با وجود مصوبه خرداد ماه شورای پول و اعتبار
بانکها از دادن وام خودرو طفره میروند
وام خرید خودرو در حالی از اواخر بهار امسال توسط شورای پول و اعتبار از ۷ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت که بسیاری از مشتریان از عدم ارائه این وام از سوی بانکها خبر میدهند. این موضوع در شرایطی است که به گفته مسوولان شورای پول و اعتبار از ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت وام خودرو به مشتریان براساس مصوبه جدید به بانکها ابلاغ شده است اما بانکها از پرداخت وام خودرو سرباز میزنند.
با افزایش بیش از دوبرابری قیمت خودروها در سال ۱۳۹۱ از یکسو و از سوی دیگر رشد روزافزون تورم، توان بسیاری از مشتریان ایرانی برای خرید خودرو کاهش یافته است.
با افزایش بیش از دوبرابری قیمت خودروها در سال ۱۳۹۱ از یکسو و از سوی دیگر رشد روزافزون تورم، توان بسیاری از مشتریان ایرانی برای خرید خودرو کاهش یافته است.
وام خرید خودرو در حالی از اواخر بهار امسال توسط شورای پول و اعتبار از 7 میلیون به 15 میلیون تومان افزایش یافت که بسیاری از مشتریان از عدم ارائه این وام از سوی بانکها خبر میدهند. این موضوع در شرایطی است که به گفته مسوولان شورای پول و اعتبار از ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت وام خودرو به مشتریان براساس مصوبه جدید به بانکها ابلاغ شده است اما بانکها از پرداخت وام خودرو سرباز میزنند.
با افزایش بیش از دوبرابری قیمت خودروها در سال 1391 از یکسو و از سوی دیگر رشد روزافزون تورم، توان بسیاری از مشتریان ایرانی برای خرید خودرو کاهش یافته است. حال آنکه از آخرین تغییر در میزان وام خرید خودرو بیش از چهار سال میگذشت. این موضوع در شرایطی بود که بسیاری از متقاضیان نسبت به شرایط سخت پرداخت و میزان کم این وام، از سیستم بانکی گلایه داشتند. با افزایش قیمت خودرو و کاهش توان مشتریان در طول چند سال گذشته شورای پول و اعتبار بهمنظور بالابردن توان مشتریان، موضوع افزایش وام خودرو را در دستور کار خود قرار دارد و برهمین اساس میزان تسهیلات خرد از جمله خرید خودرو را از 7 میلیون تومان تا سقف 15 میلیون تومان افزایش داد.موضوع دیگری که باعث شد تا مسوولان دولت نسبت به افزایش تسهیلات خرید خودرو اقدام کنند، بحث رکود بازار خودرو بود، برهمین اساس آنها قصد داشتند با یک تیر دو نشان را هدف بگیرند، در واقع آنها با افزایش توان مشتری قصد داشتند به تحریک تقاضا در بازار رکودزده خودرو بپردازند و رونقی به اوضاع کساد خودروسازان و فعالان بازار خودرو دهند.
این موضوع که با واکنش مثبت خودروسازان روبهرو شد موجی از تحلیلها درخصوص افزایش تقاضا در بازار را به دنبال داشت، حال آنکه بانکها با عدم ارائه این وام به متقاضیان ضمن کمرنگ کردن امید مشتریان به خرید خودرو، به نظر میرسد که خوشبینی بازار نسبت به افزایش تقاضا را نقش بر آب کردند. در همین حال بسیاری از فعالان بازار از رکود موجود در بازار خودرو اظهار گلایه میکنند و معتقدند که دولتیها باید فکری به حال رکود موجود در بازار کنند. بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اساسی در وضعیت کنونی بازار خودرو را کاهش قدرت خرید مردم میدانند و بسیاری از مشتریان نیز با تکیه بر نداشتن توان کافی مالی، علاقه و رغبت خود به خرید را از دست دادهاند. در وضعیتی که همه چشم دوختهاند تا شاید راهکاری برای حل وضعیت بازار خودرو پیدا کنند، برخی از متقاضیان درخواست دریافت وام خود را از این بانک به بانک دیگر میبرند و با پاسخ منفی بانکها مواجه میشوند.
