتهام ارتباط با برنامه هستهای ایران تحریم کرده بود. رویترز در گزارشی در
اینباره نوشت: «این حکم که ممکن است درخواست تجدیدنظر درباره آن داده شود، در پی تصمیمات مشابهی اعلام میشود که در سالجاری علیه تحریمهای اعمالشده بر بزرگترین بانکهای ایران اتخاذ شده است.» گفته شده که حکم لغو تحریمهای اعمال شده علیه این موسسات، فورا اجرا نمیشود و شورای اروپا دو ماه فرصت دارد تا درباره حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر دهد. اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانکهای ایرانی را بپردازد.
ارسال نظر