جایگاه مالیات در اقتصاد
هادی رفیعی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد
میزان مالیاتی که کشورهای مختلف وضع می‌کنند، بخشی از درآمدهایی است که جامعه یعنی مردم، بخش خصوصی و . . . به دولت می‌دهد؛ به‌عبارتی فعالیت‌های اقتصادی که در چرخه اقتصاد شکل می‌گیرد نیازمند امکانات و خدمات زیربنایی با عنوان کالاها و خدمات عمومی است که لازم است بخشی به نام دولت آنها را تامین کند و در اختیار بخش‌های مختلف جامعه قرار دهد. دولت برای تامین مالی این خدمات عمومی، نیازمند درآمدی است که بخشی از آن به عنوان مالیات از قسمت جامعه به دولت منتقل می‌شود و بخشی هم از دیگر منابع مثل منابع نفت و .
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد
میزان مالیاتی که کشورهای مختلف وضع می‌کنند، بخشی از درآمدهایی است که جامعه یعنی مردم، بخش خصوصی و . . . به دولت می‌دهد؛ به‌عبارتی فعالیت‌های اقتصادی که در چرخه اقتصاد شکل می‌گیرد نیازمند امکانات و خدمات زیربنایی با عنوان کالاها و خدمات عمومی است که لازم است بخشی به نام دولت آنها را تامین کند و در اختیار بخش‌های مختلف جامعه قرار دهد. دولت برای تامین مالی این خدمات عمومی، نیازمند درآمدی است که بخشی از آن به عنوان مالیات از قسمت جامعه به دولت منتقل می‌شود و بخشی هم از دیگر منابع مثل منابع نفت و .
هادی رفیعی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد
میزان مالیاتی که کشورهای مختلف وضع می‌کنند، بخشی از درآمدهایی است که جامعه یعنی مردم، بخش خصوصی و ... به دولت می‌دهد؛ به‌عبارتی فعالیت‌های اقتصادی که در چرخه اقتصاد شکل می‌گیرد نیازمند امکانات و خدمات زیربنایی با عنوان کالاها و خدمات عمومی است که لازم است بخشی به نام دولت آنها را تامین کند و در اختیار بخش‌های مختلف جامعه قرار دهد. دولت برای تامین مالی این خدمات عمومی، نیازمند درآمدی است که بخشی از آن به عنوان مالیات از قسمت جامعه به دولت منتقل می‌شود و بخشی هم از دیگر منابع مثل منابع نفت و ... برای ایران تامین می‌شود. به طور کلی مالیات آن بخش از درآمدهایی است که در راستای جایگزینی امکانات و تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز خود جامعه از سمت جامعه به دولت منتقل می‌شود.
در مجموع، دقیق‌کردن جایگاه مالیات در چرخه اقتصاد، مسیری است که کشورهای توسعه یافته طی کرده‌اند و وقتی این اقدام صورت می‌گیرد، جایگاه مالیات افزایش می‌یابد. با نگاهی به آمار کشورهای مختلف درمی‌یابیم که سهم مالیات در درآمد ملی کشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای ترکیه و مشابه آن که شرایطی همچون ایران دارند، حدود 20 درصد است. در ایران هم براساس برنامه قرار بود، سهم مالیات در برنامه پنجم توسعه تا حدود 10 درصد تولید ملی افزایش یابد که این رقم در سالهای مختلف حدود 6 تا 8 درصد بوده است.آنچه امروز دولت به دنبال آن بوده و باید باشد این است که جایگاه مالیات را در بخش‌های مختلف دقیق کند؛ بدین معنا که پایه‌های مالیاتی را مشخص کرده و چتر مالیاتی که بخش‌های مختلف در چرخه اقتصاد باید بپردازند را دقیق کند و بخش‌هایی از اقتصاد که تاکنون مالیات نمی‌دادند و به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند، توسط دولت شناسایی شوند. به نظر می‌رسد دولت امروز به دنبال این موضوع است و برخی معافیت‌های مالیاتی و یا برخی بخش‌های اقتصادی که مشمول فرار مالیاتی می‌شدند را شناسایی کرده و رقم مالیاتش افزایش یافته است. البته این به معنای افزایش نرخ مالیات نباید تلقی شود و بخش خصوصی این دغدغه را نداشته باشند که نرخ مالیاتی که می‌پردازند در سال آینده افزایش یافته بلکه بدین معناست که بخش‌هایی که در گذشته مشمول مالیات نمی‌شدند یا فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی داشته‌اند، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.به نظر می‌رسد این دغدغه نباید برای بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها مطرح باشد که چون مالیات در بودجه سال 95 افزایش یافته، میزان مالیات پرداختی آنها نیز افزایش می‌یابد بلکه بخش‌هایی باید نگران باشند که فرار مالیاتی داشته‌اند و در سالهای بعد که اقتصاد به شفافیت لازم می‌رسد، مالیات شامل حال آنها نیز می‌شود و دولت هم تا حدی می‌تواند از بخش‌هایی که معافیت مالیاتی داشته‌اند، حمایت کند.
