نویسنده طرح جامع مسکن تشریح کرد
سه رویکرد برتر در احیای شهرها
نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، در شرایطی هماکنون بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای عملیاتی برای اجرای طرحهای تامین مسکن در مناطق مختلف شهری بهخصوص کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته است که مسوولان دولتی بافتهای فرسوده و مدیران شهری تاکنون که بیش از حدود یک دهه از توجه جدی به بازسازی و نوسازی این محدودهها میگذرد، هنوز نتوانستهاندآن چه را که بر اساس قوانین تکلیف نوسازی سالانه ۱۰ درصد از محدودههای هدف عنوان میشود عملی کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سالهای اخیر، رویکردها و روشهای مختلفی برای احیا، نوسازی و بازسازی محدودههای هدف و بافتهای فرسوده شهری اعمال شده است که اگرچه هر کدام از آنها بخشی از فرآیند نوسازی را در مقطع زمانی خاصی بر عهده گرفته و اقداماتی در قالب این برنامه انجام شده است، اما باوجود اجرای این برنامهها، سیاستهای طراحی شده برای نوسازی بافتهای فرسوده هنوز به نتایج مطلوبی نرسیده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سالهای اخیر، رویکردها و روشهای مختلفی برای احیا، نوسازی و بازسازی محدودههای هدف و بافتهای فرسوده شهری اعمال شده است که اگرچه هر کدام از آنها بخشی از فرآیند نوسازی را در مقطع زمانی خاصی بر عهده گرفته و اقداماتی در قالب این برنامه انجام شده است، اما باوجود اجرای این برنامهها، سیاستهای طراحی شده برای نوسازی بافتهای فرسوده هنوز به نتایج مطلوبی نرسیده است.
نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، در شرایطی هماکنون بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای عملیاتی برای اجرای طرحهای تامین مسکن در مناطق مختلف شهری بهخصوص کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته است که مسوولان دولتی بافتهای فرسوده و مدیران شهری تاکنون که بیش از حدود یک دهه از توجه جدی به بازسازی و نوسازی این محدودهها میگذرد، هنوز نتوانستهاندآن چه را که بر اساس قوانین تکلیف نوسازی سالانه 10 درصد از محدودههای هدف عنوان میشود عملی کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سالهای اخیر، رویکردها و روشهای مختلفی برای احیا، نوسازی و بازسازی محدودههای هدف و بافتهای فرسوده شهری اعمال شده است که اگرچه هر کدام از آنها بخشی از فرآیند نوسازی را در مقطع زمانی خاصی بر عهده گرفته و اقداماتی در قالب این برنامه انجام شده است، اما باوجود اجرای این برنامهها، سیاستهای طراحی شده برای نوسازی بافتهای فرسوده هنوز به نتایج مطلوبی نرسیده است.به اعتقاد کارشناسان، عدم انتخاب رویکردهای مناسب و کارآمد در مقاطع زمانی مختلف برای اجرای برنامههای نوسازی و بهسازی مسکن یکی از مهمترین موانع نوسازی مطلوب است. این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان در صورتی که مسوولان دولتی بافت فرسوده و مدیران شهری بهعنوان دو بازوی اصلی نوسازی در محدودههای هدف، برای این موضوع رویکردهای مناسبی را انتخاب میکردند، به طور قطع در حال حاضر شاهد نتایج بهتری به لحاظ حجم و کیفیت نوسازی بودیم. طی سالهای اخیر اجرای برنامههای مختلف و متفاوتی از جمله طرح فروش متری، کلید به جای کلید، واگذاری تسهیلات مسکن مهر به مالکان زمین در بافتهای فرسوده و ... هرکدام در مقاطع زمانی نسبتا محدود، بخشی از روند نوسازی را تحتتاثیر قرار دادند. این در حالی است که به اعتقاد نویسنده طرح جامع مسکن، هرکدام از این استراتژیها به تنهایی قادر به پوششدهی تمام یا حجم گستردهای از نیاز به نوسازی در محدوده های هدف نیست.
