سهند ابراهیمی پورفائز * در ادبیات اقتصادی، دولت رفاه دولتی است که برای رفاه و آسایش اقتصادی- اجتماعی مردم نقشی کلیدی ایفا می‌کند. یکی از ابزارهای مرسوم در هر دولت رفاهی، یارانه‌هاست که دولت ایران نیز سال‌های سال از این ابزار برای اثرگذاری بر رفاه عمومی استفاده کرده است. پیش از این هر ایرانی یارانه خود را به صورت غیرمستقیم دریافت می کرد، یعنی کالاهای اساسی همچون نان و حامل‌های انرژی همچون بنزین، تا مدت‌ها با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت واقعی خود عرضه می‌شد.
پس از بررسی‌های بسیار، نظریه‌پردازان اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی هر دو به اتفاق نظر رسیدند که یارانه غیرمستقیم بار هزینه‌ای بالایی به بودجه دولت وارد می‌کند، اما در افزایش رفاه جامعه موفقیت چندانی به‌دست نمی‌دهد. این بود که به مرور زمزمه یارانه‌های نقدی و مستقیم از سوی مسئولان و اقتصاددانان مختلف به گوش رسید و از سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد.
برخلاف یارانه‌های غیرمستقیم که توسط عموم جامعه قابل لمس نبود، این شکل از پرداخت یارانه (یارانه‌های نقدی) به طرز قابل توجهی قابل لمس است -چه منافع آن و چه هزینه‌هایی که برای اجرایی کردن این روش پرداخت می‌شود. از یک طرف هر ایرانی ماهانه مبلغی را به صورت نقدی دریافت می‌کند و از طرف دیگر نیز ناچار است برای محصولاتی که پیشتر با قیمت ناچیزی تهیه می‌کرده، بهای به مراتب بیشتری بپردازد. در ابتدای کار نظرات راجع‌به این طرح متفاوت بود. برخی با آن موافق بودند و برخی عقیده داشتند در شرایط کنونی، چنین طرحی از عهده اقتصاد ایران خارج است. با اجرایی شدن طرح، به مرور از تعداد کسانی که موافق هدفمندسازی یارانه‌ها به این روش بودند کاسته شد

...و حتی نسبت بالایی از عموم جامعه نیز هزینه‌های آن را بیشتر از منافعش قلمداد کردند. این است که ثبت‌نام دوباره‌ای برای دریافت یارانه نقدی آغاز شد و حتی خود رئیس جمهور نیز بارها از مردم خواست که در صورت بی‌نیازی به یارانه نقدی مجددا ثبت نام نکنند.
پیش از اجرای این طرح، هدف افزایش رفاه، برابری و سطح زندگی هر ایرانی به‌ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بود. اما آنچه در واقعیت رخ داد با آنچه امید آن می‌رفت، از زمین تا آسمان تفاوت داشت. در واقعیت، اجرای این طرح با آثار تورمی بسیار چشمگیری روبه‌رو بود، به‌نحوی که لجام‌گسیخته و کاهش قابل توجه در قدرت خرید مردم را به همراه داشت.
اما این تنها مردم نبودند که بار منفی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را به دوش می‌کشیدند. دولت نیز صدمات قابل توجهی از اجرای این طرح متحمل شد و همچنان می‌شود. هنگام اجرا، قرار بر این بود که یارانه‌های نقدی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود. این درحالی بود که در عمل درآمد بدست آمده از افزایش قیمت این حامل‌ها به هیچ وجه پاسخگوی چنین کاری نبود. با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که چنین مسئله‌ای منجر به کسری قابل توجهی در بودجه دولتی می‌شود.
کسری بودجه به خودی خود الزاما رویداد بدی نیست، اما در شرایط رکودی-تورمی ایران امروز، دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ اقتصادی باید نقش محرکی برای بهبود رشد و توسعه ایفا کند، و ایفای این نقش نیازمند منابع مالی است، منابعی که در صورت کسری‌های پیاپی بودجه از دسترس دولت خارج است. از طرف دیگر نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه ایران مختص به پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق کارکنان بخش عمومی است. چنین امری بدین معنا است که کسری بودجه دولتی باید از روشی کوتاه و سرراست تامین شود. یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که دولت ایران معمولا برای تامین کسری بودجه خود از آن کمک گرفته استقراض از بانک مرکزی است که این روش خود اثرات منفی شدیدی بر شرایط تورمی ایران دارد.
