دست دولت بسته ماند

دو تبصره‌ای که در مجلس نهم نتوانست نمایندگان را قانع کند در اصلاحیه بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم هم رد شد تا تکلیف آن در صحن علنی مشخص شود. محور اصلی اصلاحیه قانون بودجه ابقای دو تبصره پیشنهادی ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ بود که یکی از آنها درباره افزایش سرمایه بانک‏ها از طریق تسعیر نرخ ارز و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‏ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق می‌شد. دولت در این اصلاحیه قصد داشت با انتشار اوراقی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، بدهی‌های خود را با بانک‌ها و بسیاری از پیمانکاران که سالهاست از دولت طلبکارند، تسویه کند و از طرفی با تزریق منابع به پیمانکاران و پرداخت تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی، فعالیت‌های عمرانی را از رکود خارج نماید. اما کلیات این لایحه یک فوریتی با ۱۰ رای مخالف و ۷ رای موافق از مجموع ۱۷ عضو کمیسیون برنامه و بودجه حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد. این در حالی است که با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح شود و درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می‌گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار خارج می‌شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته نمایندگانی که به کلیات لایحه رأی ندادند در ارتباط با ماده ۳۵ آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند. این در حالی است که معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می‏کند.