چشم‌انداز مثبت انجام کسب‌وکار
<p> <strong>انوشه چگنی<br> دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران</strong> </p> <p> هر ساله بانک جهانی، گزارشی در رابطه با بررسی فضای کسب‌وکار کشورها، با نام شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) منتشر می‌کند که رتبه بالاتر در آن نشان‌دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار به بررسی عینی قوانین کسب‌وکار و اجرای آن، در میان ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد. این پروژه که در سال ۲۰۰۲ شروع به‌کار کرده، به ارزیابی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سنجش قوانینی که در طول چرخه حیات به آنها اعمال می‌شود، می‌پردازد. </p>
انوشه چگنی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
هر ساله بانک جهانی، گزارشی در رابطه با بررسی فضای کسب‌وکار کشورها، با نام شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) منتشر می‌کند که رتبه بالاتر در آن نشان‌دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار به بررسی عینی قوانین کسب‌وکار و اجرای آن، در میان ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد. این پروژه که در سال ۲۰۰۲ شروع به‌کار کرده، به ارزیابی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سنجش قوانینی که در طول چرخه حیات به آنها اعمال می‌شود، می‌پردازد. این کار از طریق جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات جامع مقداری، جهت مقایسه قوانین حاکم بر محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف و در طول زمان انجام می‌گیرد. سهولت کسب‌وکار کشورها را به رقابت برای داشتن قوانین کارآمدتر تشویق می‌کند، معیارهای قابل سنجش برای اصلاح و ترمیم ارائه می‌دهد و به‌عنوان یک منبع موثق برای فعالیت‌های مطالعاتی پژوهشگران بخش خصوصی و سایر علاقه‌مندان به محیط کسب‌وکار کشورها شناخته می‌شود. اولین گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و با بررسی ۵ معیار، ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. گزارش ۲۰۱۷ این شاخص، ۱۱ معیار را در ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. بیشتر معیارها در بزرگ‌ترین شهر اقتصادی هر کشور سنجیده می‌شوند.
معیارهای شاخص سهولت کسب‌وکار
این ۱۱ شاخص از طریق تحقیقات اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات، به‌خصوص مطالعات و بررسی‌های بانک جهانی انتخاب شده‌اند و عبارتند از:
فرآیند تاسیس و راه‌اندازی شرکت: این شاخص چالش‌های مربوط به فرآیند ثبـت شـرکت، شامل تعداد مراحلی که باید طی شود، متوسط زمـان لازم بـرای انجام فرآیند و نسبت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت به سرانه درآمد ناخالص ملی را مـورد توجه قرار می‌دهد و الگویی به دست می‌دهد که کشورها تلاش کنند از طریق کاهش زمان و هزینه ثبت شرکت، شرایط محیط کسب‌وکار را بهبود بخشند. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ شروع یک کسب‌وکار در ایران ۸ مرحله دارد، ۱۵ روز زمان می‌برد و هزینه آن برابر با ۱/ ۱ درصد از درآمد سرانه است. رتبه ایران در این شاخص ۱۰۲ در میان ۱۹۰ کشور جهان است.
فرآیند اخذ مجوز ساخت و راه‌اندازی کارگاه: مقررات ساخت‌وساز برای حفاظت از حقوق مردم بسیار مهم است. اما برای جلوگیری از محدودیت‌های بیش از حد در بخش‌هایی که نقش مهمی در هر اقتصاد دارند، باید کارآمد باشند. در جایی که مقررات ساختمانی زمانبر و بیش از حد پرهزینه است، بسیاری از سازندگان از این کار خودداری می‌کنند، ممکن است برای تصویب بازرسی یا صرفا ساختن غیرقانونی رشوه پرداخت کنند که منجر به ساخت‌وساز خطرناک می‌شود که امنیت عمومی را در معرض خطر قرار می‌دهد. در اینجا نیز زمان لازم و هزینه تمام شده و تعداد فرآیندها مد نظر است. رتبه ایران در فرآیند اخذ مجوز ساخت در بین ۱۹۰ کشور ۲۷ است.
دریافت اشتراک برق: دسترسی مقرون به صرفه به برق، برای شرکت‌ها امری حیاتی است. برای مقابله با عرضه برق ضعیف، بسیاری از بنگاه‌ها، در اقتصادهای در حال توسعه مجبور می‌شوند خود به تامین برق مبادرت ورزند که اغلب هزینه‌های هنگفتی دارد. شاخص فوق تمام مراحل لازم جهت دریافت اشتراک برق، برای یک شرکت را بررسی می‌کند. این فرآیند در ایران ۶ مرحله دارد و ۷۷ روز زمان می‌برد، رتبه ایران در این شاخص ۹۴ است.
ثبت مالکیت: شاخص سهولت ثبت حقوق مالکیت شامل تعداد مراحل، زمان مورد نیاز و هزینه‌های مربوط به ثبت مالکیت بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پروسه در ایران شامل ۷ مرحله است، ۱۲ روز زمان می‌برد و هزینه آن برابر با ۷/ ۵ درصد ارزش ملک است. رتبه ایران در این شاخص در میان ۱۹۰ کشور، ۸۶ است.