با همه این تفاسیر، یک بخش داستان این است که تولید در سال‌هایی که با تحریم روبه رو بودیم در رکود قرار داشته و به نظر برخی از اقتصاددانان یکی از سیاست‌هایی که کشورها در مقاطع کوتاهی در راستای حمایت از تولید خود اتخاذ می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌ای چندساله و محدود است، به طور مثال در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق محروم و کم‌برخوردار ایران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روال همچنان ادامه دارد و تغییر چندانی نکرده است. در مجموع با نگاهی به آمارها، می‌بینیم سهم مالیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان بالا نیست و حتی از میزان درآمد مالیاتی برنامه پنجم توسعه هم عقب هستیم. آنچه دولت باید به دنبالش باشد، شفاف‌سازی مالیات برای همه بخش‌هاست و دغدغه‌ای که وجود دارد این است که بخش حقوق‌بگیران مثل کارمندان شفافیت لازم را پیدا کرده‌اند و به نوعی تمرکز بخش مالیات روی مشاغل خود حقوق‌بگیران دولت است. در صورتی‌که بخش‌های دیگر اقتصاد نیز باید مالیات را پرداخت کنند و آن مالیات پرداختی هزینه بخش‌های زیربنایی اقتصاد می‌شود یعنی به نوعی با پرداخت مالیات، حمایت لازم از بخش‌های زیربنایی صورت می‌گیرد و این موضوع در پرداخت مالیات‌ها باید شفاف‌سازی شود و به نظر می‌رسد در این راستا برنامه‌هایی هم وجود دارد.نکته دیگر این است که افزایش سهم مالیات در بودجه دولت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و یکی از اهداف تدوین چنین چارچوبی، جدا کردن بودجه دولت از نفت و به نوعی کاهش وابستگی به نفت است که در برنامه‌ریزی چند ساله این وابستگی به نفت هم کاهش یافته و باید جایگزینی برای آن پیدا شود و یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌ها مالیات است که در بسیاری از کشورها هم این‌گونه است.از طرفی این داستان که برخی م‍‍ؤدیان معتقدند اثر پرداخت مالیات را در جامعه نمی‌بینند، شاید به این دلیل است که اطلاعات لازم به همه بخش‌های جامعه نرسیده و این فرهنگ باید ایجاد شود؛ به طور مثال جاده سازی از وظایف دولت است و وقتی بخش حمل‌ونقل تسهیل شود همه بخش‌های اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری در ایجاد بزرگراه و راه‌آهن ناشی از درآمدهای دولتی است که یکی از اصلی‌ترین منابع تامین این درآمد، مالیات است و این فرهنگ باید در میان مردم نهادینه شود که دولت مالیات را صرف چنین اموری می‌کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد
میزان مالیاتی که کشورهای مختلف وضع می‌کنند، بخشی از درآمدهایی است که جامعه یعنی مردم، بخش خصوصی و ... به دولت می‌دهد؛ به‌عبارتی فعالیت‌های اقتصادی که در چرخه اقتصاد شکل می‌گیرد نیازمند امکانات و خدمات زیربنایی با عنوان کالاها و خدمات عمومی است که لازم است بخشی به نام دولت آنها را تامین کند و در اختیار بخش‌های مختلف جامعه قرار دهد. دولت برای تامین مالی این خدمات عمومی، نیازمند درآمدی است که بخشی از آن به عنوان مالیات از قسمت جامعه به دولت منتقل می‌شود و بخشی هم از دیگر منابع مثل منابع نفت و ... برای ایران تامین می‌شود. به طور کلی مالیات آن بخش از درآمدهایی است که در راستای جایگزینی امکانات و تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز خود جامعه از سمت جامعه به دولت منتقل می‌شود.
