انتخابات مجلس دهم، تکمیل چرخه پیروزی مردم- بخش دوم
ادامه از شماره قبل
وجه سوم: مردم شامل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. همچنین طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند!
بند۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
درخصوص شیوه اجرای این بند قانونی، مباحث طولانی بین نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصول‌گرا با نماینده محترم شورای نگهبان در استان خراسان رضوی در طول ۲ سال گذشته صورت گرفته است.
وجه سوم: مردم شامل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. همچنین طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند!
بند۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
درخصوص شیوه اجرای این بند قانونی، مباحث طولانی بین نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصول‌گرا با نماینده محترم شورای نگهبان در استان خراسان رضوی در طول ۲ سال گذشته صورت گرفته است.
ادامه از شماره قبل
وجه سوم: مردم شامل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. همچنین طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند!
بند۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
درخصوص شیوه اجرای این بند قانونی، مباحث طولانی بین نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصول‌گرا با نماینده محترم شورای نگهبان در استان خراسان رضوی در طول ۲ سال گذشته صورت گرفته است. اصلاح‌طلبان براین باورند، اعتقاد یک امر قلبی است و قابل‌اندازه گیری نمی‌باشد و درصورتی‌که فرد اعتقاد خود را به اسلام و نظام ابراز و اظهار نماید، کافیست و التزام نیز به معنای پایبندی و پذیرش قوانین و مقررات حاکم بر قانون انتخابات می‌باشد. شورای نگهبان و اکثر اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که اعتقاد و التزام به اسلام و نظام بایستی اثبات و احراز شود.
بند3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
در هنگام ثبت‌نام فرمی به کاندیداها ارائه می‌شود که باید وفاداری خود را ابراز نمایند. علاوه بر آن طبق بند۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات اشخاص و وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند. در نشست‌های کارشناسی فوق بعضا سؤال‌های بی‌پاسخی از سوی اعضاء مطرح می‌شد، از جمله اینکه غیرقانونی بودن احزاب بایستی در دادگاه جرائم سیاسی با حضور وکیل مدافع و نمایندگان احزاب صورت پذیرد و ثانیا کدام مرجع و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که چه‌کسی هوادار هست یا نیست. هم چنین احزاب عمده‌ای مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تا قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و حوادث تلخ و عبرت‌آموز پس از آن، نقش برجسته‌ای را در افزایش کمی و کیفی مشارکت و دخالت مردم و جوانان در سرنوشت خویش داشته‌اند و درحال حاضر از ادامه فعالیت منع شده‌اند، دارای چه وضعیتی هستند و چگونه می‌توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‌مند شوند.
وجه چهارم: احزاب، نهادهای مدنی و مردمی
تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد به هر میزانی که به نقش و کارکرد احزاب در جامعه بها داده شود، بستر رشد و شکوفایی برای ارتقاء و توسعه متوازن و پایدار اجتماع و حکومت فراهم می‌آید. در کشور ما بیش از ۲۵۰ حزب و گروه سیاسی به ثبت رسیده است ولی به علت توسعه‌نیافتگی و ضعف ساختارهای غیردولتی و اجتماعی، این احزاب به صورت موسمی و فصلی فعالیت می‌کنند. تغییر فضای سیاسی کشور و روحیه مشارکت‌جویی مردم و حرکت به سمت انتخابات در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف عمده احزاب محسوب می‌شود. علاوه بر آن کارکردهای زیر را نیز می‌توان برای آن‌ها تعریف کرد:
۱-شناسایی و معرفی نامزدهای مناسب، متخصص و متعهد به مردم و تشکیل فهرست انتخاباتی. ۲-تعامل و گفت‌وگو با رقبا و ائتلاف درون‌جناحی از طریق رقابت درون‌حزبی برای معرفی اشخاص برتر که هم ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها ممتاز باشد و هم زمینه رأی‌آوری و تأیید صلاحیت آن‌ها بالا باشد. ۳-با گسترش فعالیت احزاب قانونی، زمینه رشد گروه‌های قانون‌شکن و زیاده‌خواه کاهش می‌یابد. ۴-گسترش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت‌بخشی به ارکان نظام، تقویت انسجام و روحیه ملی، مدیریت منازعات سیاسی و ترویج فرهنگ نظارت و جامعه‌پذیری سیاسی را به دنبال دارد. ۵-آگاهی‌بخشی در راستای توسعه سیاسی، افزایش منافع و امنیت ملی و فراهم کردن بستری برای کادرسازی، پیشرفت، تعالی، نقد و نظارت بر برنامه‌ها و سیاست‌ها. ۶-ترویج قانون‌گرایی و مبارزه با فساد سیاسی و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه تبلیغات و انتخابات.
