تجربه کشورها در آزادسازی قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بلیت هواپیما
کارآمدی اقتصادی با آزادسازی قیمت‌ها
مفهوم آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتا جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی بازمی‌گردد که روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بن‌بست ناکارآمدی رو‌به‌رو شد. در اواخر سال‌های ۱۹۷۰میلادی، چرخش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعه‌یافته‌های صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی، صورت گرفت که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد.
در چند دهه گذشته، جهان تغییراتی اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را تجربه کرده است که از آن جمله می‌توان به تاکید بر آزادسازی تجاری و حذف موانع بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه بین‌المللی، محدود شدن مداخله‌های اقتصادی دولت‌ها و حرکت به سوی نظام بازار آزاد از طریق گسترش و تعمیم خصوصیسازی و مقررات زدایی و روند تدریجی حذف حمایت‌های مستقیم دولت از جامعه به شکل پرداخت یارانه‌های غذایی، انرژی و.
در چند دهه گذشته، جهان تغییراتی اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را تجربه کرده است که از آن جمله می‌توان به تاکید بر آزادسازی تجاری و حذف موانع بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه بین‌المللی، محدود شدن مداخله‌های اقتصادی دولت‌ها و حرکت به سوی نظام بازار آزاد از طریق گسترش و تعمیم خصوصیسازی و مقررات زدایی و روند تدریجی حذف حمایت‌های مستقیم دولت از جامعه به شکل پرداخت یارانه‌های غذایی، انرژی و.
مفهوم آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتا جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی بازمی‌گردد که روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بن‌بست ناکارآمدی رو‌به‌رو شد. در اواخر سال‌های 1970میلادی، چرخش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعه‌یافته‌های صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی، صورت گرفت که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد.
در چند دهه گذشته، جهان تغییراتی اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را تجربه کرده است که از آن جمله می‌توان به تاکید بر آزادسازی تجاری و حذف موانع بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه بین‌المللی، محدود شدن مداخله‌های اقتصادی دولت‌ها و حرکت به سوی نظام بازار آزاد از طریق گسترش و تعمیم خصوصیسازی و مقررات زدایی و روند تدریجی حذف حمایت‌های مستقیم دولت از جامعه به شکل پرداخت یارانه‌های غذایی، انرژی و... را ذکر کرد.این تغییرات سیاستی بازارگرا، ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون انگلستان و آمریکا آغاز شد که به اقتصادهای تاچری و ریگانی مشهور شد و پس از آن با حمایت مستقیم نهادهای بین‌المللی، انجام چنین سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت و تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پذیرفته و معمول شد. در ایران پس از اتمام جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، چنین اصلاحاتی برای رفع عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران و دستیابی به قیمت‌های تعادلی در دستور کار سیاست‌های کلی برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی قرار گرفت.
مضامین آزادی اقتصادی
مضمون اصلی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، در واقع ناظر بر باز کردن زنجیرهایی است که دخالت دولت، به انحای مختلف، بر دست و پای فعالان اقتصادی بسته و مانع از شکل‌گیری بازارهای رقابتی شده است. از طریق بازارهای رقابتی است که تولید، ثروت و رفاه در جامعه، به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. کارکردهای بی‌بدیل بازار رقابتی، یعنی اطلاع‌رسانی صحیح درباره کمیابی منابع اقتصادی، افزایش خلاقیت بازیگران و ایجاد انگیزه‌های قوی برای تولید بیشتر، سرچشمه‌های بالا رفتن کارآیی نظام تولیدی و رشد اقتصادی است. هر اندازه مداخلات دولتی در اقتصاد بیشتر شود این کارکردهای حیاتی بیشتر لطمه می‌بینند. هدف آزادسازی اقتصادی عبارت است از برداشتن موانع استقرار بازارهای رقابتی. بنگاههای بزرگ دولتی که اغلب زیان‌ده و ناکارآمد هستند و با حمایت‌های حکومتی و ایجاد شرایط انحصاری به حیات خود ادامه می‌دهند در عمل مانع ورود رقبا به حوزه‌های فعالیتی خود می‌شوند؛ بنابراین لغو انحصارها و امتیازهای بنگاههای دولتی و نهایتا خصوصیسازی آنها، بخشی از سیاست آزادسازی اقتصادی است.
پس از بحث‌های طولانی که میان اقتصاددانان در مورد آزادی اقتصادی وجود داشت و سال‌ها به طول انجامید، اکنون اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که آزادی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین حقوق یک انسان آزاد بوده و لازمه دستیابی به استانداردهای مناسب برای زندگی اقتصادی افراد است. نتایج مطالعات گواه بر آن است که آزادی اقتصادی اثرات بسیار مثبتی در بهبود وضعیت متغیرهایی چون درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، مرگ و میر نوزادان، درصد باسوادی، رضایت از زندگی، امید به زندگی، فساد، حقوق سیاسی و شهروندی و مواردی از این دست دارد.
پیامدها و دلایل اهمیت آزادی اقتصادی
از زمان آدام اسمیت، طرفداران اقتصاد آزاد به بهتر بودن عملکرد اقتصاد در شرایط آزادی اقتصادی تاکید داشتند. سوالی که وجود دارد است که این موضوع تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ پیش از این به دلیل اینکه شاخصی برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی وجود نداشت محققان نمی‌توانستند به صورت تجربی در مورد درست یا غلط بودن ادعاهای طرفداران اقتصاد آزاد اظهار نظر کنند. اما از زمانی که موسسات «فریزر» و «هریتیج» شاخص آزادی اقتصادی را برای کشورهای مختلف جهان منتشر کرده‌اند این امکان برای پژوهشگران فراهم شده تا صحت فرضیه طرفداران اقتصاد آزاد را مورد آزمون قرار دهند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد در کشورهای با اقتصاد آزاد به مراتب بهتر از اقتصادهای غیر آزاد است.
