راه عبور
طهماسب مظاهری هدفمندی یارانه‌ها اقدامی ضروری و باوری درست بود که به‌دلیل نگرش‌های کوتاه‌بینانه و منفعت‌جویانه، مردم و تولید را قربانی کرد، اما چنین نگرشی نباید مانع از پیگیری یک مسیر درست شود حرکت باید با جدیت و در جهت صحیح دنبال شود؛ اما برای گذار از رویکرد مردم فریبانه باید نقشه راهی داشت که نشان دهد کجا هستیم به کجا می‌خواهیم برویم و از چه راهی بهتر است برویم.
براساس اعلام مراکز رسمی، نزدیک به 80 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، برخی از برآورد‌های تخمینی هم نشان می‌دهد 2 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکرده‌اند، یا در ادامه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. اگر این اعداد با جمعیت رسمی کشور مقایسه شود، گویای ابهام جدی در جمعیت دریافت‌کننده یارانه‌ نقدی است. درواقع یا میزان جمعیت رسمی بیش از اعلام مرکز آمار است یا پرداخت یارانه به برخی خانوارها تکراری است. (بیش از یک‌بار یارانه دریافت می‌کنند. ) یا رقم اعلام شده برای جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی غیرواقعی است. با توجه به این مقدمه دولت باید قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی تیم کارشناسی تشکیل دهد که اولین ماموریت آن رفع ابهام از این آمار باشد. برنامه‌ریزی بر پایه آمار غلط نتایج غلط به‌دنبال دارد. با یک کار فشرده می‌توان حتی از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود برخی پرداخت‌های تکراری را حذف کرد. در گام دیگر می‌توان از طریق سیستم بیمه‌ای، نهادهای حمایتی گروه‌های آسیپ‌پذیر را شناسایی کرد.
به‌هر‌حال این نهادها با درصدی خطا و پوشش جمعیتی را تحت‌پوشش قرار دارند اگر این اطلاعات پایش شود بخشی از گروه‌هایی که باید ضرورتا یارانه دریافت کنند شناسایی می‌شوند. بیمه‌های اجتماعی نیز مکانیزم دیگر برای شناسایی گروه‌های کم برخوردار است از این محل نیز می‌توان بخش دیگری را شناسایی کرد. اقدام دیگر کاری است که در دستور کار دولت نیز قراردارد؛ فراخوانی داده شود تا ثبت‌نام مجدد صورت گیرد، البته در کنار این کار، اگر تبلیغ موثری شود افرادی که خود را محق دریافت یارانه نمی‌دانند از ثبت‌نام مجدد انصراف می‌دهند. لازمه ترویج چنین روحیه‌ای، نحوه برخورد با موضوع است اگر جامعه اقناع شود و پرداخت یارانه در وضعیتی که طرف مستحق آن نیست تبدیل به یک قبح اجتماعی شود درصد موفقیت این اقدام بالاتر می‌رود. دو هدف و مقصود در برنامه هدفمندی یارانه‌ها مورد نظر همه طراحان آن است؛
اول آنکه منابع دولت که بابت یارانه‌های نقدی اختصاص می‌یابد، بدون پیدا کردن افراد مستحق و به صورت عمومی تقسیم نشود؛ بلکه باید بابت افزایش تولید یا برای کمک به معیشت افراد کم‌درآمد و ناتوان هزینه شود. دوم اینکه وقتی هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، قیمت‌ها علامت دهد و اصلاح قیمت‌هایی که قبلا یارانه‌ای بوده پس از حذف یارانه‌ها موجب تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید آن کالا و خدمات شود. قرار است درباره گذشته صحبت نکنیم، اما در مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه‌های نقدی به همه مردم داده شد و می‌گویند ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و این تعداد بیش از جمعیت کشور است. در واقع تخصیص غیربهینه صورت گرفته است. ثانیا تولید قربانی بزرگ طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. به عبارتی، برای اینکه بگویند هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به تورم نشده، جلوی تولیدکنندگان را از این جهت که بار اضافی هزینه‌های خود را در قیمت کالاها سرشکن کنند، گرفتند و در نتیجه هم تولیدکنندگان ضرر کردند و هم مردم زیان دیدند. در مرحله بعدی اجرای قانون دولت باید این مساله را ببیند.
هر دولتی که به اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها تن می‌دهد و خطر انجام آن را می‌پذیرد، به‌دنبال محقق کردن هدفی است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند زمانی که در اقتصاد کشوری یارانه به صورت گسترده توزیع می‌شود، قیمت‌ها واقعی نیست. تعدیل یارانه‌ها، سبب خواهد شد، قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات واقعی شود. هنگامی که قیمت‌ها واقعی شود، شوق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به وجود خواهد آمد. در واقع با ایجاد شوق سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد بعد از حذف یارانه‌ها این امکان را می‌یابد تا به تعادل برسد. یکی از دلایلی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول توفیق نداشت، به گم کردن هدف بازمی‌گردد. قیمت‌ها در فاز اول گرچه تا حدودی واقعی شد؛ اما به آن میزان شوق سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نیامد. وقتی فضای اقتصادی کشور محدود است، کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد؛ بنابراین دولت جدید باید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کند. خوشبختانه در این زمینه دولت یازدهم تلاش‌هایی کرده، اما باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد تا بهبود فضای کسب‌و‌کار در فضای جامعه ملموس شود. در فقدان فضای مناسب کسب‌و‌کار، اجرای فاز دوم به شوق سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود و تنها سبب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین راهبرد اصلی دولت در دوره تنفسی باید طراحی سلسله اقداماتی باشد که به صورت عملی فضای و کسب‌و‌کار را بهبود دهد و در کنار تعدیل قیمت حامل‌ها همزمان انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. انتظار می‌رود دولت در فاز جدید به‌جای رویکرد‌های بودجه‌ای، نظام کارشناسی را مامور طراحی و پیاده‌‌سازی فاز دوم کند، زیرا در غیر این صورت فاز دوم نیز نسخه کپی‌شده فاز اول با همان نتیجه مشخص خواهد بود.