در این زمینه یکی از متقاضیان وام خرید خودرو به آخر هفته میگوید که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قصد دریافت وام خرید خودرو را دارد اما تاکنون موفق به تشکیل پرونده در این باره نشده است. او در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: بسیاری از بانکها بهدلیل مشکلات نقدینگی حاضر به پرداخت تسهیلاتی در این زمینه به متقاضیان نیستند.او میافزاید: در اردیبهشتماه سالجاری به بهانه تغییر در مصوبات از سوی بانک مرکزی با درخواستم موافقت نشد اما در طول چند ماه گذشته با مراجعه به بانکهای مختلف که جزو مشتریان آنها هستم، با پاسخ منفی مواجه میشوم. یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام خرید خودرو میگوید که از اوایل آبان ماه سال گذشته تاکنون درخواست دریافت وام را از یکی بانکهای عامل پیگیری میکند. وی اضافه میکند بانکی که من قصد دارم از آن وام دریافت کنم، بانکی است که حقوق خود را از آنجا دریافت میکنم اما از سال پیش تاکنون با وجود آنکه پروندهام را تکمیل کردهام اما هربار به علتی درخواست من پیش نرفته است.
وی اضافه میکند: این موضوع در حالی است که ضامن دولتی، سفته و نامه اشتغال بهکار را به بانک ارائه دادهام اما هربار بانک به بهانهای مرا سر میدواند که در آخرین مراجعهام کارمند تسهیلات بانک علت عدم ارائه وام را کاهش سود تسهیلات از سوی دولت اعلام کرده و اینکه پرداخت وام با سود 21 درصد براساس عقود مبادلهای به صرفه نیست.براساس شیوهنامه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات خرد از جمله خودرو براساس عقود مبادلهای 21 درصد در نظر گرفته شده است. در همین رابطه مسوول اعتبارات شعبه یکی از بانکهای غیردولتی میگوید: در حال حاضر بانکها در صورتی تسهیلات خرد را به متقاضیان ارائه میدهند که متقاضی به سپردهگذاری در بانک بپردازد.وی همچنین از ارائه وام خودرو در برخی شعب بانکها در قالب کارت اعتباری خبر میدهد و میگوید: میزان وام خودرو در حال حاضر بهدلیل مشکل مالی در سیستم بانکی حدود 7 میلیون در نظر گرفته شده است که در قالب کارت اعتباری به مشتریان ارائه میشود که برای دریافت وام حدود یک سوم پول باید در قالب سپرده در بانک به مدت 4 تا 6 ماه باقی بماند.
با افزایش بیش از دوبرابری قیمت خودروها در سال 1391 از یکسو و از سوی دیگر رشد روزافزون تورم، توان بسیاری از مشتریان ایرانی برای خرید خودرو کاهش یافته است. حال آنکه از آخرین تغییر در میزان وام خرید خودرو بیش از چهار سال میگذشت. این موضوع در شرایطی بود که بسیاری از متقاضیان نسبت به شرایط سخت پرداخت و میزان کم این وام، از سیستم بانکی گلایه داشتند. با افزایش قیمت خودرو و کاهش توان مشتریان در طول چند سال گذشته شورای پول و اعتبار بهمنظور بالابردن توان مشتریان، موضوع افزایش وام خودرو را در دستور کار خود قرار دارد و برهمین اساس میزان تسهیلات خرد از جمله خرید خودرو را از 7 میلیون تومان تا سقف 15 میلیون تومان افزایش داد.موضوع دیگری که باعث شد تا مسوولان دولت نسبت به افزایش تسهیلات خرید خودرو اقدام کنند، بحث رکود بازار خودرو بود، برهمین اساس آنها قصد داشتند با یک تیر دو نشان را هدف بگیرند، در واقع آنها با افزایش توان مشتری قصد داشتند به تحریک تقاضا در بازار رکودزده خودرو بپردازند و رونقی به اوضاع کساد خودروسازان و فعالان بازار خودرو دهند.
این موضوع که با واکنش مثبت خودروسازان روبهرو شد موجی از تحلیلها درخصوص افزایش تقاضا در بازار را به دنبال داشت، حال آنکه بانکها با عدم ارائه این وام به متقاضیان ضمن کمرنگ کردن امید مشتریان به خرید خودرو، به نظر میرسد که خوشبینی بازار نسبت به افزایش تقاضا را نقش بر آب کردند. در همین حال بسیاری از فعالان بازار از رکود موجود در بازار خودرو اظهار گلایه میکنند و معتقدند که دولتیها باید فکری به حال رکود موجود در بازار کنند. بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اساسی در وضعیت کنونی بازار خودرو را کاهش قدرت خرید مردم میدانند و بسیاری از مشتریان نیز با تکیه بر نداشتن توان کافی مالی، علاقه و رغبت خود به خرید را از دست دادهاند. در وضعیتی که همه چشم دوختهاند تا شاید راهکاری برای حل وضعیت بازار خودرو پیدا کنند، برخی از متقاضیان درخواست دریافت وام خود را از این بانک به بانک دیگر میبرند و با پاسخ منفی بانکها مواجه میشوند.
در این زمینه یکی از متقاضیان وام خرید خودرو به آخر هفته میگوید که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قصد دریافت وام خرید خودرو را دارد اما تاکنون موفق به تشکیل پرونده در این باره نشده است. او در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: بسیاری از بانکها بهدلیل مشکلات نقدینگی حاضر به پرداخت تسهیلاتی در این زمینه به متقاضیان نیستند.او میافزاید: در اردیبهشتماه سالجاری به بهانه تغییر در مصوبات از سوی بانک مرکزی با درخواستم موافقت نشد اما در طول چند ماه گذشته با مراجعه به بانکهای مختلف که جزو مشتریان آنها هستم، با پاسخ منفی مواجه میشوم. یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام خرید خودرو میگوید که از اوایل آبان ماه سال گذشته تاکنون درخواست دریافت وام را از یکی بانکهای عامل پیگیری میکند. وی اضافه میکند بانکی که من قصد دارم از آن وام دریافت کنم، بانکی است که حقوق خود را از آنجا دریافت میکنم اما از سال پیش تاکنون با وجود آنکه پروندهام را تکمیل کردهام اما هربار به علتی درخواست من پیش نرفته است.
وی اضافه میکند: این موضوع در حالی است که ضامن دولتی، سفته و نامه اشتغال بهکار را به بانک ارائه دادهام اما هربار بانک به بهانهای مرا سر میدواند که در آخرین مراجعهام کارمند تسهیلات بانک علت عدم ارائه وام را کاهش سود تسهیلات از سوی دولت اعلام کرده و اینکه پرداخت وام با سود 21 درصد براساس عقود مبادلهای به صرفه نیست.براساس شیوهنامه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات خرد از جمله خودرو براساس عقود مبادلهای 21 درصد در نظر گرفته شده است. در همین رابطه مسوول اعتبارات شعبه یکی از بانکهای غیردولتی میگوید: در حال حاضر بانکها در صورتی تسهیلات خرد را به متقاضیان ارائه میدهند که متقاضی به سپردهگذاری در بانک بپردازد.وی همچنین از ارائه وام خودرو در برخی شعب بانکها در قالب کارت اعتباری خبر میدهد و میگوید: میزان وام خودرو در حال حاضر بهدلیل مشکل مالی در سیستم بانکی حدود 7 میلیون در نظر گرفته شده است که در قالب کارت اعتباری به مشتریان ارائه میشود که برای دریافت وام حدود یک سوم پول باید در قالب سپرده در بانک به مدت 4 تا 6 ماه باقی بماند.
ارسال نظر