میراث اقتصادی اوباما برای ترامپ

شادی آذری

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا مانند هر رئیس‌جمهور دیگری که یک روز باید از قدرت کنار برود، روزهای پایانی زندگی در کاخ سفید را تجربه می‌کند و قرار است مردی با ویژگی‌ها و عقایدی بسیار متفاوت با او جایش را بگیرد. به همین دلیل است میراثی که او برای جانشین پرهیاهوی خود بر جای می‌گذارد بیش از هر زمان دیگری از اهمیت برخوردار شده است.

نشریه فایننشال تایمز در تحلیلی با اشاره به نقطه شروع ریاست‌جمهوری اوباما و مخالفت‌هایی که کنگره در برابر اقدامات او نشان می‌داد، نوشته است به‌رغم همه این مشکلات، احیای اقتصاد آمریکا طی دوره ریاست‌جمهور اوباما شایان توجه است. وضعیت مالی و اقتصادی امروز آمریکا در مقایسه با روزی که او به‌عنوان رئیس‌جمهوری سوگند یاد کرد بسیار متفاوت است. در این تحلیل آمده است نحوه سنجش و برآورد میزان شکست یا موفقیت ریاست‌جمهوری اوباما از اهمیت زیادی برخوردار است، اما آنچه به یقین می‌توان گفت این است که جانشین او در کاخ‌سفید نمی‌تواند تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد عظیم و پیچیده آمریکا باشد. واقعیت این است که داستان ریاست‌جمهوری باراک اوباما با سایر روسای‌جمهور این کشور تفاوت دارد، چون او در شرایطی ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد که اقتصاد آمریکا با بدترین بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مواجه شده بود. اگر به میراث اقتصادی‌ای که اوباما میراث‌دار آن بود و به حضور جمهوری‌خواهان در کنگره که کمر به شکست دادن اوباما بسته بودند، توجه کنیم، کارنامه اوباما به‌وضوح موفقیت‌آمیز است.

البته این به آن معنا نیست که کارنامه اوباما برای آمریکایی‌ها بی‌نقص است و به این معنا هم نیست که اقتصاد آمریکا با چالش‌های کمی روبه‌رو است، اما به آن معناست که اوباما توانسته پایه‌های مستحکمی را برای بهبود اوضاع بنا نهد. جدیدترین «گزارش عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا» کارنامه اوباما را مورد تحلیل قرار داده است. اما نخستین گام در بررسی کارنامه اوباما باید میراث اقتصادی‌ای باشد که برای او بر جای مانده بود: در اوایل سال ۲۰۰۹ اقتصاد آمریکا در حال سقوط آزاد بود. همانطور که به‌درستی در «گزارش عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا» اشاره شده است، «به آسانی فراموش شده است که طی بحران مالی، اقتصاد آمریکا تا چه‌حد به رکود نزدیک شده بود. براساس اعداد و ارقام مربوط به اقتصاد کلان آمریکا، نخستین سال این رکود بزرگ افت‌های بزرگ‌تری را نسبت به رکود بزرگ سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۲۹ نشان داد.» در زمان آغاز ریاست‌جمهوری اوباما، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۰ درصد بود، گرچه در آن تابستان روند تعمیق رکود کمی کند شد، اما اقتصاد آمریکا تا ماه‌ها نتوانست به‌طور کامل احیا شود. حالا اوباما در همه ۷۵ ماه گذشته موفق به افزایش تعداد مشاغل شده و طی این دوره نزدیک به ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده است.

رونق تجارت، بخشی از رمز موفقیت اقتصادی است که در دوره اوباما موفق به ایجاد اشتغال شد و شاید در آینده هم این روند تداوم یابد. به‌زودی تولیدکنندگان نفت آمریکا قادر خواهند بود محصولات نفتی خود را به خارج بفروشند، تحولی که بی‌شک کمک بزرگی به اقتصاد این کشور خواهد کرد. البته مسوولیت یک احیای اقتصادی موفق تنها بر عهده دولت نیست. دولت جورج دبلیو بوش مسوول پاسخ فوری به بحران بود درحالی‌که باعث شدیدتر شدن آن شد. در آن زمان، فدرال رزرو به‌طور موثر عمل کرد و کنگره لوایح مهمی را به تصویب رساند. با وجود این، بیشتر جمهوری‌خواهان کنگره در برابر همه اقدامات پولی و مالی برجسته‌ای که برای مقابله با بحران اتخاذ شدند، موضع گرفتند.

دولت اوباما اما چندین راهکار مالی مهم را به اجرا گذاشت که مهم‌ترین آنها «احیای آمریکایی» و «پیمان سرمایه‌گذاری مجدد ۲۰۰۹» نام داشتند. علاوه‌بر این اوباما حمایت‌های اخلاقی خود را از فدرال رزرو دریغ نکرد، حمایت‌هایی همچون انتصاب مجدد بن برنانکه به‌عنوان رئیس فدرال رزرو که منتخب دوره ریاست‌جمهوری بوش بود. دولت اوباما همچنین بخش مالی را بسیار سریع‌تر از انتظار احیا کرد و نجات صنعت خودروسازی را با موفقیت بسیار بالایی به اجرا گذاشت. در چنین شرایطی جمهوری‌خواهان با انتقاد از محرک‌های مالی از کسری بودجه عظیمی که ثمره بحران مالی بود شکایت کردند. اما شکایت از کسری بودجه در آن زمان همچون کاهش مالیات‌ها در زمان فعلی که اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک است، اقدامی ناپسند است. برخی از جمهوری‌خواهان ادعا می‌کنند که سیاست‌های فدرال رزرو خطر ابرتورم را افزایش می‌دهد.

اغلب جمهوری‌خواهان مخالف تجدید مقررات بخش مالی هستند و به سیاست های نجات صنعت خودروسازی آمریکا حمله کردند. با وجود این به‌نظر نمی‌رسد که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب تلاش کند کاری که قانونگذاران در گذشته انجام نداده‌اند را حالا بخواهند انجام دهند. در مجموع با توجه به همه این سرزنش‌ها و موانع، عملکرد اقتصاد آمریکا بسیار درخورتوجه بوده است. نرخ بیکاری در این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌طور پیوسته سریع‌تر از انتظار کاهش یافته است. پس از آنکه در سال ۲۰۱۰ رشد مشاغل بخش خصوصی آمریکا مثبت شد، کسب‌و‌کارهای آمریکایی ۶/ ۱۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. در حال حاضر رشد دستمزدهای واقعی بسیار سریع‌تر از هر دوره دیگری از اوایل دهه ۱۹۷۰ تاکنون است. در فصل سوم سال ۲۰۱۶، اقتصاد آمریکا به اندازه ۵/ ۱۱ درصد بزرگ‌تر از اوج خود در پیش از بحران اقتصادی رسید و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز ۴ درصد بالاتر از اوج خود در پیش از بحران بوده است. این موضوع در مورد حوزه یورو صدق نمی‌کند و این حوزه هنوز نتوانسته سرانه تولید ناخالص داخلی خود را به بیش از حد پیش از بحران برساند. در آمریکا ثروت خالص خانوارها نیز به ۵۰ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۰۸ خود رسیده است.

با وجود همه این بهبودها، انتظار خود اوباما چیزی بیش از احیای اقتصادی بود. او سعی کرد آمریکا را به سمت بیمه درمانی‌ای سوق دهد که در سایر کشورهای دارای درآمد بالا به‌دست فراموشی سپرده شده است. برنامه «اوباماکر» موفق شد در حدود ۲۰ میلیون بزرگسال و ۳ میلیون کودک را به پوشش چتر بیمه‌ای بیفزاید. رشد هزینه‌های بهداشت و درمان آمریکا نیز طی دوره ریاست‌جمهوری اوباما کندتر از هر زمان دیگری از دوره تصویب قوانین بهداشت و درمان تاکنون بوده است. همه اینها دستاوردهایی بی‌بدیل برای آمریکا هستند، اما برخی از مشکلات هم بی‌راه چاره باقی مانده‌اند. نخست اینکه به‌رغم تحول نسبی که در تاثیرگذاری سیاست‌های مالی طی دوره ریاست‌جمهوری اوباما حاصل شد، درآمدها در آمریکا به طرز استثنایی نابرابرند. اوباما اما در این رابطه از قدرت کافی برای تاثیرگذاری موثر برخوردار نیست، هم به این دلیل که ذات حل این معضل بسیار دشوار است و هم به این دلیل که مخالفان او هیچ علاقه‌ای به حل این معضل ندارند.

دوم اینکه میزان مشارکت مردان ۲۵ تا ۵۴ ساله در نیروی کار، روند کاهشی ۷۰ ساله را طی می‌کند و این در حالی است که میزان مشارکت زنان در این سن سه دهه است که ثابت مانده است. این آمار با استانداردهای اقتصادهای پردرآمد جهان، عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد. غیرممکن است به درستی تشخیص دهیم که آیا این معضل، ثمره مزایای رفاهی سخاوتمندانه دولت است یا سطح بالای حداقل دستمزدها؛ این مشکل بسیار عمیق است. سوم، رشد تولید نیروی کار به شدت کند شده است، گرچه که در سایر کشورهای گروه ۷ شامل پردرآمدترین کشورهای جهان، ‌بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ این سرعت کندشدن بیشتر هم بوده است. علت این موضوع هنوز یک معماست. چند احتمال وجود دارد: ضعف سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها در دوره پس از بحران مالی و کند شدن نرخ ابداعات. برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که همه اینها حاصل تعدد مقررات است. دولت بعدی قصد دارد این فرضیه را به آزمایش بگذارد و دست به حذف و الغای مقررات بزند. مورد آخر اینکه آمریکا نقشی کلیدی در مبارزه با تهدیدهای تغییرات جوی ایفا می‌کند. هنگام فقدان یک اجماع در این باره در آمریکا، اوباما اقداماتی اجرایی را در پیش گرفت که حالا به‌نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید همه آن اقدامات روندی معکوس به خود گیرند.

در مجموع، بی‌شک دولت اوباما موفق شد اقتصاد آمریکا را نجات دهد و زیربنایی درست را برای جانشین او برجای گذاشت تا بتواند برروی آن، ساختار درست اقتصاد را بنا نهد. دولت اوباما اما یک اشتباه بزرگ مرتکب شد: افرادی را که خلاف‌ها، خطاها و بی‌مسوولیتی‌هایشان به نظام مالی و اقتصاد آسیب زد، مورد تنبیه قرار نداد. این نوع از عدالت، دلیلی شد برای انتخاب این جماعتی که قرار است قدرت را در آمریکا به‌دست بگیرند. اوباما نشان داد که نمی‌تواند خشم مردم را از عوامل بحران، کانالیزه و هدایت کند، اما ترامپ خشم مردم را به نفع خود هدایت کرد.