علی ظریف* پس از انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جدید دولت، فرآیند واگذاری سکان دولت یازدهم و تشکیل کابینه به شکلی بی‌سابقه زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.
در چند هفته اخیر همه پیگیر جریانات مربوط به تنفیذ، تحلیف، رای اعتماد به وزیران پیشنهادی و اخبار مربوط به ساکنان جدید نهاد ریاست‌ جمهوری بودند؛اماآنچه در این بین برای مردم اهمیت ویژه‌تری داشت نام و نحوه انتخاب افراد بود. افرادی که بنا بود در دولت «تدبیر و امید» نقش‌های کلیدی را برعهده بگیرند. این حساسیت به جا و شایسته به‌ خاطر ضعف تعهد و تخصص در دولت‌های قبلی و نگرانی مردم از آزمون و خطاهای گذشته شکل گرفته بود. علی‌رغم اینکه مردم وکارشناسان به طور خاص می‌دانستند که در تشکیل این تیم نیزنظیر هر تیمی اعم از ورزشی، فرهنگی یا سینمایی و سیاسی، یکپارچگی اعضای تیم برای هدف اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد اما به خاطر شرایط خاص کشور، برخی پست‌های کلیدی به دلیل شرایط فعلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به گونه‌ای ویژه‌تر در کانون توجه قرار داشت؛نخست تیم سیاست خارجی و دوم تیم اقتصادی.
نام و سابقه وزرای پیشنهادی امور خارجه و اقتصاد از سوی رئیس دولت و در پی آن رای اعتمادقابل توجهی که ایشان از نمایندگان مجلس کسب کردند،نمایانگر اهتمام دو قوه در پیش‌بردن هرچه قوی‌تر مسائل این دو حوزه مهم و کلیدی در فضای کنونی کشور است. هرچند تا به امروز فرصت به آن میزان نبوده است که حتی اثرات کوتاه مدت حضور کسانی را که اخیرا به مناصب جدیدشان نقل مکان کرده‌اند، ببینیم اما کلید واژه «تدبیر و امید» و سخنان اخیر مسئولان سیاسی و اقتصادی نشان‌دهنده این مطلب است که روزهای روشنی در پیش روست.در این میان آخرین حلقه به منظور تکمیل تیم اقتصادی دولت یعنی کلیددار بانک مرکزی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین پست‌های اقتصاد کشور که تصمیمات آن در کوتاه مدت بر زندگی روزمره و معیشت مردم اثر می‌گذارد با کمی تاخیر تکمیل شد. بانک مرکزی در همه کشورها به عنوان مقام سیاست‌گذار پولی که وظیفه مدیریت اعتبار پول رسمی کشور، عرضه پول و نرخ بهره را داشته و همچنین ارتباط تنگاتنگی با بانک‌های تجاری و سایر موسسات بانکی دارد، از جایگاه خاصی برخوردار است. مشکلات و مسائل اخیر نظیر تورم رکودی مزمن و مدیریت ارزی نشان داد که نیاز کشور به یک مدیر قوی در این پست بیش از بیش احساس می‌شود. کسانی که قبل از انتخاب ریاست بانک مرکزی دیدگاه‌های خودشان را راجع به گزینه‌های این پست اعلام می‌کردند به نوعی با دو گزینه حدی اقتصاددان و بانکدار مواجه می‌شدند. شاید در گذشته بانکدار بودن رئیس بانک مرکزی به عنوان یک مؤلفه اثرگذار مطرح بوداما تجربه‌های اخیر نشان داده که رویکردها بیشتر به سمت اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان کلان-مالی(Macro-Finance) بوده است. انتخاب اخیر راگورام راجان به عنوان رئیس فدرال رزرو هند و مارک کارنی به عنوان رئیس بانک انگلستان این ادعا را تایید می‌کند. با این حال با توجه به سوابق و تجاربی که رئیس جدید بانک مرکزی دارد، امید است علاوه بر هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت و اعضای آن، رویه‌ها به سوی روشن‌ شدن و باثبات‌سازی حرکت کنند. در برخی کشور‌ها سخنان رئیس بانک مرکزی علاوه بر جهت دادن تصمیمات عادی مردم، تحولات زیادی را در بازارهای کشوری و بین‌المللی به دنبال دارد. این در حالی است که در کشور ما بیانات برخی روسای قبلی قدرت علامت‌دهی(Signaling) خود را از دست داده بود. دغدغه‌های عمومی مردم تا حدی مشخص است. آن‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند که پول به عنوان سوخت اقتصاد کشور، تنها وظیفه اصلی خود را انجام دهد و با اعمال سیاست‌های مناسب، تورم مخرب از بین برود. متخصصان اقتصادی نیز درخواست‌هایی از بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت دارند. ارائه آمار درست و باکیفیت در زمان مناسب به عنوان ابزار اصلی تحلیل‌های آتی، تلاش در جهت استقلال بیشتر بانک مرکزی و بازیابی نقش بانک مرکزی از یک خزانه‌دار ساده و صندوق تامین مالی دولت به جایگاه اصلی یعنی یک مقام پولی قدرتمند، اتخاذ سیاست‌های با ثبات و واضح، حذف دخالت‌های نادرست در بازار، جزء سرفصل‌های این مطالبه‌ها هستند.همچنین تجربه موفق فعالیت‌های پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان عنصر پژوهشی بانک مرکزی و همین‌طور فضای خوبی که به منظور استفاده کاربردی از دانش و علم پیش آمده،بستر مناسبی را ایجاد کرده است تا با تقویت بازوهای مشورتی و گروه‌های کارشناسی و استفاده از اقتصاددانان برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور، راه بر تصمیمات اشتباه و آزمون و خطاهای مجدد بسته شود.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف