«دنیای اقتصاد» از پیشبینی فعالان اقتصادی برای سال آینده گزارش می‌دهد؛
اقتصاد ۹۵ در آینه بخش خصوصی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- نفسهای سال ۹۴ هم به شماره افتاده و حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و انتظار برای آغاز سال ۹۵، بازار تحلیلها و تفسیرها، اظهارنظرها و پیشبینیهای کارشناسانه در محافل مختلف داغ شده است. کارشناسان اقتصادی اگرچه درمجموع به اجماع نظر رسیدهاند و معتقدند با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در دو سال گذشته و گشایشهای سیاسی در عرصه دیپلماسی خارجی و لغو تحریم‌ها، چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده به مراتب بهتر از دو سال گذشته خواهد بود اما این نکته را نیز مطرح میکنند که دولت برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مسیر بسیار دشواری درپیش دارد.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- نفسهای سال 94 هم به شماره افتاده و حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و انتظار برای آغاز سال 95، بازار تحلیلها و تفسیرها، اظهارنظرها و پیشبینیهای کارشناسانه در محافل مختلف داغ شده است. کارشناسان اقتصادی اگرچه درمجموع به اجماع نظر رسیدهاند و معتقدند با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در دو سال گذشته و گشایشهای سیاسی در عرصه دیپلماسی خارجی و لغو تحریم‌ها، چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده به مراتب بهتر از دو سال گذشته خواهد بود اما این نکته را نیز مطرح میکنند که دولت برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مسیر بسیار دشواری درپیش دارد. «دنیای اقتصاد» از برخی فعالان بخش خصوصی در خراسان رضوی خواسته است تا پیشبینی خود را از اقتصاد کشور در سال 95 و نظر خود درباره مخاطرات پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده و اولویتهای اقتصادی دولت را در این سال بیان کنند. بی‌برنامگی؛ معضل اصلی اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله اتکا به درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی اقتصادی، شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی، تعدد قوانین و در برخی موارد تضاد این قوانین و... اظهار می‌کند: با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایشهایی که ظرف دو سال گذشته در اقتصاد کشور ایجاد شده، تصور ما این است که حرکت اقتصاد رو به جلو است، با این حال مشکلات بسیاری نیز پیش پای اقتصاد وجود دارد. غلامحسین شافعی ادامه می‌دهد: ممکن است سال آینده رشد اقتصادی خیلی کند باشد و به رشد مطلوب نرسیم زیرا مشکلات اقتصادی ما هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بسیار جدی است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی کمبود نقدینگی را به‌عنوان مشکل جدی اقتصاد در سال ۹۵ مطرح میکنند و معتقدند واحدهای تولیدی ما به سرمایه نیاز دارند، می‌افزاید: اما من اعتقاد دارم این که مشکل نقدینگی را پررنگ می‌کنیم مسئله اول ما نیست، بلکه معضل اصلی بی‌برنامگی ماست و باید برای استفاده از این منابع محدود، برنامه داشته باشیم.شافعی اشتغال را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر برمیشمارد و عنوان می‌کند: به‌نظر من اشتغال هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی بسیار حائز‌اهمیت است و یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی محسوب می‌شود و اگر نتوانیم برای حل مشکل اقتصاد برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، مشکلات اجتماعی نیز ایجاد خواهد شد؛ رفع مشکل اشتغال هم در سایه برنامه‌های اصولی و مدون توسعه تولید در کشور محقق خواهد شد.
ضرورت ایجاد جاذبه در تولید
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه باید جذابیت‌هایی در بخش تولید ایجاد کنیم، تصریح می‌کند: ایجاد این جذابیت‌ها از هدایت منابع مالی به سمت دلالیها و واسطهگریهای مالی جلوگیری می‌کند و آنها را به سمت تولید که اشتغالزاست، سوق می‌دهد. وی اضافه می‌کند: در بخش دلالی در کشور ما فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و بار آن را باید افرادی تحمل کنند که در کشور فعالیت اقتصادی شفاف دارند و این مسأله نمیتواند آینده خوبی را در اقتصاد ما به تصویر بکشد و باید در این زمینه توجه ویژه‌ای شود؛ در وزارت اقتصاد اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری پیش برود زیرا رفع این مشکلات اساس اولیه اقتصاد ما خواهد بود.