آزادسازی و بازنگری در نقش اقتصادی دولت
پیروزی انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) در روسیه و استقرار جکومت مدعی سوسیالیسم در امپراتوری پهناور روسیه تزاری، این تصور را به وجود آورد که جامعه‌ای از نوع جدید به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری امکان‌پذیر و حتی مطلوب است. در سوسیالیسم واقعا موجود در روسیه شوروی، قیمت‌های پولی هیچ‌گاه به طور کامل از بین نرفتند. برنامه‌ریزان شوروی به سرعت دریافتند که مدیران بنگاههای دولتی برای انتخاب عقلانی میان شیوه‌های مختلف تولید کاربر یا سرمایه‌بر یا استفاده از نهاده‌های جایگزین انرژی و مواد اولیه، ناگزیر از محاسبه هزینه عوامل تولید هستند و چنین محاسبه‌ای بدون قیمت‌های پولی امکان‌پذیر نیست، در نتیجه، به شبیه‌سازی قیمت‌های نسبی تاریخی و قیمت‌های موجود در جوامع سرمایه‌داری دست زدند.
واضح است که چنین قیمت‌های تصنعی نمی‌تواند حاوی آن بار اطلاعاتی باشد که قیمت‌ها در نظام بازار رقابتی دارند و تصمیمات مبتنی بر قیمت‌های اداری شبیه‌سازی شده مانند انداختن تیری در تاریکی است.از نظر آگانبگیان، یکی از اقتصاددانان برجسته روسی در زمان شوروی، قیمت تعیین شده در بازار با اطلاعات مهمی که دارد، می‌تواند مبنای تنظیم‌‌کننده زندگی اقتصادی انسان‌ها باشد. تخصیص مطلوب منابع تنها با تکیه بر چنین اطلاعاتی می‌تواند صورت پذیرد، البته به شرط اینکه قیمت در سیستم بازار آزاد شکل گرفته باشد وگرنه قیمت دستوری یا اداری چنین بار اطلاعاتی را ندارد. از نظر وی، آزادسازی قیمت‌ها از قید و برنامه و دستور تنها راه‌حل برگرداندن عقلانیت به نظام اقتصادی است. تجربه‌های متفاوتی نیز این نظر را تایید کرده است.
امروزه، می‌توان گفت که که شکست اقتصاد دستوری در کشورهای سوسیالیستی، بن‌بست ایدئولوژی‌های جهان سومی دولت محور مبتنی بر سیاست جایگزینی واردات، تجربه موفقیت کشورهای شرق آسیا و بالاخره، معضلات ناشی از سیاست‌های کینزی در کشورهای صنعتی پیشرفته، موجب بازنگری در نقش اقتصادی دولت در تقریبا کلیه مناطق جهان در دو دهه پایانی سده بیستم شد. اکنون این تفکر اقتصادی قوت گرفته است که کارآمدی سیستم اقتصادی زمانی بهبود می‌یابد که نقش دولت منحصر به تولید کالاهای عمومی و سیاست‌گذاری در جهت برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان باشد و از تصدی‌گری اقتصادی و مداخله در ساز و کار بازارها اجتناب ورزد.
مبانی نظری آزادسازی و تخصیص بهینه منابع
شاید این جمله را بسیار شنیده باشیم که هدف علم اقتصاد چگونگی استفاده بهینه از منابع کمیاب است. انسان‌ها برای زنده‌ماندن و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خود ناگزیر از به‌‌کار گرفتن منابع یا وسایلی هستند که نسبت به خواسته‌های آنها اغلب کمیابند و در عین حال، موارد استفاده گوناگون و جایگزین دارند. مساله این است که میان خواسته‌های نامحدود انسان‌ها و وسایل کمیابی که در خدمت اهداف متعددی می‌توانند قرار بگیرند، چگونه می‌توان آشتی داد. پاسخی که می‌توان به این پرسش داد این است که تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی صورت گیرد یا اینکه تخصیص برنامه‌ریزی شده انجام شود و منابع متمرکز باشد. البته راه‌هایی نیز وجود دارد که از هر دو فرآیند بالا استفاده کرده‌اند.
اقتصاددانان بر این باورند که مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی بهتر از هر نظام قابل تصور دیگری می‌تواند منابع بالقوه اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد. افزایش قیمت نسبی هر کالایی در بازار رقابتی دو علت می‌تواند داشته باشد: نخست، افزایش تقاضا، یعنی مطلوبیت این کالا به طور نسبی بیشتر شده و از این‌رو منابع بیشتری باید برای تولید آن تخصیص یابد، دوم کاهش عرضه، یعنی تولید کالای مورد نظر آسانتر یا ارزانتر شده و در نتیجه مقدار بیشتری از آن با قیمت کمتر می‌تواند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این‌گونه تغییر جهت در استفاده از منابع کمیاب که نهایتا به مطلوبیت و رفاه بیشتر شهروندان می‌انجامد، در سایه کردار بازیگران اقتصادی به منظور حداکثر کردن منافع خود صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر هیچ سازمان یا مرکز فرماندهی خاصی در این باره تصمیم‌گیری نمی‌کند می‌توان گفت که تخصیص منابع از طریق شبکه گسترده‌ای از نظام اطلاع‌رسانی بازار بلکه به طور خودجوش انجام می‌گیرد.
تجربه موفق آزادسازی در چین
چین یکی از کشورهایی است که توانسته است آزادسازی اقتصادی را به طور موفق اجرا کند و از مزایای ناشی از این رویداد بهره‌مند شود. این کشور در گذشته با سیستم سلطنتی اداره می‌شد. در پی انقلابی که در این کشور صورت گرفت، کمونیست‌ها به رهبری مائوتسه تونگ قدرت را در دست گرفتند. به دلیل نحوه تفکرات غالب بر سردمداران جدید چین، این کشور دوره‌های نامناسبی را از نظر اقتصادی گذراند و قحطی‌های فراگیری در این کشور به وجود آمد که موجب مرگ میلیون‌ها تن از مردم چین شد. از حدود سال ۱۹۸۰ و جانشینی دنگ شیائو پنگ به جای مائو، اندک اندک رویکرد سران این کشور به اقتصاد عوض شده و اصلاحات اقتصادی در دستور کار آنان قرار گرفت. عوامل زیادی در موفقیت چین در دستیابی به این اهداف و مقاصد موثر بوده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به گسترش سهم بخش خصوصی در بازار نه از طریق واگذاری تصدی‌های دولتی بلکه از طریق تشویق کسب‌وکارهای جدید بخش خصوصی و در عین حال رقابتی شدن فضای کسب‌و کار، اشاره کرد. چین سال‌ها است که سیاست آزادسازی تجاری را دنبال می‌کند اما هرگز موانع وارداتی را به یکباره حذف نکرده است. به علاوه از همان ابتدای آزادسازی، صنایع صادراتی این کشور برای گسترش سهم صادراتی خود در جهان به‌شدت مورد تشویق قرار گرفتند.
