قاچاق و واردات ؛ تهدیدی برای قطعه‌سازان

دنیای اقتصاد- دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو با حضور شرکت‌کنندگانی از ۹ کشور خارجی و مشارکت‌کنندگانی از ۸ استان کشور در اصفهان گشایش یافت. این نمایشگاه با مشارکت نمایندگانی از استان‌های اصفهان، تهران، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، فارس و همدان و نمایندگی‌های فروش کشورهای آلمان، هلند، چین، کره جنوبی، فرانسه، ترکیه، ژاپن، سوئیس و سوئد در فضایی به متراژ ۹ هزار مترمربع به ارائه و نمایش قطعات یدکی خودروهای سواری سبک و سنگین، خدمات وابسته و تجهیزات مرتبط پرداختند. در این نمایشگاه ساپکو (شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو) و واردکنندگان برتر قطعات یدکی خارجی حضور داشتند. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در اصفهان، بیان کرد: سال گذشته از این نمایشگاه بازدید کردیم و از وجود دانش فنی و تولیدات خاص برخی غرفه‌ها لذت بردیم و امیدواریم امسال نیز پیشرفت‌هایی را در این صنعت مشاهده کنیم.

محمد مجیری با اشاره مشکلات موجود در این صنعت، گفت: وابسته شدن صنعت قطعه‌سازی به چند خودروساز داخلی موجب بروز مشکلات فراوانی از جمله مطالبات چندماهه شده اما در همین وضعیت، واحدهایی وجود دارند که با افزایش کیفیت و دانش فنی توانسته‌اند به بازارهای خارجی رسیده از مشکلات سایر واحدها رها شوند. وی افزایش توجه دولت به این صنعت را جدی ارزیابی کرد و افزود: در ستاد تسهیل موانع تولید نیز مشکلات واحدهای قطعه‌ساز مورد بررسی قرار گرفته و در همین جلسه نیز اعلام می‌کنیم اگر مشکلات بدهی واحدها به مرحله حساسی رسیده می‌توانند از پیگیری سازمان صنعت بهره‌مند شوند. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان رویکرد قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان را رصد واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال عنوان کرد و گفت: اطلاعات کامل این واحدها در حال جمع‌آوری است و طی هفته‌های آتی اعلام خواهد شد. وی درصد واحدهای تعطیل‌شده این صنعت را کمتر از ۲۰ اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس رویکرد قرارگاه اقتصاد مقاومتی تلاش شده یک‌به‌یک این واحدها مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آن‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به مشکلات صنایع قطعه‌سازی در استان اصفهان اظهار کرد: مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان مهم‌ترین مشکل صنایع قطعه‌سازی به شمار می‌رود و این موضوع سبب شده تا بسیاری از قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی و بدهی به بانک‌ها مواجه شوند.

محمدرضا طالبیان افزود: در ماجرای مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان همه چیز یک طرفه است، خودروسازان پول نقد را از مردم می‌گیرند، اما با تأخیر ۵ تا ۶ ماهه بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت می‌کنند، از طرفی بانک‌ها به قطعه‌سازان بابت بدهی تسهیلات فشار می‌آورند و قطعه‌سازان به علت دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات، جریمه می‌شوند؛ اما در مقابل خودروسازان هیچ سودی بابت تأخیر در پرداخت‌های خود به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروساز مواد مورد نیاز خود را از خارج از کشور به صورت نقدی خریداری کرده، در صورتی که می‌توانند این نیازها را از داخل تأمین کنند. وی گفت: در حال حاضر برخی از کشورهای اروپایی قطعات مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کنند، چراکه این قطعات کیفیت بالایی دارند، البته برخی از مشکلات بانکی مانع از گسترش صادرات شده است. طالبیان بیان کرد: لازم است تا مسئولان دولتی نسبت به افزایش عوارض واردات بی‌رویه قطعات خودرو که کیفیت خوبی هم ندارند اقدام کنند، چراکه این واردات برای قطعه‌سازان مشکل ایجاد کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم با بیان اینکه صنعت تولید قطعات خودرو به دلیل نداشتن ارتباط با جهان نتوانسته در سال‌های اخیر تمام توانمندی‌های خود را به کار بگیرد، گفت: در حال حاضر واحدهایی وجود دارند که قطعاتی با کیفیت بالا و در سطح بین‌المللی تولید می‌کنند.

به گفته قاسم جباری، کمیسیون جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی استان اصفهان می‌تواند با برندهایی که ما را در صدور قطعات خودرو به بازارهای جهانی متصل می‌کنند ارتباط‌ گیری کند و وضعیت کنونی را بهبود بخشد. وی افزود: تعداد زیاد خودروسازان سبب پخش شدن سرمایه در این بخش شده و هیچ یک از برندهای موجود توانایی رقابت با برندهای بازارهای بین‌المللی را ندارند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مشکل صنعت خودرو در ایران به انحصار باز می‌گردد، تصریح کرد: مردم ما حق دارند خودرو را با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنند، اما سؤال این است که چرا تولیدکنندگان ما نمی‌توانند کالا را به قیمتی تولید کنند که قیمت قاچاق آن برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد و این کالا به خوبی مانع از قاچاق شود، بنابراین با وجود انحصار در صنعت خودرو نمی‌توان مانع از قاچاق قطعات خودرو شد. وی درباره قاچاق قطعات خودرو و راه مبارزه با آن خاطرنشان کرد: اینکه برای مقابله با قاچاق تعرفه می‌گذارند راه برطرف کردن مشکل نیست، در حال حاضر لوازم یدکی و قطعات خودرو قاچاق می‌شود، از این رو باید به سمت اقتصاد آزاد رفت چرا که انحصار سبب فساد اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ زیرا بالابردن تعرفه زمینه توسعه فساد را فراهم می‌سازد.

رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه ۲۰۰ قطعه‌ساز در استان در حال فعالیت هستند که ۷۰ قطعه‌ساز مستقیماً با خودروسازان بزرگ همکاری می کنند، گفت: از نظر تعداد، بیشترین تراکم قطعه‌سازان در شهرستان‌های اصفهان، گلپایگان، نائین، کاشان و شهرضا قرار دارند و در خودروهای سواری مقام سوم و در خودروهای سنگین مقام اول کشور را داریم. ابراهیم احمدی نیروی انسانی تحصیل‌کرده، دانش فنی مناسب و وضعیت جغرافیایی استان را به‌عنوان مزیت‌های صنعت قطعه‌سازی دانست و افزود: عدم اتصال به برندهای بزرگ جهانی، بهره بانکی بالا و کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات از مهم‌ترین تهدیدهای این صنعت است. وی در ادامه با انتقاد نسبت به سرکوب ارزی و پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز، گفت: قیمت دلار از سال ۷۶ تاکنون ۵ برابر شده اما در مقابل، هزینه‌های تولید، ۱۸ تا ۳۰ برابر شده و دلیل هجوم واردات و قاچاق همین عامل است که از همه جوانب تولیدکننده را تحت‌فشار قرار داده است. رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان فضای پسابرجام را فضایی بسیار مناسب برای جبران عدم اتصال این چند سال عنوان کرد و افزود: باید همه تلاش خود را برای اتصال به شرکت‌های بزرگ جهانی متمرکز کنیم و طبیعتاً ورود خودروسازان بزرگ به کشور، ورود قطعه‌سازان بزرگ را نیز به همراه خواهد داشت و این خود فرصتی مناسب را برای انتقال فناوری فراهم خواهد کرد.