تأثیر سیاست بر اقتصاد
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه اقتصاد بسیار آسیب‌دیده‌ای را تحویل دولت فعلی دادهایم، میگوید: در کشور تورم افسارگسیخته‌ای به‌واسطه تزریق منابع نقدینگی ایجاد شده که این افزایش تورم تمام نظام اقتصادی کشور را از هم گسیخته است. محسن خنداندل اینطور ادامه می‌دهد: دولت در این شرایط مجبور شد حجم نقدینگی بازار را کم کند که این اقدام باعث رکود اقتصادی می‌شود و به همین دلیل باید از فرمول مناسبی برای میزان تزریق نقدینگی استفاده کنیم تا اثرات تورمی به جای نگذارد و از طرف دیگر کمبود نقدینگی نیز اثرات رکودی نداشته باشد؛ با این حال دولت چارهای جز کاهش حجم نقدینگی نداشت که در نتیجه رکود ایجاد شد. عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: مسائل سیاسی ما نیز در اقتصاد اهمیت داشتند زیرا حجم سرمایه‌گذاری خارجی، مراودات پولی، صادرات و... در کشور به‌شدت کاهش یافته بود و رفتارهای سیاسی سایر کشورها باعث شد درآمدهای پیشبینی شده دولت محقق نشود و این عوامل مزید بر علت رکود اقتصادی حاکم بر بازار شد. خنداندل خاطرنشان می‌کند: درمجموع بعد از اتفاقاتی که ظرف دو سال گذشته برای لغو تحریم‌ها صورت گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۴ رشد اقتصادی صفر داشتیم و همین تبدیل رشد اقتصادی منفی به صفر اتفاق مثبتی است. وی با بیان اینکه برای خروج از رکود اقتصادی در سال ۹۵ باید به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم و دولت نیز این مسأله را به‌عنوان یک هدف مطرح کرده است، تأکید می‌کند: اما دستیابی به این رشد اقتصادی دشوار است زیرا یکی از عوامل مورد نیاز برای رشد اقتصادی بالا تزریق نقدینگی است و باز تزریق نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت، بنابراین باید یک نگاه ویژه به بخش تولید داشته باشیم.
لزوم توجه به بخش تولید
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بخش تولید می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع و به‌عنوان یک اهرم قابل‌اتکا به خروج از باتلاق رکودی- تورمی کمک کند، می‌افزاید: اگر نقدینگی مناسب به بخش خصوصی و تولید تزریق شود و نظارت عاقلانه و منطقی بر مصارف این وجوه صورت گیرد، اقتصاد ما رشد منطقی و قابل‌اتکا خواهد داشت و همچنین چرخیدن چرخ صنایع و تولید باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌شود؛ کاهش نرخ بیکاری نیز علاوه بر تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، ترغیبکننده توسعه بخش صنعت و تولید خواهد بود.خنداندل با اعتقاد بر اینکه در تصمیمگیریهای خود تا اندازه‌ای متوهم هستیم و تصور می‌کنیم دشمنانی وجود دارند که منافع ما را از بین ببرند، تصریح می‌کند: معتقدم پس از اینکه گام بزرگی در حوزه تصمیم‌گیری دیپلماسی خارجی برداشتیم و تفکر خارجی را نسبت به خودمان اصلاح کردیم باید تحریم‌های داخلی را نیز لغو کنیم؛ این توهم که همه به‌دنبال آسیب زدن به منافع ما هستند، تصمیمات ما را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؛ معتقدم با اتکا به اقتصاد بخش خصوصی و در رأس آن تولید، صنعت و معدن می‌توانیم به تمام خواستههای توسعه اقتصادی در سال آینده دست یابیم.