نتیجه نهایی این امر نیز نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و صادراتی در این کشور طی سه دهه اخیر است.در چین ابتدا از نظام دو قیمتی استفاده شد و طی آن سهمیه‌هایی مشخص شد که تحت تولید مازاد بر سهمیه، تولیدکننده مجاز بود میزان مازاد را با قیمت آزاد به‌فروش برساند. با اتخاذ این سیاست که به‌تدریج کنار گذاشته شد، هرگز تورم‌های شدید تجربه نشد. هر چند این کشور هرگز آزادسازی کامل بازارهای مالی را اجرا نکرده است اما به جای آن به بازسازی نهادهای مالی و تنظیم چارچوب‌های قانونی جدید و مناسب در خصوص آنها پرداخته و آنها را مورد توجه خود قرار داده است.به طور کلی توجه به الزامات واگذاری (توانمندسازی بخش خصوصی، تامین فضای رقابتی و...)، توجه به توسعه صنعتی و ... از مهم‌ترین دلایل موفقیت چین در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. آنچه از موضوع مذکور برای اقتصاد ایران قابل ارائه است به کارگیری پیش نیازها و الزامات سیاست‌های رقابتی پیش از اجرای آزادسازی در بازارهای مختلف است.
تجربه ناموفق آزادسازی در روسیه
روسیه تا سال ۱۹۱۷ در دست خاندان سلطنتی و تزارهای روس اداره می‌شد. در این سال انقلاب اکتبر به وقوع پیوست و مخالفان حکومت نظام سلطنتی این کشور را ساقط کردند. ولادیمیر لنین و حزب کمونیست پس از در دست گرفتن قدرت به اجرای سیاست‌های کمونیستی پرداختند، هر چند که این سیاست‌های اتخاذ شده به اندازه سیاست‌های مائو سخت نبودند. با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ این کشور در صدد برآمد تا رویکرد تمرکز گرایانه خود را تا حدودی تغییر دهد و به سوی خصوصیسازی گام بردارد.روسیه در دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست‌های واگذاری و خصوصیسازی را بدون توجه به برخورداری از فضای رقابتی آغاز کرد که نتیجه آن نابرابری شدید درآمدی و کاهش سطح تولید به حدود یک سوم شد.
این کشور در سال ۱۹۹۲ با اجرای سیاست‌های تعدیل، کلیه موانع وارداتی را حذف کرد که نتیجه آن قرار گرفتن یکباره بخش خصوصی ناکارآمد و ناتوان در معرض رقابت بین‌المللی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری بود. اجرای سیاست‌های تعدیل در سال ۱۹۹۲ موجب شد تا قیمت اکثر کالاها آزاد شود که به تبع آن تورم بالا رخ داد و این امر منجر به حذف پس‌اندازهای افراد جامعه شد.آزادسازی یکباره مالی نیز پس از سال‌ها تنظیمات افراطی در روسیه باعث شد سرمایه‌های زیادی از اقتصاد خارج شود. به‌علاوه بی‌ثباتی‌های ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل در این کشور نیز دلیل دیگری برای خروج بیشتر سرمایه از کشور بود.به طور کلی عدم توجه به الزامات واگذاری (توانمندسازی بخش خصوصی، تامین فضای رقابتی، ...) پیش از اجرای سیاست‌های خصوصیسازی، عدم توجه به موضوعات مرتبط با کیفیت عوامل تولید و توسعه صنعتی و ... از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت روسیه در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. آنچه از موضوع مذکور برای اقتصاد ایران قابل آموختن است، تدوین نقشه راه و ارائه برنامه جامع و مدون به عنوان برنامه‌های مکمل اجرای سیاست‌های آزادسازی در بازارهای مختلف است.
آزادسازی و سیاست‌های غیردولتی‌کردن اقتصاد
همان طور که گفته شد قیمت‌گذاری دولتی موجب اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، عدم کارآیی در بازار و سردرگمی تصمیم‌گیران اقتصادی به دلیل در دست نداشتن اطلاعات درست می‌شود. این امر تخصیص منابع در یک جامعه را غیربهینه می‌کند. قیمت دستوری می‌تواند موجب افزایش تقاضا شود و به طور غیربهینه منابع یک جامعه را به سمتی نامناسب تخصیص دهد. از سوی دیگر وجود شرایط رقابتی در بازار موجب افزایش خلاقیت و حس رقابت در بین تولیدکنندگان شده و موجب تولید بیشتر می‌شود. نبودن چنین فضایی حتی می‌تواند منتهی به دریافت رانت از سوی سیاستمداران و صاحب منصبان شده و انواعی از فساد مالی و اقتصادی را در پی داشته باشد. سیاست‌های غیردولتی کردن اقتصاد به این طریق می‌تواند از طریق آزادسازی منجر به افزایش تولید و انگیزه در بین افراد شود.
مهم‌ترین چالش‌های صنعت هوایی کشور
صنعت حملونقل هوایی کشور دارای چالش‌های فراوانی است، امـا اهـم چالش‌هایی را کـه باعث افـزایش مخاطرات، صرف هزینه‌های ارزی و نارضایتی مـردم از ناوگان هوایی می‌شود، می‌توان موارد زیر دانست: فرسوده بودن ناوگان حملونقل هوایی کشور، احداث، توسعه و افزایش تعداد فرودگاه‌ها درمقابل نادیده گرفتن توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان مسافری و غیراقتصادی بودن این فرودگاه‌ها و در نهایت عدم برنامـه‌ریزی بهینـه و بهره‌وری مناسـب از منابع و نبود یک برنامه راهبردی بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های موثر و اجرای دقیـق راهبردها و نظـارت و کنترل مستمر بر کارها.
سیاست‌های نرخ‌گذاری، آزادسازی نرخ بلیت و حذف انحصارات
آزادسازی تدریجی حملونقل هوایی داخلی در آمریکا (در سال ۱۹۷۷) و پس از آن در اروپا (در سال۱۹۹۰) و نقاط دیگری از جهان اتفاق افتاد. این رویکردها همگی در جهت ایجاد فضای رقابت، حذف یارانه، حذف انحصار و... بودند و نتیجه آنها منجر به بروز خلاقیت‌‌ها، پیدایش روش‌های متنوع در طرح‌‌ریزی، مدیریت و اجرا و خدمات‌رسانی عمومی شد. آزادسازی موجب ارزانی و گسترش حملونقل هوایی در این کشورها شد. تولد و رشد شرکت‌های کم‌هزینه در آمریکا و اروپا ناشی از این امر بوده است. در کشور ما به دلیل دولتی بودن شرکت‌های هوایی و نظارت دولت بر قیمت پروازها و مسیرهای پروازی، محدودیت‌ها و مشکلاتی در حملونقل هوایی به‌وجود آمده است.
از جمله مشکلات پیش آمده عبارتند از: ضرردهی شرکت‌های هوایی، مدیریت هزینه ضعیف در شرکت‌های هوایی، مبهم بودن تقاضا برای حملونقل هوایی در کشور، استفاده بعضی شرکت‌های هواپیمایی از هواپیماهای دوربرد در مسیرهای کوتاه، عدم استفاده از ظرفیت کامل هواپیما، عدم ارائه خدمات مناسب و نبود حق انتخاب برای مردم. مشکل ضرردهی شرکت‌های حملونقل هوایی و نامطلوب بودن خدمات هوایی تنها با گران‌تر شدن نرخ بلیت که به عنوان یکی از راهکارها همواره مدنظر بوده است، حل نمی‌شود. تا زمانی که شرکت‌ها هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیت نداشته باشند و نرخ‌ها متناسب با مدل هواپیما و کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت نباشد، هرگونه رقابت بین شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود. عدم جو رقابت بین شرکت‌ها، از یک طرف باعث آن خواهد شد که مردم هیچ گونه حق انتخابی در بهره‌گیری از انواع مختلف هواپیما و خدمات شرکت‌های گوناگون نداشته و حتی فرصت استفاده از نرخ‌های نیم‌بها و کمتر، در آخرین ساعات قبل از پرواز و در فصول مختلف نیز از آنها گرفته می‌شود و از طرف دیگر موجب آن خواهد شد که شرکت‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود با استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداشته باشند.
با توجه به این وضعیت، مسلما اجرای نامناسب اصلاحات اقتصادی، صرفا با حذف یارانه‌های آشکار، منجر به گران شدن قیمت‌ها، ادامه ناکارآمدی شرکت‌های هوایی، استمرار انحصار برای برخی شرکت‌ها و محدود شدن حملونقل هوایی می‌شود که هیچ منافعی برای مردم، دولت و حتی خود شرکت‌های هوایی در بلندمدت در بر نخواهد داشت. لذا لازم است درباره آزادسازی و حذف یارانه از سیستم حملونقل هوایی کشور نکاتی مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد فضای رقابت سالم در کشور، حذف یارانه‌ها با افزایش بهره‌وری همراه شود. از جمله این نکات می‌توان به رفع انحصار پروازهای خارجی از طریق اصلاح قوانین، ایجاد رقابت در پروازهای داخلی، قراردادن کف خدمات‌رسانی و برداشتن کف قیمت بلیت و تسهیل تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های هوایی اشاره کرد.
مشکلات ساختاری صنعت حملونقل هوایی کشور
صنعت حملونقل هوایی کشور در حال حاضر از کیفیت پایین خدمات، میانگین عمر بـالا و برخی مشکلات ساختاری رنج می برد. تـا سـال ۱۳۸۱ عمـده هواپیماهـای مـسافری ایـران مربوط به سال‌های قبل از انقلاب بود. این در حالی اسـت که گذر زمان اکثر این هواپیماهـا را فرسوده و نوسازی آنها را با مـشکل مواجـه کـرده اسـت. انبوه هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ ،۷۴۷ و ۷۲۷ کـه در سال‌های وفور درآمـد نفتـی خریداری شده، اکنـون بـه هواپیماهای فرسوده مبدل شده‌اندکه فعالیت آنها مرتب در حال کاهش و زمان زمین‌گیری آنها به دلیل لزوم تعمیرات در حال افزایش است.اقتصادی نبودن فعالیت و محدودیت‌های قـانونی در حملونقل هوایی سبب شده است تـا تعـداد شـرکت‌های فعال در پروازهای داخلی محدود بماند. از طـرف دیگر شرکت‌های خارجی به علت موانع قانونی اجازه حضور در بازار ایران را نداشته و این امر سبب شده است تا سـطح ارائه خدمات هوایی در ایران کاهش یابد و نبود رقابت، انگیزه لازم را از شرکت‌ها بگیرد. در مجموع مشکلات یاد شده سبب شده اسـت تعداد هواپیماهای کشور به جای افـزایش حتـی اندکی کاهش یابد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
نرخ حملونقل هوایی مسافر در داخل کشور همیشه موضوع بحث و مناقشه بوده و بخش‌های مختلف (اعم از مصرف‌کننده، سیاست‌گذار و شرکت‌ها) نظرات متفاوتی نسبت به آن دارند. عده‌ای موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و رساندن آن به قیمت‌های جهانی و دریافت کلیه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی از مسافران به صورت مستقیم بوده و عده‌ای دیگر افزایش قیمت‌ها را به صورت تدریجی و گام به گام توصیه می‌کنند (یا به منظور تناسب دادن آن با وضعیت اقتصادی جامعه یا صرفا به دلیل وارد نکردن شوک اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی). عده‌ای دیگر نیز خواهان عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما یا حداقل تناسب منطقی آن با قیمت سایر روش‌های حملونقل هستند. با این حال و به‌رغم آرای موافقان و مخالفان، گویا سرانجام دولت تصمیم گرفت نرخ بلیت هواپیما را آزاد کند.
