فرمان ایست به رانت پتروشیمی‌ها

نسیم علایی

عضو گروه نفت و پتروشیمی

در حالی که تجارب جهانی، برنامه‌ریزی کلی و بلندمدت اقتصادی را منسوخ می‌داند، کمیسیون تلفیق با نوشتن برنامه ششم توسعه کشور نه‌تنها به تداوم این سنت منسوخ اصرار دارد؛ بلکه به‌تدریج مشخص شد که برخی جزئیات این برنامه با قانون دائمی و منافع کشور در منافات است. در این راستا می‌توان به ماده ۵۳ برنامه ششم اشاره کرد. این ماده در حالی به نرخ‌گذاری بر خوراک گازی و مایع واحدهای پتروشیمی و پالایشی ورود می‌کرد که دولت طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری را برای نرخ‌گذاری بر خوراک انجام داده و با تعیین فرمول‌های بلندمدت سعی در شفافیت اقتصاد واحدهای پتروشیمی و جلوگیری از ایجاد رانت کرده است.

اما ماده ۵۳ به شکلی نرخ خوراک را تعیین می‌کرد که به گفته وزیر نفت طی دوره اجرایی شدن برنامه ششم از محل نرخ خوراک ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای دولت می‌کاست و به‌صورت رانت به صاحبان واحدهای پتروشیمی داده می‌شد، اما این همه ماجرا نبود، بند ۵۳ با قانون دائمی کشور با عنوان «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در سال ۹۳ در مجلس به تصویب رسیده بود، در مغایرت قرار داشت. از این رو در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس تنها به مدت ۵ سال (بازه زمانی برنامه ششم) قابلیت اجرایی داشت که این موضوع نیز بر افت میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اثرگذار است؛ چراکه سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز بلندمدت‌تر از ۵ سال برای محاسبه هزینه و درآمد خود نیاز دارند. ایرادات ماده ۵۳ به قدری واضح و شفاف بود که در جلسه روز ۱۱ دی‌ماه مجلس، بدون اینکه اختلاف زیادی بین نمایندگان وجود داشته باشد، به حذف آن رای داده شد