ریاضت اقتصادی آغاز شود
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلاتی نیز در سال آینده پیش روی اقتصاد ماست، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ما متکی به نفت است و کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ باید از جایی ریاضت اقتصادی را آغاز کنیم و اقتصاد را از وابستگی به نفت برهانیم؛ اقتصاد به‌معنای عرضه و تقاضاست و معادلات آن ممکن است به‌هم بریزد؛ اگر برخی بر این باورند که کاهش قیمت نفت، نقشه‌ای برای ضربه به اقتصاد کشور ماست، اکنون باید وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهند و این کار را باید از یک جایی شروع کرد.خنداندل با بیان اینکه مشکل دیگر اقتصاد در سال آینده رکودی است که در شرکتهای مادر ما از قبیل شرکتهای سیمانی، فولادی، پتروشیمی و... وجود خواهد داشت، اظهار می‌کند: این شرکت‌ها نیازمند تزریق منابع مالی هستند و دولت از یک طرف باید به این شرکت‌ها پول تزریق کند که این مسأله اثرات تورمی خواهد داشت و از طرف دیگر برای عرضه این محصولات این شرکت‌ها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. این فعال بخش خصوصی توازن بین نرخ سود و سپرده بانکی را از دیگر مسائلی می‌داند که ممکن است سال آینده دولت را با مشکلاتی مواجه کند و عنوان می‌کند: دولت باید در این زمینه نیز برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ بهترین رویکرد را در این زمینه دولت اصلاحات داشت و این توازن را در راستای منافع بخش تولید بین نرخ سود و سپرده برقرار کرد. خنداندل با بیان اینکه باید امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها چه از طریق ایجاد بانکهای خصوصی یا از طریق حضور جدی‌تر بانک‌ها در بخش خصوصی برای تأمین نقدینگی موردنیاز بخش خصوصی فراهم شود، تأکید می‌کند: تا زمانی‌که اقتصاد بانکی ما اقتصاد دستوری باشد در این حوزه مالی به نتیجه موردنظر دست نخواهیم یافت؛ اگر به‌دنبال این هستیم که نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برسانیم باید برای تأمین مالی بنگاه‌ها، بانک‌ها را بیشتر دخیل کنیم؛ یکی از راهها این است که امکان حضور بانکهای خارجی را فراهم و از این طریق برای بانکهای داخلی رقیب ایجاد کنیم.
لزوم توجه به صادرات
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت بعد از لغو تحریم‌ها باید نگاه ویژه‌ای به حوزه صادرات داشته باشد، میگوید: امروز بازارهای صادراتی ما دچار صدمات شدیدی شدهاند و زمانی‌که یک بازار صادراتی را از دست بدهیم، به‌دست آوردن دوباره آن به‌راحتی امکانپذیر نیست.خنداندل با بیان اینکه دولت باید به سرمایه‌گذاری مشترک با طرف خارجی در تولید و تکنولوژی توجه ویژه داشته باشد و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند، میگوید: قوانینی از جمله اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید و... در کشور وضع شده، اما روی زمین مانده است و دولت در سال آینده باید به اجرای این قوانین توجه کند. دولت باید شرایط واگذاری پروژههای ملی و نیمهتمام را به بخش خصوصی فراهم و در این زمینه بازنگری کند؛ این مسأله علاوه بر فراهم کردن شرایط ادامه پروژه، باعث تزریق منابع به بخش خصوصی نیز می‌شود. این فعال بخش خصوصی اضافه می‌کند: دولت باید برای تشویق تولیدکننده، سرمایهگذار و کارآفرینان کشور به انجام فعالیت در راستای خروج اقتصاد از رکود بازنگری جدی در قوانین تولید و تجارت داشته باشد زیرا قوانین بسیار زیادی داریم که در تعارض با یکدیگر قرار دارند و این قوانین باعث ایجاد شرایط رانت می‌شود و از طرف دیگر این تعارض در قوانین مانع تولید محسوب میشوند و بنابراین باید مقررات‌زدایی جدی انجام شود.خنداندل با اعتقاد بر اینکه باید امکان تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط فراهم شود، عنوان می‌کند: این صنایع میتوانند اشتغالزایی قابل‌توجهی داشته باشند. در کشور قانونی درخصوص تفویض اختیارات دولت به استانداران و دستگاه‌های حاکمیتی استان‌ها وجود دارد و معتقدم این قانون باید به‌صورت جدی اجرا شود و حوزه اختیارات استان‌ها افزایش یابد و وضعیت اقتصادی استان‌ها به‌صورت جداگانه نیز مدنظر قرار گیرد.