قیمت‌گذاری یک ساعت پرواز مسافر علاوه بر پارامترهای عملیاتی شرکت‌ها، با بسیاری عوامل دیگر موجود در جامعه، ساختار اقتصادی، شبکه حمل ونقل، نگاه اقتصادی و... ارتباط تنگاتنگ دارد و بر کسی پوشیده نیست که در این روزگار، حملونقل هوایی نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند (نرخ رشد حملونقل هوایی به طور متوسط دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است)، به خصوص در کشور وسیع ما که شبکه حملونقل زمینی (ریلی و جاده‌ای) و حملونقل دریایی از همه نظر ناکافی و ناکارآمد است، حملونقل هوایی اهمیت بیشتری در توسعه اقتصادی پیدا می‌کند.
در چند دهه گذشته، جهان تغییراتی اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را تجربه کرده است که از آن جمله می‌توان به تاکید بر آزادسازی تجاری و حذف موانع بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه بین‌المللی، محدود شدن مداخله‌های اقتصادی دولت‌ها و حرکت به سوی نظام بازار آزاد از طریق گسترش و تعمیم خصوصیسازی و مقررات زدایی و روند تدریجی حذف حمایت‌های مستقیم دولت از جامعه به شکل پرداخت یارانه‌های غذایی، انرژی و... را ذکر کرد.این تغییرات سیاستی بازارگرا، ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون انگلستان و آمریکا آغاز شد که به اقتصادهای تاچری و ریگانی مشهور شد و پس از آن با حمایت مستقیم نهادهای بین‌المللی، انجام چنین سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت و تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پذیرفته و معمول شد. در ایران پس از اتمام جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، چنین اصلاحاتی برای رفع عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران و دستیابی به قیمت‌های تعادلی در دستور کار سیاست‌های کلی برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی قرار گرفت.
مضامین آزادی اقتصادی
مضمون اصلی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، در واقع ناظر بر باز کردن زنجیرهایی است که دخالت دولت، به انحای مختلف، بر دست و پای فعالان اقتصادی بسته و مانع از شکل‌گیری بازارهای رقابتی شده است. از طریق بازارهای رقابتی است که تولید، ثروت و رفاه در جامعه، به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. کارکردهای بی‌بدیل بازار رقابتی، یعنی اطلاع‌رسانی صحیح درباره کمیابی منابع اقتصادی، افزایش خلاقیت بازیگران و ایجاد انگیزه‌های قوی برای تولید بیشتر، سرچشمه‌های بالا رفتن کارآیی نظام تولیدی و رشد اقتصادی است. هر اندازه مداخلات دولتی در اقتصاد بیشتر شود این کارکردهای حیاتی بیشتر لطمه می‌بینند. هدف آزادسازی اقتصادی عبارت است از برداشتن موانع استقرار بازارهای رقابتی. بنگاههای بزرگ دولتی که اغلب زیان‌ده و ناکارآمد هستند و با حمایت‌های حکومتی و ایجاد شرایط انحصاری به حیات خود ادامه می‌دهند در عمل مانع ورود رقبا به حوزه‌های فعالیتی خود می‌شوند؛ بنابراین لغو انحصارها و امتیازهای بنگاههای دولتی و نهایتا خصوصیسازی آنها، بخشی از سیاست آزادسازی اقتصادی است.
پس از بحث‌های طولانی که میان اقتصاددانان در مورد آزادی اقتصادی وجود داشت و سال‌ها به طول انجامید، اکنون اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که آزادی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین حقوق یک انسان آزاد بوده و لازمه دستیابی به استانداردهای مناسب برای زندگی اقتصادی افراد است. نتایج مطالعات گواه بر آن است که آزادی اقتصادی اثرات بسیار مثبتی در بهبود وضعیت متغیرهایی چون درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، مرگ و میر نوزادان، درصد باسوادی، رضایت از زندگی، امید به زندگی، فساد، حقوق سیاسی و شهروندی و مواردی از این دست دارد.
پیامدها و دلایل اهمیت آزادی اقتصادی
از زمان آدام اسمیت، طرفداران اقتصاد آزاد به بهتر بودن عملکرد اقتصاد در شرایط آزادی اقتصادی تاکید داشتند. سوالی که وجود دارد است که این موضوع تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ پیش از این به دلیل اینکه شاخصی برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی وجود نداشت محققان نمی‌توانستند به صورت تجربی در مورد درست یا غلط بودن ادعاهای طرفداران اقتصاد آزاد اظهار نظر کنند. اما از زمانی که موسسات «فریزر» و «هریتیج» شاخص آزادی اقتصادی را برای کشورهای مختلف جهان منتشر کرده‌اند این امکان برای پژوهشگران فراهم شده تا صحت فرضیه طرفداران اقتصاد آزاد را مورد آزمون قرار دهند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد در کشورهای با اقتصاد آزاد به مراتب بهتر از اقتصادهای غیر آزاد است.
آزادسازی و بازنگری در نقش اقتصادی دولت
پیروزی انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) در روسیه و استقرار جکومت مدعی سوسیالیسم در امپراتوری پهناور روسیه تزاری، این تصور را به وجود آورد که جامعه‌ای از نوع جدید به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری امکان‌پذیر و حتی مطلوب است. در سوسیالیسم واقعا موجود در روسیه شوروی، قیمت‌های پولی هیچ‌گاه به طور کامل از بین نرفتند. برنامه‌ریزان شوروی به سرعت دریافتند که مدیران بنگاههای دولتی برای انتخاب عقلانی میان شیوه‌های مختلف تولید کاربر یا سرمایه‌بر یا استفاده از نهاده‌های جایگزین انرژی و مواد اولیه، ناگزیر از محاسبه هزینه عوامل تولید هستند و چنین محاسبه‌ای بدون قیمت‌های پولی امکان‌پذیر نیست، در نتیجه، به شبیه‌سازی قیمت‌های نسبی تاریخی و قیمت‌های موجود در جوامع سرمایه‌داری دست زدند.
