قراردادهای یکجانبه لغو می‌شود
تجدیدنظر در قراردادهای فروش‌خودرو
فروش خودرو به‌عنوان پرشکایت‌ترین کالا در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شده است این در شرایطی است که وزارت صنعت و معدن و تجارت در پی اصلاح قراردادهایی است که در هنگام رد و بدل خودرو بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود. ا ین قراردادها که به قول خریداران و دست‌اندرکاران اصلاح آن در وزارت صنایع یک‌طرفه و به نفع مشتریان امضا می‌شد جز تضییع حقوق خریداران نتیجه دیگری دربرنداشت. قراردادهایی که تنها منافع فروشندگان را در نظر می‌گرفت و مشتریان چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. اما ظاهرا مسوولان وزارت صنایع از تمامی اتفاقاتی که در روند عقد صورت می‌گیرد خبر دارند، اما عدم دخالت در آن را به شرایط خودروسازان و واردکنندگان ربط می‌دهند.
فروش خودرو به‌عنوان پرشکایت‌ترین کالا در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شده است این در شرایطی است که وزارت صنعت و معدن و تجارت در پی اصلاح قراردادهایی است که در هنگام رد و بدل خودرو بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود.ا ین قراردادها که به قول خریداران و دست‌اندرکاران اصلاح آن در وزارت صنایع یک‌طرفه و به نفع مشتریان امضا می‌شد جز تضییع حقوق خریداران نتیجه دیگری دربرنداشت. قراردادهایی که تنها منافع فروشندگان را در نظر می‌گرفت و مشتریان چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. اما ظاهرا مسوولان وزارت صنایع از تمامی اتفاقاتی که در روند عقد صورت می‌گیرد خبر دارند، اما عدم دخالت در آن را به شرایط خودروسازان و واردکنندگان ربط می‌دهند. در این زمینه یک مقام مسوول در وزارت صنعت و معدن و تجارت طی هفته جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان می‌کند که سازمان حمایت در گذشته در قالب ضوابط و شرایط فروش و پیش‌فروش کالا سختگیری‌های خود را در مورد خودرو صورت می‌داد، اما تا سه سال پیش، شرایط فروش خودرو خیلی بد بود، زمان تحویل مشخص نبود و خودروسازان در قراردادهای فروش خود به مصرف‌کنندگان تاریخ تحویل خودرو را مثلا اردیبهشت ۹۳
به بعد عنوان می‌کردند و بر این اساس مشخص نبود که مصرف‌کننده چه زمانی می‌تواند خودرو را تحویل بگیرد.
وی در ادامه تاکید می‌کند که از سال ۹۱ به بعد، شرایط عوض و قراردادها اصلاح شد اما به واسطه فشارهایی که در قالب تحریم، به تامین‌کنندگان قطعات یا تامین‌کنندگان خودرو وارد شد، تحویل خودرو با مشکل مواجه شد و تعهدات نمایندگان خودروهای وارداتی یا سازندگان خودرو که وابستگی به قطعات خارجی داشتند، انجام نشد و همین امر، مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه ساخت و عملیاتی کردن قراردادهای اصلاح شده را سخت کرد. شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه دو شرکت پژو و رنو فرانسه را به‌عنوان مثال مطرح می‌کند و می‌گوید در شرایط تحریم شرکت‌های خودروسازی که با رنو فرانسه یا پژو قرارداد داشتند، نتوانستند تامین قطعه کنند و بر این اساس، به‌عنوان مثال، ۵ هزار دستگاه مگان پیش‌فروش شده، بلاتکلیف ماند. چراکه تولیدی اتفاق نمی‌افتاد. از سوی دیگر، تغییر شرایط ارزی برای تولید داخلی و قرار گرفتن واردت خودرو در اولویت ده، کار را مشکل تر ساخت؛ بنابراین خودروسازان داخلی یا واردکنندگان نتوانستند به تعهدات پیش‌فروش خود عمل کنند. آن‌طور که اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنایع بر می‌آید ظاهرا وزارت صنایع از تمام تخلفات موجود در این زمینه مطلع بوده حال آنکه شرایط خودروسازان و واردکنندگان را بر حقوق مصرف‌کنندگان ترجیح داده است. اما حالا این وزارتخانه با تدوین آیین‌نامه‌ای در زمینه فروش خودرو در پی جلوگیری از تخلفاتی است که واردکنندگان و خودروسازان در قراردادهای فروش انجام می‌دهند این قرارداد تمامی موارد تخلف را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال در قراردادهای قبلی، جریمه تاخیر در تحویل دیده نمی‌شد و سود انصراف جایگاهی در قراردادها نداشت، در عین حال علاوه بر اینکه به برخی قراردادها سودی پرداخت نمی‌شد و حتی اصل پول نیز با تاخیر تحویل مشتری می‌شد. بنابراین در قالب آیین‌نامه جدید، در کنار خدمات پس از فروش، این چنین مواردی اصلاح شده است.