لغو قوانین سخت‌گیرانه سرمایه‌گذاری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» میگوید: اجرای کامل لغو تحریم‌ها کمی زمان میبرد؛ به نظر من نیمی از مشکلات اقتصادی موجود با لغو تحریم‌ها حل می‌شود اما این تمام مشکل نیست.مجتبی بهاروند با بیان اینکه در کشور ما اقتصاد بسته دولتی حاکم است و قوانین و مقررات سختی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اظهار می‌کند: سال ۹۵ با کمبود نقدینگی و منابع مواجه هستیم و باید برای رفع این مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گیرد زیرا با وضعیت فعلی درآمدهای نفتی، پولی برای سرمایه‌گذاری داخلی باقی نمی‌ماند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگر میخواهیم اقتصاد ما شکوفا شود باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در زمینه سرمایه‌گذاری لغو شود، خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر اقتصاد ما دچار رکود است و رشد اقتصادی ما اگر منفی نباشد، مثبت هم نیست؛ بیشتر کارشناسان معتقد هستند اگر رشد اقتصادی در سال ۹۵ مثبت باشد وضعیت اقتصادی به سال ۹۰ بازمیگردد؛ با توجه به تمام این مسائل به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و برای جذب سرمایه خارجی باید قوانین و مقررات موجود در این زمینه تسهیل شود؛ اگر این اقدام انجام شود، سال آینده رشد اقتصادی ما مثبت خواهد شد و پس از چند سال میتوان به وضعیت گذشته بازگشت.بهاروند با بیان اینکه اقتصاد ما درحال حاضر اقتصاد دولتی است، تصریح می‌کند: در این اقتصاد دولتی حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد کل درآمد بودجه صرف سیستم دولتی می‌شود و اگر به سمت خصوصیسازی واقعی نرویم، مشکلات اقتصاد ما بیشتر خواهد شد زیرا تمام امکانات درحال حاضر در اختیار بخش دولتی است.
مثبت نشدن رشد اقتصادی؛ مهمترین خطر
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‌شود که مهمترین خطر برای اقتصاد کشور در سال آینده این است که رشد اقتصادی مثبت نشود و عنوان می‌کند: هیچ اقتصادی بدون رشد اقتصادی مثبت نمیتواند سرپا بماند.بهاروند جذب سرمایه را اولویت اول دولت برای سال آینده می‌داند و میگوید: دولت عملا سرمایه و بودجهای ندارد و درآمدهای نفتی هم به‌شدت کاهش یافته است؛ شاید کاهش نفت فرصتی برای توجه به سایر بخشهای اقتصادی درآمدزا باشد که مدتها از آنها غفلت شده است و توجه به این بخشها علاوه بر جذب سرمایه، می‌تواند باعث ایجاد اشتغال هم شود؛ همچنین دولت در سال آینده باید به صورت جدی به بخش خصوصی و اصل ۴۴ توجه کند.