واضح است که چنین قیمت‌های تصنعی نمی‌تواند حاوی آن بار اطلاعاتی باشد که قیمت‌ها در نظام بازار رقابتی دارند و تصمیمات مبتنی بر قیمت‌های اداری شبیه‌سازی شده مانند انداختن تیری در تاریکی است.از نظر آگانبگیان، یکی از اقتصاددانان برجسته روسی در زمان شوروی، قیمت تعیین شده در بازار با اطلاعات مهمی که دارد، می‌تواند مبنای تنظیم‌‌کننده زندگی اقتصادی انسان‌ها باشد. تخصیص مطلوب منابع تنها با تکیه بر چنین اطلاعاتی می‌تواند صورت پذیرد، البته به شرط اینکه قیمت در سیستم بازار آزاد شکل گرفته باشد وگرنه قیمت دستوری یا اداری چنین بار اطلاعاتی را ندارد. از نظر وی، آزادسازی قیمت‌ها از قید و برنامه و دستور تنها راه‌حل برگرداندن عقلانیت به نظام اقتصادی است. تجربه‌های متفاوتی نیز این نظر را تایید کرده است.
امروزه، می‌توان گفت که که شکست اقتصاد دستوری در کشورهای سوسیالیستی، بن‌بست ایدئولوژی‌های جهان سومی دولت محور مبتنی بر سیاست جایگزینی واردات، تجربه موفقیت کشورهای شرق آسیا و بالاخره، معضلات ناشی از سیاست‌های کینزی در کشورهای صنعتی پیشرفته، موجب بازنگری در نقش اقتصادی دولت در تقریبا کلیه مناطق جهان در دو دهه پایانی سده بیستم شد. اکنون این تفکر اقتصادی قوت گرفته است که کارآمدی سیستم اقتصادی زمانی بهبود می‌یابد که نقش دولت منحصر به تولید کالاهای عمومی و سیاست‌گذاری در جهت برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان باشد و از تصدی‌گری اقتصادی و مداخله در ساز و کار بازارها اجتناب ورزد.
مبانی نظری آزادسازی و تخصیص بهینه منابع
شاید این جمله را بسیار شنیده باشیم که هدف علم اقتصاد چگونگی استفاده بهینه از منابع کمیاب است. انسان‌ها برای زنده‌ماندن و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خود ناگزیر از به‌‌کار گرفتن منابع یا وسایلی هستند که نسبت به خواسته‌های آنها اغلب کمیابند و در عین حال، موارد استفاده گوناگون و جایگزین دارند. مساله این است که میان خواسته‌های نامحدود انسان‌ها و وسایل کمیابی که در خدمت اهداف متعددی می‌توانند قرار بگیرند، چگونه می‌توان آشتی داد. پاسخی که می‌توان به این پرسش داد این است که تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی صورت گیرد یا اینکه تخصیص برنامه‌ریزی شده انجام شود و منابع متمرکز باشد. البته راه‌هایی نیز وجود دارد که از هر دو فرآیند بالا استفاده کرده‌اند.
اقتصاددانان بر این باورند که مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی بهتر از هر نظام قابل تصور دیگری می‌تواند منابع بالقوه اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد. افزایش قیمت نسبی هر کالایی در بازار رقابتی دو علت می‌تواند داشته باشد: نخست، افزایش تقاضا، یعنی مطلوبیت این کالا به طور نسبی بیشتر شده و از این‌رو منابع بیشتری باید برای تولید آن تخصیص یابد، دوم کاهش عرضه، یعنی تولید کالای مورد نظر آسانتر یا ارزانتر شده و در نتیجه مقدار بیشتری از آن با قیمت کمتر می‌تواند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این‌گونه تغییر جهت در استفاده از منابع کمیاب که نهایتا به مطلوبیت و رفاه بیشتر شهروندان می‌انجامد، در سایه کردار بازیگران اقتصادی به منظور حداکثر کردن منافع خود صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر هیچ سازمان یا مرکز فرماندهی خاصی در این باره تصمیم‌گیری نمی‌کند می‌توان گفت که تخصیص منابع از طریق شبکه گسترده‌ای از نظام اطلاع‌رسانی بازار بلکه به طور خودجوش انجام می‌گیرد.
تجربه موفق آزادسازی در چین
چین یکی از کشورهایی است که توانسته است آزادسازی اقتصادی را به طور موفق اجرا کند و از مزایای ناشی از این رویداد بهره‌مند شود. این کشور در گذشته با سیستم سلطنتی اداره می‌شد. در پی انقلابی که در این کشور صورت گرفت، کمونیست‌ها به رهبری مائوتسه تونگ قدرت را در دست گرفتند. به دلیل نحوه تفکرات غالب بر سردمداران جدید چین، این کشور دوره‌های نامناسبی را از نظر اقتصادی گذراند و قحطی‌های فراگیری در این کشور به وجود آمد که موجب مرگ میلیون‌ها تن از مردم چین شد. از حدود سال ۱۹۸۰ و جانشینی دنگ شیائو پنگ به جای مائو، اندک اندک رویکرد سران این کشور به اقتصاد عوض شده و اصلاحات اقتصادی در دستور کار آنان قرار گرفت. عوامل زیادی در موفقیت چین در دستیابی به این اهداف و مقاصد موثر بوده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به گسترش سهم بخش خصوصی در بازار نه از طریق واگذاری تصدی‌های دولتی بلکه از طریق تشویق کسب‌وکارهای جدید بخش خصوصی و در عین حال رقابتی شدن فضای کسب‌و کار، اشاره کرد. چین سال‌ها است که سیاست آزادسازی تجاری را دنبال می‌کند اما هرگز موانع وارداتی را به یکباره حذف نکرده است. به علاوه از همان ابتدای آزادسازی، صنایع صادراتی این کشور برای گسترش سهم صادراتی خود در جهان به‌شدت مورد تشویق قرار گرفتند.