راهبرد «تکمیل حلقه پیروزی مردم»
این راهبرد معطوف به کسب اکثریت کرسی‌های مجلس دهم است و دستیابی به آن را از طریق اجماع، اتحاد و انعطاف نیروهای سیاسی و پیوند آن‌ها با مردان، زنان و جوانان توصیه می‌کند. پایه‌های پیش‌برنده استراتژی فوق عبارتند از:
پایه اول: مطالبه و مسأله محوری
تجربه موفق انتخابات ریاست جمهوری 1392 و پیروزی درخشان دکتر روحانی نشان داد او و تیم همراهش هوشمندانه از طریق افکارسنجی و شناسایی خواسته‌ها و نیازهای مردم و قشر جوان و تحصیل‌کرده، همچنین توده‌های مردم و طبقات متوسط شهری و روستایی، به این موضوع پی بردند که مسأله اصلی و اساسی اکثریت مردم ایران معطوف به آن است که دولتی بر سر کار آید، تا به جای رویکرد ماجراجویانه و تعارض به سمت رویکرد تعامل و گفت‌وگوی سازنده با جهان، آمریکا و کشورهای 1+5 پیش رفته و با حل و فصل مسأله هسته‌ای ایران، سرمنشأ معضلات اقتصادی جامعه ناشی از تحریم‌های غیرعادلانه بین‌المللی و سوء‌مدیریت حاکم و منتشرشده در سیستم‌های اجرایی و... را شناسایی و اقتصاد و سیاست کشور را به مسیر عقلایی و اعتدال برگرداند. نتیجه انتخابات نیز درستی و دقت این دیدگاه را اثبات نمود. احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، نامزدهای انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی در کارزارهای رقابت، با الگوگیری از تجربه موفق فوق در مشهد و شهرستان‌های استان خراسان رضوی و حتی انتشار آن به سایر نقاط کشور بایستی فرآیند مسأله‌شناسی و راه‌حل‌یابی را تنظیم و اجرا نمایند.
وجه سوم: مردم شامل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. همچنین طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند!
بند۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
درخصوص شیوه اجرای این بند قانونی، مباحث طولانی بین نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصول‌گرا با نماینده محترم شورای نگهبان در استان خراسان رضوی در طول ۲ سال گذشته صورت گرفته است. اصلاح‌طلبان براین باورند، اعتقاد یک امر قلبی است و قابل‌اندازه گیری نمی‌باشد و درصورتی‌که فرد اعتقاد خود را به اسلام و نظام ابراز و اظهار نماید، کافیست و التزام نیز به معنای پایبندی و پذیرش قوانین و مقررات حاکم بر قانون انتخابات می‌باشد. شورای نگهبان و اکثر اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که اعتقاد و التزام به اسلام و نظام بایستی اثبات و احراز شود.
بند3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
در هنگام ثبت‌نام فرمی به کاندیداها ارائه می‌شود که باید وفاداری خود را ابراز نمایند. علاوه بر آن طبق بند۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات اشخاص و وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند. در نشست‌های کارشناسی فوق بعضا سؤال‌های بی‌پاسخی از سوی اعضاء مطرح می‌شد، از جمله اینکه غیرقانونی بودن احزاب بایستی در دادگاه جرائم سیاسی با حضور وکیل مدافع و نمایندگان احزاب صورت پذیرد و ثانیا کدام مرجع و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که چه‌کسی هوادار هست یا نیست. هم چنین احزاب عمده‌ای مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تا قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و حوادث تلخ و عبرت‌آموز پس از آن، نقش برجسته‌ای را در افزایش کمی و کیفی مشارکت و دخالت مردم و جوانان در سرنوشت خویش داشته‌اند و درحال حاضر از ادامه فعالیت منع شده‌اند، دارای چه وضعیتی هستند و چگونه می‌توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‌مند شوند.