فردین یزدانی هریک از این طرحها وبرنامهها را تنها بخشی از استراتژیهای تامین مسکن و خدمات شهری، فضاهای زیربنایی و روبنایی و سایر جنبههای موثر در فرآیند نوسازی عنوان میکند که به تنهایی قادر به رساندن این فرآیند به وضعیتی مطلوب نخواهند بود. به اعتقاد وی بخشی از این برنامهها همچون طرح کلید به جای کلید، تنها یک استراتژی برای تامین خدمات شهری است و ساختوساز مسکن را در بر نمیگیرد؛ بلکه نوعی ایجاد توازن بین فضای شهری و فضای مسکونی را شامل میشود که البته در جای خود میتواند مفید واقع شود اما نمیتوان تمام برنامههای نوسازی را در قالب این طرح پوشش داد. این در حالی است که طرحهای تامین مسکن که طی سالهای اخیر با برخی مشوقهای خاص از جمله اضافه تراکم ساختمانی، تخفیف عوارض و پرداخت تسهیلات نوسازی بخش عمدهای از فرایند نوسازی را به خود اختصاص داده، تنها بر جنبه تامین مسکن در بافتهای فرسوده تمرکز کرده و شامل تامین خدمات عمومی در این محدودهها نمیشود.
پیششرطهای نوسازی متوازن
یزدانی با مطرح کردن اصطلاح «نوسازی متوازن»، معتقد است: این اصطلاح توصیف مناسبی از پکیج کامل فرآیند نوسازی است، به این معنا که طرحهای مختلف که هرکدام در بخشی از بافتهای فرسوده در مقاطع مختلفی از زمان اجرا شد ولی بهدلیل آنکه در کنار سایر برنامهها قرار نگرفت، نتوانست به توفیق مورد انتظار دست پیدا کند، در صورت همراستا شدن و اجرای همزمان در کنار هم میتواند روند مطلوبی از احیا و نوسازی بافتهای فرسوده را در پی داشته باشد. وی در تعریف نوسازی متوازن، تامین خدمات و ساخت مسکن را به صورت همزمان مورد تاکید قرار داد و گفت: برای اینکه نوسازی متوازنی داشته باشیم میتوان سه رویکرد استراتژیک در بحث نوسازی را دنبال کرد.یزدانی در توضیح اولین رویکرد استراتژیک برای دستیابی به نوسازی متوازن گفت: در اولین رویکرد، بازار نوسازی به صورت کامل به دست سرمایهگذاران ، سازندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سپرده میشود تا با انگیزه کسب سود، بارگذاری قیمتی روی زمین و گران کردن آن در نتیجه انجام اقدامات نوسازانه، این دسته از فعالان، ترغیب به انجام فعالیت در محدوههای هدف شوند. وی دومین رویکرد را با مداخله تکنوکراتیک فرد همراه دانست و توضیح داد: در این روش، یک نهاد بخش عمومی بهعنوان خیر و متولی در بخش مسکن و خدمات شهری زمینی را استحصال میکند و فرآیند نوسازی را روی این زمینها انجام میدهد. این کارشناس مسکن ادامه داد: اما حقیقت شفافی که در این زمینه وجود دارد آن است که بخش عمومی و دولت در این بخش هر سال ناکارآمدتر از سال قبل وارد عمل شدهاند.