همچنین در قرارداد جدید خودروسازان، تعیین قیمت نیز صورت می‌گیرد و باید به صورت مشخص، قیمت در قرارداد درج شود، ضمن اینکه در این قرارداد تیپ، قیمت خودرو به صورت شفاف، فروشنده خودرو، شرایط فروش، خریدار، سود مشارکت، سود انصراف، نحوه شکایت و ضوابط تحویل خودرو نیز ذکر خواهد شد.
در ادامه اینکه در این دستورالعمل الزام شده تا مشخصات هر خودرو به همراه نرخ سود مشارکت، رنگ خودرو، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل خودرو به روز، ماه و سال، لیست وسایل جانبی، آپشن‌ها ذکر شود.براساس این دستورالعمل، عرضه‌کننده موظف است که تحویل خودرو را در زمان مقرر درج شده در قرارداد، صورت دهد، ضمن اینکه در این دستورالعمل جداولی در خصوص روش‌های مختلف فروش خودرو آورده شده، این در حالی است که ضوابط فروش در گذشته بسیار قدیمی بود و بعضا سودهای مشارکت یا جریمه تاخیر، هیچ تناسبی با سودهای فعلی سیستم بانکی نداشت. بنابراین تمامی این رقم‌ها به روز شده و در قالب چندشیوه فروش اعم از تحویل فوِری، پیش‌فروش به صورت قطعی و فوری، مشارکت در تولید تدوین شده است.
همچنین طبق قرارداد جدید اگر فردی خودرو با شرایط تحویل فوری را خریداری کند، قیمت قطعی هنگام عقد قرارداد را به خودروساز یا واردکننده می‌پردازد و امکان جابه‌جایی و دریافت پول بیشتر از مشتری نیست، بنابراین قیمت کاملا قطعی است و با نوسان بالا و پایین نمی‌شود.
اما اگر فروش به صورت پیش فروش فوری باشد، قیمت قطعی است و هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود، اما اگر پیش فروش عادی بود، قیمت هنگام تحویل تعیین می‌شود و این در فرم قرارداد لحاظ خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر قرار است خودرو شش ماه دیگر تحویل داده شود، قیمت شش ماه بعد خودرو ملاک قرار می‌گیرد. اما سود مشارکت نیز به مشتری تعلق خواهد گرفت.
همچنین بسته به نوع آیتم فروش، میزان سود مشارکت متفاوت بود و براساس جدولی در قرارداد جدید مشخص شده است. بر این اساس، حداقل سود مشارکت برای تحویل فوری خودرو، صفر است، ولی برای پیش‌فروش قطعی حداقل سود سپرده در سیستم بانکی در مدت قرارداد لحاظ خواهد شد.
درخصوص ضوابط جدید ودیعه پیش‌فروش خودرو نیز باید گفت که در گذشته اگر مشتری می‌خواست یک خودرو را پیش‌خرید کند، هیچ ضابطه‌ای مبنی بر اینکه چند درصد باید ودیعه بدهد، وجود نداشت، اما در آیین‌نامه جدید، شرایط به صراحت گفته شده و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد که بیش از ۵۰درصد مبلغ فروش را به‌عنوان ودیعه دریافت کند، البته ممکن است که ودیعه در چند مرحله پرداخت شود، اما مجموع آن نباید از ۵۰ درصد بیشتر شود. اما مهم‌ترین بخش این قرارداد به مجوز پیش فروش برمی‌گردد به‌طوری که عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش، تعداد مجاز را به دفتر صنایع نیرومحرکه وزارت صنعت ارائه کرده و مجوز دریافت کند؛ ضمن اینکه برای خودروهای وارداتی نیز، واردکنندگان باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند تا این سازمان میزان ثبت سفارش را بررسی کرده و اجازه ندهد که پیش‌فروش بیش از حد توان واردکنندگان صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید می‌کند که از سال ۹۱ به بعد، شرایط عوض و قراردادها اصلاح شد اما به واسطه فشارهایی که در قالب تحریم، به تامین‌کنندگان قطعات یا تامین‌کنندگان خودرو وارد شد، تحویل خودرو با مشکل مواجه شد و تعهدات نمایندگان خودروهای وارداتی یا سازندگان خودرو که وابستگی به قطعات خارجی داشتند، انجام نشد و همین امر، مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه ساخت و عملیاتی کردن قراردادهای اصلاح شده را سخت کرد. شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه دو شرکت پژو و رنو فرانسه را به‌عنوان مثال مطرح می‌کند و می‌گوید در شرایط تحریم شرکت‌های خودروسازی که با رنو فرانسه یا پژو قرارداد داشتند، نتوانستند تامین قطعه کنند و بر این اساس، به‌عنوان مثال، ۵ هزار دستگاه مگان پیش‌فروش شده، بلاتکلیف ماند. چراکه تولیدی اتفاق نمی‌افتاد. از سوی دیگر، تغییر شرایط ارزی برای تولید داخلی و قرار گرفتن واردت خودرو در اولویت ده، کار را مشکل تر ساخت؛ بنابراین خودروسازان داخلی یا واردکنندگان نتوانستند به تعهدات پیش‌فروش خود عمل کنند. آن‌طور که اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنایع بر می‌آید ظاهرا وزارت صنایع از تمام تخلفات موجود در این زمینه مطلع بوده حال آنکه شرایط خودروسازان و واردکنندگان را بر حقوق مصرف‌کنندگان ترجیح داده است. اما حالا این وزارتخانه با تدوین آیین‌نامه‌ای در زمینه فروش خودرو در پی جلوگیری از تخلفاتی است که واردکنندگان و خودروسازان در قراردادهای فروش انجام می‌دهند این قرارداد تمامی موارد تخلف را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال در قراردادهای قبلی، جریمه تاخیر در تحویل دیده نمی‌شد و سود انصراف جایگاهی در قراردادها نداشت، در عین حال علاوه بر اینکه به برخی قراردادها سودی پرداخت نمی‌شد و حتی اصل پول نیز با تاخیر تحویل مشتری می‌شد. بنابراین در قالب آیین‌نامه جدید، در کنار خدمات پس از فروش، این چنین مواردی اصلاح شده است.