در مجموع، دقیق‌کردن جایگاه مالیات در چرخه اقتصاد، مسیری است که کشورهای توسعه یافته طی کرده‌اند و وقتی این اقدام صورت می‌گیرد، جایگاه مالیات افزایش می‌یابد. با نگاهی به آمار کشورهای مختلف درمی‌یابیم که سهم مالیات در درآمد ملی کشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای ترکیه و مشابه آن که شرایطی همچون ایران دارند، حدود 20 درصد است. در ایران هم براساس برنامه قرار بود، سهم مالیات در برنامه پنجم توسعه تا حدود 10 درصد تولید ملی افزایش یابد که این رقم در سالهای مختلف حدود 6 تا 8 درصد بوده است.آنچه امروز دولت به دنبال آن بوده و باید باشد این است که جایگاه مالیات را در بخش‌های مختلف دقیق کند؛ بدین معنا که پایه‌های مالیاتی را مشخص کرده و چتر مالیاتی که بخش‌های مختلف در چرخه اقتصاد باید بپردازند را دقیق کند و بخش‌هایی از اقتصاد که تاکنون مالیات نمی‌دادند و به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند، توسط دولت شناسایی شوند. به نظر می‌رسد دولت امروز به دنبال این موضوع است و برخی معافیت‌های مالیاتی و یا برخی بخش‌های اقتصادی که مشمول فرار مالیاتی می‌شدند را شناسایی کرده و رقم مالیاتش افزایش یافته است. البته این به معنای افزایش نرخ مالیات نباید تلقی شود و بخش خصوصی این دغدغه را نداشته باشند که نرخ مالیاتی که می‌پردازند در سال آینده افزایش یافته بلکه بدین معناست که بخش‌هایی که در گذشته مشمول مالیات نمی‌شدند یا فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی داشته‌اند، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.به نظر می‌رسد این دغدغه نباید برای بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها مطرح باشد که چون مالیات در بودجه سال 95 افزایش یافته، میزان مالیات پرداختی آنها نیز افزایش می‌یابد بلکه بخش‌هایی باید نگران باشند که فرار مالیاتی داشته‌اند و در سالهای بعد که اقتصاد به شفافیت لازم می‌رسد، مالیات شامل حال آنها نیز می‌شود و دولت هم تا حدی می‌تواند از بخش‌هایی که معافیت مالیاتی داشته‌اند، حمایت کند.
با همه این تفاسیر، یک بخش داستان این است که تولید در سال‌هایی که با تحریم روبه رو بودیم در رکود قرار داشته و به نظر برخی از اقتصاددانان یکی از سیاست‌هایی که کشورها در مقاطع کوتاهی در راستای حمایت از تولید خود اتخاذ می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌ای چندساله و محدود است، به طور مثال در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق محروم و کم‌برخوردار ایران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روال همچنان ادامه دارد و تغییر چندانی نکرده است. در مجموع با نگاهی به آمارها، می‌بینیم سهم مالیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان بالا نیست و حتی از میزان درآمد مالیاتی برنامه پنجم توسعه هم عقب هستیم. آنچه دولت باید به دنبالش باشد، شفاف‌سازی مالیات برای همه بخش‌هاست و دغدغه‌ای که وجود دارد این است که بخش حقوق‌بگیران مثل کارمندان شفافیت لازم را پیدا کرده‌اند و به نوعی تمرکز بخش مالیات روی مشاغل خود حقوق‌بگیران دولت است. در صورتی‌که بخش‌های دیگر اقتصاد نیز باید مالیات را پرداخت کنند و آن مالیات پرداختی هزینه بخش‌های زیربنایی اقتصاد می‌شود یعنی به نوعی با پرداخت مالیات، حمایت لازم از بخش‌های زیربنایی صورت می‌گیرد و این موضوع در پرداخت مالیات‌ها باید شفاف‌سازی شود و به نظر می‌رسد در این راستا برنامه‌هایی هم وجود دارد.نکته دیگر این است که افزایش سهم مالیات در بودجه دولت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و یکی از اهداف تدوین چنین چارچوبی، جدا کردن بودجه دولت از نفت و به نوعی کاهش وابستگی به نفت است که در برنامه‌ریزی چند ساله این وابستگی به نفت هم کاهش یافته و باید جایگزینی برای آن پیدا شود و یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌ها مالیات است که در بسیاری از کشورها هم این‌گونه است.از طرفی این داستان که برخی م‍‍ؤدیان معتقدند اثر پرداخت مالیات را در جامعه نمی‌بینند، شاید به این دلیل است که اطلاعات لازم به همه بخش‌های جامعه نرسیده و این فرهنگ باید ایجاد شود؛ به طور مثال جاده سازی از وظایف دولت است و وقتی بخش حمل‌ونقل تسهیل شود همه بخش‌های اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری در ایجاد بزرگراه و راه‌آهن ناشی از درآمدهای دولتی است که یکی از اصلی‌ترین منابع تامین این درآمد، مالیات است و این فرهنگ باید در میان مردم نهادینه شود که دولت مالیات را صرف چنین اموری می‌کند.
ارسال نظر