سال بیم و امید در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال آینده، دارای مختصات جدیدی است که آن را بهعنوان یک سال منحصربهفرد معرفی میکند. از یک سو سال ۹۵، اولین سال اجرائی شدن برجام است که فرصتهای بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار میدهد و از سوی دیگر این سال آخرین سال دولت روحانی پیش از انتخابات سال ۹۶ بهشمار میرود که دولت باید با تمام توان وعدههای انتخاباتی خود را به انجام برساند، ولی دشواریهای بزرگی نیز در این سال وجود دارد. معمولا نظریات اقتصاد سیاسی بر این باورند که هر زمان هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی بالاست و از طرف دیگر انتخابات نیز نزدیک است، دولتها تمایل زیادی به اجرای اصلاحات اقتصادی ندارند؛ زیرا مایل نیستند ریسک تحمیل هزینههای سنگین بر مردم را در سال انتخابات بپردازند.
اقتصاد ایران در سال آینده، دارای مختصات جدیدی است که آن را بهعنوان یک سال منحصربهفرد معرفی میکند. از یک سو سال ۹۵، اولین سال اجرائی شدن برجام است که فرصتهای بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار میدهد و از سوی دیگر این سال آخرین سال دولت روحانی پیش از انتخابات سال ۹۶ بهشمار میرود که دولت باید با تمام توان وعدههای انتخاباتی خود را به انجام برساند، ولی دشواریهای بزرگی نیز در این سال وجود دارد. معمولا نظریات اقتصاد سیاسی بر این باورند که هر زمان هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی بالاست و از طرف دیگر انتخابات نیز نزدیک است، دولتها تمایل زیادی به اجرای اصلاحات اقتصادی ندارند؛ زیرا مایل نیستند ریسک تحمیل هزینههای سنگین بر مردم را در سال انتخابات بپردازند.
دولت که در اولین سال آغاز برنامههای خود توانسته بود وعده خروج از رکود و کنترل تورم را محقق کند، در سال 94 بنابر شواهد موجود، در خوشبینانهترین حالت، رشد اقتصادی صفر تا یک درصدی را تجربه خواهد کرد و همین امر همه نگاهها را به سال 95 معطوف کرده است که شاید تجربه سال 93 دوباره تکرار و اقتصاد ایران قادر باشد سر خود را از گرداب رکودی که در آن فرو رفته است، بیرون آورد. افزایش 500 هزار بشکه در روز صادرات نفت و احتمال رشد تولیدات صنعتی که شاخصهای پیش نگر بورس حکایت از آن دارند، به احتمال زیاد خواهد توانست رشد اقتصادی مثبتی را در سال آینده نوید دهد. ضمن آنکه با مراقبتهای موجود برای کنترل حجم نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، روند نرخ تورم نیز تا حد زیادی در این سال تثبیت خواهد شد.
از سال آینده رویداد مهم دیگری نیز پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و آن هم تکنرخی شدن ارز است. پس از اجرای تحریمها بازار ارز به سمت سه نرخی شدن قیمتها حرکت کرد که هم با رانتهای گسترده در این بازار و هم با مشکلات گسترده در تامین منابع ارزی مواجه شد. با توجه به تدابیر اندیشیده شده بهنظر میرسد در نیمه دوم سال آینده ارز تکنرخی شود و انتظار میرود تجربه موفق یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دهه 80 یک بار دیگر در میانه دهه 90 نیز تکرار شود.
سال آینده از زاویه دیگری هم میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران بهشمار رود. ورود هیاتهای تجاری خارجی که بالاخص پس از نهایی شدن برجام با شتاب زیادی روبهرو شد، اکنون امیدهای زیادی را برای بارور شدن در سال آینده نشان میدهد. به ویژه که با کاهش قیمت نفت، بودجه دولت تا حد زیادی قدرت اهرمی خود را از دست داده است. کاهش قیمت نفت در شرایطی که بار سنگین پرداخت یارانهها همچنان بر دوش دولت سنگینی میکند و حجم کل بدهیهای دولت به نزدیک 380 هزار میلیارد تومان بالغ میشود، یکی از بزرگترین گلوگاههای اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود. طرح هدفمندی یارانهها و بدهیهای انباشته دولت، دو نقطه آسیب مهم دولت در سال آینده خواهد بود که اگر دولت نتواند با اشراف و جسارت لازم به حل آنها بپردازد، حتی اگر به رشد اقتصادی نسبتا قابل قبولی در سال آینده دست یابد، این رشد، پایدار و قادر به تداوم در سالهای آتی نخواهد بود.
ارسال نظر