همچنین در قرارداد جدید خودروسازان، تعیین قیمت نیز صورت می‌گیرد و باید به صورت مشخص، قیمت در قرارداد درج شود، ضمن اینکه در این قرارداد تیپ، قیمت خودرو به صورت شفاف، فروشنده خودرو، شرایط فروش، خریدار، سود مشارکت، سود انصراف، نحوه شکایت و ضوابط تحویل خودرو نیز ذکر خواهد شد.
در ادامه اینکه در این دستورالعمل الزام شده تا مشخصات هر خودرو به همراه نرخ سود مشارکت، رنگ خودرو، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل خودرو به روز، ماه و سال، لیست وسایل جانبی، آپشن‌ها ذکر شود.براساس این دستورالعمل، عرضه‌کننده موظف است که تحویل خودرو را در زمان مقرر درج شده در قرارداد، صورت دهد، ضمن اینکه در این دستورالعمل جداولی در خصوص روش‌های مختلف فروش خودرو آورده شده، این در حالی است که ضوابط فروش در گذشته بسیار قدیمی بود و بعضا سودهای مشارکت یا جریمه تاخیر، هیچ تناسبی با سودهای فعلی سیستم بانکی نداشت. بنابراین تمامی این رقم‌ها به روز شده و در قالب چندشیوه فروش اعم از تحویل فوِری، پیش‌فروش به صورت قطعی و فوری، مشارکت در تولید تدوین شده است.
همچنین طبق قرارداد جدید اگر فردی خودرو با شرایط تحویل فوری را خریداری کند، قیمت قطعی هنگام عقد قرارداد را به خودروساز یا واردکننده می‌پردازد و امکان جابه‌جایی و دریافت پول بیشتر از مشتری نیست، بنابراین قیمت کاملا قطعی است و با نوسان بالا و پایین نمی‌شود.
اما اگر فروش به صورت پیش فروش فوری باشد، قیمت قطعی است و هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود، اما اگر پیش فروش عادی بود، قیمت هنگام تحویل تعیین می‌شود و این در فرم قرارداد لحاظ خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر قرار است خودرو شش ماه دیگر تحویل داده شود، قیمت شش ماه بعد خودرو ملاک قرار می‌گیرد. اما سود مشارکت نیز به مشتری تعلق خواهد گرفت.
همچنین بسته به نوع آیتم فروش، میزان سود مشارکت متفاوت بود و براساس جدولی در قرارداد جدید مشخص شده است. بر این اساس، حداقل سود مشارکت برای تحویل فوری خودرو، صفر است، ولی برای پیش‌فروش قطعی حداقل سود سپرده در سیستم بانکی در مدت قرارداد لحاظ خواهد شد.
درخصوص ضوابط جدید ودیعه پیش‌فروش خودرو نیز باید گفت که در گذشته اگر مشتری می‌خواست یک خودرو را پیش‌خرید کند، هیچ ضابطه‌ای مبنی بر اینکه چند درصد باید ودیعه بدهد، وجود نداشت، اما در آیین‌نامه جدید، شرایط به صراحت گفته شده و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد که بیش از ۵۰درصد مبلغ فروش را به‌عنوان ودیعه دریافت کند، البته ممکن است که ودیعه در چند مرحله پرداخت شود، اما مجموع آن نباید از ۵۰ درصد بیشتر شود. اما مهم‌ترین بخش این قرارداد به مجوز پیش فروش برمی‌گردد به‌طوری که عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش، تعداد مجاز را به دفتر صنایع نیرومحرکه وزارت صنعت ارائه کرده و مجوز دریافت کند؛ ضمن اینکه برای خودروهای وارداتی نیز، واردکنندگان باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند تا این سازمان میزان ثبت سفارش را بررسی کرده و اجازه ندهد که پیش‌فروش بیش از حد توان واردکنندگان صورت گیرد.
ارسال نظر