بخش تولید نیز از آثار و عواقب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بی‌نصیب نبوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش هزینه تولید است. از طرف دیگر، تورم‌های ۲ رقمی بازار عوامل تولید و کالاهای واسطه‌ای را از قلم نیانداخته است و از این طریق به افزایش هزینه‌های تولید بیش از پیش دامن می‌زند. افزایش هزینه‌های تولید، در کنار واردات قابل توجه محصولات رقیب با قیمت‌های یک‌سوم و یک‌چهارم تولید داخل جذابیت تولید داخلی را برای صاحبان سرمایه کمرنگ می‌کند. از طرفی ممانعت قهری دولت از افزایش قیمت‌های محصولات داخلی برای کنترل تورم باعث کمرنگ‌تر شدن جذابیت تولید می‌شود. این گونه می‌شود که سرمایه‌گذاران اقتصادی یا سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند یا آن را به سمت بسفته بازی و بازارهایی همچون ارز، طلا و مسکن هدایت می‌کنند.
ضربه حاصل از تضعیف تولید داخلی و تعطیلی یک به یک تولیدی‌های داخلی تنها معطوف به صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران نمی‌شود. آسیب اصلی این اتفاق سهم قشر کارگر است. تعطیلی کارخانه‌ها به معنای بیکار شدن کارگرانی است که تنها ممر درآمدی آنان برای تامین حداقل معاش خود و خانواده شان حقوق ناچیزی -گاه حتی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای کار -است که با فرار سرمایه از بخش تولید آن را نیز از دست می‌دهند. بیکاری تنها به معنای از دست دادن درآمد کارگر نیست و علاوه بر عواقب اقتصادی، عواقب اجتماعی بسیاری نیز به همراه دارد. خشونت اجتماعی، اعتیاد، خودکشی، روی آوردن به کارهای غیرقانونی همچون قاچاق و مواردی به مراتب پست‌تر و کثیف‌تر از اینها نتایجی است که بیکار شدن خیل کثیر کارگران یک کشور می‌تواند برای آن کشور به همراه داشته باشد، همانطور که اشتغال علاوه بر درآمد برای کارگر، حس مفید بودن را به همراه دارد. اگر این حس را از کارگر بگیریم دیگر تعلقی به جامعه و متعاقبا به ارزش‌های آن نخواهد داشت.
با مواردی که تا اینجا به‌عنوان پیامدهای منفی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ذکر شد، بدون شک می‌توان پذیرفت که انصراف آن دسته از مردم که به واقع نیازمند دریافت این کمک نقدی از دولت نیستند، می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری به همراه داشته باشد. یارانه کمتر، به معنای تزریق پول کمتر به جامعه و پیرو آن، فشار تورمی کمتر است. از طرف دیگر کاهش یارانه‌های پرداختی از سوی دولت فشاری را که این طرح بر بودجه دولت وارد می‌سازد کاهش می‌دهد. با کاهش فشارهای وارده بر بودجه می‌توان انتظار داشت که دولت بتواند به‌عنوان کارآفرین بزرگی در اقتصاد ایران دست به تحریک اقتصاد به سمت رونق اقتصادی بزند.
به‌علاوه با کاهش فشارهای تورمی و اعمال سیاست‌های کارآمدتر دولتی -که منابع آن از محل یارانه‌های پرداخت نشده به جامعه قابل تامین است- هزینه‌های تولید با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود و بخش تولید نیز رونق بهتری را تجربه خواهد کرد. رونق در بخش تولید به معنای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی است. در مجموع، پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه‌های گزافی است که اگر صرف این طرح نشود می‌تواند در جای دیگر با کارایی بیشتر هزینه شده و فرایند رشد و توسعه ایران را تسریع بخشیده و زندگی هر ایرانی را بهبود بخشد.
*دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران