جلوگیری از فساد اقتصادی و پول کثیف
احمد حاتمی یزد
کارشناس مسائل بانکی
پول کثیف شاخصه‌های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به‌عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.
به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت ۱۰ سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم.
کارشناس مسائل بانکی
پول کثیف شاخصه‌های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به‌عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.
به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت ۱۰ سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم.
احمد حاتمی یزد
کارشناس مسائل بانکی
پول کثیف شاخصه‌های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به‌عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.
به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت ۱۰ سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها سه تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.
۱-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد، اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد؛ اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به‌عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
۲- ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص: دومین شرط برای تمیز بودن پول، ثبت درآمد است. هر درآمدی که به ثبت نرسیده باشد در آلمان پول سیاه نامیده می‌شود. تقریبا امکان ندارد که خردترین درآمد در سیستم معاملاتی این کشور بدون ثبت در صندوق‌های فروش انجام شود. یک بار در این کشور تقاضای تعمیر دوچرخه فرزندم را داشتم؛ اما صاحب فروشگاه گفت که چون صندوق را بسته حاضر نیست هیچ خدماتی ارائه دهد. اطلاعات صندوق به‌طور ماهانه در اختیار حسابدار قرار می‌گیرد و از آن طریق به اداره مالیات منتقل می‌شود.
۳- شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون: سومین شرط برای تمیز بودن پول این است که منشأ آن شفاف باشد. منشأ هر درآمدی باید شفاف و قابل رسیدگی باشد تا مشخص شود که از راه غیرقانونی به‌دست نیامده است. پولی که این قابلیت را نداشته باشد مشکوک است به اینکه از راه‌های غیرقانونی کسب شده باشد. بر همین اساس است که بانک‌ها به هر گونه پول چمدانی مشکوک می‌شوند.
معتقدند پولی که منشأ نامشخصی دارد و به‌طور چمدانی حمل شده از راه‌های نظیر رشوه و قاچاق به دست آمده است. حتی بانک‌ها در ارائه پول نقد به مشتریان تا سقف مشخصی مجاز هستند. اگر صاحب حساب بخواهد مبلغ بالایی از پول داخل حساب خود را به‌طور اسکناس دریافت کند، این امکان برایش وجود ندارد. حتما باید از ابزارهای بانکی نظیر حواله و سایر اسناد رسمی بهره ببرد تا مسیر این پول قابل ردیابی و شفاف باشد. طبیعی است که دارندگان پول سیاه یا چمدانی بعد از کسب درآمد از راه‌هایی نظیر قاچاق بخواهند پول خود را وارد بانک کنند. به محض اینکه این اتفاق رخ دهد به این معنی است که پول سیاه تبدیل به پول تمیز شده است که به این عملیات پولشویی گفته می‌شود.
سه عاملی که ذکر شد شروطی هستند که در کشور با انضباط آلمان به‌عنوان شروط تمیز بدون پول شناخته می‌شود. اگر حتی یکی از این موارد برای درآمد یا پولی صادق نباشد، آن را پول سیاه می‌نامند و تحت پیگرد قرار می‌دهند. پولشویی برای صاحبان پول سیاه مرحله پنهان کار محسوب می‌شود که در این نقطه باید با نظم در سیستم حسابداری و مدیریت بانکی این عملیات را برای صاحبان پول سیاه دشوار و ناممکن ساخت. امروزه پولشویی در تمام دنیا جرم محسوب می‌شود. بانک‌ها موظفند از نقل‌و‌انتقال پول سیاه جلوگیری کنند. به این منظور بانک‌ها از دریافت و پرداخت مبالغ کلان به‌صورت نقد و اسکناس خودداری می‌کنند حداکثر مبلغ قابل پرداخت نقدی در شعب بانک‌های ایران ۱۵ میلیون تومان و در اروپا معادل پنج هزار یورو است.
البته در ایران این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و ممکن است برخی بتوانند بیشتر از حد تعیین شده پول نقد دریافت کنند.
دریافت و پرداخت مبالغ کلان حتما باید از مجاری بانکی صورت پذیرد و بانک‌ها موظفند اسناد مربوط به هر پرداخت را مورد بررسی قرار دهند تا نسبت به مشروعیت آن اطمینان حاصل کنند.
اسنادی از قبیل فاکتور خرید، قرارداد اجاره، فیش حقوقی، اوراق سهام و غیره پیش از ارسال حواله بانکی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
درصورتی‌که بانک آگاهی پیدا کند که وجوه حاصل از معاملات نامشروع و غیر قانونی مانند رشوه، اختلاس، فروش اسلحه، مواد مخدر یا اموال مسروقه به حساب بانکی شخصی واریز شده بلافاصله به پلیس و مراجع قضایی گزارش می‌شود. به همین دلیل بانک‌ها در دنیا کمیته ضد پولشویی برای پیگری این امور تشکیل می‌دهند. ایجاد کمیته ضد پولشویی Anti-Money laundering در هر بانک یکی از شروط اساسی برای صدور مجوز فعالیت بانک به‌شمار می‌رود. قبل از تشکیل این کمیته مجوز فعالیت به بانک داده نمی‌شود. در ایران این شرط وجود ندارد به همین دلیل چندان توجهی به آن نمی‌شود.
بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد، نشان می‌دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت‌های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می‌شود. بخش‌های معاف از مالیات نیز باید با اظهار درآمد خود به شفافیت بپردازد. متاسفانه در میان اقتصادهای دنیا، اقتصاد ایران متهم شده که از مراکز پولشویی است. در ایران قانون ضد پولشویی داریم؛ اما به‌درستی اجرا نمی‌شود تا این اتهام علیه کشورمان وجود داشته باشد.
یکی از دلایلی که نمی‌توان به‌درستی قانون ضد پولشویی را اجرا کرد، عدم شفافیت کافی در اقتصاد ایران است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که طبق تعریفی که از شفافیت اقتصادی در دنیا وجود دارد، حدود ۳۰ درصد از اقتصاد ایران زیرزمینی محسوب می‌شود. برای فعالیت زیرزمینی لازم نیست که حتما فعالیت غیر مشروع انجام شود، همین که درآمدی منشأ مشخص و ثبت شده‌ای نداشته باشد یا در سیستم مالیاتی به ثبت نرسیده باشد، زیرزمینی و پول حاصل از آن کثیف نامیده می‌شود. حتی مراکزی که طبق قانون از مالیات معاف هستند برای ایجاد شفافیت باید این درآمد به اداره مالیات اظهار و سپس مالیات آنها صفر در نظر گرفته شود.
متاسفانه عدم شفافیت در اقتصاد ایران تنها به عدم ثبت درآمد برخی نهادها در سیستم مالیاتی محدود نمی‌شود. بسیاری از معاملات خرد و کلان در کشور بدون آنکه سندی جابه‌جا شود، انجام می‌شود. فروش وکالتی که به‌ویژه برای خودروهای گران‌قیمت رایج است نوعی فرار مالیاتی است. فروش وکالتی که بدون ثبت سند و پرداخت مالیات انجام می‌شود در واقع همان تعریف پول حاصل از قاچاق را دارد که پول کثیف نامیده می‌شود.
عدم شفافیت زمینه فساد
بسیاری از رویه‌های غلط اما رایج در اقتصاد ایران راه را برای توسعه اقتصاد زیرزمینی باز گذاشته است. در کنار این موارد فسادهای اقتصادی ناشی از این عدم شفافیت دائما در اقتصاد ایران تجربه می‌شود.
طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور جدی در دهه 1370 به‌عنوان یکی از سه موضوع مبارزه با فقر، فساد و تبعیض افق سیاسی کشور را فرا گرفت، اما برخی نقایص موجود در نظام اداری کشور زمینه‌های فساد را پس از این دوران به‌وجود آورد. رانت‌خواری و درآمدهای کلانی که در این دوره نصیب برخی از اشخاص شد، ناشی از نقایص موجود در فضای اداری و حقوقی در محیط کسب‌و‌کار بود. بررسی منشأ ثروت‌های بادآورده در این دهه نکات آموزنده‌ای را یادآوری می‌کند. منشأ فسادها و درآمدهای هنگفت برای برخی افراد در دهه 70 عمدتا عبارت بودند از:
1- تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی تحت عناوین نرخ رسمی، رقابتی، آزاد و...
۲- وام‌های ارزان قیمت با بهره ۴ یا ۸ درصد در شرایطی که نرخ تورم بین ۱۵ تا ۴۵ درصد بود.
3- واگذاری زمین توسط منابع طبیعی به کسانی که مدعی سرمایه‌گذاری و توسعه بودند ولی پیش از آنکه پروژه‌ای را به بهره‌برداری برسانند نسبت به فروش زمین و ساختمان نیمه تمام اقدام کردند.
4- اصطلاحی وجود دارد با عنوان (Over -invoicing) که مفهوم آن نشان می‌دهد علاوه بر منافع قابل توجهی که نصیب وارد‌کنندگان کالاها با نرخ ترجیحی شد عده‌ای از فعالان اقتصادی بخشی از قیمت پیش فاکتور خرید را به‌صورت نقد از فروشنده خارجی دریافت و با فروش ارز حاصله در بازار آزاد به نوعی مرتکب خروج ارز می‌شدند.
۵- بورس تهران از اول انقلاب تعطیل شد و در دوران جنگ هشت ساله نیز فعالیتی نداشت. آغاز به کار بورس پس از ۱۰ سال عدم فعالیت با رکود و مشکلات فراوانی روبه‌رو شد. خصوصی‌سازی با انتشار سهام متعلق به کارگران در کارخانه هایی که تحت کنترل دولت درآمده بودند، آغاز شد. حجم معاملات روزانه بورس در آغاز ناچیز و قیمت سهام بسیار ارزان بود. برخی اشخاص که به اطلاعات داخلی شرکت‌های بورس دسترسی پیدا کردند (Insider trading) با خرید سهام در سال‌های اولیه فعالیت بورس ثروت قابل توجهی به‌دست آوردند.
روند اصلاحات
در دهه ۷۰ با شناسایی برخی از این فضاهای رانت‌ساز، سعی شد اصلاحاتی صورت گیرد تا فساد کاهش یابد. برخی از این اقدامات این گونه اجرا شد:
1- با تعطیلی مراکز تهیه و توزیع کالا یکی از کانال‌های مهم رانت‌خواری مسدود شد؛ زیرا پیش از این استفاده از سهمیه واردات هر کالا منوط به مهر تایید یکی از مراکز تهیه و توزیع کالا بود. در این شرایط دریافت رشوه برای کسی که مهر در اختیار اوست یک وسوسه و انگیزه دائمی است. مسیر طولانی اصلاحات با آزادی‌سازی واردات به‌صورت تدریجی شروع و نهایتا با وضع تعرفه گمرکی جایگزین موانع غیرتعرفه‌ای شد.
۲- با استفاده از تجربه ناموفق سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ برای تک نرخی شدن ارز، نهایتا در سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی موفق شد نظام چند نرخی ارز را کنار بگذارد و باب رانت‌خواری از این مسیر نیز مسدود شد.
دهه 80 و دولت نقدینگی
دوران هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حجم نقدینگی از ۶۵ به ۶۰۰ هزار میلیارد افزایش یافت که در تاریخ ایران سابقه ندارد. افزایش نقدینگی به تناسب موجب رشد شدید وام‌ها و تسهیلات بانکی شد، اما این تسهیلات، برگشت نداشت و عمدتا به مطالبات معوق بانکی تبدیل شد. مهم‌ترین فساد این دوره، دریافت وام‌های خرد و کلان در تمام سطوح جامعه بدون بازپرداخت بود و در گسترش فساد در تمامی بخش‌های جامعه موثر واقع شد. امروز یکصد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی به‌علاوه مبالغ مشابهی معوقات بخش دولتی، نمایانگر همه داستان نبوده و بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی که معوق شده با تقسیط پنج ساله به‌فرمان ضوابط بودجه‌ای سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌طور ظاهری از فهرست معوقات خارج شد و این یکی دیگر از ابعاد پنهان فساد دوران هشت ساله است.
تاثیر انحلال سازمان برنامه
انحلال سازمان برنامه و عدم توازن دخل و خرج دولت، باعث شد همه اشتباهات یا خلاف کاری‌ها در نهادهای عمومی و دولتی در ابهام بماند. عدم شفافیت فاجعه بزرگی دورانی است که عمق آن تاکنون روشن نشده است.رشد سرسام آور نقدینگی، ظهور مجدد رژیم چند نرخی ارز، عدم ثبات در اقتصاد همزمان با کاهش ارزش پول ملی و دسترسی دولت به ۷۰۰ میلیارد دلار دور از چشم ملت و مجلس و نهاد برنامه و بودجه، زمینه مفاسد عظیم بی‌سابقه‌ای را فراهم کرد که تنها چند نمونه از آن به اطلاع مردم رسید. هنوز بخش مهمی از سوء‌استفاده‌هایی که تحت پوشش «دور زدن تحریم‌ها» در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته به اطلاع مردم نرسیده است. سرمایه‌های ارزی بی‌حساب و کتاب در اختیار اشخاصی گذاشته شد که به‌نام خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و موسسات اعتباری یا خرید سهام در موسسات خارجی کردند و تاکنون عملکرد این فعالیت‌ها مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
در دوره ۱۲ ماهه‌ای که نرخ ارز از ۱۲ هزار به ۳۶ هزار ریال افزایش یافت، بخش مهمی از منابع ارزی دولت در ظاهر به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد فروخته شد و عده‌ای انگشت شمار، میلیاردها تومان پول بادآورده نصیبشان شد که مورد حمایت ویژه بودند.در حالی که چند صد هزار نفر از «تسهیلات زودبازده» استفاده کرده و گمان می‌کردند هرگز مجبور به بازپرداخت آن نخواهند بود، کسی متوجه نبود که در کنار آنها، چند صد نفر رانت‌خوار از قبیل بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی و... منابع بانکی، ارزی و نفتی کشور را به تاراج می‌برند و هنوز رسیدگی قضایی به پرونده همه آنها میسر نشده است.
برخی از موارد مطرح شده فساد که هنوز نتیجه بررسی قضایی آن مشخص نشده عبارتند از: اختلاس در صندوق رفاه دانشجویی به مبلغ 22 میلیارد تومان، پرونده مهاب قدس به مبلغ 32 میلیارد تومان، بورسیه‌های غیرقانونی، سوء‌استفاده در شستا و سوء‌استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان.برخورد با این حجم از فساد رویه‌ای سریع‌تر و موثرتر را می‌طلبد، اما شاید راه اصلی برای جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فساد، ایجاد شفافیت در فضای اقتصاد با استفاده از روش‌های مشخص و تجربه شده در دنیا است. یادمان باشد پول کثیف شاخ ندارد. به غیر از فسادهای اقتصادی بسیاری از پول‌هایی که با استفاده از عملیات اقتصادی قانونی به دست می‌آید با عدم ثبت در نظام مالیاتی یا عدم ثبت درآمد و شفاف نبودن منشأ آن، عنوان کثیف یا سیاه را یدک می‌کشد.
کارشناس مسائل بانکی
پول کثیف شاخصه‌های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به‌عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.
به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت ۱۰ سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها سه تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.
۱-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد، اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد؛ اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به‌عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
۲- ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص: دومین شرط برای تمیز بودن پول، ثبت درآمد است. هر درآمدی که به ثبت نرسیده باشد در آلمان پول سیاه نامیده می‌شود. تقریبا امکان ندارد که خردترین درآمد در سیستم معاملاتی این کشور بدون ثبت در صندوق‌های فروش انجام شود. یک بار در این کشور تقاضای تعمیر دوچرخه فرزندم را داشتم؛ اما صاحب فروشگاه گفت که چون صندوق را بسته حاضر نیست هیچ خدماتی ارائه دهد. اطلاعات صندوق به‌طور ماهانه در اختیار حسابدار قرار می‌گیرد و از آن طریق به اداره مالیات منتقل می‌شود.
۳- شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون: سومین شرط برای تمیز بودن پول این است که منشأ آن شفاف باشد. منشأ هر درآمدی باید شفاف و قابل رسیدگی باشد تا مشخص شود که از راه غیرقانونی به‌دست نیامده است. پولی که این قابلیت را نداشته باشد مشکوک است به اینکه از راه‌های غیرقانونی کسب شده باشد. بر همین اساس است که بانک‌ها به هر گونه پول چمدانی مشکوک می‌شوند.
معتقدند پولی که منشأ نامشخصی دارد و به‌طور چمدانی حمل شده از راه‌های نظیر رشوه و قاچاق به دست آمده است. حتی بانک‌ها در ارائه پول نقد به مشتریان تا سقف مشخصی مجاز هستند. اگر صاحب حساب بخواهد مبلغ بالایی از پول داخل حساب خود را به‌طور اسکناس دریافت کند، این امکان برایش وجود ندارد. حتما باید از ابزارهای بانکی نظیر حواله و سایر اسناد رسمی بهره ببرد تا مسیر این پول قابل ردیابی و شفاف باشد. طبیعی است که دارندگان پول سیاه یا چمدانی بعد از کسب درآمد از راه‌هایی نظیر قاچاق بخواهند پول خود را وارد بانک کنند. به محض اینکه این اتفاق رخ دهد به این معنی است که پول سیاه تبدیل به پول تمیز شده است که به این عملیات پولشویی گفته می‌شود.
سه عاملی که ذکر شد شروطی هستند که در کشور با انضباط آلمان به‌عنوان شروط تمیز بدون پول شناخته می‌شود. اگر حتی یکی از این موارد برای درآمد یا پولی صادق نباشد، آن را پول سیاه می‌نامند و تحت پیگرد قرار می‌دهند. پولشویی برای صاحبان پول سیاه مرحله پنهان کار محسوب می‌شود که در این نقطه باید با نظم در سیستم حسابداری و مدیریت بانکی این عملیات را برای صاحبان پول سیاه دشوار و ناممکن ساخت. امروزه پولشویی در تمام دنیا جرم محسوب می‌شود. بانک‌ها موظفند از نقل‌و‌انتقال پول سیاه جلوگیری کنند. به این منظور بانک‌ها از دریافت و پرداخت مبالغ کلان به‌صورت نقد و اسکناس خودداری می‌کنند حداکثر مبلغ قابل پرداخت نقدی در شعب بانک‌های ایران ۱۵ میلیون تومان و در اروپا معادل پنج هزار یورو است.
البته در ایران این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و ممکن است برخی بتوانند بیشتر از حد تعیین شده پول نقد دریافت کنند.
دریافت و پرداخت مبالغ کلان حتما باید از مجاری بانکی صورت پذیرد و بانک‌ها موظفند اسناد مربوط به هر پرداخت را مورد بررسی قرار دهند تا نسبت به مشروعیت آن اطمینان حاصل کنند.
اسنادی از قبیل فاکتور خرید، قرارداد اجاره، فیش حقوقی، اوراق سهام و غیره پیش از ارسال حواله بانکی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
درصورتی‌که بانک آگاهی پیدا کند که وجوه حاصل از معاملات نامشروع و غیر قانونی مانند رشوه، اختلاس، فروش اسلحه، مواد مخدر یا اموال مسروقه به حساب بانکی شخصی واریز شده بلافاصله به پلیس و مراجع قضایی گزارش می‌شود. به همین دلیل بانک‌ها در دنیا کمیته ضد پولشویی برای پیگری این امور تشکیل می‌دهند. ایجاد کمیته ضد پولشویی Anti-Money laundering در هر بانک یکی از شروط اساسی برای صدور مجوز فعالیت بانک به‌شمار می‌رود. قبل از تشکیل این کمیته مجوز فعالیت به بانک داده نمی‌شود. در ایران این شرط وجود ندارد به همین دلیل چندان توجهی به آن نمی‌شود.
بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد، نشان می‌دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت‌های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می‌شود. بخش‌های معاف از مالیات نیز باید با اظهار درآمد خود به شفافیت بپردازد. متاسفانه در میان اقتصادهای دنیا، اقتصاد ایران متهم شده که از مراکز پولشویی است. در ایران قانون ضد پولشویی داریم؛ اما به‌درستی اجرا نمی‌شود تا این اتهام علیه کشورمان وجود داشته باشد.
یکی از دلایلی که نمی‌توان به‌درستی قانون ضد پولشویی را اجرا کرد، عدم شفافیت کافی در اقتصاد ایران است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که طبق تعریفی که از شفافیت اقتصادی در دنیا وجود دارد، حدود ۳۰ درصد از اقتصاد ایران زیرزمینی محسوب می‌شود. برای فعالیت زیرزمینی لازم نیست که حتما فعالیت غیر مشروع انجام شود، همین که درآمدی منشأ مشخص و ثبت شده‌ای نداشته باشد یا در سیستم مالیاتی به ثبت نرسیده باشد، زیرزمینی و پول حاصل از آن کثیف نامیده می‌شود. حتی مراکزی که طبق قانون از مالیات معاف هستند برای ایجاد شفافیت باید این درآمد به اداره مالیات اظهار و سپس مالیات آنها صفر در نظر گرفته شود.
متاسفانه عدم شفافیت در اقتصاد ایران تنها به عدم ثبت درآمد برخی نهادها در سیستم مالیاتی محدود نمی‌شود. بسیاری از معاملات خرد و کلان در کشور بدون آنکه سندی جابه‌جا شود، انجام می‌شود. فروش وکالتی که به‌ویژه برای خودروهای گران‌قیمت رایج است نوعی فرار مالیاتی است. فروش وکالتی که بدون ثبت سند و پرداخت مالیات انجام می‌شود در واقع همان تعریف پول حاصل از قاچاق را دارد که پول کثیف نامیده می‌شود.
عدم شفافیت زمینه فساد
بسیاری از رویه‌های غلط اما رایج در اقتصاد ایران راه را برای توسعه اقتصاد زیرزمینی باز گذاشته است. در کنار این موارد فسادهای اقتصادی ناشی از این عدم شفافیت دائما در اقتصاد ایران تجربه می‌شود.
طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور جدی در دهه 1370 به‌عنوان یکی از سه موضوع مبارزه با فقر، فساد و تبعیض افق سیاسی کشور را فرا گرفت، اما برخی نقایص موجود در نظام اداری کشور زمینه‌های فساد را پس از این دوران به‌وجود آورد. رانت‌خواری و درآمدهای کلانی که در این دوره نصیب برخی از اشخاص شد، ناشی از نقایص موجود در فضای اداری و حقوقی در محیط کسب‌و‌کار بود. بررسی منشأ ثروت‌های بادآورده در این دهه نکات آموزنده‌ای را یادآوری می‌کند. منشأ فسادها و درآمدهای هنگفت برای برخی افراد در دهه 70 عمدتا عبارت بودند از:
1- تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی تحت عناوین نرخ رسمی، رقابتی، آزاد و...
۲- وام‌های ارزان قیمت با بهره ۴ یا ۸ درصد در شرایطی که نرخ تورم بین ۱۵ تا ۴۵ درصد بود.
3- واگذاری زمین توسط منابع طبیعی به کسانی که مدعی سرمایه‌گذاری و توسعه بودند ولی پیش از آنکه پروژه‌ای را به بهره‌برداری برسانند نسبت به فروش زمین و ساختمان نیمه تمام اقدام کردند.
4- اصطلاحی وجود دارد با عنوان (Over -invoicing) که مفهوم آن نشان می‌دهد علاوه بر منافع قابل توجهی که نصیب وارد‌کنندگان کالاها با نرخ ترجیحی شد عده‌ای از فعالان اقتصادی بخشی از قیمت پیش فاکتور خرید را به‌صورت نقد از فروشنده خارجی دریافت و با فروش ارز حاصله در بازار آزاد به نوعی مرتکب خروج ارز می‌شدند.
۵- بورس تهران از اول انقلاب تعطیل شد و در دوران جنگ هشت ساله نیز فعالیتی نداشت. آغاز به کار بورس پس از ۱۰ سال عدم فعالیت با رکود و مشکلات فراوانی روبه‌رو شد. خصوصی‌سازی با انتشار سهام متعلق به کارگران در کارخانه هایی که تحت کنترل دولت درآمده بودند، آغاز شد. حجم معاملات روزانه بورس در آغاز ناچیز و قیمت سهام بسیار ارزان بود. برخی اشخاص که به اطلاعات داخلی شرکت‌های بورس دسترسی پیدا کردند (Insider trading) با خرید سهام در سال‌های اولیه فعالیت بورس ثروت قابل توجهی به‌دست آوردند.
روند اصلاحات
در دهه ۷۰ با شناسایی برخی از این فضاهای رانت‌ساز، سعی شد اصلاحاتی صورت گیرد تا فساد کاهش یابد. برخی از این اقدامات این گونه اجرا شد:
1- با تعطیلی مراکز تهیه و توزیع کالا یکی از کانال‌های مهم رانت‌خواری مسدود شد؛ زیرا پیش از این استفاده از سهمیه واردات هر کالا منوط به مهر تایید یکی از مراکز تهیه و توزیع کالا بود. در این شرایط دریافت رشوه برای کسی که مهر در اختیار اوست یک وسوسه و انگیزه دائمی است. مسیر طولانی اصلاحات با آزادی‌سازی واردات به‌صورت تدریجی شروع و نهایتا با وضع تعرفه گمرکی جایگزین موانع غیرتعرفه‌ای شد.
۲- با استفاده از تجربه ناموفق سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ برای تک نرخی شدن ارز، نهایتا در سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی موفق شد نظام چند نرخی ارز را کنار بگذارد و باب رانت‌خواری از این مسیر نیز مسدود شد.
دهه 80 و دولت نقدینگی
دوران هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حجم نقدینگی از ۶۵ به ۶۰۰ هزار میلیارد افزایش یافت که در تاریخ ایران سابقه ندارد. افزایش نقدینگی به تناسب موجب رشد شدید وام‌ها و تسهیلات بانکی شد، اما این تسهیلات، برگشت نداشت و عمدتا به مطالبات معوق بانکی تبدیل شد. مهم‌ترین فساد این دوره، دریافت وام‌های خرد و کلان در تمام سطوح جامعه بدون بازپرداخت بود و در گسترش فساد در تمامی بخش‌های جامعه موثر واقع شد. امروز یکصد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی به‌علاوه مبالغ مشابهی معوقات بخش دولتی، نمایانگر همه داستان نبوده و بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی که معوق شده با تقسیط پنج ساله به‌فرمان ضوابط بودجه‌ای سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌طور ظاهری از فهرست معوقات خارج شد و این یکی دیگر از ابعاد پنهان فساد دوران هشت ساله است.
تاثیر انحلال سازمان برنامه
انحلال سازمان برنامه و عدم توازن دخل و خرج دولت، باعث شد همه اشتباهات یا خلاف کاری‌ها در نهادهای عمومی و دولتی در ابهام بماند. عدم شفافیت فاجعه بزرگی دورانی است که عمق آن تاکنون روشن نشده است.رشد سرسام آور نقدینگی، ظهور مجدد رژیم چند نرخی ارز، عدم ثبات در اقتصاد همزمان با کاهش ارزش پول ملی و دسترسی دولت به ۷۰۰ میلیارد دلار دور از چشم ملت و مجلس و نهاد برنامه و بودجه، زمینه مفاسد عظیم بی‌سابقه‌ای را فراهم کرد که تنها چند نمونه از آن به اطلاع مردم رسید. هنوز بخش مهمی از سوء‌استفاده‌هایی که تحت پوشش «دور زدن تحریم‌ها» در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته به اطلاع مردم نرسیده است. سرمایه‌های ارزی بی‌حساب و کتاب در اختیار اشخاصی گذاشته شد که به‌نام خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و موسسات اعتباری یا خرید سهام در موسسات خارجی کردند و تاکنون عملکرد این فعالیت‌ها مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
در دوره ۱۲ ماهه‌ای که نرخ ارز از ۱۲ هزار به ۳۶ هزار ریال افزایش یافت، بخش مهمی از منابع ارزی دولت در ظاهر به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد فروخته شد و عده‌ای انگشت شمار، میلیاردها تومان پول بادآورده نصیبشان شد که مورد حمایت ویژه بودند.در حالی که چند صد هزار نفر از «تسهیلات زودبازده» استفاده کرده و گمان می‌کردند هرگز مجبور به بازپرداخت آن نخواهند بود، کسی متوجه نبود که در کنار آنها، چند صد نفر رانت‌خوار از قبیل بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی و... منابع بانکی، ارزی و نفتی کشور را به تاراج می‌برند و هنوز رسیدگی قضایی به پرونده همه آنها میسر نشده است.
برخی از موارد مطرح شده فساد که هنوز نتیجه بررسی قضایی آن مشخص نشده عبارتند از: اختلاس در صندوق رفاه دانشجویی به مبلغ 22 میلیارد تومان، پرونده مهاب قدس به مبلغ 32 میلیارد تومان، بورسیه‌های غیرقانونی، سوء‌استفاده در شستا و سوء‌استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان.برخورد با این حجم از فساد رویه‌ای سریع‌تر و موثرتر را می‌طلبد، اما شاید راه اصلی برای جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فساد، ایجاد شفافیت در فضای اقتصاد با استفاده از روش‌های مشخص و تجربه شده در دنیا است. یادمان باشد پول کثیف شاخ ندارد. به غیر از فسادهای اقتصادی بسیاری از پول‌هایی که با استفاده از عملیات اقتصادی قانونی به دست می‌آید با عدم ثبت در نظام مالیاتی یا عدم ثبت درآمد و شفاف نبودن منشأ آن، عنوان کثیف یا سیاه را یدک می‌کشد.
ارسال نظر