فرآیند اخذ اعتبارات: دو نوع چارچوب می‌تواند دسترسی به اعتبارات را بهبود بخشد و توزیع آن را افزایش دهد: اول سیستم‌های اطلاعات اعتباری و دوم وضعیت وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان در قوانین وثیقه و ورشکستگی. سیستم‌های اطلاعات اعتباری، وام دهندگان را قادر می‌سازد در هنگام ارزیابی ریسک، یک تاریخچه مالی بالقوه از وام‌گیرنده (مثبت یا منفی) را داشته باشند و وام‌گیرندگان را قادر به ایجاد یک سابقه اعتباری خوب می‌کند که امکان استفاده از اعتبارات را برای آنها فراهم می‌کند. این شاخص، به اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان را در معاملات امن ارزیابی می‌کند. همچنین معیارهای مربوط به اعتبارات و حقـوق قـانونی وام دهنـدگان و وام گیرندگان را در برمی‌گیرد. ایران در این شاخص رتبه ۱۰۱ را از آن خود کرده است.
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد: حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، در توانایی شرکت‌ها در افزایش سرمایه مورد نیاز، نوآوری، تنوع و رقابت، تاثیرگذار است. مقررات موثر، باعث رواج شفاف‌سازی، مشارکت سهامداران در تصمیم‌های مهم شرکت و ایجاد استانداردهایی برای پاسخگویی مدیران می‌شود. شاخص فوق به سنجش میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشمکش‌ها و تضاد منافع می‌پردازد. متاسفانه رتبه ایران در این شاخص در میان ۱۹۰ کشور، ۱۶۵ است.
نظام مالیاتی: این شاخص بررسی می‌کند که یک شرکت با اندازه متوسط، در یک‌سال مالی چه مقادیری را تحت عنوان مالیات باید بپردازد. تعداد پرداخت‌ها، زمان لازم برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت‌عنوان مالیات پرداخته می‌شود مد نظر قرار می‌گیرد. در شاخص نظام مالیاتی رتبه ۱۰۰ جهان به ایران اختصاص دارد.
تجارت بین‌المللی: شاخص تجارت فرامرزی زمان و هزینه و مقررات مربوط به فرآیند واردات و صادرات را مورد بررسی قرار می‌دهد. رتبه کشورمان در این شاخص ۱۷۰ در میان ۱۹۰ کشور جهان است
الزام‌آور بودن قراردادها: این شاخص نشان‌دهنده میزان کارآیی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی است و زمان و هزینه برای حل منازعات تجاری استاندارد شده را از طریق یک دادگاه محلی مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌علاوه، این شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی را ارزیابی کرده و بررسی می‌کند که آیا هر کشور از شیوه‌هایی برای ارتقای کیفیت و کارآیی در نظام دادرسی استفاده می‌کند یا خیر؟ ایران توانسته است رتبه ۷۰ را در این شاخص از آن خود کند.
انحلال یک فعالیت: زمان و هزینه و نتایج دادرسی‌های مربوط به ورشکستگی اشخاص حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و نشان‌دهنده تنگناهای اداری فرآیند ورشکستگی و میزان ضعف قوانین است. ایران در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۵۶ را کسب کرده است.
استخدام و اخراج نیروی کار: شاخص فوق انعطاف قوانین استخدامی را بررسی می‌کند، شامل مقررات استخدامی، ساعات کاری و اضافه کاری و جنبه‌های مختلف کیفیت شغلی از جمله مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی و برخورد برابر با زنان و مردان در محیط کار. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار نسبت به سال گذشته ۲ رتبه تنزل یافته و رتبه ۱۲۰ را در میان ۱۹۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. در میان معیارهای دهگانه این شاخص، رتبه ایران در ۳ زیر شاخص بهبود پیدا کرده ولی در ۷ زیر شاخص دیگر تضعیف شده است. در سال ۲۰۱۷ ضعیف‌ترین عملکرد ما مربوط به تجارت بین‌الملل است که رتبه ۱۷۰ در میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است و بهترین عملکرد مربوط به اخذ مجوز ساخت کارگاه بوده که رتبه ۲۷ را به ایران اختصاص داده است.
نتایج رتبه‌بندی کشورهای منطقه نشان می‌دهد جایگاه امارات در شاخص سهولت کسب‌وکار بهبود یافته و از رتبه ۳۱ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۲۶ در سال ۲۰۱۷ صعود کرده است، از لحاظ رتبه، بدترین وضعیت به عراق تعلق دارد و کشورهای عربستان و قطر از سال ۲۰۱۳ تا کنون سیر نزولی داشته‌اند. به‌طور کلی جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است که می‌تواند امیدوارکننده باشد. با توجه به اینکه این‌گونه رتبه‌بندی‌های جهانی تاثیر بسزایی در نوع نگرش کشورهای مختلف جهان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران نسبت به کشورمان دارد، بهبود رتبه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این پیام را می‌دهد که محیط کسب‌وکار ایران برای سرمایه‌گذاری مستعدتر شده است. بنابراین بهبود شاخص‌های مذکور و اصلاح فضای کسب‌وکار نه‌تنها گامی مثبت در جهت خصوصی‌سازی و بهبود سطح تولید و اشتغال در کشور محسوب می‌شود، بلکه قطعا پیامی مهم برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است و موجب ایجاد بستری برای تحقق هدف مهم چشم‌انداز ۲۰ ساله که دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است، به‌شمار می‌آید.