بازار اجتماعی نوسازی در اولویت
رویکرد سومی که یزدانی در ارتباط با نوسازی متوازن مورد تاکید قرار داد، به فعال کردن بازار اجتماعی در امر نوسازی مربوط میشود. به گفته وی، در این رویکرد تشکلهای اجتماعی هم جریان نوسازی مسکن را و هم تامین خدمات عمومی را انجام میدهند. وی این رویکرد را در مقطع زمانی حاضر کارآمدترین رویکرد نوسازی در بافتهای فرسوده عنوان میکند که لازم است نهادسازیها و شبکهسازیهای اجتماعی در رابطه با این رویکرد انجام پذیرد. یزدانی تاکید کرد: هرچند اخیرا تا حدی این رویکرد موردتوجه قرار گرفته، اما لازم است در استراتژیهای کلان چه در سطح دولت و چه در سطح مدیریت شهری به بازار اجتماعی نوسازی توجه شود.وی خاطرنشان کرد: همچنین ضرورت دارد دخالت دولت و بخش عمومی که شامل مجموعه مدیران شهری است از دخالت قاهرانه و مستقیم به نقش حمایتی، پشتیبان و تسهیلگرانه تبدیل شود و در صورت تصمیم به اجرای سراسری این طرح، منابع مالی شهرداری از لحاظ اقتصادی بتواند تکافوی اجرای چنین طرحی را در چارچوب و مقیاسی وسیع داشته باشد. این در حالی است که کمبود بودجه دولت و محدودیت منابع شهرداریها در این بخش یکی از موانع جدی در این زمینه محسوب میشود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سالهای اخیر، رویکردها و روشهای مختلفی برای احیا، نوسازی و بازسازی محدودههای هدف و بافتهای فرسوده شهری اعمال شده است که اگرچه هر کدام از آنها بخشی از فرآیند نوسازی را در مقطع زمانی خاصی بر عهده گرفته و اقداماتی در قالب این برنامه انجام شده است، اما باوجود اجرای این برنامهها، سیاستهای طراحی شده برای نوسازی بافتهای فرسوده هنوز به نتایج مطلوبی نرسیده است.به اعتقاد کارشناسان، عدم انتخاب رویکردهای مناسب و کارآمد در مقاطع زمانی مختلف برای اجرای برنامههای نوسازی و بهسازی مسکن یکی از مهمترین موانع نوسازی مطلوب است. این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان در صورتی که مسوولان دولتی بافت فرسوده و مدیران شهری بهعنوان دو بازوی اصلی نوسازی در محدودههای هدف، برای این موضوع رویکردهای مناسبی را انتخاب میکردند، به طور قطع در حال حاضر شاهد نتایج بهتری به لحاظ حجم و کیفیت نوسازی بودیم. طی سالهای اخیر اجرای برنامههای مختلف و متفاوتی از جمله طرح فروش متری، کلید به جای کلید، واگذاری تسهیلات مسکن مهر به مالکان زمین در بافتهای فرسوده و ... هرکدام در مقاطع زمانی نسبتا محدود، بخشی از روند نوسازی را تحتتاثیر قرار دادند. این در حالی است که به اعتقاد نویسنده طرح جامع مسکن، هرکدام از این استراتژیها به تنهایی قادر به پوششدهی تمام یا حجم گستردهای از نیاز به نوسازی در محدوده های هدف نیست.
فردین یزدانی هریک از این طرحها وبرنامهها را تنها بخشی از استراتژیهای تامین مسکن و خدمات شهری، فضاهای زیربنایی و روبنایی و سایر جنبههای موثر در فرآیند نوسازی عنوان میکند که به تنهایی قادر به رساندن این فرآیند به وضعیتی مطلوب نخواهند بود. به اعتقاد وی بخشی از این برنامهها همچون طرح کلید به جای کلید، تنها یک استراتژی برای تامین خدمات شهری است و ساختوساز مسکن را در بر نمیگیرد؛ بلکه نوعی ایجاد توازن بین فضای شهری و فضای مسکونی را شامل میشود که البته در جای خود میتواند مفید واقع شود اما نمیتوان تمام برنامههای نوسازی را در قالب این طرح پوشش داد. این در حالی است که طرحهای تامین مسکن که طی سالهای اخیر با برخی مشوقهای خاص از جمله اضافه تراکم ساختمانی، تخفیف عوارض و پرداخت تسهیلات نوسازی بخش عمدهای از فرایند نوسازی را به خود اختصاص داده، تنها بر جنبه تامین مسکن در بافتهای فرسوده تمرکز کرده و شامل تامین خدمات عمومی در این محدودهها نمیشود.