فرصتها بیشتر از مخاطرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی سال 95 را سال رشد اقتصادی می‌داند و اظهار می‌کند: قرار گرفتن در فضای پساتحریم فرصت بسیار بزرگی ایجاد کرده است و باید از این فرصتها برای مدیریت فضای کسب‌وکار داخلی استفاده کنیم تا به رشد اقتصادی خوبی دست یابیم؛ کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ تسهیلات یکی از مشکلات اقتصاد ما و واحدهای تولیدی است و امیدواریم این وضعیت بهبود یابد.محسن احتشام با اشاره به ضرورت جذب سرمایه در اقتصاد، خاطرنشان می‌کند: تحقق سرمایه‌گذاری با کلی‌گویی و شعار ممکن نیست و باید فضای سرمایه‌گذاری فراهم شود و نباید در این زمینه شعار داد و باید عمل کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی تصریح می‌کند: به نظر من در سال 95 فرصتهای پیش روی اقتصاد بسیار بیشتر از مخاطرات و نقاط‌قوت بسیار بیشتر از نقاط‌ضعف است، با این حال مخاطرات و فرصتها به برنامهریزیها بستگی دارد و باید برنامه دقیقی برای اقتصاد وجود داشته باشد.احتشام با اعتقاد بر اینکه توجه به تولید و صادرات باید اولویت دولت در سال آینده باشد، می‌افزاید: دولت باید از تولید حمایت و صادرات را تقویت کند؛ پیشنهاد بخش خصوصی این است که تحریم‌های داخلی برداشته شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد؛ نظامهای مدیریتی و سازمانی در اقتصاد ما اشکالات بسیاری دارد و باید در جهت رفع این اشکالات اقدامات مناسبی انجام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله اتکا به درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی اقتصادی، شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی، تعدد قوانین و در برخی موارد تضاد این قوانین و... اظهار می‌کند: با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایشهایی که ظرف دو سال گذشته در اقتصاد کشور ایجاد شده، تصور ما این است که حرکت اقتصاد رو به جلو است، با این حال مشکلات بسیاری نیز پیش پای اقتصاد وجود دارد. غلامحسین شافعی ادامه می‌دهد: ممکن است سال آینده رشد اقتصادی خیلی کند باشد و به رشد مطلوب نرسیم زیرا مشکلات اقتصادی ما هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بسیار جدی است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی کمبود نقدینگی را به‌عنوان مشکل جدی اقتصاد در سال ۹۵ مطرح میکنند و معتقدند واحدهای تولیدی ما به سرمایه نیاز دارند، می‌افزاید: اما من اعتقاد دارم این که مشکل نقدینگی را پررنگ می‌کنیم مسئله اول ما نیست، بلکه معضل اصلی بی‌برنامگی ماست و باید برای استفاده از این منابع محدود، برنامه داشته باشیم.شافعی اشتغال را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر برمیشمارد و عنوان می‌کند: به‌نظر من اشتغال هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی بسیار حائز‌اهمیت است و یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی محسوب می‌شود و اگر نتوانیم برای حل مشکل اقتصاد برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، مشکلات اجتماعی نیز ایجاد خواهد شد؛ رفع مشکل اشتغال هم در سایه برنامه‌های اصولی و مدون توسعه تولید در کشور محقق خواهد شد.
ضرورت ایجاد جاذبه در تولید
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه باید جذابیت‌هایی در بخش تولید ایجاد کنیم، تصریح می‌کند: ایجاد این جذابیت‌ها از هدایت منابع مالی به سمت دلالیها و واسطهگریهای مالی جلوگیری می‌کند و آنها را به سمت تولید که اشتغالزاست، سوق می‌دهد. وی اضافه می‌کند: در بخش دلالی در کشور ما فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و بار آن را باید افرادی تحمل کنند که در کشور فعالیت اقتصادی شفاف دارند و این مسأله نمیتواند آینده خوبی را در اقتصاد ما به تصویر بکشد و باید در این زمینه توجه ویژه‌ای شود؛ در وزارت اقتصاد اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری پیش برود زیرا رفع این مشکلات اساس اولیه اقتصاد ما خواهد بود.
