گزینه‌هایی برای نخست‌وزیری

خروج بریتانیا از اتحادیه، قطعا به سایر صداهای «ضداتحادیه» در سرتاسر اروپا عرصه جولان بیشتری می‌دهد. «مارین لوپن»، رهبر حزب فوق راستگرای جبهه ملی فرانسه خواهان برگزاری همین همه‌پرسی در فرانسه شده است. به نوشته روزنامه گاردین، مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دادند. بعد از یک همه پرسی تاریخی که در آن مردم توصیه‌های اکید رهبران حزبی در پارلمان بریتانیا را نادیده گرفتند، انگلستان پای در یک مسیر تازه و هنوز ناشناخته به لحاظ تبعات، گذاشت. تصمیم به خروج از اتحادیه، بعد از یک رای‌گیری بسیار نزدیک (۵۲ به ۴۸)، یک شوک بزرگ بر پیکره بریتانیا و کل اتحادیه اروپاست که قدمت آن دست کم به ۱۹۹۲(امضای پیمان ماستریخت ۱۹۹۲) و دست بالاتر به ۱۹۵۷ و امضای پیمان رم می‌رسد. شوکی که هم آینده سیاسی رهبر حزب حاکم محافظه کار، دیوید کامرون، و هم حزب اپوزیسیون کارگر، جرمی کوربین، را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.در حوزه اقتصاد، اولین نتیجه این شوک، سقوط حدود ۱۱ درصدی ارزش پوند در برابر دلار در بازارهای بین‌المللی بود، نزولی بی سابقه از ۱۹۸۵ به این سو. «جرمی کوک»، اقتصاددان ارشد موسسه «ورلدفرست» معتقد است: «(پوند) استرلینگ سقوط کرده است. این روند می‌تواند بیش از این هم پیش برود.» حقیقت این است که حتی تا یکی دو ساعت اول رای‌گیری، طرفداران «ماندن» در اتحادیه، اطمینان داشتند که پیروز می‌شوند، ولی وقتی در پایگاه اصلی طرفداران «ماندن»، یعنی شهر نیوکاسل، تنها ۵۴ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند، با رای ۶۴ درصدی مردم شهر کارگری ساندرلند، پایگاه اصلی طرفداران حزب کارگر، به‌رغم اینکه کمپین رسمی این حزب برای «ماندن» بنا شده بود، با ۶۴ درصد به خروج رای دادند، ورق در این بازی کاملا برگشت و امید طرفداران اتحادیه ناامید شد.

«نایجل فاراژ»، رهبر حزب مستقل بریتانیا، با خوشحالی این روز، ۲۳ ژوئن، را «روز استقلال» بریتانیا نامید و گفت که این «یک پیروزی برای مردم حقیقی، مردم عادی و یک پیروزی برای مردم شریف است.» فاراژ بی درنگ از کامرون خواست که از نخست‌وزیری کناره بگیرد چراکه اعتقاد داشت «بریتانیا باید یک نخست‌وزیر دوران خروج (از اتحادیه) داشته باشد.»«جرمی کوربین»، رهبر حزب کارگر، در واکنش به نتیجه همه پرسی گفت که «مردم بریتانیا انتخاب خود را کرده‌اند و به ماده ۵۰ متوسل شده‌اند.» ماده ۵۰ از پیمان لیسبون که در ۲۰۰۹ به امضای همه ۲۸ عضو رسید، به اعضا اجازه می‌دهد که طی مراحل و شرایطی از اتحادیه خارج شوند. کوربین در مصاحبه با بی بی سی در تفسیر این نتیجه چنین گفت: «بسیاری از گروه‌های جمعیتی در بریتانیا با کاهش بودجه‌ها و تسهیلات رفاهی مواجه شده‌اند و اکنون از این که به آنها خیانت شده و به حاشیه رانده شده‌اند، عصبانی هستند. نظر من این بود که ما باید جایگزینی برای ریاضت اقتصادی می‌داشتیم و منابع بیشتری را به مناطقی اختصاص می‌دادیم که بیشترین تغییرات (منفی) را شاهد بوده‌اند.» در جریان رای‌گیری، مردم لندن، به‌واسطه تبلیغات قوی دوحزبی برای «ماندن» با حدود ۶۰ درصد به ماندن رای دادند. شهر «نانیتن» در مرکز انگلستان را می‌توان پیشاهنگ آرای مناطق مرکزی بریتانیا برای خروج از اتحادیه دانست. در این شهر ۶۶ درصد آراء به نفع خروج به صندوق‌ها ریخته شد. در ولز نیز رای دهندگان به خروج غالب بودند و فقط سه شهر «ویل آو گلامورگن»، «سونماوث شایر» و «کردیچیون» به ماندن رای دادند.

