4 ناموازنه شهری در ایران

گزارشی که هفته گذشته وزیر کشور درباره آخرین وضعیت «حاشیه‌نشینی» و «آسیب‌های اجتماعی» ناشی از آن در صحن علنی مجلس ارائه کرد، نشان می‌دهد برنامه‌های اخیر مجموعه دولت و شهرداری‌ها برای امداد مالی به ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی، در پی تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری و جبران عقب‌ماندگی ۲۰ ساله در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است.طبق اطلاعات ارائه‌شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در اطراف شهرها زندگی می‌کنند که ۳ میلیون نفر از آنها ساکن اطراف کلان‌شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند.

دولت اواخر سال گذشته برای مقابله با رشد جمعیت حاشیه نشین و نجات حاشیه‌نشین‌های فعلی از سکونت‌گاه‌های غیررسمی، برنامه پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن به ظرفیت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات در سال را تصویب کرد.این وام به ساکنان بافت فرسوده داخل شهرها و همچنین بافت حاشیه نشینی پیرامون شهرها، پرداخت می‌شود تا امکان مالی برای ساخت مسکن برای آنها فراهم شود.

وزیر کشور در خصوص چرایی پدیده حاشیه نشینی معتقد است: شهرها در حال حاضر با چهار نوع عدم توازن مواجه هستند که این موضوع بر حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن موثر است. در شهرها، ناموازنه در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های اجتماعی، موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود ۳ ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسوولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند.

وزیر کشور در ادامه افزود: مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند و نهایتا می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دائم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائم در حال تغییر است.

رحمانی فضلی، سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: رهبری در صحبت‌هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب‌های منفی آن را باید بپذیریم.

وزیر کشور موضوع مهم دیگری را که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است سبک زندگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به‌طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب و متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی - اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.

وی ادامه داد: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.

وی با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلان‌بخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.

وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موجب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچک‌ترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در ۲۰ سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسوولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسوول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

وزیر کشور ضمن بیان اینکه رهبری بر مسوولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ‌کسی نمی‌تواند خود را از مسوولیت مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسوولان نظام هستند و نباید به‌ آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاست‌گذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ۲۰ ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسوولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.وی با بیان اینکه وزارت کشور مسوولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، گفت: وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطروحه است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.وزیر کشور افزود: در حال حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که ۲۳ دستگاه اجرایی و بین قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و طی جلسات مستمر، هر کدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند.وی با اشاره به اینکه بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل دیده نشده است، تصریح کرد: بین اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که در حال حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در ۳ استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: وزارت کشور به‌طور قطع مصوبات مجلس، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی را در مسائل فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌کند و باید در جامعه هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند.رحمانی فضلی با انتقاد از برخی صحبت‌های نمایندگان مبنی بر کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی گفت: در سال ۹۴ بیش از ۲۳۰ هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند و ما تلاش می‌کنیم وظایف قانونی خود را به طول کامل انجام دهیم.وزیر کشور با انتقاد از برخی آمارها در خصوص میزان قاچاق کالا، با بیان اینکه از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار درخصوص قاچاق کالا اختلاف نظر وجود دارد، افزود: این عدد باید به‌طور دقیق مطرح شود.رحمانی فضلی تصریح کرد: در سال ۹۴ آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد؛ بنابراین طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، وزارت کشور ۶ ماه دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را به ایشان ارائه خواهند کرد و همانطور که تاکید شده است در شورای اجتماعی دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات فوق‌العاده خود را ارائه کنند.