تأثیر سیاست بر اقتصاد
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه اقتصاد بسیار آسیب‌دیده‌ای را تحویل دولت فعلی دادهایم، میگوید: در کشور تورم افسارگسیخته‌ای به‌واسطه تزریق منابع نقدینگی ایجاد شده که این افزایش تورم تمام نظام اقتصادی کشور را از هم گسیخته است. محسن خنداندل اینطور ادامه می‌دهد: دولت در این شرایط مجبور شد حجم نقدینگی بازار را کم کند که این اقدام باعث رکود اقتصادی می‌شود و به همین دلیل باید از فرمول مناسبی برای میزان تزریق نقدینگی استفاده کنیم تا اثرات تورمی به جای نگذارد و از طرف دیگر کمبود نقدینگی نیز اثرات رکودی نداشته باشد؛ با این حال دولت چارهای جز کاهش حجم نقدینگی نداشت که در نتیجه رکود ایجاد شد. عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: مسائل سیاسی ما نیز در اقتصاد اهمیت داشتند زیرا حجم سرمایه‌گذاری خارجی، مراودات پولی، صادرات و... در کشور به‌شدت کاهش یافته بود و رفتارهای سیاسی سایر کشورها باعث شد درآمدهای پیشبینی شده دولت محقق نشود و این عوامل مزید بر علت رکود اقتصادی حاکم بر بازار شد. خنداندل خاطرنشان می‌کند: درمجموع بعد از اتفاقاتی که ظرف دو سال گذشته برای لغو تحریم‌ها صورت گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۴ رشد اقتصادی صفر داشتیم و همین تبدیل رشد اقتصادی منفی به صفر اتفاق مثبتی است. وی با بیان اینکه برای خروج از رکود اقتصادی در سال ۹۵ باید به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم و دولت نیز این مسأله را به‌عنوان یک هدف مطرح کرده است، تأکید می‌کند: اما دستیابی به این رشد اقتصادی دشوار است زیرا یکی از عوامل مورد نیاز برای رشد اقتصادی بالا تزریق نقدینگی است و باز تزریق نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت، بنابراین باید یک نگاه ویژه به بخش تولید داشته باشیم.
لزوم توجه به بخش تولید
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بخش تولید می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع و به‌عنوان یک اهرم قابل‌اتکا به خروج از باتلاق رکودی- تورمی کمک کند، می‌افزاید: اگر نقدینگی مناسب به بخش خصوصی و تولید تزریق شود و نظارت عاقلانه و منطقی بر مصارف این وجوه صورت گیرد، اقتصاد ما رشد منطقی و قابل‌اتکا خواهد داشت و همچنین چرخیدن چرخ صنایع و تولید باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌شود؛ کاهش نرخ بیکاری نیز علاوه بر تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، ترغیبکننده توسعه بخش صنعت و تولید خواهد بود.خنداندل با اعتقاد بر اینکه در تصمیمگیریهای خود تا اندازه‌ای متوهم هستیم و تصور می‌کنیم دشمنانی وجود دارند که منافع ما را از بین ببرند، تصریح می‌کند: معتقدم پس از اینکه گام بزرگی در حوزه تصمیم‌گیری دیپلماسی خارجی برداشتیم و تفکر خارجی را نسبت به خودمان اصلاح کردیم باید تحریم‌های داخلی را نیز لغو کنیم؛ این توهم که همه به‌دنبال آسیب زدن به منافع ما هستند، تصمیمات ما را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؛ معتقدم با اتکا به اقتصاد بخش خصوصی و در رأس آن تولید، صنعت و معدن می‌توانیم به تمام خواستههای توسعه اقتصادی در سال آینده دست یابیم.