در اسکاتلند، همان طور که انتظار می‌رفت، اکثریت به ماندن رای دادند، ولی حاشیه پیروزی آنها آن قدر کوچک بود که نمی‌توانست جلوی نیروی عظیم خواست عمومی در مناطق جنوبی را برای خروج از اتحادیه بگیرد.در درون حزب کارگر، بسیاری از اعضاء، رهبری حزب را متهم می‌کنند که گرچه کمپین ماندن در اتحادیه به راه انداخت، ولی خود آن جور که باید و شاید پشت این کمپین نایستاد. عده‌ای هم «نیکلا استرجن»، رهبر حزب ملی اسکاتلند را متهم می‌کنند که بیشتر وقت خود را صرف حمله به اردوگاه «ماندن» در اتحادیه کرد، در نتیجه تلاش‌های «بی‌رمق» او آرای طرفداران ماندن چندان قوی نبود. خانم استرجن هم در پاسخ، با اشاره با آرای ساندرلند گفت که به نظرش حزب ملی‌گرای اسکاتلند توانست رای کافی برای ماندن در اتحادیه را جذب کند، ولی حزب کارگر در تحقق این هدف در پایگاه اصلی خود شکست خورد.«اد میلیبند»، رهبر سابق حزب کارگر، در همین زمینه گفت که اکنون کشور به دو پاره تقسیم شده است و نخست‌وزیر مسوولیت بزرگی دارد تا نشان دهد حرف مردمی را که طرفدار خروج هستند می‌فهمد؛ چراکه او پیش از این، از ماندن دفاع کرده بود. به گفته او، رهبر حزب کارگر هم همین مسوولیت را دارد: «تا جایی که مربوط به رای دهندگان حزب کارگر است، دو موضوع مطرح است؛ قطعا مساله مهاجرت یکی از آنهاست، ولی در زیر آن، کل مجموعه موضوعات مرتبط با زندگی مردم است و این واقعیت که مردم این حس را ندارند که ساختار سیاسی به حرفشان گوش می‌دهد».«پت مک فادن»، نماینده حزب کارگر از ولورهمپتن و وزیر سایه پیشین امور اروپا هم نظر تقریبا مشابهی دارد: « این همه‌پرسی نشان می‌دهد که کشور تقریبا از میانه تقسیم شده است. قطعا برای مردمی که به خروج رای داده‌اند، مهاجرت جایگاه اصلی را در دغدغه هایشان دارد، ولی مساله دیگری هم مطرح است: یک حس تردید واقعی میان مردم درباره جایگاهشان در بریتانیا».

پس‌لرزه‌های یک شوک بزرگ

به‌عنوان اولین اثر سیاسی بزرگ این نتیجه، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار، صبح روز جمعه در سخنرانی به این مناسبت، از استعفای خود در ماه اکتبر خبر داد. کامرون که به همراه همسرش در برابر ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت، مقر نخست‌وزیری، روبه‌روی رسانه‌ها ظاهر شد، با چشمانی تر، در حالی که به سختی بغض خود را فرو می‌داد، چنین گفت: «مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دادند و خواست آنها باید محترم شمرده شود. خواست مردم بریتانیا دستوری است که باید انجام گیرد.»او سپس از قصدش برای کناره‌گیری در چند ماه آینده خبر داد. «بوریس جانسن» (شهردار سابق لندن) و «مایل گُو» به‌عنوان اصلی ترین گزینه‌ها برای جانشینی کامرون یاد می‌شوند، و جالب این که هر دوی آنها از موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه هستند. بوریس جانسن خود هدایت کمپین خروج از اتحادیه را به عهده داشت. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، از «روزهای سخت آینده» برای مردم بریتانیا در پی همه پرسی گفت، چراکه به اعتقاد او خروج از اتحادیه تبعات منفی خود را بر شغل و افزایش بیکاری خواهد گذاشت.