وجه چهارم: احزاب، نهادهای مدنی و مردمی
تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد به هر میزانی که به نقش و کارکرد احزاب در جامعه بها داده شود، بستر رشد و شکوفایی برای ارتقاء و توسعه متوازن و پایدار اجتماع و حکومت فراهم می‌آید. در کشور ما بیش از ۲۵۰ حزب و گروه سیاسی به ثبت رسیده است ولی به علت توسعه‌نیافتگی و ضعف ساختارهای غیردولتی و اجتماعی، این احزاب به صورت موسمی و فصلی فعالیت می‌کنند. تغییر فضای سیاسی کشور و روحیه مشارکت‌جویی مردم و حرکت به سمت انتخابات در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف عمده احزاب محسوب می‌شود. علاوه بر آن کارکردهای زیر را نیز می‌توان برای آن‌ها تعریف کرد:
۱-شناسایی و معرفی نامزدهای مناسب، متخصص و متعهد به مردم و تشکیل فهرست انتخاباتی. ۲-تعامل و گفت‌وگو با رقبا و ائتلاف درون‌جناحی از طریق رقابت درون‌حزبی برای معرفی اشخاص برتر که هم ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها ممتاز باشد و هم زمینه رأی‌آوری و تأیید صلاحیت آن‌ها بالا باشد. ۳-با گسترش فعالیت احزاب قانونی، زمینه رشد گروه‌های قانون‌شکن و زیاده‌خواه کاهش می‌یابد. ۴-گسترش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت‌بخشی به ارکان نظام، تقویت انسجام و روحیه ملی، مدیریت منازعات سیاسی و ترویج فرهنگ نظارت و جامعه‌پذیری سیاسی را به دنبال دارد. ۵-آگاهی‌بخشی در راستای توسعه سیاسی، افزایش منافع و امنیت ملی و فراهم کردن بستری برای کادرسازی، پیشرفت، تعالی، نقد و نظارت بر برنامه‌ها و سیاست‌ها. ۶-ترویج قانون‌گرایی و مبارزه با فساد سیاسی و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه تبلیغات و انتخابات.
راهبرد «تکمیل حلقه پیروزی مردم»
این راهبرد معطوف به کسب اکثریت کرسی‌های مجلس دهم است و دستیابی به آن را از طریق اجماع، اتحاد و انعطاف نیروهای سیاسی و پیوند آن‌ها با مردان، زنان و جوانان توصیه می‌کند. پایه‌های پیش‌برنده استراتژی فوق عبارتند از:
پایه اول: مطالبه و مسأله محوری
تجربه موفق انتخابات ریاست جمهوری 1392 و پیروزی درخشان دکتر روحانی نشان داد او و تیم همراهش هوشمندانه از طریق افکارسنجی و شناسایی خواسته‌ها و نیازهای مردم و قشر جوان و تحصیل‌کرده، همچنین توده‌های مردم و طبقات متوسط شهری و روستایی، به این موضوع پی بردند که مسأله اصلی و اساسی اکثریت مردم ایران معطوف به آن است که دولتی بر سر کار آید، تا به جای رویکرد ماجراجویانه و تعارض به سمت رویکرد تعامل و گفت‌وگوی سازنده با جهان، آمریکا و کشورهای 1+5 پیش رفته و با حل و فصل مسأله هسته‌ای ایران، سرمنشأ معضلات اقتصادی جامعه ناشی از تحریم‌های غیرعادلانه بین‌المللی و سوء‌مدیریت حاکم و منتشرشده در سیستم‌های اجرایی و... را شناسایی و اقتصاد و سیاست کشور را به مسیر عقلایی و اعتدال برگرداند. نتیجه انتخابات نیز درستی و دقت این دیدگاه را اثبات نمود. احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، نامزدهای انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی در کارزارهای رقابت، با الگوگیری از تجربه موفق فوق در مشهد و شهرستان‌های استان خراسان رضوی و حتی انتشار آن به سایر نقاط کشور بایستی فرآیند مسأله‌شناسی و راه‌حل‌یابی را تنظیم و اجرا نمایند.
ارسال نظر