ریاضت اقتصادی آغاز شود
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلاتی نیز در سال آینده پیش روی اقتصاد ماست، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ما متکی به نفت است و کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ باید از جایی ریاضت اقتصادی را آغاز کنیم و اقتصاد را از وابستگی به نفت برهانیم؛ اقتصاد به‌معنای عرضه و تقاضاست و معادلات آن ممکن است به‌هم بریزد؛ اگر برخی بر این باورند که کاهش قیمت نفت، نقشه‌ای برای ضربه به اقتصاد کشور ماست، اکنون باید وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهند و این کار را باید از یک جایی شروع کرد.خنداندل با بیان اینکه مشکل دیگر اقتصاد در سال آینده رکودی است که در شرکتهای مادر ما از قبیل شرکتهای سیمانی، فولادی، پتروشیمی و... وجود خواهد داشت، اظهار می‌کند: این شرکت‌ها نیازمند تزریق منابع مالی هستند و دولت از یک طرف باید به این شرکت‌ها پول تزریق کند که این مسأله اثرات تورمی خواهد داشت و از طرف دیگر برای عرضه این محصولات این شرکت‌ها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. این فعال بخش خصوصی توازن بین نرخ سود و سپرده بانکی را از دیگر مسائلی می‌داند که ممکن است سال آینده دولت را با مشکلاتی مواجه کند و عنوان می‌کند: دولت باید در این زمینه نیز برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ بهترین رویکرد را در این زمینه دولت اصلاحات داشت و این توازن را در راستای منافع بخش تولید بین نرخ سود و سپرده برقرار کرد. خنداندل با بیان اینکه باید امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها چه از طریق ایجاد بانکهای خصوصی یا از طریق حضور جدی‌تر بانک‌ها در بخش خصوصی برای تأمین نقدینگی موردنیاز بخش خصوصی فراهم شود، تأکید می‌کند: تا زمانی‌که اقتصاد بانکی ما اقتصاد دستوری باشد در این حوزه مالی به نتیجه موردنظر دست نخواهیم یافت؛ اگر به‌دنبال این هستیم که نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برسانیم باید برای تأمین مالی بنگاه‌ها، بانک‌ها را بیشتر دخیل کنیم؛ یکی از راهها این است که امکان حضور بانکهای خارجی را فراهم و از این طریق برای بانکهای داخلی رقیب ایجاد کنیم.
لزوم توجه به صادرات
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت بعد از لغو تحریم‌ها باید نگاه ویژه‌ای به حوزه صادرات داشته باشد، میگوید: امروز بازارهای صادراتی ما دچار صدمات شدیدی شدهاند و زمانی‌که یک بازار صادراتی را از دست بدهیم، به‌دست آوردن دوباره آن به‌راحتی امکانپذیر نیست.خنداندل با بیان اینکه دولت باید به سرمایه‌گذاری مشترک با طرف خارجی در تولید و تکنولوژی توجه ویژه داشته باشد و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند، میگوید: قوانینی از جمله اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید و... در کشور وضع شده، اما روی زمین مانده است و دولت در سال آینده باید به اجرای این قوانین توجه کند. دولت باید شرایط واگذاری پروژههای ملی و نیمهتمام را به بخش خصوصی فراهم و در این زمینه بازنگری کند؛ این مسأله علاوه بر فراهم کردن شرایط ادامه پروژه، باعث تزریق منابع به بخش خصوصی نیز می‌شود. این فعال بخش خصوصی اضافه می‌کند: دولت باید برای تشویق تولیدکننده، سرمایهگذار و کارآفرینان کشور به انجام فعالیت در راستای خروج اقتصاد از رکود بازنگری جدی در قوانین تولید و تجارت داشته باشد زیرا قوانین بسیار زیادی داریم که در تعارض با یکدیگر قرار دارند و این قوانین باعث ایجاد شرایط رانت می‌شود و از طرف دیگر این تعارض در قوانین مانع تولید محسوب میشوند و بنابراین باید مقررات‌زدایی جدی انجام شود.خنداندل با اعتقاد بر اینکه باید امکان تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط فراهم شود، عنوان می‌کند: این صنایع میتوانند اشتغالزایی قابل‌توجهی داشته باشند. در کشور قانونی درخصوص تفویض اختیارات دولت به استانداران و دستگاه‌های حاکمیتی استان‌ها وجود دارد و معتقدم این قانون باید به‌صورت جدی اجرا شود و حوزه اختیارات استان‌ها افزایش یابد و وضعیت اقتصادی استان‌ها به‌صورت جداگانه نیز مدنظر قرار گیرد.