نتیجه نهایی این امر نیز نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و صادراتی در این کشور طی سه دهه اخیر است.در چین ابتدا از نظام دو قیمتی استفاده شد و طی آن سهمیه‌هایی مشخص شد که تحت تولید مازاد بر سهمیه، تولیدکننده مجاز بود میزان مازاد را با قیمت آزاد به‌فروش برساند. با اتخاذ این سیاست که به‌تدریج کنار گذاشته شد، هرگز تورم‌های شدید تجربه نشد. هر چند این کشور هرگز آزادسازی کامل بازارهای مالی را اجرا نکرده است اما به جای آن به بازسازی نهادهای مالی و تنظیم چارچوب‌های قانونی جدید و مناسب در خصوص آنها پرداخته و آنها را مورد توجه خود قرار داده است.به طور کلی توجه به الزامات واگذاری (توانمندسازی بخش خصوصی، تامین فضای رقابتی و...)، توجه به توسعه صنعتی و ... از مهم‌ترین دلایل موفقیت چین در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. آنچه از موضوع مذکور برای اقتصاد ایران قابل ارائه است به کارگیری پیش نیازها و الزامات سیاست‌های رقابتی پیش از اجرای آزادسازی در بازارهای مختلف است.
تجربه ناموفق آزادسازی در روسیه
روسیه تا سال ۱۹۱۷ در دست خاندان سلطنتی و تزارهای روس اداره می‌شد. در این سال انقلاب اکتبر به وقوع پیوست و مخالفان حکومت نظام سلطنتی این کشور را ساقط کردند. ولادیمیر لنین و حزب کمونیست پس از در دست گرفتن قدرت به اجرای سیاست‌های کمونیستی پرداختند، هر چند که این سیاست‌های اتخاذ شده به اندازه سیاست‌های مائو سخت نبودند. با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ این کشور در صدد برآمد تا رویکرد تمرکز گرایانه خود را تا حدودی تغییر دهد و به سوی خصوصیسازی گام بردارد.روسیه در دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست‌های واگذاری و خصوصیسازی را بدون توجه به برخورداری از فضای رقابتی آغاز کرد که نتیجه آن نابرابری شدید درآمدی و کاهش سطح تولید به حدود یک سوم شد.
این کشور در سال ۱۹۹۲ با اجرای سیاست‌های تعدیل، کلیه موانع وارداتی را حذف کرد که نتیجه آن قرار گرفتن یکباره بخش خصوصی ناکارآمد و ناتوان در معرض رقابت بین‌المللی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری بود. اجرای سیاست‌های تعدیل در سال ۱۹۹۲ موجب شد تا قیمت اکثر کالاها آزاد شود که به تبع آن تورم بالا رخ داد و این امر منجر به حذف پس‌اندازهای افراد جامعه شد.آزادسازی یکباره مالی نیز پس از سال‌ها تنظیمات افراطی در روسیه باعث شد سرمایه‌های زیادی از اقتصاد خارج شود. به‌علاوه بی‌ثباتی‌های ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل در این کشور نیز دلیل دیگری برای خروج بیشتر سرمایه از کشور بود.به طور کلی عدم توجه به الزامات واگذاری (توانمندسازی بخش خصوصی، تامین فضای رقابتی، ...) پیش از اجرای سیاست‌های خصوصیسازی، عدم توجه به موضوعات مرتبط با کیفیت عوامل تولید و توسعه صنعتی و ... از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت روسیه در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. آنچه از موضوع مذکور برای اقتصاد ایران قابل آموختن است، تدوین نقشه راه و ارائه برنامه جامع و مدون به عنوان برنامه‌های مکمل اجرای سیاست‌های آزادسازی در بازارهای مختلف است.
آزادسازی و سیاست‌های غیردولتی‌کردن اقتصاد
همان طور که گفته شد قیمت‌گذاری دولتی موجب اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، عدم کارآیی در بازار و سردرگمی تصمیم‌گیران اقتصادی به دلیل در دست نداشتن اطلاعات درست می‌شود. این امر تخصیص منابع در یک جامعه را غیربهینه می‌کند. قیمت دستوری می‌تواند موجب افزایش تقاضا شود و به طور غیربهینه منابع یک جامعه را به سمتی نامناسب تخصیص دهد. از سوی دیگر وجود شرایط رقابتی در بازار موجب افزایش خلاقیت و حس رقابت در بین تولیدکنندگان شده و موجب تولید بیشتر می‌شود. نبودن چنین فضایی حتی می‌تواند منتهی به دریافت رانت از سوی سیاستمداران و صاحب منصبان شده و انواعی از فساد مالی و اقتصادی را در پی داشته باشد. سیاست‌های غیردولتی کردن اقتصاد به این طریق می‌تواند از طریق آزادسازی منجر به افزایش تولید و انگیزه در بین افراد شود.
مهم‌ترین چالش‌های صنعت هوایی کشور
صنعت حملونقل هوایی کشور دارای چالش‌های فراوانی است، امـا اهـم چالش‌هایی را کـه باعث افـزایش مخاطرات، صرف هزینه‌های ارزی و نارضایتی مـردم از ناوگان هوایی می‌شود، می‌توان موارد زیر دانست: فرسوده بودن ناوگان حملونقل هوایی کشور، احداث، توسعه و افزایش تعداد فرودگاه‌ها درمقابل نادیده گرفتن توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان مسافری و غیراقتصادی بودن این فرودگاه‌ها و در نهایت عدم برنامـه‌ریزی بهینـه و بهره‌وری مناسـب از منابع و نبود یک برنامه راهبردی بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های موثر و اجرای دقیـق راهبردها و نظـارت و کنترل مستمر بر کارها.
سیاست‌های نرخ‌گذاری، آزادسازی نرخ بلیت و حذف انحصارات
آزادسازی تدریجی حملونقل هوایی داخلی در آمریکا (در سال ۱۹۷۷) و پس از آن در اروپا (در سال۱۹۹۰) و نقاط دیگری از جهان اتفاق افتاد. این رویکردها همگی در جهت ایجاد فضای رقابت، حذف یارانه، حذف انحصار و... بودند و نتیجه آنها منجر به بروز خلاقیت‌‌ها، پیدایش روش‌های متنوع در طرح‌‌ریزی، مدیریت و اجرا و خدمات‌رسانی عمومی شد. آزادسازی موجب ارزانی و گسترش حملونقل هوایی در این کشورها شد. تولد و رشد شرکت‌های کم‌هزینه در آمریکا و اروپا ناشی از این امر بوده است. در کشور ما به دلیل دولتی بودن شرکت‌های هوایی و نظارت دولت بر قیمت پروازها و مسیرهای پروازی، محدودیت‌ها و مشکلاتی در حملونقل هوایی به‌وجود آمده است.