پیششرطهای نوسازی متوازن
یزدانی با مطرح کردن اصطلاح «نوسازی متوازن»، معتقد است: این اصطلاح توصیف مناسبی از پکیج کامل فرآیند نوسازی است، به این معنا که طرحهای مختلف که هرکدام در بخشی از بافتهای فرسوده در مقاطع مختلفی از زمان اجرا شد ولی بهدلیل آنکه در کنار سایر برنامهها قرار نگرفت، نتوانست به توفیق مورد انتظار دست پیدا کند، در صورت همراستا شدن و اجرای همزمان در کنار هم میتواند روند مطلوبی از احیا و نوسازی بافتهای فرسوده را در پی داشته باشد. وی در تعریف نوسازی متوازن، تامین خدمات و ساخت مسکن را به صورت همزمان مورد تاکید قرار داد و گفت: برای اینکه نوسازی متوازنی داشته باشیم میتوان سه رویکرد استراتژیک در بحث نوسازی را دنبال کرد.یزدانی در توضیح اولین رویکرد استراتژیک برای دستیابی به نوسازی متوازن گفت: در اولین رویکرد، بازار نوسازی به صورت کامل به دست سرمایهگذاران ، سازندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سپرده میشود تا با انگیزه کسب سود، بارگذاری قیمتی روی زمین و گران کردن آن در نتیجه انجام اقدامات نوسازانه، این دسته از فعالان، ترغیب به انجام فعالیت در محدوههای هدف شوند. وی دومین رویکرد را با مداخله تکنوکراتیک فرد همراه دانست و توضیح داد: در این روش، یک نهاد بخش عمومی بهعنوان خیر و متولی در بخش مسکن و خدمات شهری زمینی را استحصال میکند و فرآیند نوسازی را روی این زمینها انجام میدهد. این کارشناس مسکن ادامه داد: اما حقیقت شفافی که در این زمینه وجود دارد آن است که بخش عمومی و دولت در این بخش هر سال ناکارآمدتر از سال قبل وارد عمل شدهاند.
بازار اجتماعی نوسازی در اولویت
رویکرد سومی که یزدانی در ارتباط با نوسازی متوازن مورد تاکید قرار داد، به فعال کردن بازار اجتماعی در امر نوسازی مربوط میشود. به گفته وی، در این رویکرد تشکلهای اجتماعی هم جریان نوسازی مسکن را و هم تامین خدمات عمومی را انجام میدهند. وی این رویکرد را در مقطع زمانی حاضر کارآمدترین رویکرد نوسازی در بافتهای فرسوده عنوان میکند که لازم است نهادسازیها و شبکهسازیهای اجتماعی در رابطه با این رویکرد انجام پذیرد. یزدانی تاکید کرد: هرچند اخیرا تا حدی این رویکرد موردتوجه قرار گرفته، اما لازم است در استراتژیهای کلان چه در سطح دولت و چه در سطح مدیریت شهری به بازار اجتماعی نوسازی توجه شود.وی خاطرنشان کرد: همچنین ضرورت دارد دخالت دولت و بخش عمومی که شامل مجموعه مدیران شهری است از دخالت قاهرانه و مستقیم به نقش حمایتی، پشتیبان و تسهیلگرانه تبدیل شود و در صورت تصمیم به اجرای سراسری این طرح، منابع مالی شهرداری از لحاظ اقتصادی بتواند تکافوی اجرای چنین طرحی را در چارچوب و مقیاسی وسیع داشته باشد. این در حالی است که کمبود بودجه دولت و محدودیت منابع شهرداریها در این بخش یکی از موانع جدی در این زمینه محسوب میشود.
ارسال نظر