لغو قوانین سخت‌گیرانه سرمایه‌گذاری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» میگوید: اجرای کامل لغو تحریم‌ها کمی زمان میبرد؛ به نظر من نیمی از مشکلات اقتصادی موجود با لغو تحریم‌ها حل می‌شود اما این تمام مشکل نیست.مجتبی بهاروند با بیان اینکه در کشور ما اقتصاد بسته دولتی حاکم است و قوانین و مقررات سختی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اظهار می‌کند: سال ۹۵ با کمبود نقدینگی و منابع مواجه هستیم و باید برای رفع این مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گیرد زیرا با وضعیت فعلی درآمدهای نفتی، پولی برای سرمایه‌گذاری داخلی باقی نمی‌ماند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگر میخواهیم اقتصاد ما شکوفا شود باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در زمینه سرمایه‌گذاری لغو شود، خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر اقتصاد ما دچار رکود است و رشد اقتصادی ما اگر منفی نباشد، مثبت هم نیست؛ بیشتر کارشناسان معتقد هستند اگر رشد اقتصادی در سال ۹۵ مثبت باشد وضعیت اقتصادی به سال ۹۰ بازمیگردد؛ با توجه به تمام این مسائل به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و برای جذب سرمایه خارجی باید قوانین و مقررات موجود در این زمینه تسهیل شود؛ اگر این اقدام انجام شود، سال آینده رشد اقتصادی ما مثبت خواهد شد و پس از چند سال میتوان به وضعیت گذشته بازگشت.بهاروند با بیان اینکه اقتصاد ما درحال حاضر اقتصاد دولتی است، تصریح می‌کند: در این اقتصاد دولتی حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد کل درآمد بودجه صرف سیستم دولتی می‌شود و اگر به سمت خصوصیسازی واقعی نرویم، مشکلات اقتصاد ما بیشتر خواهد شد زیرا تمام امکانات درحال حاضر در اختیار بخش دولتی است.
مثبت نشدن رشد اقتصادی؛ مهمترین خطر
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‌شود که مهمترین خطر برای اقتصاد کشور در سال آینده این است که رشد اقتصادی مثبت نشود و عنوان می‌کند: هیچ اقتصادی بدون رشد اقتصادی مثبت نمیتواند سرپا بماند.بهاروند جذب سرمایه را اولویت اول دولت برای سال آینده می‌داند و میگوید: دولت عملا سرمایه و بودجهای ندارد و درآمدهای نفتی هم به‌شدت کاهش یافته است؛ شاید کاهش نفت فرصتی برای توجه به سایر بخشهای اقتصادی درآمدزا باشد که مدتها از آنها غفلت شده است و توجه به این بخشها علاوه بر جذب سرمایه، می‌تواند باعث ایجاد اشتغال هم شود؛ همچنین دولت در سال آینده باید به صورت جدی به بخش خصوصی و اصل ۴۴ توجه کند.
فرصتها بیشتر از مخاطرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی سال 95 را سال رشد اقتصادی می‌داند و اظهار می‌کند: قرار گرفتن در فضای پساتحریم فرصت بسیار بزرگی ایجاد کرده است و باید از این فرصتها برای مدیریت فضای کسب‌وکار داخلی استفاده کنیم تا به رشد اقتصادی خوبی دست یابیم؛ کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ تسهیلات یکی از مشکلات اقتصاد ما و واحدهای تولیدی است و امیدواریم این وضعیت بهبود یابد.محسن احتشام با اشاره به ضرورت جذب سرمایه در اقتصاد، خاطرنشان می‌کند: تحقق سرمایه‌گذاری با کلی‌گویی و شعار ممکن نیست و باید فضای سرمایه‌گذاری فراهم شود و نباید در این زمینه شعار داد و باید عمل کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی تصریح می‌کند: به نظر من در سال 95 فرصتهای پیش روی اقتصاد بسیار بیشتر از مخاطرات و نقاط‌قوت بسیار بیشتر از نقاط‌ضعف است، با این حال مخاطرات و فرصتها به برنامهریزیها بستگی دارد و باید برنامه دقیقی برای اقتصاد وجود داشته باشد.احتشام با اعتقاد بر اینکه توجه به تولید و صادرات باید اولویت دولت در سال آینده باشد، می‌افزاید: دولت باید از تولید حمایت و صادرات را تقویت کند؛ پیشنهاد بخش خصوصی این است که تحریم‌های داخلی برداشته شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد؛ نظامهای مدیریتی و سازمانی در اقتصاد ما اشکالات بسیاری دارد و باید در جهت رفع این اشکالات اقدامات مناسبی انجام شود.
ارسال نظر