از جمله مشکلات پیش آمده عبارتند از: ضرردهی شرکت‌های هوایی، مدیریت هزینه ضعیف در شرکت‌های هوایی، مبهم بودن تقاضا برای حملونقل هوایی در کشور، استفاده بعضی شرکت‌های هواپیمایی از هواپیماهای دوربرد در مسیرهای کوتاه، عدم استفاده از ظرفیت کامل هواپیما، عدم ارائه خدمات مناسب و نبود حق انتخاب برای مردم. مشکل ضرردهی شرکت‌های حملونقل هوایی و نامطلوب بودن خدمات هوایی تنها با گران‌تر شدن نرخ بلیت که به عنوان یکی از راهکارها همواره مدنظر بوده است، حل نمی‌شود. تا زمانی که شرکت‌ها هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیت نداشته باشند و نرخ‌ها متناسب با مدل هواپیما و کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت نباشد، هرگونه رقابت بین شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود. عدم جو رقابت بین شرکت‌ها، از یک طرف باعث آن خواهد شد که مردم هیچ گونه حق انتخابی در بهره‌گیری از انواع مختلف هواپیما و خدمات شرکت‌های گوناگون نداشته و حتی فرصت استفاده از نرخ‌های نیم‌بها و کمتر، در آخرین ساعات قبل از پرواز و در فصول مختلف نیز از آنها گرفته می‌شود و از طرف دیگر موجب آن خواهد شد که شرکت‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود با استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداشته باشند.
با توجه به این وضعیت، مسلما اجرای نامناسب اصلاحات اقتصادی، صرفا با حذف یارانه‌های آشکار، منجر به گران شدن قیمت‌ها، ادامه ناکارآمدی شرکت‌های هوایی، استمرار انحصار برای برخی شرکت‌ها و محدود شدن حملونقل هوایی می‌شود که هیچ منافعی برای مردم، دولت و حتی خود شرکت‌های هوایی در بلندمدت در بر نخواهد داشت. لذا لازم است درباره آزادسازی و حذف یارانه از سیستم حملونقل هوایی کشور نکاتی مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد فضای رقابت سالم در کشور، حذف یارانه‌ها با افزایش بهره‌وری همراه شود. از جمله این نکات می‌توان به رفع انحصار پروازهای خارجی از طریق اصلاح قوانین، ایجاد رقابت در پروازهای داخلی، قراردادن کف خدمات‌رسانی و برداشتن کف قیمت بلیت و تسهیل تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های هوایی اشاره کرد.
مشکلات ساختاری صنعت حملونقل هوایی کشور
صنعت حملونقل هوایی کشور در حال حاضر از کیفیت پایین خدمات، میانگین عمر بـالا و برخی مشکلات ساختاری رنج می برد. تـا سـال ۱۳۸۱ عمـده هواپیماهـای مـسافری ایـران مربوط به سال‌های قبل از انقلاب بود. این در حالی اسـت که گذر زمان اکثر این هواپیماهـا را فرسوده و نوسازی آنها را با مـشکل مواجـه کـرده اسـت. انبوه هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ ،۷۴۷ و ۷۲۷ کـه در سال‌های وفور درآمـد نفتـی خریداری شده، اکنـون بـه هواپیماهای فرسوده مبدل شده‌اندکه فعالیت آنها مرتب در حال کاهش و زمان زمین‌گیری آنها به دلیل لزوم تعمیرات در حال افزایش است.اقتصادی نبودن فعالیت و محدودیت‌های قـانونی در حملونقل هوایی سبب شده است تـا تعـداد شـرکت‌های فعال در پروازهای داخلی محدود بماند. از طـرف دیگر شرکت‌های خارجی به علت موانع قانونی اجازه حضور در بازار ایران را نداشته و این امر سبب شده است تا سـطح ارائه خدمات هوایی در ایران کاهش یابد و نبود رقابت، انگیزه لازم را از شرکت‌ها بگیرد. در مجموع مشکلات یاد شده سبب شده اسـت تعداد هواپیماهای کشور به جای افـزایش حتـی اندکی کاهش یابد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
نرخ حملونقل هوایی مسافر در داخل کشور همیشه موضوع بحث و مناقشه بوده و بخش‌های مختلف (اعم از مصرف‌کننده، سیاست‌گذار و شرکت‌ها) نظرات متفاوتی نسبت به آن دارند. عده‌ای موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و رساندن آن به قیمت‌های جهانی و دریافت کلیه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی از مسافران به صورت مستقیم بوده و عده‌ای دیگر افزایش قیمت‌ها را به صورت تدریجی و گام به گام توصیه می‌کنند (یا به منظور تناسب دادن آن با وضعیت اقتصادی جامعه یا صرفا به دلیل وارد نکردن شوک اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی). عده‌ای دیگر نیز خواهان عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما یا حداقل تناسب منطقی آن با قیمت سایر روش‌های حملونقل هستند. با این حال و به‌رغم آرای موافقان و مخالفان، گویا سرانجام دولت تصمیم گرفت نرخ بلیت هواپیما را آزاد کند.
قیمت‌گذاری یک ساعت پرواز مسافر علاوه بر پارامترهای عملیاتی شرکت‌ها، با بسیاری عوامل دیگر موجود در جامعه، ساختار اقتصادی، شبکه حمل ونقل، نگاه اقتصادی و... ارتباط تنگاتنگ دارد و بر کسی پوشیده نیست که در این روزگار، حملونقل هوایی نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند (نرخ رشد حملونقل هوایی به طور متوسط دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است)، به خصوص در کشور وسیع ما که شبکه حملونقل زمینی (ریلی و جاده‌ای) و حملونقل دریایی از همه نظر ناکافی و ناکارآمد است، حملونقل هوایی اهمیت بیشتری در توسعه اقتصادی پیدا می‌کند.
ارسال نظر