ریشه‌یابی قوانین سخت‌گیرانه در بازار کار

انتشار اخباری در مورد شرایط کار در یک شرکت خصوصی و سپس در یک وزارتخانه دولتی موجب شگفتی در فضای مجازی در روزهای اخیر شد. با این حال، بهتر است صرف نظر از احساساتی که ممکن است در ما نسبت به چنین شرایطی بروز پیدا کند، تحلیلی از چرایی بروز این اتفاقات صورت داد. در برخی از مکاتب اقتصادی، اقتصاددانان همواره در بازار کار از این سخن گفته‌اند که باید این بازار نیز با برخی مقررات‌زدایی‌ها همراه باشد تا در چارچوب یک رقابت آزاد، کارگر و کارفرما در قالب قرارداد با یکدیگر کار کنند. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان در غیر این صورت و در صورت وجود مقررات دولتی دست و پاگیر، ممکن است تعداد قراردادهایی که بین افراد استخدام شده و کارفرما بسته می‌شود، کاهش یابد یا بهره‌وری این واحدهای تولیدی یا خدماتی نسبت به حالت بهینه خود کمتر باشد که تبعا منجر به کاهش سودآوری آنان خواهد شد که مهم‌ترین هدف یک بنگاه اقتصادی در چارچوب اقتصاد آزاد شناخته می‌شود.

با این وجود نباید فراموش کرد که نظر این دسته از اقتصاددانان نیز هرگز به معنای از بین بردن حقوق اساسی و بدیهی افراد به کار گرفته شده از سوی کارفرما نیست و آنان نیز با این موضوع مخالف هستند. از سوی دیگر، می‌توان مشاهده کرد که در برخی موارد دولت‌ها نیز چنین محدودیت‌هایی را که نقض حقوق اساسی فردی است، در استخدام خود وارد کرده‌اند. به این ترتیب، چنین بحثی تنها منحصر به بخش‌خصوصی و قانون‌گذاری آن نیست، بلکه بخش دولتی را نیز دربرمی‌گیرد. با این حال، مراد از آنچه گفته شد، تنها این نیست که حقوق کارگران و کارمندان باید به‌گونه‌ای باشد که موارد بسیار شخصی زندگی آنان را در برگیرد، بلکه علاوه بر آن می‌خواهیم بر یک مساله اقتصادی تمرکز کنیم. قطعا چنین برخوردی با کارگران یا کارمندان بسیار ناپسند است و می‌تواند بر کارآیی و بهره‌وری یک شرکت یا اداره تاثیر منفی بگذارد، چه این شرایط از سوی یک بنگاه خصوصی وضع شده باشد و چه از سوی یک اداره دولتی. اما پیگیری ریشه آن می‌تواند مساله را آشکار کرده و فهم بهتری از شرایط برای ما ایجاد کند.

حقیقت آن است که در یک چارچوب، می‌توان به کاستی‌های نهادی اشاره کرد. نهادهایی که باید بر حقوق بدیهی و اساسی کارمندان و کارگران و امکان نقض آنان در قوانین نظارت کنند و امکان بروز چنین مواردی را به حداقل برسانند. امروزه به‌نظر می‌رسد تا حدودی این مساله به فضای مجازی سپرده شده و نقش پررنگ آن که مطالبه عمومی را ایجاد می‌کند، به‌عنوان یک نهاد حمایتی عمل کرده است. متاسفانه همان‌طور که گفته شد، فقدان چنین نهادی حتی منجر به این شده است که شرایط استخدامی در بخش دولتی نیز با موارد مشابهی روبه‌رو شود که نمونه اخیر آن در شرایط استخدامی آموزش و پرورش مشاهده شد.

اما این مساله را می‌توان از جانب دیگری نیز بررسی کرد. اگر به نحوه تعامل کارگر و کارفرما نگاه کنیم، فرضی که از نظر برخی اقتصاددانان در بالا در مورد بازار کار گفته شد، منوط به برقراری برخی شرایط است. در واقع در بسیاری از موارد می‌توان بروز چنین قوانینی را ناشی از قدرت چانه‌زنی بسیار بالاتر و حتی مطلق کارفرما در برابر قدرت ناچیز کارگران و کارمندان دانست که ربط خاصی نیز به ماهیت خصوصی یا دولتی استخدام‌کننده ندارد. این شرایط در اوضاع اقتصادی نامناسب و فقدان نهادهای حمایتی نیز بدتر می‌شود. در حقیقت نیروی کار، حتی در صورتی که تخصص هم داشته باشد، با محدودیت‌هایی درگیر است. بحران مالی آسیایی اواخر دهه ۹۰ میلادی، این نکته را به یاد ما می‌آورد که تحرک نیروی کار و سرمایه بسیار نابرابر است و در واقع در بحران‌های اقتصادی، نیروی کار به دلیل تثبیت جغرافیایی در محل آسیب‌پذیرتر است. در صورت انتخاب گزینه دیگر، یعنی مهاجرت به منطقه یا کشوری دیگر نیز هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر دوش نیروی کار عادی گذاشته می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان به این مساله توجه کرد که در برخی شهرهای کوچک‌تر و فضاهایی که اوضاع بازار کار نامناسب نباشد، حتی با داشتن تخصص، فردی که در آن مکان تثبیت شده و ارتباطات اجتماعی و محیطی خود را شکل داده است، امکان انتخاب زیادی برای اشتغال ندارد. رقابت شدید بین کارگران در استخدام شدن، آن هم در شرایطی که بازار کار و شرایط اقتصادی مساعد نباشد، می‌تواند منجر به تن دادن آنان به قوانینی سختگیرانه و محدود‌کننده شود. بنابر آنچه گفته شد، تا حدود زیادی می‌توان معضل چنین قوانین مضحکی را برای استخدام افراد ناشی از عدم نظارت نهادی بر قوانین پایه فردی، قدرت چانه‌زنی بسیار بالای کارفرما در بخش‌خصوصی و در مواردی دولتی و نیز اوضاع نامساعد بازار کار که خود متاثر از جمعیت فراوان نیروی کار و عدم توسعه اقتصادی چشمگیر در بیش از ۱۲ سال اخیر است، دانست.

ریشه‌یابی قوانین سخت‌گیرانه در بازار کار